أكد سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، أن التعاون بين الشبكة العربية لحقوق الإنسان وبين لجنة حقوق الإنسان العربية كان نتيجة إيمان راسخ لكلا الطرفين للعمل علي تعزيز وحماية واحترام وتنمية ملف حقوق الإنسان العربي، وذلك من خلال أعمال فعلية وقابلة للتطبيق في الدول العربية، ولهذا كان توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتقديم الدعم المتبادل في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات ورفع القدرات الخاصة بالمؤسسات الوطنية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال طبقا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك العمل على تنفيذ برامج تسهم في تحقيق أهداف كلا الطرفين في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان ودعم تلك القضايا في المحافل الدولية والإقليمية. جاءت كلمات الجمالي على هامش افتتاح ورشة العمل للكوادر المنتسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول تقيم التقارير الموازية والتي تقام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في لجنة حقوق الإنسان العربية وبين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها العاصمة الدوحة. وأضاف الجمالي أن هذه الورشة تعمل علي رفع قدرات المؤسسات الوطنية العربية عن طريق صقل مهارات وقدرات العاملين بها في مجال إعداد التقارير أمام لجنة الميثاق كأحد أهم الآليات العربية التي تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خاصة ان الشغل الشاغل للمؤسسات الوطنية هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته والعمل جديا علي تعزيزها وحمايتها. وهذا ما أكدته المؤسسات العربية عن إنشاء الشبكة العربية أن يكون هذا الملف الهام هو الهدف والغاية والرسالة السامية. وأضاف الجمالي أن مسيرة حقوق الإنسان أصبحت مسيرة عالمية وتطويرها نتيجة حتمية تعود لجهود متراكمة لجميع المؤمنين بحقوق الإنسان في العالم اجمع وليكون للأجيال القادمة مستقبل أفضل ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تضافر كافة الجهود. ووجه الجمالي الشكر للدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية علي حسن التعاون والتنسيق بين كلا الطرفين. ومن جانبه وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال جابر المري عضو لجنة حقوق الإنسان العربية ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بان هذه الورشة هي عمل جاد وفعال ونتيجة جهد مشترك بين الشبكة العربية واللجنة العربية والتي من خلالها نعمل سويا علي صقل المهارات والكفاءات للكوادر البشرية بالمؤسسات الوطنية وتنمية قدراتهم بما يعمل علي تعزيز وحماية ودعم حقوق الإنسان بالدول العربية والمساعدة علي كيفية إعداد وصياغة التقارير الخاصة بهذا الملف. وتشارك قطر في هذه الورشة من خلال جميعة السليطلي الاخصائي القانوني بالأمانة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس قسم التحقيقات السابق بإدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تترأس الدولة أعمال اللجنة من خلال سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشرف على الورشة من خلال جابر المري عضو لجنة حقوق الإنسان العربية.

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن كيان الاحتلال الإسرائيلي جدد اعتداءاته على قطاع غزة بعد خرق هدنة أخيرة استمرت أقل من ستة أيام، وأن طائرات الاحتلال بدأت عملياتها عصر يوم أمس الثلاثاء، بغارات على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين من بينها منزل عائلة الدلو، مما أدى إلى مقتل سيدتين ورضيعة، وأصيب العشرات، والعدد مرشح للزيادة مع استمرار الغارات". وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، "إن حكومة المملكة المتحدة تعهدت بوقف 12 رخصة تسمح لإسرائيل بالحصول على معدات تستخدم في الهجمات التي شنتها إسرائيل منذ السابع من يوليو الماضي، حيث قتل أكثر من 2000 مدني وأكثر من 10 آلاف شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين. أكدت المنظمة أن استمرار تزويد الحكومة البريطانية أسلحة لدولة تمارس الإرهاب والقتل والمجازر على رؤوس الأشهاد يشكل خرقا جسيما لالتزاماتها الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المتحدة. وطالبت المنظمة الحكومة البريطانية بالإيفاء بتعهدها المذكور آنفا وبالتزاماتها الدولية، والعمل بشكل فوري على إلغاء كافة رخص الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الفتك بالشعب الفلسطيني، والتي يقدر عددها بـ 400 رخصة بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي. ويرأس الاجتماع الذي تستمر اعماله على مدى يومين سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية بحضور د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية. وأكد سعادة السفير الحمادي "رئيس اللجنة" أهمية الاجتماع لافتا الى انه سيشهد القراءة الثانية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء في الملاحظات التي وردت للأمانة العامة من الدول العربية وطريقة عمل اللجنة خلال الاجتماع. وأضاف في كلمته امام الاجتماع أن اللجنة ستناقش المشروع المنقح بكل مواده للتعرف على مواقف الدول وملاحظاتها في ضوء التعديلات التي دخلت على النظام الأساسي في قراءته الأولى. وقال اننا نسعى خلال الاجتماعات إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة الذي يعتبر خطوة مهمة في حياة الدول العربية في ظل التطورات والظروف التي تعيشها. من جانبه اشار د. نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية إلى أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة وافقت على مقترح مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن المحكمة تمثل نقلة حضارية للدول العربية ويجعلها على مستوى الدول الأوروبية في مجال حقوق الإنسان. وأعرب العربي عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا النظام قبل شهر يناير المقبل حتى يتم إعداده في صورته النهائية ورفعه إلى القمة العربية المقبلة في الكويت في نهاية شهر مارس 2014 حتى يتم اقراره والبدء في تنفيذه والعمل به. ولفت الى أهمية هذا الموضوع نظرا لما تمر به المنطقة من تطورات تجعل من الضروري الدفع به قدما إلى الأمام لتحقيق هذا الهدف السامي في مجال حقوق الإنسان. وطرح العربي بعض التساؤلات عما إذا كان تفعيل هذا النظام سيقتضي إدخال بعض التعديلات في ميثاق المحكمة وكذلك معرفة القانون الذي يجب تطبيقه والرجوع إليه عند بدء العمل بهذه المحكمة وهل ستكون المرجعية هي ميثاق المحكمة أم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان حال التقاضي أمام هذه المحكمة. وأوضح أن هناك شبه إجماع بين الدول العربية على ضرورة إدخال ميثاق الجامعة العربية ليتماشى مع هذا النظام.