اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، وهو اتجاه قد يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأمريكية امس إن العجز التجاري زاد 23 بالمئة إلى 74.6 مليار دولار. وأظهرت بيانات شهر مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار

اتسع العجز التجاري الأمريكي بشدة في أكتوبر، حيث أثر تباطؤ الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات. وقالت وزارة التجارة امس إن العجز التجاري زاد بنسبة 5.4 بالمائة إلى 78.2 مليار دولار. وهبطت الصادرات 0.7 بالمائة إلى 256.6 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات 0.6 بالمائة إلى 334.8 مليار دولار. وبلغت مكاسب الدولار في وقت ما هذا العام أكثر من 11 بالمائة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2021، وذلك نتيجة لأسرع دورة لزيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ الثمانينيات في إطار مكافحته للتضخم.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات 1.4 بالمائة على أساس شهري، في مارس 2019. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، إن العجز التجاري للسلع والخدمات ارتفع إلى 50 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 49.3 مليار دولار في الشهر السابق له. وأوضح البيان أن الصادرات الأمريكية ارتفعت إلى 212 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة 2.1 مليار دولار عن صادرات الشهر السابق له.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع زيادة الواردات إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بفعل صعود أسعار النفط، وهو ما يرجح أن التجارة شكلت ضغطا كبيرا على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي. وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن العجز التجاري زاد بنسبة 6.8 بالمائة إلى 45.2 مليار دولار، وجرى تعديل قراءة العجز التجاري لشهر أكتوبر بالخفض قليلا إلى 42.4 مليار دولار مقارنة مع 42.6 مليار دولار في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ألا يسجل العجز التجاري تغيرا يذكر عند 42.5 مليار دولار في نوفمبر ، وزاد العجز المعدل في ضوء التضخم إلى 63.6 مليار دولار من 60.3 مليار دولار في قراءة أكتوبر. وبلغ إسهام التجارة في معدل الزيادة السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 0.85 نقطة مئوية، وتوقع خبراء اقتصاد أن تخصم التجارة أكثر من نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير. وعلى الرغم من العجز التجاري من المتوقع أن يتلقى النمو في الربع الأخير دعما من إنفاق المستهلكين ومتانة سوق الإسكان وزيادة التنقيب عن النفط والغاز.

تراجع العجز التجاري الأمريكي تراجعا حادا إلى أدنى مستوياته منذ 2009 مما يرجع على الأرجح إلى أن خلافا عماليا بأحد الموانئ الرئيسية قد قلص الواردات والصادرات. لكن من المرجح أن يكون العجز المتقلص - الذي قد يدفع الاقتصاديين إلى رفع تقديراتهم للنمو في الربع الأول من العام - مؤقتا نظرا لقوة الدولار وضعف الطلب العالمي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 16.9% إلى 35.4 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009. وجرى تعديل العجز التجاري لشهر يناير إلى 42.7 مليار دولار من 41.8 مليار في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون توقعوا تراجع العجز إلى 41.2 مليار دولار. وبحساب التضخم يكون العجز انخفض إلى 50.8 مليار دولار في فبراير من 54.6 مليار في الشهر السابق. ويبدو أن النزاع العمالي الذي جرت تسويته في موانئ الساحل الغربي قد كبح تدفق الصادرات والواردات.. ومن المرجح أن يكون الميزان التجاري لشهر فبراير تأثر بالدولار القوي والطلب العالمي الضعيف وأسعار النفط الخام المنخفضة. وفي فبراير تراجعت الواردات 4.4% إلى 221.7 مليار دولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل 2011، وسجلت واردات المنتجات البترولية أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004. وهبطت الصادرات 1.6% إلى 186.2 مليار دولار في فبراير وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2012.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي بنسبة 0.4% في أغسطس الماضي، ووصل إلى 38.8 مليار دولار. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات في أغسطس بلغت 189.2 مليار دولار، والواردات 228 مليار دولار، ليسجّل بذلك عجز في السلع والخدمات قيمته 38.8 مليار دولار، بارتفاع عن 38.6 مليار دولار عن يوليو. وتراجعت قيمة الصادرات في أغسطس 100 مليون دولار عن يوليو حين كانت قيمتها 189.3 مليار دولار. وفي أغسطس، بقيت قيمة الواردات على حالها مقارنة مع يوليو حين كانت 228 مليار دولار. إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، عن تراجع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة في البلاد. وقالت الوزارة في بيان، إن 350 ألف طلب إعانة من البطالة قُدّم خلال الأسبوع الفائت المنتهي يوم السبت الماضي، بتراجع قدره 12 ألف طلب عن الأسبوع السابق.

ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في سبتمبر مع صعود الواردات إلى أعلى مستوياتها في نحو عام مما قد يخفض من توقعات النمو في الربع الثالث من العام. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري زاد 8% إلى 41.8 مليار دولار وهو أكبر عجز منذ مايو الماضي. وجرى تعديل عجز الميزان التجاري في أغسطس بخفض طفيف إلى 38.7 مليار دولار من 38.8 مليار دولار في القراءة السابقة. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري قليلا إلى 39 مليار دولار في سبتمبر. ونما عجز الميزان التجاري المعدل في ضوء التضخم إلى 50.4 مليار دولار وهو الأكبر منذ مايو ارتفاعا من 47.4 مليار دولار في الشهر السابق. وتراجعت صادرات السلع والخدمات 0.2% إلى 188.9 مليار دولار في سبتمبر منخفضة للشهر الثالث على التوالي. وزادت الواردات 1.2% إلى 230.7 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر من العام الماضي.