شهدت الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في الطلب على العزب، خاصة بعد قرار وزارة البلدية بالسماح لحائزي عزب المجمعات باستخدام الطابوق لبناء المجالس والمخازن وسكن العمال، وفقًا للضوابط التي تم تحديدها من قبل الوزارة. وقد انعكس هذا القرار إيجابيًا على أرض الواقع، حيث لقي تفاعلًا كبيرًا واستحسانًا من قبل المنتفعين بالعزب. كما شجع القرار العديد من المواطنين على تقديم طلبات للحصول على العزب، نظرًا للتغييرات الجديدة التي جاءت متوافقة مع تطلعات الكثير منهم، خاصة وأنهم كانوا يطالبون بمثل هذه التعديلات وتسهيل بعض الإجراءات التي تتيح لحائزي العزب الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة لديهم بما يخدم المصلحة العامة. كما أسفر القرار عن تمسك ملاك العزب الذين كانوا يعرضون عزبهم للتنازل، حيث لم يعد أحد يرغب في التنازل عن عزبه نظرًا للمستجدات، رغم العروض الكبيرة التي يتلقونها من الراغبين في الاستحواذ على العزب بأسعار مرتفعة. ومن وجهة نظر ملاك العزب، يُعد القرار دعمًا للثروة الحيوانية من قبل وزارة البلدية، وهو جزء من الدعم الذي يتلقاه أصحاب العزب، سواء بالقرار الأخير أو غيره. فالدولة تحرص على دعم الإنتاج المحلي وتقديم المساعدات المالية لملاك العزب، بما في ذلك دعم حصص الشعير والشوار التي تصرف شهريًا وفقًا لأعداد رؤوس الأغنام المملوكة لكل صاحب عزبة، مما يعزز مساهمة هذه العزب في زيادة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية.

- البلدية مطالبة بنشر الإحصائيات التي تبين مساهمة العزب على المستوى المحلي طالب مواطنون وزارة البلدية بالعمل على إعادة النظر في موضوع بعض العزب التي لا تساهم في المشروعات التي من أجلها يتم منح تلك التراخيص والتي تهدف للمساهمة في رفع معدل أنتاج الثروة الحيوانية على المستوى المحلي، وطالبوا بنشر البيانات التي تبين مستوى مساهمة هذه العزب في الانتاج المحلي من الثروة الحيوانية والنسبة التي يغطيها إنتاج هذه العزب على المستوى الوطني وذلك لمعرفة الى أين تتجه هذه العزب وهل تسير وفق الخطط والامال التي تم التخطيط لها أم أنها دون ذلك، وأشاروا الى أن بعض ملاك العزب لا يقومون بالاستفادة منها وفق ماهو مأمول منهم وأنما يعتبرونها أماكن للترفيه وبالتالي لا يقدمون اي مساهمة في انتاج الثروة الحيوانية وتربية العينات المسموح بها من قبل الوزارة وعليه فمثل هذه العزب ينبغي ان تلغى تراخيصها وتحول الى أشخاص أكثر جدية في إنتاج الثروة الحيوانية التي أصبح العمل لزيادتها هدفا تنمويا هاما لاي مجتمع يسعى الى الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات. - أسس محددة وأكدوا على دور وزارة البلدية بالاهتمام بالثروة الحيوانية والطيور وغيرها من الثروة الحيوانية التي تخدم المجتمع وتساهم في زيادة الاكتفاء من الثروة الحيوانية ، وهذه مهمة يجب أن تهتم بها الوزارة في المقام الاول وتساهم في ترسيخها على أرض الواقع. وأضافوا: اذا لم يكن القانون صارما على اصحاب العزب غير الملتزمين فان ذلك سيؤدي الى عدم الاهتمام بالثروة الحيوانية التي من أجلها تم الترخيص للعزب هذا الى جانب انه في حال علم اي مخالف ان البلدية ستسحب التراخيص من اي عزبة لا تلتزم بأجندة سنوية ومتطلبات لزيادة الانتاج الحيواني وتطوير العمل فيها فان الجميع سيلتزم بهذه المهمة الحيوية. منوهين بضرورة ان تقوم البلدية بوضع أسس محددة تعتمد على مساحة كل عزبة وعدد الحيوانات وانواعها والزيادة السنوية لها ومقدار البيع والتربية والتنوع المطلوب وتلزم كل صاحب عزبة بذلك حتى تكون كل عزبة شريكة في خطة التنمية التي تسعى اليها الدولة في مختلف المجالات. - رقابة دورية وتساءلوا عن موضوع العزب وهل وضعها الحالي يخدم الثروة الحيوانية فعلا وهل هناك رقابة دورية على انتاج العزب وتطور الرعاية الانتاجية فيها وهل هناك تحديد لأنواع الحيوانات المستهدفة في زيادة الانتاج. كذلك لابد من معرفة هل هناك دراسة حقيقية تبين مدى التطور الذي حصل على أرض الواقع منذ توزيع العزب حتى الان وما هي أهمية ذلك التطور الذي حصل ومدى استفادة الدولة من هذه العزب في تنويع مصادر الثروة الحيوانية على المستوى المحلي حيث لابد أن يكون لها نسبة. مشيرين الى أن الكثير من العزب تحولت الى عزب شبه ترفيهية لأصحابها وعليه فانه اذا كانت البلدية حريصة في الاهتمام بالعزب على انها مصدر لزيادة الثروة الحيوانية فلابد ان تكون هناك احصائيات على معدل الزيادة السنوية للعزب وكفاءتها في الانتاج المحلي حتى يمكن أن تكون الامور واضحة على أرض الواقع. - تشجيع ملاك العزب من جهة أخرى يرى البعض ان دعم الثروة الحيوانية من قبل وزارة البلدية واضح للعيان ويستفيد منه أصحاب حيازات العزب في شكل مكملات غذائية وفيتامينات ومعادن وغيرها من المتطلبات الضرورة وذلك بصفة دورية مع دعم ملاك العزب في المناسبات منها شراء الأضاحي وذبائح رمضان وغيرها من اشكال الدعم المتنوع. هذا الى جانب المبالغ المالية الكبيرة من الدعم المتمثل بحصص الشعير والشوار التي تصرف شهريا وحسب اعداد رؤوس الأغنام المملوكة لصاحب الحيازة وهذا الدعم يتمناه أي مربٍ للثروة الحيوانية في أي بلد، ومع ذلك لا يتوفر حتى جزء منه في حين ان الدعم الذي توفره وزارة البلدية للمربين وملاك العزب لا يتوفر بأي بلد، هذا الى جانب العديد من الحوافز التي تساهم في تشجيع ملاك العزب على الاستمرار للمساهمة في زيادة الثروة الحيوانية على المستوى المحلي.

كشف السيد أحمد إبراهيم الحوسني - رئيس قسم العزب في وزارة البلدية، أنه لديهم مقترح تم رفعه يتعلق بإمكانية السماح ببناء أبراج الحمام بالعزب، وفي انتظار الموافقة عليه، مؤكدا انه سيتم الاعلان عن نتائج المقترح المقدم خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام... وأوضح أن هناك جهودا كبيرة من قبل الوزارة متمثلة في إدارة الثروة الحيوانية للمحافظة على الممتلكات الخاصة لحائزي عزب المجمعات، وتسخير كافة الإمكانيات والأدوات والخبراء من أجل تحقيق الفائدة العامة التي تعود على جميع الحائزين، خاصة وإنه من أهم مطالب الحائزين خلال الوقت الحالي المطالبة بالسماح بعمل أبراج الحمام داخل العزب. وتحدث الحوسني خلال لقاء بقناة الريان، عن أهم اشتراطات الأمن والسلامة التي وضعتها وزارة البلدية، حيث يتضمن العقد المبرم بين الوزارة والحائز، 13 إلى 14 بندا، منوها إلى البند الجديد الذي تم إضافته والذي يتعلق السماح للراغبين في استخدام الطابوق لبناء المجالس وسكن العمال والمخازن، بحيث يكون أقصى ارتفاع هو 4 أمتار من سطح الأرض، و السقف كيربي معزول بسمك 7 سنتيمترات، بالإضافة إلى الاشتراطات الأخرى التي تتعلق عن أهمية وجود طفايات الحريق بنوعيها السائل والبودر، وكذلك تخزين الديزل وطريقة تخزين الأعلاف وغيرها. وقال إن جميع المقترحات أو المتطلبات التي تأتي إليهم، يتم اخذها بعين الاعتبار، ودائما ما يستمعون للحائزين، إذ كان السماح باستخدام الطابوق من أبرز متطلباتهم، ولذلك تم تقديم مقترح وتمت دراسته والموافقة عليه، منوها أنه كانت هناك مشاكل تواجه الحائزين فيما يتعلق باستخدام مواد تتعرض للهلاك بفضل عوامل الجو المختلفة، خاصة وأن الكيربي مادة تتهالك مع مرور الوقت، ولا تعزل الحرارة، وكذلك بها احتمالية وجود ثغرات بسبب القوارض والحشرات، ولكن الطابوق يحد من هذه المشكلات... ولفت رئيس قسم العزب، ان هناك لجنة تنظيم شؤون العزب والتي يتكون أعضاؤها من مديري إدارات ومسؤولين لديهم خبرات، مبينا انه عند طرح المشروع ودراسته عن طريق اللجنة او الجهة المعنية تكون دراسة شاملة، وفي حالة الموافقة أو الرفض دائما ما يكون هناك توجهات... وتابع قائلا: كان هناك بعض المخالفات التي تتعلق بالبناء لارتفاع أكثر من المطلوب.

افتتح سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي اجتماعات دور الانعقاد الثالث للمجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، لافتاً إلى أن ما تحقق من توصيات خلال دور الانعقاد السابق يعد إنجازاً بكل المقاييس. وأكد سعادته على ضرورة المضي قدماً في تطوير أعمال المجلس وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميـر البلاد المفدى، مشيراً إلى أن جميع الجهات الحكومية حريصة على دعم المجلس البلدي وتسهيل مهمة السادة أعضاء المجلس والتغلب على كافة التحديات وإيجاد حلول لها، فلهم جميعاً كل الشكر والتقدير وخاصة وزارة البلدية وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية. وفي إطار التزام المجلس البلدي المركزي بدعم جميع فئات المجتمع وتعزيز مبدأ الشمولية في اتخاذ القرارات، شهد اجتماع المجلس البلدي المركزي رقم 20 مشاركة عدد من المواطنين من فئة الصم متمثلين بكل من السيد سعد محمد الحرقان مترجم لغة الإشارة، وكذلك السيد محمد سعد الحرقان منسق لغة الإشارة. وتعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة نحو دمج هذه الفئة في المجتمع لزيادة قدرتها على مواجهة التحديات في التواصل والمشاركة الفعالة في بعض الأحيان لتعزيز تمكينهم الكامل في المجتمع. وأوضح سعادته أنه سيتم إعداد فيديو توضيحي بلغة الإشارة، لشرح دور المجلس البلدي المركزي واختصاصاته لضمان وصول المعلومة بشكل واضـح وصـحيح، ليتم توزيعه على مجموع هذه الفئة. وعلى صعيد آخر، أشار سعادته إلى ان المجلس قد استضاف بذات الاجتماع بعض المسئولين من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) لإطلاع المجلس على نظم الطاقة الشمسية الموزعة على العزب والمنازل وجميع المنشآت وكذلك خطة المؤسسة بشأن شواحن السيارات الكهربائية. كما ناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة ببنود جدول الاعمال. وفي ختام الاجتماع أكد سعادة رئيس المجلس أن هدفنا جميعا السعي دائما إلى تحقيق الصالح العام، وهو ما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في نهضة البلاد، ونضع نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن، في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتوجه بالشكر والتقدير لجميع السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي لما يبذلونه من جهد في نقل احتياجات الاهالي ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، واستمرار العمل بما يخدم ويحقق المصلحة العامة. متمنيا للسادة الأمين العام والأمين العام المساعد والمديرين وموظفي الأمانة العامة بالمجلس المزيد من التوفيق والنجاح.

نفوق عدد من الحلال بسبب تأخر التطعيمات عن وقتها التلقيح الاصطناعي والخدمات البيطرية أساس تنمية الثروة الحيوانية انتقال الأمراض في مجمعات العزب سببها الحشرات والزواحف حصة الأعلاف المدعومة لا تتناسب مع أعداد الحلال طالب عدد من أصحاب العزب ومربي الحلال الجهات المعنية بالمزيد من الدعم، وتوفير كافة المطالب لهم ببعض مجمعات العزب، حتى يستمروا في الإنتاج والمساهمة بتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، لافتين إلى ان الدعم الحالي يقتصر على بعض أنواع الاعلاف بكميات قليلة ما يجعلهم مضطرين للجوء إلى السوق السوداء للشراء منها أعلاف بأسعار غالية، متمنين أن يشمل الدعم أنواع النباتات الحشائش حتى يتمكنوا من توفير الغذاء المناسب للحلال. وشددوا على ضرورة وجود عيادات بيطرية تعمل على مدار الساعة وفي الاجازات حتى تساهم في القضاء على مشكلة نفوق الأغنام التي تقع في مثل هذه الأوقات في ظل اغلاق وعدم عمل العيادات البيطرية. الشرق استطلعت آراء المربين الذين طالبوا بالمزيد من الاهتمام والدعم لأصحاب الحلال حتى يتمكنوا من المساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم. خليفة السيد: نطالب بمرور البيطري على العزب أسبوعياً قال خليفة السيد: الحكومة لم تقصر ومنحتنا العزب، ولكن هناك بعض النواقص، منها وجود دكتور بيطري يمر على العزب في الأسبوع لمرة واحدة، خاصة على العزب الموجودة في المجمعات لان الامراض تتناقل فيما بينها، والعمل على وجود تلقيح صناعي يزيد من انتاج الحلال ويمد الأسواق المحلية بإنتاج الأغنام، معتبرا التلقيح الصناعي مهما، بالإضافة إلى السماح للحلال بالرعي والاستفادة من الأعشاب البرية التي غطت الروض ومنابت العشب خلال الأشهر الماضية ولكن جفت النباتات دون الاستفادة منها، إذ إن عملية الرعي في الروض من شأنها تحسين التربة وتغذيتها بالسماد الطبيعي، حيث إن الرعي يعتبر علاجا للحلال ويجود منتجاتها من الألبان، مطالبا بالاهتمام بشكل أكبر بمجمعات العزب وتوصيل الخدمات إليها مثل الطرق، حيث إن الطرق الحالية في بعض المجمعات تنتشر عليها الحفريات نتيجة الأمطار، والعمل على توسعة الشوارع في تلك المجمعات خاصة أنها تشهد زحاما يوميا. وفيما يخص دعم الدولة من الأعلاف، أوضح أن حصة الأعلاف المدعوم غير كافية ولا تتناسب مع أعداد الأغنام، وعليه ينبغي توزيع الأعلاف بحسب أعداد الأغنام في كل عزبة وعدم تخصيص حصة محددة غير كافية، وهو ما يسهم في القضاء على عملية بيع الأعلاف في السوق السوداء التي يلجأ إليها أصحاب العزب للشراء منها، خاصة أن بعض أصحاب الحلال لا تقتصر تربيتهم على الحلال وانما يربون أيضا أنواعا من الطيور التي تتغذى على الحبوب مثل الشعير. حمد القريصي: تأخير التطعيم أدى لنفوق في الحلال أكد حمد القريصي، أن الدولة اشترت كميات كبيرة من الأغنام المحلية قبيل شهر رمضان الماضي وأعادت بيعها على المواطنين بأسعار مدعومة، وبحسب الأنباء التي وردت ملاك الحلال ان الثروة الحيوانية وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الأغنام المحلية بفضل ملاك الحلال والمربين الذين يواصلون عملية التربية والإنتاج في سبيل دعم الثروة الحيوانية وتنميتها بالبلاد. وطالب القريصي بالمزيد من الاهتمام بالعزب والحلال، من خلال وجود بيطري يمر باستمرار على العزب، بالإضافة إلى أنهم يعانون من تأخر التطعيمات للحلال والتي قد تتطلب عدة أشهر، وبعض الحلال ينفق نتيجة إصابتها بالأمراض وتأخر التطعيم. وأوضح أنه تم توفير عيادة بيطرية واحدة في مجمع عزب الشيحانية ودائما تزدحم بالمربين والحلال ويتطلب الأمر الوقوف والانتظار لفترات طويلة حتى تتمكن تلك العيادات من اجراء الفحص اللازم للأغنام وصرف الأدوية لحالاتها المرضية. عبد الله المالكي: البيطرة أهم المعوقات قال عبد الله المالكي: من أهم المعوقات التي يعاني منها ملاك الحلال هي البيطرة، حيث إننا نعاني من عدم وجود مختبرات تحاليل، على سبيل المثال ان المربين ينتظرون ستة أشهر حتى يولد الحلال، وأثناء عملية الولادة تصاب بعضها بأمراض، وأثناء مراجعة العيادة البيطرية يعطونها علاجا بلا فائدة لأن عملية صرف العلاج لم تقم على نتائج وتحاليل طبية، مطالبا بوجود مختبرات طبية في مجمعات العزب أو السماح للعيادات بافتتاح مختبرات لديها وذلك للوصول الى المرض وتشخيصه وبناء على ذلك تصرف الأدوية لها بحسب حالاتها ونتائج التحليل، لافتا إلى أن نتائج التحاليل تتأخر بسبب الضغط والزحام في المختبرات، وبعض المرات ينفق الحلال ولم تظهر نتائج الفحوصات والتحاليل بعد. وأشار إلى أن بعض أنواع الأدوية رديئة وغير مجدية ولا تساهم بعلاج الحالات المرضية لدى الحلال، وعليه يتم توجيه صاحب الحلال لصرف العلاج المناسب والمجدي من العيادات الخاصة على نفقته، مما يضطره إلى دفع مبالغ كبيرة. ولفت إلى أن المختبرات والعيادات البيطرية لا تعمل أثناء الاجازات الرسمية مثل الاعياد، وهو ما يتسبب في نفوق الأغنام، وذلك بسبب توقف العيادات والمختبرات في مثل هذه الاجازات عن العمل، موضحا أن مثل تلك الإجازات الطويلة تؤدي إلى نفوق الأغنام حيث تعرضت 6 أغنام في عزبته للنفوق بعد اصابتها بالمرض أثناء ولادتها ولم يجد عيادة تقوم بعلاج الحالات المرضية، مطالبا بإصدار قوانين عمل للعيادات والمختبرات حتى في الاجازات الرسمية، متمنيا حل كافة تلك المعوقات التي تواجه أصحاب العزب وحلالهم. صلاح الكواري: تربية الحلال على البركة يرى صلاح سالم الكواري، ان العمل في تربية الحلال على البركة حيث لا وجود للبرامج الغذائية المناسبة، ولا برامج صحية، ولا حتى برامج تحصينات تتناسب مع الحالات المرضية التي تصاب بها الأغنام وتوصلها إلى العلاج الصحيح والمناسب بحسب كل حالة، لافتا إلى أن بعض الدول المجاورة التي عرفت بزيادة الإنتاج مرتين في السنة لو عدنا إلى أسباب ذلك لوجدنا انها تهتم بتربية الحلال وتشجع المربين على مواصلة الإنتاج من خلال تذليل الصعاب أمامهم وتوفير كل ما يلزم لهم من دعم وأدوية وبيطرة وغيرها، موضحا لو وصلنا إلى الإنتاج مرتين في السنة نستطيع القول اننا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الأغنام. وأضاف: جميع المربين يخسرون في عملية التربية والإنتاج وفي المقابل لا فائدة بسبب العقبات والمصاعب التي تواجه المربين، مؤكدا ان معظم الحلال ينفق عند الإنتاج بسبب عدم وجود أطباء بيطريين يمرون على العزب ويفحصون الأغنام باستمرار وتوفير العلاج اللازم للحالات المرضية، مشيرا إلى ان العمل الصحيح في كافة الجوانب يسهم في زيادة إنتاج الأغنام وتنمية الثروة الحيوانية. ولفت إلى أن تكلفة الانتاج عالية جدا والسبب الرئيسي ارتفاع أسعار الأعلاف غير المدعومة، حيث إن المدعوم من الأعلاف الشوار والشعير فقط، اذ اننا نتطلع لأن يتم دعم أنواع الحشائش أيضا منها الجت والرودس. شافي المنصوري: خدمات غير كافية قال شافي المنصوري: ان الخدمات في مجمعات العزب غير كافية، وحتى الطريق المؤدي إلى مجمعات العزب تعتبر خطرة حيث إنها باتجاه واحد وبلا إنارة، لافتا إلى ان الوجود في مجمعات العزب يزيد من احتمالية إصابة الحلال بالأمراض المعدية، لافتا إلى ان من العوائق التي يعاني منها أصحاب العزب عدم السماح بالبناء واقتصار الأمر على الصفائح المعدنية الشينكو الذي يعتبر خطرا في ظل توصيل الكهرباء إلى العزب ويزيد من احتمالية وقوع الحرائق، كما أن مكافحة الحشرات والزواحف ليست بالمستوى المطلوب، حيث انتشار الحشرات والزواحف في مجمعات العزب والتي عادة ما تكون سببا في انتشار الأمراض والعدوى بالمجمعات، وكذلك التحصينات الوبائية السنوية من المفترض ان تكون أكثر من تحصين على مدار العام ضد مرض أبو رمح للماعز، والدموي، والمعوي يصيب كافة أنواع الأغنام والجمال والأبقار، والقلاعية، الطاعون، وتحصينات ضد أمراض أخرى أيضا، لافتا إلى أن التحصينات لا تتوافر في أوقاتها.

بدعم أهل الخير في قطر يتواصل عطاء مشروع الإفطار المتنقل لصالح عمال العزب، حيث يتم توزيع 3,600 وجبة إفطار يومياً، وينتظر أن يصل عدد المستفيدين منها إلى 108,000 عامل داخل قطر طيلة الشهر الفضيل. وينفذ مشروع الإفطار المتنقل بدعم من شركة كاريدج، ومتبرعين عبر تطبيق رفيق، إضافة إلى متبرع في ثواب المرحوم محمد عبد الغني المنصوري، ويتم توزيع الوجبات من خلال سيارات تصل إلى تجمعات العمال، في أماكن سكنهم، ومواقع عملهم. ويستهدف المشروع توزيع وجبات إفطار متكاملة على العمال في مناطق مختلفة، وهي الشحانية، وعزب لخريب، والوكرة، والخور، وأبو نخلة، وميناء الرويس، وسمسمة إضافة للعمال داخل منطقة الجميلية والعزب والمزارع. ويأتي المشروع انطلاقا من حرص قطر الخيرية على تخفيف الأعباء المعيشية على هذه الشريحة، وعرفانا بدورهم في الإسهام بتشييد البنية التحتية للبلاد والخدمات التي يقدمونها، وتلبية احتياجاتهم الغذائية وتقليل النفقات عليهم خلال الشهر الكريم.

ناقش المجلس البلدي في اجتماعه الـ44 صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمواصفات دراجات توصيل الطلبات للمنازل وتوفير الخدمات البيطرية لأصحاب العزب بالإضافة إلى إشراك ممثل عن المجلس باللجان المشكلة بوزارة البلدية. وأوضح المجلس البلدي عبر حسابه بموقع تويتر أن اجتماع اليوم تضمن: - مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المواصفات الفنية للدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات للمنازل بناءً على المقترح المقدم من العضو/ علي بن فهد الشهواني ممثل الدائرة 2. - مناقشة إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص إشراك ممثل عن المجلس باللجان المشكلة بوزارة البلدية والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة 28. - مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص توفير الخدمات البيطرية لأصحاب العزب والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو/ علي بن فهد الشهواني ممثل الدائرة 2.

كشف المهندس عبد العزيز الزيارة - مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، النقاب انه تم انشاء محجرين بيطريين يتوافقان مع المعايير العالمية لفحص، وتأكيد سلالة الارساليات الحيوانية الواردة للدولة في ميناءي حمد والرويس، وسيتم تشغيل المحجرين خلال شهر سبتمبر القادم، مشيرا إلى انه تم اكتمال المشروع بنسبة 80% حيث اكتملت كافة الانشاءات، وقد تم استلام مباني ميناء الرويس، وكافة التجهيزات والمعدات جاهزة وسيتم ترحيلها وتشغيل المحاجر فور اكتمال عمليات استلام المباني وتوصيلات الكهرباء. وقال في حوار خاص لـ الشرق انه جارٍ تنفيذ انشاء عيادات بيطرية في مجمعات الشمال وأبو نخلة والوكرة، والتوسع في تغطية الخدمات البيطرية في الكرعانة ومجمع الوكرة، لافتا إلى انه يوجد مشروع محجر للخيل يتوافق مع المعايير العالمية القياسية لحركة الخيل. وأشار إلى انه فيما يتعلق بمشروع تطوير العزب، فتم تخصيص الأراضي لإنشاء الأسواق الخدمية في مجمعات سميسمة والخور والوكرة، منوها إلى انه سيتم البدء في استكمال انشاءات البنية التحتية للمجمعات، والتي تشمل ساحات المنتجين والعزبة النموذجية وسورا للمجمع ومحجرا وبوابة دخول للمجمع... وأوضح انه تم الترخيص لمشروع انتاج حليب الإبل وهو الآن في مرحلة الانشاء، ومشروع تربية أمهات الدجاج اللاحم وقد اكتمل المشروع، وهو في مرحلة التشغيل التجريبي، الذي يعد من المشاريع الهامة التي تضمن استمرار انتاج الدجاج اللاحم في الدولة، مضيفا انه تم توريد عدد 35,300 رأس من الأغنام لشركة ودام الغذائية خلال فترتي رمضان والاضحية تمثل 84% من احتياج البلاد في هذه الفترة... وفيما يلي نص الحوار: •في البداية.. حدثنا عن أهم الانجازات والمشاريع التي عملت عليها الإدارة خلال العام الجاري؟ ** يوجد عدد من الانجازات، ومنها تطوير العزب ومجمعات العزب ويشمل ذلك: تطوير البنية التحتية للمجمعات بإنشاء الأسواق الخدمية (تم انشاء الأسواق في 3 مجمعات)، وانشاء العيادات البيطرية الحكومية (جارٍ تنفيذ انشاء عيادات بيطرية في مجمعات الشمال وأبو نخلة)، وايضا مبادرات الدعم التسويقي للمربين، وتشمل مشاريع انشاء ساحات المنتجين (تم انشاء ساحة الخور والشمال)، ومشروع تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام (تم توريد عدد 35,300 رأس من الأغنام لشركة ودام الغذائية خلال فترتي رمضان والاضحية تمثل 84% من احتياج البلاد في هذه الفترة)، وكذلك الدعم العيني للمربين المنتجين بالأعلاف المركزة المجانية (تم توزيع حوالي 6 آلاف طن من الاعلاف المركزة للمربين المشاركين في مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام). فضلا عن مبادرة تطوير الخدمات البيطرية، وهي تستهدف تغطية وتحصين الثروة الحيوانية والدواجن ضد الأوبئة الحيوانية بتحصين حوالي 80% من القطيع القومي البالغ حوالي مليون واربعمائة ألف رأس من الأغنام والماعز والابقار والإبل وحوالي مليون طائر من الدجاج البلدي، هذا بالإضافة الى التوسع في تطوير البنية التحتية للخدمات البيطرية، كذلك مشروع التحكم في أعداد القطط الطليقة والكلاب الضالة حيث تم انشاء وتشغيل مركزين لإيواء الحيوانات الطليقة في المزروعة وروضة الفرس. وايضا مبادرة تطوير المحاجر البيطرية، والتي تمثل خط الدفاع الأول ضد الامراض الحيوانية العابرة للحدود، وقد تم انشاء محجرين يتوافقان مع المعايير العالمية لفحص وتأكيد سلالة الارساليات الحيوانية الوارد للدولة في ميناءي حمد والرويس وسيتم تشغيل المحجرين خلال الشهر الحالي وشهر سبتمبر القادم. وكذلك مبادرة تطوير المختبرات البيطرية، وجار تأهيل المختبرات البيطرية لتتوافق مع متطلبات سلامة العاملين، وتحسين القدرة على تنفيذ الاختبارات التشخيصية والتحليلية للمسببات المرضية الحيوانية، والاوبئة والامراض المشتركة وفي ذلك تطوير للخدمات الصحية وتغطية اشمل واوسع وتأكيد لفعالية التحصينات والعلاجات. بالإضافة إلى مبادرة تشجيع مشاركة القطاع الخاص، في مشاريع الامن الغذائي، وفي هذه المبادرة تم التفاعل مع القطاع الخاص، وتوفير فرص استثمار في مجال انتاج الغذاء الحيواني، دعما للأمن الغذائي ورفع لنسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الحيوانية، حيث تم الترخيص لمشروع انتاج حليب الإبل وهو الآن في مرحلة الانشاء، ومشروع تربية أمهات الدجاج اللاحم في وقد اكتمل المشروع، وهو في مرحلة التشغيل التجريبي وهو من المشاريع الهامة جدا التي تضمن استمرار انتاج الدجاج اللاحم في الدولة، والذي وصلت فيه نسبة الاكتفاء الذاتي فيه الى 100%، ومشروع تربية الدجاج البياض لإنتاج بيض المائدة والمشروع الان في مرحلة الانشاءات. *مشاريع جديدة •هل هناك مشاريع أو مبادرات جديدة قادمة، وما هي؟ ** نعم، ومنها مبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب، مشروع شراء مستلزمات الإنتاج الحيواني وتدريب المستخدمين، ومشروع القروض الحيوانية للمربين من بنك قطر للتنمية ومشروع ساحات المنتجين في الشحانية. وأيضا مشروع تطوير منظومة المعلومات الطبية المتكاملة، ويشمل برنامج الترقيم الالكتروني وذلك بهدف تطوير تسجيل وتنظيم نشاط تربية الثروة الحيوانية، وتحسين القدرة على تتبع حركة الثروة الحيوانية وبالتالي القدرة على التحكم في الأوبئة، والامراض الحيوانية والإنذار المبكر للتدخل العاجل لاي مشاكل صحية تواجه القطيع التقليدي من الحيوانات المنتجة للغذاء. وايضا مشروع تطوير نظام تسجيل منتجات الادوية البيطرية والأعلاف الحيوانية والأطباء البيطريين والمنشأت البيطرية. أما مبادرة تطوير الإرشاد، فتشمل برنامج تدريب العاملين في العزب وانشاء العزبة النموذجية كحقل ايضاحي، وكذلك مبادرة تطوير الخدمات البيطرية، والتوسع في تغطية الخدمات البيطرية بانشاء عيادات البيطرية في الكرعانة ومجمع الوكرة، وبالنسبة مبادرة تطوير المحاجر البيطرية، فيوجد مشروع محجر للخيل يتوافق مع المعايير العالمية القياسية لحركة الخيل. وكذلك مبادرة تطوير المختبرات البيطرية، وتضم مشروع إعداد وتدريب الكادر الفني المُشغل (المرحلة الثانية)، التدريب الخارجي للكادر المشغل للمختبرات البيطرية عبر برامج واتفاقيات تعاون مع مختبرات عالمية خارجية في الارجنتين وبريطانيا وجنوب افريقيا، ومشروع الحصول على الاعتماد الدولي في تشخيص الأمراض، وبرنامج الحصول على الاعتماد وشهادات الأيزو للمختبرات. *خمسة محاور •كيف تعملون على النهوض بالثروة الحيوانية بالدولة؟ ** يرتكز عمل ادارة الثروة الحيوانية على النهوض بالثروة الحيوانية في الدولة عبر خمسة محاور رئيسة: اولا المحور التنظيمي لممارسة نشاط تربية وانتاج الثروة الحيوانية، ويشمل ذلك ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية والحيازات الحيوانية في سجل المربين والرعاة، وتنظيم استيراد وتصدير الحيوانات الحية ومدخلات الانتاج من اعلاف وادوية ومعدات،، وترخيص المشاريع الإنتاجية والمنشآت البيطرية الخاصة وترخيص مزاولة النشاط للاطباء البيطريين العاملين فيها،، ترخيص وتصنيف الحيازات الحيوانية التقليدية بما يشجع الاستثمار الإنتاجي والاقتصادي في الحيازات ويضمن سلامة البيئة وعدم استهلاك الموارد الطبيعية من ارض ومياه. ثانياً المحور الرقابي ويشمل مراقبة ومتابعة: الوضع الصحي للحيوانات داخل الدولة ورصد البؤر الوبائية المحتملة، وسلامة الارساليات الحيوانية ومدخلات الانتاج الواردة للدولة عبر المنافذ الحدودية، والحيازات التقليدية والمشاريع الانتاجية والمنشئات البيطرية في القطاع الخاص والكوادر البيطرية العاملة فيها. ثالثاً المحور الوقائي والعلاجي للثروة الحيوانية، يشمل تقديم الخدمات التالية: تشخيص وعلاج الامراض الحيوانية وتنفيذ حملات التحصينات الموحدة ضد الامراض المعدية المستوطنة وتنفيذ برامج مكافحة الطفيليات الخارجية، والتشخيص المختبري الوقائي للأمراض المستوطنة مثل البروسيلا قبل موسم التكاثر، والتحكم في اعداد وانتشار القطط الطليقة والكلاب الضالة. رابعاً محور تعزيز مساهمة الانتاج المحلي في الامن الغذائي من المنتجات الحيوانية، ويشمل: التخطيط والتنسيق مع الجهات المختصة، في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الامن الغذائي في المنتجات ذات الاصل الحيواني ومشاريع مدخلات الانتاج، ورصد احصاءات الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية ذات الاصل الحيواني خامساً المحور الارشادي، ويشمل الأنشطة التالية:تقديم المشورة الفنية للمربيين والمشاريع الانتاجية والجهات التمويلية مثل بنك قطر للتنمية، تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين في قطاع الثروة الحيوانية ولعمال تربية الحيوانات في العزب، اعداد وإصدار المطويات الارشادية والدليل الاسترشادي لتربية الثروة الحيوانية، واعداد وتنفيذ البحوث مع الجهات ذات الصلة بتنمية وحماية الثروة الحيوانية والعاملين بها مثل ادارة البحوث الزراعية بالوزارة وادارة الصحة العامة بوزارة الصحة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. * مربو الثروة الحيوانية •كم بلغ عدد مربي الثروة الحيوانية في سجل المربين، وما حجم الانتاج المحلي من المنتجات الغذائية الحيوانية؟ ** بلغ عدد الحائزين المسجلين في سجل المربين 11189 حائزا، وبلغ حجم الانتاج من منتجات الالبان 194,710 أطنان بالسنة، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 100%، ومن منتجات اللحوم الحمراء يتم انتاج 11,070 طن، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 18%، بينما بلغ انتاج الدواجن الطازجة لـ 27,668 طن، بنسبة 100%، وبلغ الانتاج من بيض المائدة إلى 11,135 طن بنسبة اكتفاء ذاتي 30%. * الدعم المباشر وغير المباشر •حدثنا عن الدعم المقدم للمنتجين المحليين؟ ** يوجد الدعم المباشر: ويشمل توزيع مدخلات الانتاج المجانية للحيازات الحيوانية المنتجة: ففي العام الماضي تم توزيع تحصين الدواجن البلدية من مرض النيوكاسل (الصرع في الدجاج) والاعلاف المركزة للمشاركين في مبادرة تشجيع الانتاج المحلي من الأغنام، تم توزيع 6,269 طن من الاعلاف لعدد 327 من المربين المستفيدين، وتم تحصين 1,095,785 من الدواجن البلدية لعدد 585 من المربين. اما الدعم غير المباشر، فيتمثل في تنظيم وتسجيل الحيازات واصدار شهادات الحيازة لكل من وزارة التجارة والصناعة لصرف الاعلاف المدعومة (الشعير والشوار)، ووزارة البلدية لصرف دعم مياه الشرب ووزارة الداخلية لاستقدام عمال تربية الثروة الحيوانية، وكذلك دعم تسويقي بالتنظيم والاشراف على عمل ساحات منتجي المواشي والدواجن في ساحات المنتجين في الخور والشمال، ومبادرة توريد الإنتاج المحلي من الأغنام لشركة ودام ضمن برنامج تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام. *الخدمات البيطرية • ما هي استراتيجيتكم لتطوير الخدمات البيطرية المقدمة للمربين؟ ** الخطة المستقبلية لتطوير الخدمات المقدمة للمربيين، تشمل: التوسع في الخدمات البيطرية وتغطية بلديات الدولة المختلفة، والتوسع في حملات التحصين الوطنية الموحدة لكامل الدولة لضمان تغطية كامل الثروة الحيوانية في الدولة، والتوسع في الخدمات الارشادية والدعم الفني للمربين والمنتجين، استكمال انشاءات البنية التحتية لمجمعات العزب لتكون وحدات إنتاجية، وكذلك التوسع في الدعم المباشر بالأعلاف المركزة المجانية للمربين المنتجين، والاستفادة من بند الدعم الزراعي المتاح بتوزيع مدخلات الإنتاج الأخرى مثل آلات الحلابة وماكينات جز الصوف وتقليم الاظلاف، وايضا تنشيط وتنظيم برنامج القروض الميسرة من بنك قطر للتنمية لتمويل استيراد حيوانات التربية. * المحاجر البيطرية • وماذا عن مشروع تطوير المحاجر البيطرية؟ وإلى أين وصل مشروعا محجر ميناء حمد والرويس ومتى من المتوقع الانتهاء منهما؟ ** يتعاظم دور المحاجر البيطرية، في تأمين ودعم سياسات الامن الغذائي، إضافة الى الدور المحوري في تأمين خط الدفاع الأول من الامراض الحيوانية المختلفة، والمشتركة بين الانسان والحيوان والامراض العابرة للحدود، ومواكبة للدور المتعاظم والاستراتيجي للمحاجر البيطرية، شهد قسم المحاجر البيطرية بإدارة الثروة الحيوانية عملية تطور كبيرة، شملت إطلاق الخدمات الالكترونية لكافة الخدمات التي يؤديها القسم، بالإضافة الى الربط والتكامل الالكتروني مع الجهات ذات الصلة، واعداد واعتماد اتفاقيات وبروتوكولات صحية الثنائية لتسهيل حركة الواردات والصادرات من الحيوانات الحية ومنتجاتها من والى الدولة. وفيما يخص محجري ميناء الرويس وميناء حمد، فقد اكتملت المبادرة بنسبة حوالي 80% حيث اكتملت كافة الانشاءات والآن في مرحلة استلام المباني، وقد تم استلام مباني ميناء الرويس. كما ان كافة التجهيزات والمعدات جاهزة وسيتم ترحيلها وتشغيل المحاجر فور اكتمال عمليات استلام المباني وتوصيلات الكهرباء ويتوقع تشغيل المحجرين خلال شهر سبتمبر القادم ان شاء الله. * تطوير العزب • إلى اين وصل مشروع تطوير العزب الذي تم الاعلان عنه في وقت سابق؟ ولماذا تم تأجيله؟ ** تهدف المبادرة الى تطوير مجمعات العزب لتكون وحدات انتاجية متكاملة، بها كافة الخدمات التي يحتاجها نشاط تربية الحيوان، في بيئة سليمة وصحية للإنسان والحيوان. والمشروع لم يتوقف، انما تم تحويل تمويل بعض انشطته الى ميزانية عام 2023، وقد تم حتى الآن: إنشاء وتشغيل أسواق الخدمات في مجمعات الخريب وأبو نخلة والشحانية، وتحتوي هذه الأسواق في كل مجمع على محل للأعلاف وصيدلية بيطرية وعيادة بيطرية بالإضافة الى محلات حلاقة وحدادة وبقالة ومطعم وغيرها من الخدمات اللوجستية لمجتمع العاملين والمربيين، وتم تخصيص الأراضي لإنشاء الأسواق الخدمية في مجمعات سميسمة والخور والوكرة، وجارٍ الآن انشاء العيادات البيطرية الحكومية في مجمعات أبونخلة والشمال والوكرة، وبعد تخصيص الأراضي سيتم البدء في استكمال انشاءات البنية التحية للمجمعات والتي تشمل ساحات المنتجين والعزبة النموذجية وسور للمجمع ومحجر وبوابة دخول للمجمع. * السماد العضوي • حدثنا عن مشروع إنتاج السماد العضوي؟ ** لسلامة البيئة والثروة الحيوانية واستدامة نموها وانتاجها في المجمعات والعزب، تم تحفيز القطاع الخاص لإنشاء مصنعين لتدوير مخلفات الثروة الحيوانية لإنتاج السماد العضوي، وهذان المشروعان يمثلان حماية للبيئة من التلوث والثروة الحيوانية من انتشار الامراض الحيوانية، وقد تم تخصيص وتسليم قطعتي ارض للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعين، والمشروعان حاليا في طور استكمال التراخيص وتنفيذ الانشاءات، ويتوقع ان يستفاد من الإنتاج المحلي للأسمدة العضوية في تطوير وتنمية الزراعة في الدولة. • هل هناك مشاريع تتعلق بكأس العالم 2022 تعملون عليها؟ ** يوجد بعض مهام إدارة الثروة الحيوانية التي تتعلق بكأس العالم، وتشمل: فحص الإرساليات الواردة من الحيوانات الحية (الأليفة والاقتصادية)، بيض المائدة، ومدخلات الإنتاج الحيواني من أعلاف حيوانية، وأدوية وتحصينات، بالإضافة إلى اصدار التراخيص اللازمة لاستيراد الحيوانات الحية (الاليفة والاقتصادية) مدخلات الإنتاج، وإيواء الحيوانات الضالة والتعامل معها.

نوهت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية للسادة أصحاب العزب، بضرورة تأمين وحماية الحلال الموجود في العزب، بإقامة أسوار مناسبة للمحافظة على الثروة الحيوانية. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر إن شروط الترخيص لهذه العزب تمنع تربية أي كلاب بداخلها، وأنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة حيال مثل هذه المخالفات. وكانت وزارة البلدية قد أكدت إنها حريصة على تنظيم شؤون العزب وفق آليات وإجراءات تحقق العدالة بين جميع أصحاب الحلال ، وبما يساهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية في الدولة.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي اليوم الأربعاء في اجتماعها أعمال العادي الـ41 عدد من الموضوعات منها مقترح بإنشاء إشارات ضوئية للمطبات وضوابط محال التدليك والمساج. وقال المجلس البلدي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن اللجنة ناقشت، في اجتماعها الحادي والأربعون بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة 2، بشأن وضع إشارات ضوئية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية على المطبات. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السادة المسؤولين من هيئة الأشغال العامة، علي حسين المسيح رئيس فريق هندسة المرور وسلامة الطرق، مها الكعبي مهندسة مرور، مشعل عبدالعزيز السليطي مساعد مدير مكتب رئيس الهيئة. ومن جانب أخر ناقشت اللجنة موضوع بشأن ضوابط ومعايير محال التدليك والمساج. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة 2، بشأن مد أرض المشروع بخدمة الكهرباء والماء عن طريق مزود الخدمة برسوم. وكذلك ناقشت اللجنة الرد الوارد من وزارة البلدية على توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن مساحة الارتدادات للمنازل السكنية. وناقشت اللجنة الرد الوارد من وزارة المواصلات بشأن موضوع أماكن جسور عبور المشاة فى الدولة، والصادر بناءً على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، ممثل الدائرة ١٠. وكذلك مناقشة الرد الوارد من وزارة المواصلات بشأن الطرق الداخلية بمجمعات العزب في الدولة، والصادر بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، علي بن فهد الشهواني، نائب رئيس اللجنة، جاسم بن نجم الخليفي، محمد بن سام القمرا، عبدالعزيز بن جاسم الحداد، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، عبدالله بن مقلد المريخي، محمد بن ظافر الهاجري، محمد بن عبدالله السادة.

قال السيد محمد حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، إنّ المجلس البلدي قدّم اليوم توصيات ومقترحات لوزارة البلدية بشأن المخيمات الشتوية وتخفيض رسومها، وذلك في اجتماع المجلس البلدي المركزي الـ27. وأضاف خلال اتصال هاتفي عبر إذاعة قطر أنّ أعضاء المجلس استعرضوا أيضًا عدّة تقارير وتوصيات وردود من لجنة الخدمات والمرافق العامة، وكان من أهمّها بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر. وأوضح أنّ هذا المقترح قُدّم لسعادة السيد محمد السيدمحمدحمودآل شافي- رئيسالمجلس البلدي، بالإضافة إلى تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المخيمات الشتوية. كما أكّد العطان، أنّ هناك عدّة مواضيع ومقترحات قيد البحث والدراسة في عدّة لجان، من أهمها: المحافظة على الروض من الزحف العمراني، والسماح للبناء في العزب، وغيرها من الموضوعات التي سيصدر بشأنها توصيات من اللجان المختصة قريبًا.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السابع والعشرين، صباح أمس، في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. ناقش المجلس البلدي المركزي، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن الى آخر، بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي. وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن فهد الشهواني، نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. كما ناقش المجلس، توصيات وتقرير اللجنة القانونية، بشأن المخيمات الشتوية، بناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4). وعرض التوصيات والتقارير السيد مبارك بن فريش السالم، رئيس اللجنة القانونية. وكذلك ناقش المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن الرد على توصية المجلس بخصوص الحد من التلوث البيئي، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي، ممثل الدائرة (26). وكذلك ناقش المجلس، مقترحا بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة، بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16). وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء. ورفعت لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، تقريراً بشأن آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن الى آخر. * إعادة النظر في إجراءات ملكية العزب وأوصى المجلس البلدي وزارة البلدية بإعادة النظر في الآلية المتبعة في إجراءات نقل ملكية العزب وذلك بتقليل مدة السماح بالتنازل عن العزبة ونقل ملكيتها لطرف آخر لتكون بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الحيازة بدلاً من خمسة أعوام، وتفعيل توصيات المجلس بشأن وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها الصادرة بالكتاب رقم 04387 / 2020 بتاريخ 30/12/2020م. * المخيمات الشتوية كما رفعت اللجنة القانونية إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، تقريراً بشــأن المخيمات الشتوية، وأوصت وزارة البيئة والتغيُر المناخي، بالتقيد بالأنظمة واللوائح التي تنظم عملية حجز المخيم على ان تكون واضحة للمخيمين سواء كانت عن طريق الاحداثيات او الحصول على نفس مكانه السابق خلال فترة قانونية، وزيادة المدة الممنوحة لأولوية الحصول على المكان السابق للمخيم لتكون (اسبوعاً) بدلاً من (ثلاثة أيام) لمنح الفرصة الكافية لصاحب المخيم من الاستفادة من مكانه السابق. كما أوصت اللجنة القانونية بدراسة إمكانية فتح منافذ أخرى للتقديم طلبات التخييم بالإضافة الى النظام الالكتروني المعمول به حالياً، والعمل على تطوير برنامج التسجيل، حيث تلاحظ أنه كثير الأعطال عند استخدامه في الموسم الحالي، واعادة النظر ودراسة تخفيض قيمة الرسوم للمخيمات التي لا تقع على البحر مباشرة في منطقة سيلين، والتشديد على المحافظة على مسافة 1 كيلو متر على الأقل بين المخيمات الشتوية ومساكن المواطنين عدا الأهالي المخيمين في نفس مناطقهم السكنية، والاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة في البرنامج لإرسال رسائل توعوية وارشادية للمخيمين ورسائل تقييمية للمواقع المخصصة مما يسهل على المسؤولين تقدير الأعداد المتوقعة لطلبات التخييم في المواسم التالية، وعمل شراكات مجتمعية مع الشركات الخاصة بالإضافة الى الجهات الحكومية المتعاونة لعمل برامج توعوية وارشادية في الأماكن المخصصة للتخييم. * الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية وكذلك ناقش المجلس، مقترحا بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة. وأوضح العضو محمد بن صالح الخيارين، أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارا وزاريا في العام 2010م بمنع بعض الأنشطة الخدمية التي تقدمها بعض الشركات وأصحاب الأعمال من ممارسة أعمالها في الفلل الادارية في مناطق الدولة، وإجبارها على الانتقال الى منطقة الأبراج او الشوارع الرئيسية التجارية. وعجزت كثير من هذه الشركات عن نقل نشاطها إلى منطقة الأبراج او الشوارع التجارية الرئيسية، وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات في هذه الأماكن مما ينتج عنه رفع سعر التكلفة للخدمات المقدمة على المستهلك وهو المواطن، وكذلك بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أن تدفع المبالغ الكبيرة لإيجار هذه المحال والمكاتب. وطالب الخيارين، بأن تقوم وزارتا التجارة والبلدية، بإعادة النظر في تطبيق هذا القرار لمراعاة ظروف المواطن الذي يتحمل عبء زيادة التكلفة على هذه الشركات الخدمية. وعليه يرجى التكرم بعرض المقترح في اجتماع المجلس لمزيد من المناقشة لتفعيل هذا المقترح ورفع التوصيات المناسبة بشأنه. وبعد المناقشة المستفيضة قرر المجلس إحالة المقترح الى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنه.

اشتكى مواطن من تأخر منحه العزبة الخاصة به، حيث كان قد قدم لوزارة البلدية طلبا للحصول عليها منذ عام 2015، ولم تتواصل معه الوزارة بخصوص حالة طلبه. وقال المواطن أبو راشد في حديثه أمس، لبرنامج «وطني الحبيب» عبر أثير إذاعة قطر إنه قد تواصل مع وزارة قبل شهرين ووجد أن ورقة عزبته جاهزة ووضعت عليها علامة «صاح». وحددت فيها مكان العزبة والذي سيكون في الخور. وأضاف أن حلاله مرقم، إلا أنه رغم ذلك لم يحصل على البطاقة التي بموجبها يحصل على الشعير والشوار لحلاله، وعندما أخبرهم بذلك قالوا له لن تُستخرج البطاقة الا بعد استلام العزبة في موقعها المحدد.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها السابع والثلاثين بالدورة السادسة، بحضور سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، وبرئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، بشأن (منح تصاريح للبناء داخل العزب). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السادة المسؤولين من وزارة البلدية، السيد علي ناصر الخياط خبير التخطيط العمراني. وكذلك استكملت اللجنة مناقشة موضوع (وضع ضوابط ومعايير لمحال التدليك والمساج)، المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السادة المسؤولين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد فهد محمد الفهيد، باحث شرعي والدكتور كمال الدين إبراهيم عبدالرحمن، باحث شرعي. وناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، نائب رئيس اللجنة، ممثل الدائرة (2) بشأن (تأسيس أول منشأة لإنتاج اللحوم المزروعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدولة قطر). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السادة المسؤولين من وزارة الصحة العامة، الدكتور نصر أحمد حسنين استشاري سلامة الأغذية، الدكتور أسامة أبو بكر أحمد خبير سلامة الأغذية. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، جاسم بن نجم الخليفي، عبدالعزيز بن جاسم الحداد، محمد بن عبدالله السادة. كما حضر من الأمانة العامة للمجلس السيدة لطيفة محمد الدوسري رئيس قسم شؤون الاجتماعات.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الدوري الخامس والعشرين، صباح أمس الثلاثاء في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن وضع بديل للعزب الجوالة القديمة بالمناطق الخارجية الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن عبدالله الوارد ممثل الدائرة رقم (22).. كما ناقش المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن القضاء على نبتة الدفلة الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني ممثل الدائرة رقم (2).. وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة... وناقش المجلس، مقترحا بشأن استحداث جائزة للبلدية الأفضل في الدولة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16). ومن جانب آخر تضمن جدول الأعمال استضافة السادة المسؤولين بإدارة الأمن الغذائي، الدكتور مسعود جارالله المري، مدير الإدارة، لإطلاع المجلس على الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بناء على المقترح المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة. وضع بديل للعزب الجوالة القديمة بالمناطق الخارجية بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن وضع بديل للعزب الجوالة القديمة بالمناطق الخارجية الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن عبدالله ممثل الدائرة رقم (22) رفعت اللجنة إلى رئيس البلدي توصيات تتضمن: 1- دراسة تخصيص أرض في الشمال كبديل للعزب الجوالة القديمة أسوة بما تم في منطقة النخش. 2- التنسيق بين وزارة البلدية وبين الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية لتسهيل جلب العمالة لأصحاب العزب. 3- إنشاء مجمع عزب خاص لكل منطقة من المناطق الخارجية كما هو الحال في منطقة العطورية والغويرية والجميلية. القضاء على نبتة الدفلة بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشـأن القضاء على نبتة الدفلة الصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني ممثل الدائرة رقم (2) رفعت اللجنة توصيات للنظر في التالي: 1- توعية وتثقيف المواطنين بخطورة نباتات الزينة السامة على الإنسان والحيوان. 2- التنسيق مع الجهات المعنية لحصر وإزالة النباتات السامة ومنها نبتة الدفلة من الحدائق العامة والعزب وكافة الأماكن الأخرى. 3- دراسة أنواع نباتات الزينة السامة في قطر ووضع خطة للسيطرة على إنتاجها وتداولها. 4- وضع لوحات تنبيهية لزوار الحدائق العامة عن مدى خطورة بعض النباتات وعدم الاقتراب منها أو لمسها لحين إزالتها. 5- زيادة زراعة الأشجار المحلية للمساهمة في زيادة المسطحات الخضراء. الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي استضاف المجلس البلدي المركزي السادة المسؤولين بإدارة الأمن الغذائي لإطلاع المجلس على الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بناء على المقترح المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة. وأوضح الدكتور مسعود جارالله المري، مدير الإدارة، أن الإدارة تتبع وزارة البلدية، لكن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تتشارك في تنفيذها عدة جهات بالدولة، وتتكون الإستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، هي توافر الغذاء، والسعر المناسب، وأن يكون ذا جودة وسلامة، والقدرة على الصمود وعدم هدر الموارد الطبيعية، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تحقق ذلك مع استشراف المستقبل ووضع خطط تواكب المتغيرات الطارئة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي وتوافر التخزين الإستراتيجي. وأكد الدكتور المري، على نجاح الدولة في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لتنفيذ منظومة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ونجد توافر كافة السلع والمنتجات والمخزون الإستراتيجي بالبلاد. وأكد آل شافي، على استمرار التعاون والتنسيق المتبادل والتكامل بين أعضاء المجلس وكافة الجهات بالدولة، في إطار تعزيز وتطوير العمل البلدي، لخدمة أهالي الدوائر الانتخابية وخدمة الوطن والمواطن. وأعرب أعضاء المجلس البلدي، عن بالغ تقديرهم للزيارة التي قام بها السادة المسؤولون بإدارة الأمن الغذائي لإطلاع المجلس على الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والإشادة والتقدير لآليات عمل الإدارة، والمعروضة على المجلس البلدي. ثم طرح السادة أعضاء المجلس، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول أعمال الإدارة، في كافة الدوائر والمناطق السكنية التابعة لها، التي يمثلونها بالمجلس البلدي، والعديد من الاستفسارات والتساؤلات التي تهم الأهالي الكرام بكافة المناطق، وتم الرد عليها من السادة مسؤولي الإدارة.

ردت وزارة البلدية والبيئة عن بعض الشكاوي والاستفسارات التي وردت لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر فيما يخص العزب والسيارات المهملة والكلاب الضالة. وأفادت وزارة البلدية والبيئة حول ملاحظات المواطنين التي وردت للبرنامج بتاريخ 21 و30 سبتمبر حول طلب الحصول على عزبة ولم يحصلوا عليها إلى أنه بعد استيفاء جميع الشروط وتقديم الطلب يتم تخصيص العزب حسب أولوية التقديم في مجمعات العزب التي تم تقديم الطلب عليها وذلك في حال تخصيص القسائم. وحول الشكوى المقدمة من السيد بور راشد بتاريخ 4 أكتوبر لاستياءه من تواجد الآليات والمعدات تحت جسر مبيريك ووجود الكلاب الضالة في منطقة بونخلة، أشارت الوزارة إلى أنه تحويل الملاحظة للقسم الخاص ببلدية الريان وتم إزالة الأعداد الكبير من السيارات والمهملة. وأفادت إدارة الثروة الحيوانية إلى أنه تم تسجيل بلاغ الكلاب الضالة وجاري تنفيذه من قبل فرق الصيد. وأشارت البلدية إلى أنه تم التواصل مع بو سلطان حول شكواه بتاريخ 6 أكتوبر بوجود سيارات مهملة بمعيذر الشمالي، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بوضع ملصقات الإزالة على السيارات المهملة لإزالتها من قبل الجهات المختصة.

طالب أصحاب حلال بتوسيع مظلة الدعم للأعلاف وألا تكون متقصرة على الشوار والشعير وإنما تشمل طيفا مهما ومقدرا من الغذاء الحيوانى مثل البرسيم والتبن أنواعه. وقالوا في لقاءات مع الشرق ان الاعلاف كغذاء للثروة الحيوانية قضية مهمة يجب النظر اليها، خاصة مع استراتيجية الدولة الرامية الى تعزيز النمو في الثروة الحيوانية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى والامن الغذائى بعد التجارب الناجحة التى استطاعت خلالها الدولة من اختبار قدراتها بعد مجابهة عدد من التحديات الكبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، بل وتحقيق نمو في اعداد وانواع الثروة الحيوانية من كافة الانواع وألا تكون قاصرة. الاكتفاء الذاتي قال السيد أحمد الخلف ان الاعلاف مادة رئيسية في تربية ونمو الثروة الحيوانية ووفرتها امام المربين واصحاب الحلال تسهم بشكل كبير في تقليل التكلفة. وقال ان الدولة استطاعت ان تستثمر وجود الاغنام والماعز والابل لدى المواطنين في المزارع والعزب في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى في اللحوم الحية والمذبوحة من خلال تشجيع اصحابها على زيادة الانتاج والدفع بكميات مقدرة منه للاسواق، خاصة في فترات شهدنا فيها نوعا من التحديات حولتها الدولة الى منافع ومكاسب فجرت خلالها ابداعات وطاقات المواطن القطري، حيث زدادت اعداد الثروة الحيوانية من اغنام وماعز وابل وغيرها واكتفت الاسواق من المنتجات الوطنية بنسبة معقولة منها كالخضراوات واللحوم واللحوم البيضاء وبيض المائدة والالبان ومشتقاتها، ويمكن بعد تلك التجربة ان نشهد خلال سنوات قليلة جدا اكتفاء من الانتاج المحلى في اللحوم وتصدير الفائض. وقال ان الاستراتيجية الرامية الى تنمية الثروة الحيوانية تحتاج لمزيد من الدعم والاهتمام والتشجيع لاصحاب الحلال والعزب،مشيرا لقضية الاعلاف التى تمثل عاملا رئيسيا في تكاثر الثروة الحيوانية. وقال ان الدعم الذى تقدمه الدولة في مجال الاعلاف يمكن ان يشمل الاعلاف الخضراء، خاصة البرسيم الذى يمثل وجبة مهمة للحيوان تسهم في تقويته كما تسهم في تحقيق عائد جيد من الحيوان نفسه مثل الالبان او اللحوم نفسها. وقال ان عدم استقرار اسعار البرسيم يضر كثيرا باصحاب الحلال والعزب، وبالتالى لابد من دعمه الى جانب الرعاية البيطرية، لضمان انتاج وفير من الثروة الحيوانية في غضون اقل من خمس سنوات. تجربة ناجحة وابدى السيد حمد فالح الشهوانى صاحب حلال وعزبة، الرئيس والمؤسس السابق للجمعية القطرية للثروة الحيوانية تخوفه من عزوف اصحاب الحلال مستقبلاعن اقتناء وتربية الحيوان بسبب الضغوط والمعاناة التى يواجهونها لتربية واكثار ما يمتلكون من اغنام وماعز وغيرهما من الثروة الحيوانية. وقال ان التجربة الناجحة لاصحاب الحلال والعزب في دعم الاسواق المحلية في فترة التحديات باللحوم الحية والمذبوحة من الالبان ومشتقاتها يستوجب مراجعة السياسات تجاه اصحاب الحلال، خاصة في مسألة دعم الاعلاف التى تمثل العامل الرئيسى في بقاء ونمو الثروة الحيوانية، مشيرا لامكانية ان تحقق العزب والمزارع القطرية استراتيجية الدولة في الاكتفاء الذاتى من اللحوم،بل والاتجاه نحو التصدير،خاصة وقد لاقت اللحوم المحلية اقبالا كبيرا من ناحية الجودة والاسعار، مقابل الكثير من اللحوم المستوردة التى تخضع لدرجات برودة عالية ولفترات طويلة، فهى طازجة وباسعار معقولة. وثمن الدعم الحكومى الذى وصفه بانه غير محدود في جميع الحالات من اعلاف (حبوب الشعير ونخالة ال شوار) ورعاية بيطرية وخلافه، الا انه بحاجة الى دعم اضافي او مكملات لما تقوم به الدولة حتى تستطيع المزارع والعزب واصحاب الحلال مواصلة كفاحهم نحو انتاج المزيد من الاغنام والماعز وغيرها من مصادر كاللحوم البيضاء من دواجن ومنتجاتها وبيض المائدة، مشيرا للنقص الكبير الذى يواجهه اصحاب الحلال في الاعلاف الخضراء والورقيات، خاصة البرسيم الذى تنتج منه كميات قليلة في قطر، بينما تستورد الكمية الاكبر من دول شقيقة وصديقة،حيث يعد البرسيم من المواد الغذائية المهمة بالنسبة للحيوان التى بدونها قد يتعرض لعدد لا حصر له من الامراض مما يعنى رعاية بيطرية اضافية. وقال ان البرسيم موجود لكنه يصاب بجنون الاسعار من قبل الباعة المتجولين او تجار الاعلاف لتصل الى 80 ريالا في بعض المواسم. وقال ان التسريح او الرعى الذى يمكن ان يعوض الحيوان كالابل من الاعلاف الخضراء او الورقيات ممنوع منعا باتا بامر من الوزارة، وبالتالى لابد من تعويض ذلك باعلاف خضراء كالبرسيم. وقال ان دعم الجهات المختصة للاعلاف والبرسيم تحديدا يعزز الاتجاه المتنامى لاصحاب الحلال والعزب في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء من اللحوم المذبوحة والحية بانواعها خلال سنوات قلائل. وقال ان العودة للانتاج المحلى ننتظر منه المزيد من الاهتمام في دعم المنتجين، خاصة ان هناك مكملات غذائية مطلوبة تحتوى على الطاقة وتتميز بالتوازن وتحتوى على عناصر غذائية من بروتينات وفيتامينات واملاح وكربوهيدرات، الى جانب رعاية بيطرية مطلوبة تجاه الحيوان وتقابلها اسعار مرتفعة ايضا في الادوية والبحث عن الطبيب. الأعلاف المدعومة قال السيد ابراهيم الجابر صاحب حلال ان الاعلاف بحاجة الى دعم حقيقى من قبل الدولة من خلال اضافة الاعلاف الخضراء او الورقيات، خاصة البرسيم الى حزمة الاعلاف المدعومة اى الشعير وال شوار، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة في دعم وتشجيع اصحاب الحلال على زيادة واكثار الانتاج المحلي. وقال ان البرسيم الذى يزرع في قطر قليل مقارنة مع ما هو مستورد،ومع ذلك فان اسعار البرسيم المحلى بسبب الارتفاع غير المبرر يتساويان. وقال ان اسعار البرسيم تصل عند الباعة المتجولين الى 50 ريالا وفي بعض المواسم يتجاوز السعر تلك السقوف. وقال ن ارتفاع تكلفة البرسيم وهو وجبة مهمة من ناحية غذائية وصحية للحيوان ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنه باى بدائل اخرى يتطلب الدعم لتخفيف العبء على اصحاب الحلال وتمكينهم من تكثير ثرواتهم الحيوانية وفقا لتوجهات الدولة الرامية الى تحقيق معدلات نموعالية في مجال الثروة الحيوانية المحلية لتجاوز الاعتماد الكلى على اللحوم الحية او المذبوحة من الخارج. واشار للالتزامات الاخرى او الاعباء الاضافية التى يقوم بها المربى كالرعاية البيطرية وتوفير الادوية والحرص على مياه دائمة وكهرباء لمواجهة استحقاقات اخرى مهمة في زيادة الثروة الحيوانية. وقال ان الدعم الحقيقى من الدولة للمربين يمكنهم من ادخال سلالات جديدة تدعم الانتاج في مجال اللحوم او انتاج الالبان الى جانب الانتاج في مجال اللحوم البيضاء من خلال ادخال تربية الطيور في المزارع او العزب التى يمتلكونها. الأعلاف الخضراء اكد السيد عبد الهادى فالح الشهوانى على اهمية الاعلاف في تكاثر وتنمية الثروة الحيوانية في قطر. وقال انها مادة اساسية ولها تأثير كبير ومباشر على المربين. وقال ان غياب الاعلاف وقلتها، خاصة الاعلاف الخضراء يلعب دورا رئيسيا في كثرة الامراض التى تعترى الاغنام وغيرها من ثرواتنا الحيوانية لذلك يجتهد المربون واصحاب الحلال اجتهادا كبيرا لتوفير الاعلاف، خاصة الاعلاف الخضراء والورقية لانها تحتوى على كثير من المواد المفيدة كغذا للاغنام والماعزوالجمال وغيرها. وقال ان الدولة مشكورة تقدم الكثير من الدعم لنمو الثروة الحيوانية في قطر، خاصة الاعلاف، الا انه قاصر على نوعين بعينهما ونخالة ال شوار وهما غير كافيين وليسا من المواد الرئيسية والمهمة في تغذية الحلال ونمو الثروة الحيوانية، وبالتالى لابد من دعم الاعشاب الخضراء، خاصة البرسيم الذى تصل اسعاره لمستويات خرافية، حيث يتراوح سعر البرسيم من 50 الى 60 ريالا، ومن المفارقات ان اسعار الاعلاف المحلية هى نفس اسعار المستورد، وهى اسعار غير مقبولة ويكون من الصعب على اصحاب الحلال توفير كميات كبيرة لحلالهم بهذه الاسعار الخرافية، لذلك لابد من اعادة النظر في الدعم المقدم لاصحاب الحلال في الاعلاف واضافة حزمة من الاعلاف، خاصة الاعلاف الخضراء والورقيات كالبرسيم الذى يستورد اغلبه وتعترى اسعاره تباينات غير منطقية في الاسواق، ولا مانع من دعم البرسيم لاهميته في تربية الثروة الحيوانية. ولفت للجهود الاخرى التى ينهض بها اصحاب الحلال من اجل تنمية وتكاثر ثرواتهم الحيوانية في اطار دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والالبان ومشتقاتها. وقال ان المربين يواجهون تحديات اخرى غير الاعلاف في جانب الرعاية البيطرية وتوفير الادوية والكهرباء والمياه، وذلك الى جانب ما تقدمه الدولة من دعم.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة، اليوم، تنويهاً حول الترويج بالبيع أو التصرف في عقارات غير مثبتة على ادعاء أنها بيوت بر أو شاليهات بحرية وغيرها من العقارات المملوكة للدولة. وأشارت الوزارة إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي هذه الظاهرة بالإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أن العقارات المشار إليها خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته وقراراته التنفيذية نظراً لأنها من قبيل أملاك الدولة، ومن ثم فإنه لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو التنازل، أو الادعاء بملكيتها أو الانتفاع بها أو ترتيب أية حقوق عينية عليها دون الموافقة الرسمية من الإدارة المعنية بالوزارة /إدارة أملاك الدولة/. ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 المشار إليه، فإنها تهيب بالجمهور الكريم بعدم التعامل مع أي إعلانات تتعلق ببيوت البر أو الشاليهات إلا بعد الرجوع لإدارة أملاك الدولة أو إدارة الثروة الحيوانية بالنسبة للعزب للتأكد من وضعها القانوني.

دعا المجلس البلدي المركزي، وزارة البلدية والبيئة إلى وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها، وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة، بالمجلس أمس الوزارة بالنظر في السماح لأصحاب العزب ببناء جزء من العزبة بالطابوق، للحفاظ على المعدات والممتلكات بداخلها، والنظر في امكانية نقل الانتفاع بالعزب بين الأشخاص بعضهم البعض، وتشديد الرقابة على مجمعات العزب لضمان تحقيق أهدافها. وعقد المجلس البلدي، اجتماعه السابع عشر، صباح أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وناقش، تقرير وتوصيات اللجنة، بشأن (وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضوين محمد بن صالح الخيارين، ومحمد بن ظافر الهاجري. وبحث المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات، بشأن (إعادة تخطيط مداخل ومخارج محطات وقود) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي، وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. وتضمن جدول الاعمال مناقشة عدد من إفادات لجنة الخدمات، منها الرد على توصيات المجلس بخصوص (وضع ضوابط صحية للعمالة المنزلية الوافدة الى الدولة) والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وافادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (ضوابط ذبح إناث الأغنام) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا، وافادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تعديل دعم الأعلاف لزيادة فاعلية الثروة الحيوانية) والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي، وافادة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص (تسمية تقاطعات وشوارع في الدوائر (1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 15، 17، 18، 19) والصادرة بناء على مقترح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. وعرض الافادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. ورفعت لجنة الخدمات، الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، توصيات بشأن (إعادة تخطيط مداخل ومخارج محطات وقود) والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي. ودعا المجلس البلدي، شركة قطر للوقود إلى النظر في إمكانية فصل مداخل ومخارج مضخات الديزل عن مداخل ومخارج مضخات السيارات الأخرى في المحطات القائمة، ومراعاة أن تكون مضخات الديزل بشكل منفصل تماماً عن مضخات البترول وذلك في التصاميم الجديدة للمحطات المستقبلية. وحضر اجتماع المجلس السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس، والسيد محمد عبدالحميد نصر الله مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الاعضاء. على جانب آخر ناقشت لجنة الخدمات في اجتماعها صباح امس، المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي رئيس اللجنة، بشأن الحد من التلوث البيئي الناشئ عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك بحضور المهندسة شيخة سلطان الفلاسي مهندس صناعي، والمهندس محمد عمر البدر. وبحثت اللجنة مقترحي ادراج انشاء مواقف المصرح بها أمام البيوت ضمن تصاميم الطرق وتوحيد ضوابطها، وأماكن جسور المشاة في الدولة المقدمين من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي، والعضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، واستضافت اللجنة المهندس صالح سعيد المري خبير تخطيط النقل البري. وناقشت المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، بشأن (تخصيص أراضي انتفاع أو إيجار رمزي لمربي الحلال من أهالي القرى) بحضور مقدم المقترح. وتناولت اللجنة خلال اجتماعها الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بشأن عدم وجود كود خاص للمنتج القطري والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني. وناقشت المقترح المقدم من السيدة العضوة فاطمة بنت أحمد الكواري، بشأن مراعاة حقوق الكفيل بشأن استقدام العمالة. وحضر اجتماع لجنة، السيد علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، وجاسم بن نجم الخليفي، ومحمد بن سالم القمرا، وعبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، ومحمد بن ظافر الهاجري، وناصر بن حسن الكبيسي. ومن جانبها ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس، خلال اجتماعها، برئاسة السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، المقترح المقدم من الاستاذة العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري، بشأن (ظاهرة وضع الملصقات الاعلانية). وبحث لجنة الشكاوى موضوع معالجة الازدحام المروري في شارع المطار التجاري بالدائرة الثامنة. وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الشكاوى والعرائض، وعلي بن سلطان الغانم نائب رئيس اللجنة، وصالح بن جابر النابت، وجبر بن محمد السويدي، ومحمد بن عبدالله الوارد. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد خالد محمد الأسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والسيدة موضي على السادة، أمين سر اللجنة.

عطفًا على جهود بنك قطر للتنمية من ضمن استراتيجيته في توطين سلاسل التوريد والمراهنة بشكل أكبر على الشركات القطرية المُصنعة، وفي إتاحة فرص جديدة للرواد الأعمال القطريين في عقد صفقات تجارية مع جهات حكومية وغير حكومية محلية، أصبح مشروع أسواق الفرجان وأسواق العزب واحدًا من أوائل المشاريع التي يشرف عليها البنك والتي كانت وطنية مائة بالمائة من التصميم للتنفيذ، وتأتي أهمية هذه الخطوة لكون مشاريع الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامة التي ينفذها بنك قطر للتنمية، وهو مشروع استراتيجي هام يمس حياة كل قطري وكافة القاطنين في المناطق التي تتواجد فيها تلك الأسواق. والهدف الاستراتيجي من ورائها هو دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري. ووضع بنك قطر للتنمية، في سبيل تحقيق أهدافه هذه، متطلبات واضحة في مستندات المناقصة للمشاريع بما في ذلك جداول الكميات والمواصفات الصادرة للمقاولين بأن يكون منشأ التصنيع أو مصدر توريد المواد التي سيتم استخدامها في مشاريع بنك قطر للتنمية قطرية ما أمكن والتحليل في حال عدم توفر ذلك، الأمر الذي بدوره يوفر فرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة في المشاريع التي ترعاها الحكومة، لتكون النتيجة بأن مائة في المائة من المواد المستخدمة في المشاريع المُنجزة كانت إما مُصنعة محلياً 78 % أو تم توفيرها محليًا 22 %، وهو إنجاز مميز نظرًا لحجم المشاريع المنشأة، ودليل واضح أن الشركات القطرية قادرة على تلبية المتطلبات المحلية، بالطبع هذا إنجاز يضاف للإنجاز الآخر الذي تمثل في قرعة هذا العام التي بلغ فيها عدد طلبات التسجيل التي وصلت البنك عبر تطبيق الفرجان إلى أكثر من 155,600 طلب، قدمت للفوز بـ 130 محلا تجاريا موزعة على 12 سوقًا من أسواق الفرجان، و29 محلا موزعة على ثلاثة أسواق من أسواق العزب.