قال موقع The Columbus Dispatch، وهو الموقع الإعلامي الأبرز في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، إن قطر تقتنص فرصا استثمارية مميزة بالعقارات الأمريكية، مضيفا أن صفقة الاستحواذ على الجزء الأول، من المبنى الرئيسي لشركة CoverMyMeds في مدينة كولومبوس يعتبر نموذجا لهذه الاستثمارات، واشار الموقع إلى أن مبنى CoverMyMeds حقق سعرًا قياسيًا يعتبر أعلى سعر تم دفعه على الإطلاق لمبنى مكتبي في كولومبوس، مقابل 120 مليون دولار، في حين أن هذا الاستثمار يعتبر استثمارا ناجحا حيث يشمل السعر المبنى الأول المكون من مبنيين ضمن مشروع تطوير فرانكلينتون الذي تبلغ تكلفته 240 مليون دولار. فيما تقوم CoverMyMeds بالعمل على انهاء المبنى والبدء في نقل الموظفين إليه في غضون أسابيع قليلة. وينقل الموقع عن السيد ألكسندر برناساو، رئيس الاستثمار في بنك قطر فيرست الأول، الذي قام بعملية الشراء إن الاستحواذ على هذا العقار يعتبر صفقة بارزة لبنك قطر الأول، نظراً لأن العقار يعد من أحد المعالم المعمارية لمدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، كما تعتبر هذه الصفقة إضافة نوعية لاستثماراتنا، كما تعد إضافة قوية لتعزيز سمعة البنك كممثل دولي على مستوى قطاع العقارات في الولايات المتحدة. كما هو الحال بالنسبة لبقية عقاراتنا التي تم تأجيرها كمقرات رئيسية لعدد من الشركات الفعالة. وأضاف أنه يتم تقديم هذه الفرصة الاستثمارية على أساس الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين الذين يستوفون شروط أهلية الاستثمار، وفقاً للقواعد والمتطلبات التنظيمية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ويشير الموقع إلى أن شركة CoverMyMeds وقعت عقد إيجار لمدة 10 سنوات للمبنى الذي تبلغ مساحته 218000 قدم مربعة، وهناك مبنى ثان على مساحة 200 ألف قدم مربعة قيد التنفيذ ويتوقع أن يكتمل العام المقبل. وقالت الشركة إن البيع لا يؤثر على عملياتها في المبنى. ونقل الموقع عن السيد كريسي هاند، نائب الرئيس الأول للعمليات في CoverMyMeds إن عملية البيع لن تحدث تغييرا في استراتيجية التأجير، وسيبقى التأجير طويل الأجل قائما لكلا المبنيين، والشركة ملتزمة بهذا الاستثمار لصالح الموظفين والمجتمع في فرانكلينتون. ووفقا لبيانات من شركة العقارات التجارية كوليرز، يتجاوز سعر شراء المبنى البالغ 120 مليون دولار أعلى مستوى قياسي سابق لمبنى مكاتب في كولومبوس، البالغ 106.2 مليون دولار لبرج هنتنغتون في عام 2012. وينقل الموقع عن السيد دان دنسمور، نائب الرئيس التنفيذي في مكتب كولومبوس التابع لشركة كوليرز: هذه الصفقة تمثل واقع الاستثمار العقاري تمثيلًا رائعًا، وما زلنا نرى اهتمامًا قويًا من المستثمرين لشراء مباني المكاتب في كولومبوس.

نشر موقع menafn تقريرا تحدث فيه عن تطورالاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام القليلة الماضية، كاشفا أن جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بالكويت يعدان من بين أكثر المهتمين الخليجيين بالدخول في صفقات شراكة أو استحواذ في العاصمة واشنطن بالإضافة إلى نيويورك وغيرها من المدن الأمريكية المتوفرة على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وبالذات فيما يخص مجال العقارات الذي يعتبر من بين أكثر القطاعات استقطابا للأموال القطرية، وذلك حسب ما بينته شركة إدارة العقارات والاستثمار التجاري JLL ، والتي قدرت معدل الاستثمار الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين عام 2017 و 2019 بـ 2.2 مليار دولار أمريكي، مشددا على الاهتمام القطري بالعقار في أمريكا وغيرها من البلدان في مختلف القارات. وأكد التقرير تعافي الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية من الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، متوقعا استقرارها في الفترة المقبلة مع احتمالية تسجيلها للمزيد من النمو والتوسعات بداية من عام 2021، مستدلا في ذلك بعض الاحصائيات التي تبرهن على تطور حركة المال الخليجية في كل ما له علاقة بقطاع العقارات في المرحلة الأخيرة، مشددا على تسجيلها لمعدلات نمو واضحة منذ سنة 2010 وإلى غاية العام الماضي، حيث كانت تقدر نسبة الاستحواذ الخليجية في صفقات العقار قبل 10 سنوات من الآن بـ 5.6 %، لتصل في المرحلة الممتدة ما بين عامي 2015 و 2019 إلى 6.4 %. وعن القيمة المالية للصفقات الخليجية في الفنادق داخل الولايات المتحدة الأمريكية أعلن التقرير ارتفاعها إلى متوسط يبلغ 80 مليون دولار أمريكي من إجمالي حجم الأصول الفردية، مقارنة بـ 49 مليون دولار أمريكي قيمة استثمار مختلف مصادر رأس المال الدولية الأخرى، ما يبرهن على الاهتمام القطري والكويتي الكبير بالعقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت تعد من خلال هذه الأرقام على رأس قائمة أكثر الدول استقطابا للمشاريع الخليجية، وفي مقدمتها تلك القادمة من الدوحة على وجه الخصوص، سواء تعلقت بجهاز قطر للاستثمار أو غيره من أصحاب المال الخواص.

رغم قوة الاقتصاد الأمريكي والتي تظهر عبر بيانات الناتج الإجمالي المحلي، فإن النمو الحقيقي لأسعار المنازل محاصر في دورة هبوطية، ويشير تحليل نشرته وكالة بلومبرغ إلى أنه حتى وإن كان ذلك ليس سيئاً بشكل كاف فإنه من المرجح أن يزاد الوضع سوءًا اعتماداً على نفس الاتجاه والعوامل التي أطلقت صافرة الإنذار بشأن انهيار أسعار المنازل في عام 2006. وتعتبر أسعار المنازل مرتبطة بالدورات الاقتصادية بشكل كبير وكما اُكتشف من الركود الاقتصادي الأخير فإن تحركاتها يمكن أن يكون لها عواقب مادية على الاقتصاد بصفة عامة، ومع ذلك وفقاً لمحضر الفيدرالي الأمريكي الصادر في 1 أغسطس الماضي فإن صناع السياسة النقدية بدأوا في إدراك إمكانية وجود ضعف كبير في قطاع الإسكان واعتبارها تمثل «مخاطر هبوطية».