قال الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي حول أعداد المبتعثين من الطلبة القطريين للعام الاكاديمي الجديد 2016 ــ 2017: إن الوزارة تسلمت خلال فترة التقديم 740 طلب بعثة تمت الموافقة على 424 طلب بعثة وتمت احالة 190 طلب بعثة للطالب المتقدم للبعثة لاستكمال بعض النواقص في طلبه وتم رفض 81 طلبا من إجمالي طلبات البعثات وعددها 740 طلبا وهناك 44 طلبا تحت المراجعة والبت فيها عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة. وفي ما يتعلق بنظام التعليم عن بعد (دراسة الانتساب)، قال الدكتور خالد الحر: إن وزارة التعليم والتعليم العالي تحرص على حصول أبنائها الطلبة على تعليم يضمن لهم مستقبلهم عن طريق استكمال تعليمهم في الدراسات الجامعية أو العليا من خلال الدراسة المنتظمة، كما تعمل الوزارة على اعتماد قوائم الجامعات التي تعمل على نظام الانتساب، وسيتم التركيز على الجامعات العربية والأجنبية التي تدرس باللغة الإنجليزية.

حقق قسم مراكز مصادر التعلم بإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، خلال العام الأكاديمي 2015 — 2016، العديد من الإنجازات، أبرزها في مجال وضع الخطط والسياسات لمراكز مصادر التعلم، وكذلك وضع إطار عام موحد للسياسات الداخلية الخاصة بمراكز مصادر التعلم، كما تم توحيد نموذج الخطة السنوية لمراكز مصادر التعلم، بالإضافة الى توحيد نماذج وأدوات العمل لمراكز مصادر التعلم. وفي مجال دعم ومتابعة مراكز مصادر التعلم في المدارس، قام القسم بتنفيذ حوالي 530 زيارة ميدانية لمتابعة مراكز مصادر التعلم، وشملت هذه الزيارات الدورية والزيارات الموجهة لهدف محدد ومتابعة التقارير الشهرية لفعاليات وأنشطة وإنجازات مراكز مصادر التعلم، وتقديم التغذية الراجعة بشأنها. كما قام بإعداد دراسة مسحية لقياس توجهات الطلبة والمعلمين وأنماط استخدامهم لمراكز مصادر التعلم، وأنواع ونسب الإعارة، ومعرفة ميول الطلاب وتوجهاتهم في القراءة، إضافة إلى إعداد برامج تطوير مهني لمسؤولي مراكز مصادر التعلم وتقديم ورش تدريبية لهم ووضع الخطط التدريبية لبرامج التطوير المهني المزمع توفيرها خلال العام الأكاديمي القادم. وفي مجال بناء مجموعات متكاملة من مصادر التعلم، تم تخصيص رابط لحصر احتياجات مراكز مصادر التعلم من المصادر، وتوحيد آلية حصر الاحتياجات. كما وضع القسم خطة لتقييم وتنقية مصادر التعلم المتوافرة حاليا في مراكز مصادر التعلم، وتمت عمليات التنقية والتقييم من المحتوى والجودة. استبعاد الكتب وقد قام القسم باستبعاد الكتب والمصادر التي تتضمن صوراً أو نصوصاً مخالفة للثقافة الإسلامية، أو لعادات وتقاليد المجتمع وقيمه الأصيلة، حيث أصدر القسم قائمتين اشتملتا على حوالي 400 مصدر، يوصى بإسقاطها من عهدة مراكز مصادر التعلم واستبعادها؛ نظراً لاحتوائها على مثل هذه المخالفات، ومن المتوقع صدور قائمة أخرى تشتمل على حوالي 400 مصدر آخر، كما تم حصر المصادر التي فقدت قيمتها العلمية نتيجة لتقادم معلوماتها. كما يتم حصر المصادر التالفة والتي لم تعد صالحة للاستعمال. كما تم وضع سياسات موحدة لحصص المواد الدراسية القائمة على استخدام المصادر، بما يحقق الإفادة من إمكانات مراكز مصادر التعلم. وتعميم حصص برنامج مكتبتي.. قلب مدرستي، وهي حصص قراءة لجميع مدارس المرحلة الابتدائية ومرحلة التمهيدي. كما أشرف قسم مراكز مصادر التعلم على مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي في دولة قطر بالتعاون مع قسم اللغة العربية، علماً بأن هذه المسابقة أطلقت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشملت جميع الدول العربية. وفي مجال المكتبة الالكترونية، تم وضع الدراسات والخطط لتطوير برنامج المكتبة الالكترونية، وتفعيله، والتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات لتفعيل وتطوير برنامج المكتبة الالكترونية، والسعي لرقمنة المصادر. وفي مجال التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي تم التعاون مع مكتبة قطر الوطنية في مجال تطوير المكتبة الالكترونية، والإفادة من قواعد البيانات التي تتيحها مكتبة قطر الوطنية، كما جرى التعاون مع قطر الخيرية في تنظيم مسابقة (مكتبتي أجمل) على مستوى مدارس الدولة الخاصة والحكومية. كما تم إنشاء علاقات مع مؤسسات المجتمع المحلي ذات الصلة بتفعيل وتطوير مراكز مصادر التعلم (جامعة قطر، الحملة الوطنية للقراءة، إئتلاف المكتبات الرقمية في دولة قطر، الحملة الوطنية للقراءة، وزارة الداخلية) بالإضافة الى المشاركة في المؤتمر الدولي للمكتبات ومراكز المعلومات (متلب) الذي عقد في دولة قطر خلال شهر أبريل. برامج وسياسات ويعد قسم مراكز مصادر التعلم أحد أقسام إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، وهو القسم المعني بمتابعة مراكز مصادر التعلم في المدارس والإشراف عليها وتقديم الدعم لها. ومن أبرز مهامه، وضع البرامج والسياسات التي تكفل تفعيل دور مراكز مصادر التعلم في التكامل مع المواد الدراسية، ورسم سياسات مراكز مصادر التعلم: حيث يقوم بوضع السياسات والخطط لدعم وتطوير هذه المراكز ورفع كفاءة القائمين عليها، علاوة على الدعم والمتابعة: حيث يتولى القسم مهام متابعة تنفيذ تلك السياسات والالتزام بها من قبل المدارس، وتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد، وذلك من خلال تنفيذ زيارات دورية وزيارات موجهة. كما يقوم القسم بإدارة عملية دعم ومساندة المناهج بالمصادر الرقمية والمطبوعة، والعمل على رقمنة المصادر من خلال التعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات لتفعيل وتطوير برنامج المكتبة الالكترونية. ويختص قسم مراكز مصادر التعلم برسم الخطط والسياسات الهادفة لرفع المستوى القرائي لدى الطلبة، ودعم الممارسات لتسويق القراءة وتشجيع الطلبة على ممارستها، وعلى استخدام مراكز مصادر التعلم، كما يدعم مسؤولي مراكز مصادر التعلم بالتوجيهات اللازمة حول أفضل الوسائل الفعالة لتشجيع الاستخدام الأمثل للمراكز.

أعلن فريق العمل المشرف على تشكيل اللجنة الإستشارية للمعلمين عن قبول ترشيح 235 معلماً اختارهم زملاؤهم في مختلف المدارس المستقلة للتنافس على عضوية اللجنة.وكان فريق العمل المشرف على تشكيل اللجنة الاستشارية للمعلمين، الذي يضم في عضويته عدداً من موظفي مكتب تحليل السياسات والأبحاث بالمجلس الاعلى للتعليم ومكتب سعادة الوزير، قد أعلن ان النظام الالكتروني للتصويت بات جاهزا للاستخدام، بعد دراسة جميع الملاحظات التي وردت خلال مرحلة اختباره، وانه تم التأكد من ذلك عبر تحليل قاعدة بيانات النظام الإلكتروني التي تكشف حركات مستخدمي النظام في المدارس.هذا وقد تم اعتماد طلبات ترشيح 235 معلماً من مختلف المدارس المستقلة، بعد التدقيق على بياناتهم والتأكد من شروط الترشيح التي جرى تعميمها على المعلمين واصحاب التراخيص. وسيبدأ المرشحون عملية التصويت الالكتروني لاختيار 18 عضوا في اللجنة الاستشارية بمختلف فئاتها، من يوم الأحد الموافق 27 ابريل الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 منه.عضوية اللجنةيذكر أن اللجنة الاستشارية للمعلمين تتكون من 18 عضواً ، منهم 12 عضواً قطرياً من المعلمين ومنسقي المواد بواقع أربعة أعضاء عن كل مرحلة دراسية موزعين بالتساوي بين مراحل البنين والبنات، و3 أعضاء غير قطريين من المعلمين ومنسقي المواد بواقع "عضوٍ واحدٍ" عن كل مرحلة دراسية ، و3 أعضاء من النواب الأكاديميين بواقع عضو واحد عن كل مرحلة دراسية.وكانت إدارة تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الاعلى للتعليم قد صممت هذا النظام وفق توجيهات سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم حول ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بنجاح مسار العملية الانتخابية، وتم ربط النظام بالأنظمة الأخرى لتغذيته الكترونيا بالبيانات الضرورية للمرشح تسهيلا لعملية التصويت. وتعتبر هذه الخطوة الرائدة الاولى من نوعها لإجراء عملية الترشيح والتصويت لتشكيل لجنة استشارية للمعلمين، باعتبارهم الفئة الأكبر من العاملين الفاعلين في العملية التعليمية، حيث تتجاوز أعدادهم في العام الأكاديمي الحالي 14 ألفا، ما بين معلم ومنسق وأكاديمي.ويهدف هذا النظام بالإضافة الى ضبط عملية الترشيح والتصويت إلى تحقيق الشفافية المطلوبة في إصدار النتائج وتمكين الجهات الرقابية من متابعة كافة الخطوات والتأكد من سلامتها.