أكد عدد من القانونيين والخبراء في مجال المعلومات والتطبيقات الإلكترونية على أهمية أخذ الحيطة والحذر من المكالمات المشبوهة والتي تنتحل صفة شركات استثمارية، حيث يدعي المجرم المتصل أنه يتصل من مؤسسة شرعية أو قانونية من أجل التحقق من بياناتك الشخصية في السجلات الرسمية، أو قد ينتحل هوية المتصلين، فيجعل الاتصال يبدو شرعياً. وكشف القانونيون عبر استطلاع أجرته معهم «الشرق» عن أن قضايا النصب والاحتيال قد زادت بكثرة خلال السنوات الأخيرة من خلال الاتصالات التي تحمل صفة شركات إستثمارية، ولفتوا إلى ان الوقوع في شباك المحتالين بهذه الطريقة سببه قلة الوعي لدى الكثير من المواطنين والمقيمين. وأهابوا بالمواطنين بضرورة عدم الافصاح عن معلوماتهم الشخصية والبيانات الخاصة لأي جهة عبر الهاتف الجوال أو المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التي تحتوي على روابط الكترونية، خصوصا تلك التي تأتي من مصادر مجهولة. المحامي حسن الخوري: لا تعطِ بياناتك الشخصية عبر الهاتف قال المحامي حسن الخوري إن المسؤولية في الدرجة الأولى تكون من قبل الفرد نفسه، فنحن نعيش في زمن التكنولوجيا الرقمية المتطورة والفضاء الحر ولا يمكن السيطرة عليه بسهوله، ومع انتشار التطبيقات الذكية والمهارات التي يستخدمها القراصنة والهكرز المخترقون لأجهزة الهواتف والكمبيوتر الشخصية أو تلك التي تستخدمها المؤسسات المالية، وقد تطور الأمر مؤخرا وأصبح أكثر تعقيدا وأصبحت قضايا التحايل في المحاكم في إزدياد مطرد، وهو يعود لاستخدام المجرمين والقراصنة لأحدث الوسائل التكنولوجية لذلك فإن المسؤولية الأمنية بالدرجة الأولى يجب أن تكون من المواطن نفسه ثم يأتي دور الأجهزة الأمنية، أما اذا كان الشخص غبيا ولا يفهم ولا يريد أن يتعلم ليحمي نفسه فإن القانون يكون عاجزا في الدفاع عنه، لأنه صيد سهل لتلك العصابات الإجرامية. وأضاف المحامي الخوري أن قضايا النصب والاحتيال زادت بكثرة خلال السنوات الأخيرة من خلال الاتصالات التي تحمل صفة شركات إستثمارية وتنصب وهذا الأمر لم يكن ليحدث الا بسبب قلة الوعي لدى الكثير من المواطنين والمقيمين، ولهذا السبب نوصي المواطنين لا تعطوا معلوماتكم الهامة لأي شخص عبر الهاتف. والمطلوب من الجهات المعنية أن تراقب وتتابع مصدر هذه المكالمات وإن كانت تجرى من داخل قطر أو من الخارج والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ممارسة أعمال يجرمها القانون ونحن إذ نثمن جهود وزارة الداخلية في ملاحقة وضبط المخالفين والمحتالين ولكن نحتاج الى تضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع للحد من هذه الظاهرة التي تهدد أمن وكيان المجتمع وأشار الخوري الى أهمية عمل دورات وورش توعوية وتثقيفية للجمهور حتى يكونوا ملمين ومحصنين من الوقوع في شباك العصابات المحتالة، وعن كيفية حصول تلك الشركات على المعلومات الشخصية والمالية للأفراد بهدف تمرير الاحتيال أؤكد ان بعض العاملين في البنوك أو المؤسسات المالية غير مؤتمنين وهم من يسرب هذه المعلومات لتلك الشركات وهنا لابد من مراقبة ومتابعة الموظفين وأن لا يتم توظيف الا الشخص المؤتمن وهذا لا يلغي مسؤولية الفرد نفسه في الحفاظ على حياته ومدخراته. عمار محمد: فتح الروابط المجهولة.. خطر قال عمار محمد الخبير في مجال التكنولوجيا إنه وفي السنوات الأخيرة زادت ظاهرة شركات الإحتيال الهاتفي لعدة أسباب، أولاً، انتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الذي سهل على تلك الشركات الوصول إلى جمهور واسع. ثانيًا، تطورت تقنيات الهندسة الاجتماعية، مما يسمح لها بإقناع الأفراد بالكشف عن بياناتهم الشخصية أو القيام بإجراءات تضر بهم ماليًا. كما أدى انعدام الثقة في الحكومات والمؤسسات المالية إلى جعل الأفراد أكثر عرضة للاحتيال ويتم التعرف على بيانات الأفراد من خلال البيانات المتاحة للجمهور والتي تشمل السجل التجاري ومواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يتم سرقة بيانات من المؤسسات المالية والشركات الأخرى، وتكشف الأفراد عن بياناتهم عن طريق الخطأ أو القصد، ونصح الخبير التكنولوجي عمار أنه يجب تجنب حدوث الانتحال والنصب وذلك يتطلب اتخاذ الحيطة اللازمة. كن حذرًا من المكالمات والرسائل النصية غير المتوقعة، ولا تفتح الروابط أو المرفقات من مصادر غير معروفة. يفضل تحديث برامج الأمان على الأجهزة الإلكترونية واستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب. كما يُنصح بتفعيل المصادقة الثنائية لزيادة الحماية هناك نصائح إضافية مثل التحقق من هوية المتصل أو المرسل قبل الرد، وطلب المزيد من المعلومات في حال الشك، والاتصال المباشر بالشركة للتحقق من صحة المكالمة أو الرسالة. يجب أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بالانتحال والنصب المالي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية نفسك من الوقوع ضحية لتلك العمليات. محمد السقطري: ضرورة الحذر عند الدفع الإلكتروني أشار محمد السقطري الخبير في مجال التكنولوجيا أن الثغرات التي يستخدمها المحتالون كثيرة ومصدر المعلومات ممكن تكون من الشخص نفسه فالشخص عدو نفسه ممكن يدلي بمعلومات هو يراها طبيعية وعادية مثلا ذكر اسمه بالكامل وسكنه وعمره ومكان عمله في وسائل التواصل الاجتماعي وممكن يكون من خلال الاستفسارات أو بوستاته الناس تعرف نوع سيارته او البنك الذي يتعامل معاه. واضاف ان الحل يكون عبر التعامل مع منصات التواصل الاجتماع بطريقة ذكية اي لا تستخدم المعلومات الحساسة في منصات التواصل مثل العمر، السكن، الجنسية، الاسم بالكامل، البنك، الرصيد، الربع لمنع استغلال المعلومات من قبل عصابات الاحتيال الالكتروني. وأضاف السقطري إلى نوع ثان من مصدر البيانات تكون قواعد بيانات العملاء، وتكون بسبب ثغرة في النظام والهكر يوصل للمعلومات ويبيعها في الانترنت المظلم والعصابات تشتري البيانات لعمل نصب واحتيال الكتروني.. والحل هنا الجهات التي تملك بيانات العملاء بقواعد بيانات واجب عليهم عمل صيانة دورية وقفل الثغرات اولا بأول وفحص الشبكة والبنية التحتية شهريا ومتابعة اغلاق الثغرات مع الادارات والاقسام المختصة في العمل أو مع مزودي الخدمة لضمان منع الوصول لبيانات العملاء، يمكن لأي جهة التواصل معاك لطلب كود وكلمة المرور او ارسال رابط دفع بدون اتفاق سابق أو طلب منك انت شخصيا فلذلك ارفض اي طلب لدفع الالكتروني بدون تنسيق او طلب منك ولا توفر كلمة المرور او كود لاي شخص. ايضا لا تكتب كود الدفع لأي موقع تجاري حتى تتأكد من قيمة الدفع واسم شركة الموقع الالكتروني متوفر كتابيا في رسالة اي معلومات الدفع كقيمة الشراء واسم الشركة التجارية في الرسالة النصية الكود لضمان صحة معلومات الكود.. مثال، دخلت على موقع شحن وطلب منك دفع قيمة الشحن وبعد ادخال معلومات البطاقة الائتمانية، تم ارسال رسالة نصية لك بكود البطاقة بإتمام عملية الشراء مع توفير قيمة الدفع وليكن 100 ريال والشركة التجارية فرضا شركة ابل وهي تختلف عن اسم موقع الشحن المراد الدفع له...لذلك الانتباه قبل التعامل مع اي موقع الالكتروني للتسوق او تخليص الخدمات مثل الشحن. ميثم مشهدي: وسائل متطورة تقنياً ونفسياً لاستدراج الضحية أكد ميثم مشهدي ان المخترقين يستخدمون وسائل متطورة تقنيًا ونفسيًا لاستدراج الضحية، إما لتكليفه بتنزيل برنامج أو اختراق هاتفه ويجب الحذر من المكالمات أو الرسائل النصية التي تصل من جهات أو أشخاص ينتحلون صفة بنك أو موظفي خدمة العملاء أو إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية حكوميين أو البنك المركزي ويطلبون منك تحديث معلوماتك المصرفية بشكل فوري لان هذه المؤسسات لديها معلوماتك كاملة ولا يطلبونها عن طريق الهاتف حتى البنوك التي تطلب تحديثا للبيانات والمعلومات الشخصية تطلب من العميل الحضور شخصيا للبنك لتحديث بياناته الشخصية أما أن يأتيك اتصال ويطلب رقم بطاقتك والرقم السري فأعتقد كل فطن عاقل يعلم أنها مؤسسات وهمية مهمتها النصب والاحتيال وعلى كل فرد أن يكون لديه حس أمني ووعي بأساليب المحتالين وألا يكون ساذجا وصيدا سهلا للنصابين والمحتالين كما انصح الجميع بعدم فتح الإيميلات والرسائل النصية المشبوهة، وإهمال الأرقام الغريبة وعدم الرد عليها.. «حمد الطبية» تجري عملية معقدة لمريض بريطاني أُجريت في مستشفى حمد العام عملية جراحية ناجحة لمريض بريطاني تعرض لإصابة بالغة في ساقه اليسرى خلال أحد الأنشطة الرياضية..وأشاد المريض بمستوى الرعاية الطبية التي تلقاها.وقال الدكتور محمد العتيق الدوسري، استشاري أول ورئيس قسم جراحة العظام ومدير مركز العظام والمفاصل بمؤسسة حمد الطبية: « تم اسعاف المريض المصاب على الفور ثم نقله إلى مستشفى حمد العام في زمن قياسي حيث أجريت له عدة فحوصات دقيقة لتشخيص الحالة، وقرر الفريق الطبي المتخصص في الإصابات المعقدة والحوادث إجراء عملية جراحية في ساقه اليسرى بعد ساعتين من وصوله إلى المستشفى». وأكد د. العتيق بنجاح العملية الجراحية أن هذا النجاح جاء نتيجة لتضافر جهود الكادر الطبي المكوّن من الدكتور شمسي عبدالحميد والدكتور مأمون أبو سمهدانة والدكتور صلاح الدين عبدالسلام، مشيراً إلى أن حالته تطلبت تدخلاً جراحياً عاجلاً نظراً لحدة الإصابة. من جهته قال د. مأمون أبو سمهدانة، استشاري في مركز العظام والمفاصل: «تعرض المريض لكسر مضاعف في الساق اليسرى، وهذه الإصابة شديدة وتحتاج لإجراء عملية جراحية عالية الدقة»، مضيفاً أن المريض بحاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعودة لمزاولة أي أنشطة رياضية بعد التعافي. وأشار الدكتور أبو سمهدانة إلى خطورة الإصابة مؤكداً خضوع المريض لعملية جراحية معقدة بعد حوالي ساعتين من وصوله إلى المستشفى حيث جرى التعامل مع الإصابة بمهنية عالية وتثبيت الكسور بطريقة استخدمت فيها أحدث التقنيات الطبية. وأضاف د. أبو سمهدانة أن مؤسسة حمد الطبية توفر أحدث الأدوات الطبية التي نحتاجها للتعامل الطبي. وبدوره قال د. شمسي عبدالحميد، استشاري في مركز العظام والمفاصل إن المصاب واجه موقفًا صعبًا حيث تعرض لإصابة دقيقة وخطيرة وهي كسر مفتت بشدة في ساقه اليسرى. مؤكداً سرعة التعامل الطبي مع الحالة فور وصوله للمستشفى بإشراف الدكتور محمد العتيق الدوسري. وقال الدكتور عبد الحميد: «أجرينا عدة فحوصات طبية مثل الأشعة السينية والأشعة المقطعية لفهم طبيعة الإصابة.

ألقت كتائب من الجيش السوري الحر مؤخرا، القبض على شخصين ينتميان إلى عصابة مرتبطة بالنظام في قرية "رسم العيس"، الواقعة جنوب حلب، اعترفا بارتكابهما لأعمال عنف وتفجير سيارات لصالح النظام، وذلك بعد تلقي الكتائب لشكوى بقيامهما بسلب أحد البيوت في قرية "رأس العين"، قرب بلدة سراقب الواقعة في ريف إدلب. وبعد عملية القبض على الشخصين؛ قتل أحدهما لدى محاولته الهرب، فيما قامت الكتائب بالتحقيق مع الشخص الثاني ويدعى "أكرم"، الذي أقر بأنه فرد من عصابة تتعامل مع النظام، قامت بعمليات تفجير سيارات في عدة مناطق، وعمليات إلقاء شرائح تعقب على مقرات الجيش الحر، وعمليات اغتصاب وسرقة ونهب؛ من خلال التظاهر بأنهم من الجيش الحر، بالإضافة إلى تسليم ناشطين لجيش النظام. جرائم بأوامر النظام وجاء في إفادة المتهم أكرم، بحسب مقطع فيديو للتحقيق معه، أن العصابة التي ينتمي إليها، قامت بتفجير 5 سيارات بأوامر من النظام، راح ضحيتها عشرات القتلى، وذلك في كل من معبري "باب الهوى، وباب السلامة"، على الحدود السورية التركية، وبلدات "سراقب والمعارة" بريف إدلب، حيث كانت مهمته مراقبة الطريق قبل خروج السيارة إلى هدفها، بينما يقوم زملاؤه في المجموعة (فايز، وعلي، وأسد)، بتولي مهمة تفخيخ السيارة. وكانت عدة تفجيرات قد استهدفت معبر باب السلامة الحدودي، في مايو، وسبتمبر الماضيين، وفي بداية العام الحالي، فيما استهدف تفجير معبر باب الهوى في سبتمبر من العام الماضي، فيما استهدف مستشفى الشفاء بمدينة سراقب في مايو الماضي. اغتصاب كما اعترف المتهم، بأنهم "كانوا يختطفون النساء ويسلبون ما لديهن، ومن ثم اغتصابهن، راويا عددا من تلك الحالات، كان إحداها أن 5 أشخاص من العصابة وهو من بينهم؛ أوقفوا حافلة نقل صغيرة، على طريق "الزربة" قرب مدينة ألعاب "عالم السحر"، على طريق دمشق - حلب الدولي، كانت تقل معلمات، حيث انزلوا معلمتين بتهمة أنهما شبيحتان وتتعاملان مع النظام، وأخذوهما إلى مكان خال على جانب الطريق، وهناك سلبوا حليهما من الذهب، ومبلغ 16 ألف ليرة سورية "نحو 80 دولار"، كانت بحوزتهما، ومن ثم اغتصابهما". وأضاف المتهم أن "العصابة تسللت إلى أحد البيوت قرب سراقب، كان فيه أثناء ذلك امرأة وطفل، فسرقوا الذهب، واغتصبوا المرأة، في وقت ربطوا فيه الطفل، في حين أقر المتهم أيضا بأنه وضع 7 شرائح لصالح النظام، قرب مقرات الجيش الحر، حصل بمقابل ذلك على مبلغ 30 ألف ليرة سورية، ما يعادل (150دولار) للشرائح السبعة". من جانب آخر، لفت المتهم أكرم، إلى أن "عصابته كانت تنصب حواجز على الطرقات، وسرقة السيارات من الناس، بدعوى أنهم شبيحة"، مشيرا إلى أن "أفراد مجموعته أطلقوا النار على شخص رفض التوقف، حيث استولوا على سيارته، إضافة إلى سرقة مبلغ من المال كان معه، وذلك عقب مقتله". وذكر أكرم خلال شهادته أيضا، أسماء عدد من الأشخاص من العصابة، منهم (عبد الباسط، وعلي، وسامر، وعامر، وأيوب)، قائلا أن "المدعو (أسد) هو شخص الارتباط والتواصل بين العصابة والنظام"، على حد وصفه. وفي نفس الإطار، أفاد أبو محمد، أحد قادة (جبهة ثوار أبو الضهور) في لقاء مع الأناضول، أن "عملية إلقاء القبض على أكرم، تمت الشهر الماضي بعد عملية سرقة بيت في قرية رأس العين قرب سراقب بإدلب، قام بها مع شخص آخر يدعى فايز، حيث سلبوا حليا من الذهب من امرأتين كانتا في البيت لدى التسلل إليه". وأضاف أبو محمد، الذي رفض الكشف عن اسمه الحقيقي لأسباب أمنية، بأنه "إثر الشكوى التي قدمتها المغدورتان، داهمت كتائب الجيش الحر أحد البيوت، بقرية (رسم العيس) جنوب حلب، وقبضت على الشخصين، ونقلهم مقاتلوا (جبهة ثوار أبو الظهور)، إلى مقره الجبهة بريف إدلب، وأثناء التحقيق قتل أحدهما، فيما أرسل الآخر إلى المحكمة الشرعية". ولفت أبو محمد، إلى أنه "لدى التحقيق مع أكرم، تبين أنه ينتمي إلى عصابة تتعامل مع النظام، قامت بعدة عمليات تفجير، عبر تفخيخ السيارات في معبري (باب السلامة، وباب الهوى)، على الحدود السورية التركية، ومدينة سراقب، كما كانوا يلقون الشرائح على مقرات الجيش الحر، حتى يتمكن النظام من قصفها لاحقا، إلى جانب عمليات اغتصاب، ونصب حواجز على الطرقات، باسم الجيش الحر، وسلب الناس ممتلكاتهم". كذلك أوضح أبو محمد، أن "عمليات التفجير كانت تتم عبر سيارات مسلوبة من أصحابها، إذ إن العصابة تنصب حواجز على الطريق، وتجبر الركاب على النزول من السيارات، وذلك من أجل تفخيخها لاحقا، وإرسالها إلى الأهداف التي يحددها النظام". دون تعذيب وقال أيضا، "التحقيق مع المتهم أكرم حدث دون استخدام أي وسائل تعذيب، لأن الجيش الحر لا يتبع هذه الوسيلة"، معتبرا أن "التعذيب حكر على النظام"، ومؤكدا أن "المتهم بأمان حاليا، وهو موجود لدى المحكمة الشرعية، حيث تتم محاكمته". ومنذ منتصف مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من 191 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.