أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الجمعة، أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت إلى ما دون المستويات المقبولة، لتغطي واردات 99 يوما مدفوعة بتفاقم العجز التجاري، وهو ما يعمق الأزمة المالية للبلاد. وقالت البيانات التي نشرها البنك على موقعه على الإنترنت، إن الاحتياطات تراجعت إلى 11.01 مليار دينار ( 6.97 مليار دولار) في الثامن من أبريل الماضي، أي ما يغطي حاجة الواردات في 99 يوما، مقارنة مع ما يغطي الواردات في 103 أيام في نفس الفترة من العام الماضي. ويقول البنك المركزي إن المستوى المقبول من الاحتياطات هو ما يغطي واردات 100 يوم على الأقل. وعل ىرغم ارتفاع نسبي في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين، تفاقم العجز التجاري إلى 36% في الربع الأول من 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ساهم في هبوط احتياطات تونس من العملة الأجنبية. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إن "تفاقم العجز التجاري وصل مستويات خطيرة وسيدفعنا لمزيد من الاقتراض، وهذا سيضر بشكل كبير بالاقتصاد التونسي".

تفاقم العجز التجاري التونسي خلال الشهرين الماضيين، حيث تجاوزت قيمته المليار دولار، مقابل 973 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي. وأظهرت بيانات إحصائية رسمية نشرها اليوم السبت، المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، أن قيمة العجز التجاري التونسي بلغت خلال الشهرين الماضيين 1.911 مليار دينار(1.209 مليار دولار)، مقابل 1.538 مليار (973.417 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجع المعهد هذا التفاقم إلى تطور الواردات التونسية من مواد الطاقة، حيث ارتفعت بنسبة 51.7 %، وذلك بسبب ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام الذي بلغت قيمتها 261.3 مليون دينار (165.379 مليون دولار)، مقابل 147 مليون دينار (93.037 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت واردات تونس من الغاز الطبيعي، فبلغت قيمتها خلال الشهرين الماضيين 319.5 مليون دينار(202.215 مليون دولار)، مقابل 95.3 مليون دينار( 60.316 مليون دولار).