أعلن العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده سوف تستضيف القمة الخليجية المقبلة في دورتها الـ37. وكان البيان الختامي للقمة الخليجية، في دورتها السادسة والثلاثين، التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس، في الرياض، أكد على رفض دول مجلس التعاون أي دور للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا، ورفض التدخلات الإيرانية، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتوحيد الجهود والرؤى حيال كثير من القضايا التي تشغل الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية.

طالب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتوفير الحماية الكافية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الأماكن الدينية في مدينة القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، كما دعا العاهل البحريني إلى زيادة وتيرة التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. وأكد، أن الفرصة سانحة لقيام هذا التكتل الاقتصادي في ظل الطفرة الكبيرة وارتفاع معدل التبادل التجاري بين كثير من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين. وقال العاهل البحريني: "إن ما تموج به منطقتنا العربية من صراعات معقدة وما تشهده من أزمات متفاقمة، أساسها التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتمتد بتأثيراتها الخطيرة وإفرازاتها السلبية إلى مختلف دول العالم وتؤثر بشكل مباشر على الأمن والسلم الدوليين، يتطلب جهوداً أكبر وتعاوناً أقوى لمواجهتها وحلها".

بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، زيارة للبحرين ضمن جولة خليجية ستقوده أيضا إلى المملكة العربية السعودية. واجتمع العاهل الأردني مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في جميع المجالات، إضافة إلى بحث التطورات الراهنة في المنطقة ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية . كما تم بحث الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتصدي للإرهاب والتطرف بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، مرسوما ملكيا بإجراء تعديل وزاري، تم بموجبه دمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية. وذكر المرسوم، وفق ما بثته وكالة أنباء البحرين، أن الحكومة التي يترأسها سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تضم خمسة نواب له، بالإضافة إلى 16 وزيرا. وبموجب المرسوم، تم دمج وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، ووزارة التنمية الاجتماعية إلى وزير العمل جميل حميدان. وخرج من التشكيل الوزاري، وزير الصحة صادق الشهابي ، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.. فيما تم تعيين فائقة الصالح وزيرة للصحة وكانت تشغل منصب وزيرة التنمية الاجتماعية. وقد أشاد سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني بالتشكيل الوزاري بعد الدمج.. موضحا "أن دمج الوزارات والأجهزة الحكومية خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها، إلى جانب دوره في تحسين كفاءة الأداء". وأضاف سموه" أن هذه الخطوة جاءت كأحد جوانب الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية".. مؤكدا "أن العمل سيستمر لدمج المزيد من الهيئات والمؤسسات الحكومية".

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد في 22 من نوفمبر القادم. وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الناخبين مدعوون للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق 22 من نوفمبر القادم. ومن المقرر أن يفتح باب الترشح لعضوية المجلس منتصف أكتوبر.