طالب الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون السلطات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة في قضية مقتل جنود الجيش اللبناني الذين خطفهم تنظيم "داعش" قبل ثلاث سنوات. ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن الرئيس اللبناني قوله في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، اليوم، "احتراماً للحقيقة كقيمة إنسانية واحتراماً لشهادة الشهداء ومعاناة أهاليهم، ولكي لا يتهم بريء في ملفات وطنية كبرى طالت قواتنا المسلحة، وأدمت قلوب اللبنانيين، أطلب من السلطات إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات، فوحدها الحقيقة تحرر". وكانت السلطات اللبنانية قالت، الأحد الماضي، إنها عثرت على رفات ثمانية أشخاص يرجح أن تكون لعسكريين خطفهم تنظيم داعش في عام 2014.. مشيرة إلى أن الرفات سيخضع لفحص الحمض النووي للتأكد من هوياتهم. يذكر أن الرئيس اللبناني، أعلن، أمس الأربعاء، انتصار بلاده على الإرهاب، بعد طرد تنظيم داعش من الأراضي اللبنانية، عقب عملية عسكرية للجيش ضد عناصر التنظيم على الحدود مع سوريا استمرت ثمانية أيام.

أعرب سعادة السيد أشرف ريفي وزير العدل اللبناني عن شكره لدولة قطر "أميرا وحكومة وشعبا" على جهودها الحثيثة لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين في جرود عرسال منذ شهر أغسطس من العام الماضي.جاء ذلك في تصريحات للوزير اللبناني عقب نجاح الوساطة القطرية في الافراج عن 16 من الجنود اللبنانيين المختطفين مقابل 25 أسيرا بينهم 17 امرأة وأطفالهم.وكان العسكريون المخطوفون قد وصلوا إلى نقطة التبادل في أطراف "عرسال" حيث تم تسليمهم للجانب اللبناني ومبادلتهم بعدد من السجناء. وأكد العسكريون في تصريحات لهم أنهم تلقوا معاملة حسنة أثناء الأسر.. معبرين عن سعادتهم بإطلاق سراحهم . وضمن الصفقة تسلم الصليب الأحمر اللبناني جثة العسكري محمد حمية الذي قتل على أيدي الجماعات المسلحة مؤخرا . وعلى صعيد متصل، وجهت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان لها، الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه العملية الإنسانية والوطنية والتي أدت إلى عودة العسكريين إلى وطنهم وذويهم.

نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن مصادر مطلعة، إن المفاوضات بشأن العسكريين مع جبهة النصرة شهدت تقدما، ولكن الأمر يختلف مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقالت المصادر لـ"السفير"، إن "القطريين أبلغوا اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني مسؤول ملف الأسرى، أنهم لم ينسحبوا من هذا الملف إلا إعلاميا، ولكنهم يواصلون مساعيهم وهم تمكنوا من إحداث خرق مع جبهة النصرة، الأمر الذي استوجب سفر إبراهيم إلى الدوحة نهاية الأسبوع الماضي، وتواصله مع القيادة السورية أكثر من مرة، وتوجه إلى أنقرة أمس الخميس، لعقد لقاء جديد مع مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي. وأضافت الصحيفة، أنه "يفترض أن ينتقل الملف إلى مرحلة نوعية جديدة قوامها تحديد سقف نهائي للأعداد والأسماء التي يطالب بها جبهة النصرة، سواء من السلطات اللبنانية أو السورية، على أن يلي ذلك البدء بالتفاهم على آلية واضحة وتفصيلية للتبادل، شبيهة بآليتي مختطفي بلدة أعزاز وراهبات معلولا الذين أطلق سراحهم من قبل خلال عملية وساطة مماثلة".

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام أنه سيستمر استنادا الى تكليف مجلس الوزراء في التفاوض بكل الأوجه من اجل التوصل الى تحرير العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى الجماعات المسلحة خلال الاحداث التي شهدتها بلدة عرسال الحدودية مع سوريا شهر اغسطس الماضي. وتطرق سلام خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت مساء اليوم برئاسة تمام سلام إلى موضوع العسكريين المخطوفين فوضع مجلس الوزراء في جو المساعي التي يبذلها لاجل التوصل الى تحريرهم. وأكد أن الحكومة اللبنانية لن تألو جهداً في متابعة المفاوضات اللازمة وبذل المساعي على مختلف الصعد توصلا الى تحرير العسكريين المخطوفين . وقد بحث مجلس الوزراء في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة فتداول فيها واتخذ القرارات اللازمة واهمها الموافقة على طلب وزارة البيئة الموافقة على اتفاقية القرض مع البنك الدولي بقيمة خمسة عشرة مليون دولار لتنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان .

أشاد وزير الثقافة اللبناني روني عريجي، ورئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار، بـ"المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام والوفد المرافق له، في الدوحة، مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء". وثمن عريجي والقصار "الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة قطر وجميع الدول الشقيقة والصديقة، على صعيد إنهاء ملف العسكريين المختطفين لدى الجماعات المسلحة". وأوضح عريجي أن سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء أكدا استعداد قطر لمساعدة لبنان في مجالات عديدة، بدءا من تحمل أعباء النزوح السوري ومساعدة لبنان لبناء سجن مركزي، فضلا عن إنهاء ملف العسكريين المخطوفين.. واعتبر أن "قطر لطالما كان لها دور بارز وبنّاء في إنهاء ملف مخطوفي أعزاز، وكذلك ملف راهبات معلولا، ولأجل ذلك فإننا نعوّل اليوم على دورها في إنهاء ملف العسكريين". كذلك نوه عريجي والقصار بـ"الموقف الذي أعلنه صاحب السمو الأمير، لرفع حظر السفر المفروض على الرعايا القطريين إلى لبنان"، مؤكدا أن "هذا القرار مهم واستثنائي، خصوصا في ظل الظروف التي يمر فيها لبنان، والتي تحتم وقوف الأشقاء العرب إلى جانبه، لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يمر فيها"، معتبرا أن "مثل هذا القرار من شأنه أن ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي، ولا سيما على القطاعات الإنتاجية التي تضررت بشكل كبير على مدى الفترة الماضية".. ولفتا إلى أنه كان هناك تأكيد من أمير قطر أن حضور المسيحيين في الشرق أساسي، مستنكرا كل التعديات التي طاولتهم. واعتبرا أن "تعهد سمو الأمير، بالسعي مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء حالة الفراغ الرئاسي في لبنان، أمر في غاية الأهمية، نظرا للتأثير السلبي الذي تركه الشغور الرئاسي على البلاد، سواء على المستوى السياسي والعمل المؤسساتي والدستوري، أو على الصعيد الأمني". وكرر القصار، في هذا المجال، "موقف الهيئات الاقتصادية الذي أعلنته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نهاية الأسبوع المنصرم، بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن نظرا لأن البلاد لم تعد تحتمل التسويف والمماطلة، لا سيما وأن هناك استحقاقات دستورية أخرى وفي مقدمها الانتخابات النيابية، يتوجب أن تجري في موعدها، من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية".