ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات، ويأتي مشروع القرار في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والاستفادة من التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المناطق، بما يعزز المكانة النوعية للدولة كمقصد استثماري وسياحي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.

ناقش برنامج حياتنا على تلفزيون قطرمساء اليوم، الخميس، أسباب ارتفاع تكلفة البناء في قطر وأهمية العقد القانوني بين المالك والمقاول تجنباً لأية خلافات. واعتبر المهندس خالد أحمد النصر، خبير هندسي ومحكّم دولي في القضايا الهندسية، أن تكلفة البناء في قطر الأعلى في كل دول الخليجلعدة أسباب، مضيفاً أنتكلفة البناء في قطر تعتمد على عدة عناصر هي: - حجم البناء: كلما بالغت في مساحة البناء تزيد التكلفة. - مواد البناء: هناك اعتقاد خاطئ أنه كلما كانت مواد البناء أغلى كلما كانت أفضل، تكلفة المواد التي تشتريها سواء الخرسانة أو الحديد أو التشطيبات والنوافذ كل ذلك يؤثر على التكلفة بشكل عام. - العمالة: فتكلفة الاستعانة بشركة درجة أولى لديها التزامات ومعايير تختلف عن مقاول درجة ثانيةن وبالتالي فالتكلفة ترتفع. - الكتل الخرسانية: هناك كتل خرسانية في البناء لا يتم الاستفادة منها ويمكن استخدام مواد أخرى تعطيك جودة وبسعر أقل. أما خليفة خميس المسلماني، خبير ومثمن عقاري، فاستعرض خلال الحلقة العوامل الاقتصادية المؤثرة في تكاليف البناء، مؤكداً في البداية على أهميةعقد البناء بين المالك والمقاول أو الشركة التي تنفذ عملية البناء مشيراً إلى أن تكلفة العقد رغم أهميته بسيطة وتكون حوالي 5 آلاف ريال، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقليل مساحات الفلل والمباني لتقليل التكلفةخاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود مثل الموظفين وغيرهم، والابتعاد عن التقليد فكل شخص لديه إمكانيات مادية تختلف عن الآخر. وعن الجانب القانوني المرتبط بعملية البناء، أكد المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي، محامي في التمييز، ومختص عقود بناء وتطوير عقاري، فاستعرض أهم العقود القانونية التي يجب الانتباه إليها في مشاريع البناء، مشيراًعقد البناء نظمه القانون المدني القطري في ما يقارب 33 مادة وأطلق عليها عقود المقاولة ويلتزم فيها المقاول بتنفيذ عقد من عقود البناء أو بتشييد بناء لرب العمل وهو الطرف الآخر أو المالك. وأضاف أن كثير من الناس إذا اتخذ القرار بالبناء يفكر في التخطيط الهندسي أو الديكورات وطريقة البناء والمساحات ولا يفكر في العقد الذي هو شريعة المتعاقدين كما نص عليه القانون والذي لا يمكن نقضه أو تغييره إلا باتفاق الطرفين أو بالطريقة التي يقررها القانون وبالتالي لا يمكن هنا أن تغير شيء في العقد، ناصحاً بضرورة عدم اهمال الفنيات والتفاصيل في عقد البناء ومن ضمنها الجدول الزمني.

أوضح خبير ووسيط عقاري معتمد، أسباب ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنسبة 13.2% مع نهاية شهر أبريل 2025، الذي رأى أنه كان متوقعاً، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات). وقال الخبير العقاري يوسف حمد السويدي خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار العقارات في قطر ارتفع كما كان متوقعاً بداية العام الحالي. وأشار إلى أن عدد عقود مبيعات العقارات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024 كان تقريباً أكثر من 3400 عقد لكن في الفترة الحالية وصلت في الأربع شهور الأولى إلى 2023 عقد بيع بقيمة تبلغ 11 مليار ريال حجم المبيعات خلال هذه لفترة مقارنة مع الفترة المذكورة سابقاً والتي بلغت 12 مليارر يال، لافتاً إلى وجود نشاط كبير في القطاع العقاري خلال هذه الفترة وهذا شيء إيجابي وملموس، حسب رأيه. واعتبر أن هناك الكثير من المؤشرات الملحوظة ساعدت على تنشيط السوق العقاري وارتفاع عدد الصفقات التي تمت أهمها التدخلات الإيجابية من الدولة ونشاط الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، والتي رأى أنه كان لها دور كبير في تفعيل موضوع قانون تنظيم التسجيل العقاري، بالإضافة إلى ترتيب بيت التطوير العقاري في قطر وأصبح هناك حالة من الإطمئنان لدى المستثمرين مع صدور قانون التنظيم العقاري وأصبح عامل جذب لهم مما ساهم في تنشيط السوق العقاري. وأضاف أن أحد الأسباب الأخرى لارتفاع المؤشر العقاري هو الشراكات التي تم عقدها خاصة مع الترويج العقاري سواء داخل أو خارج الدولة واستغلال المنصات والمعارض العقارية، وأيضاً التسهيلات المقدمة للشركات العقارية للدخول إلى المعارض وتقديم تسهيلات لهم في الترويج للعقارات المملوكة لديهم بكافة أنواعها وهذا ساهم في انتعاش السوق العقاري خلال هذه الفترة.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام شهر أبريل 2025 بنحو 13.20% على أساس سنوي، فضلاً عن زيادته شهرياً. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 229.34 نقطة، مقابل 202.6 نقطة في أبريل 2024. وقياساً بمستواه في شهر مارس 2025 البالغ 225.29 نقطة، فقد نما المؤشر بنحو 1.80%. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

قال السيد سيربان سبيريا، الرئيس التنفيذي لشركة FG Realty العقارية، ان القطاع العقاري في قطر يعد أحد أكثر المساهمين ديناميكية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تزامناً مع التوسع السكاني، وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية والصناعية، فالقطاع العقاري يقدم خدمات متميزة تتوافق مع الأهداف الاقتصادية لدولة قطر. وشدد سبيريا على أن سوق العقارات القطري يظل مصدرًا مهماً لفرص العمل مع التطورات الجديدة والمشاريع الضخمة الجارية. حيث تقدم صناعة العقارات باستمرار فرصًا هائلة في البناء والوساطة وإدارة الممتلكات وفي جميع القطاعات بحسب موقع rprealtyplus المتخصص في العقارات. وقال: يبدو عام 2025 واعدا للقطاع، ومع تركيز الحكومة على التنويع الاقتصادي والمشاريع القادمة، هناك إمكانية لخلق فرص العمل في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا. وقال سبيريا إنه من المتوقع أن يجد الباحثون عن عمل في البلاد فرصًا واعدة في العقارات، والحلول العقارية القائمة على التكنولوجيا، والضيافة، ومشاريع البنية التحتية، كما انه من المتوقع أن تشهد هذه القطاعات نموا مستداما.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي مليارا و574 مليونا و575 ألفا و828 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (301) صفقة عقارية خلال الشهر، إذ تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 682 مليونا و117 ألفا و639 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 426 مليونا و787 ألفا و506 ريالات، لتبلغ القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 209 ملايين و715 ألفا و908 ريالات. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 128 مليونا و144 ألفا و286 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 100 مليون و676 ألفا و550 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 14 مليونا و907 آلاف و996 ريالا، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 12 مليونا و225 ألفا و943 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة (29 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 بالمئة)، والوكرة بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (15 بالمئة) وأم صلال تداولات بقيمة (10 بالمئة) والشمال (3 بالمئة) والخور والذخيرة (2 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن ناحية مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (24بالمئة)، تلتها بلدية الريان بنسبة (21 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18 بالمئة)، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بنسبة (15 بالمئة) لكل منهما، ثم بلدية الشمال بنسبة (4 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (3 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين (503 - 1016) في الدوحة، و(220 - 482) في الوكرة، و(350 - 425) في الريان، و (253 - 493) في أم صلال، و(285 - 528) في الظعاين، و(221 - 301) في الخور والذخيرة، و(162-173) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يونيو، والتي سجلت (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(4) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (93) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار و361 مليونا و502 ألف و248 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (48) معاملة، أي ما يعادل (51.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (22) معاملة، أي ما يعادل (23.7 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (9.7 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات أي ما يعادل (3.2 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلدية أم صلال بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (3.2 بالمئة) من عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 930 مليونا و590 ألفا و353 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 4 ملايين و50 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان، لتكون مبالغ معاملات الرهن قد حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو، سجلت بلدية الدوحة (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (74 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يونيو (51) صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 94 مليونا و49 ألفا و302 ريال. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

سجلت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تداولات خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو الحالي أكثر من 548 مليون ريال. وحسب تغريدة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر امس، جاءت بلدية الدوحة في مقدمة البلديات من حيث عدد الصفقات بـ24 صفقة، فيما تصدرت بلدية الريان التداولات بقيمة بـ246 مليون ريال. يشار إلى أن التداولات العقارية قد بلغت بالفترة من 4 إلى 8 يونيو أكثر من 381 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنه تم تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسية خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال، الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجاري، 542 مليونا و799 ألفا و430 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، ومبنى إداريا وتجاريا، لافتة إلى أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان، الدوحة، الظعاين، أم صلال، الخور، الذخيرة والوكرة. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 26 إلى 30 مارس الماضي، بلغ 161 مليونا و707 آلاف و119 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 مارس إلى 23 مارس الجاري 284 مليونا و628 ألفا و474 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين وأم صلال والشمال. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 مارس إلى 16 مارس الجاري، قد بلغ 359 مليونا و90 ألفا و529 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجاري، 817 مليونا و326 ألفا و150 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت فللا وبيوتا سكنية وعمارات ومجمعات سكنية وأرضي تجارية متعددة الاستخدام. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو الجاري 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في عام 2021، وذلك من خلال دعم المبادرات الحكومية واتخاذ عدة إجراءات احترازية من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدودا مقارنة بالقطاعات الأخرى. وبين التقرير أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري شهدت استقرارا خلال العالم الماضي 2021 متزامنا مع انتعاش القطاع التجاري جراء إجراءات تخفيف القيود التي طالت المجمعات التجارية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس. أما فيما يتعلق بالقطاع السكني فإن عوائده شهدت ارتفاعا خلال العام الماضي 2021 حيث إن قيمة إيجارات الوحدات السكنية شهدت ارتفاع على أساس سنوي في العديد من المناطق، واستقرارا طفيفا في مناطق محدودة. أما بالنسبة لعقارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الماضي 2021 وفي بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوح متوسط قيم الإيجارات بين 90 إلى 120 ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 70 و100 ريال للمتر المربع الواحد.

قفزت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري لتسجل 341 مليون ريال بنمو نسبته 102 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 78 صفقة عقارية بمتوسط 4.37 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 9 إلى 13 من شهر يناير الجاري. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 39 صفقة مساكن و31 صفقة أراضٍ فضاء و5 صفقات لأراضٍ فضاء متعددة الاستخدام، وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعاً سكنياً. أبرز الصفقات جاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع مجمع سكني في منطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين بقيمة 40 مليون ريال بسعر 390 ريالا للقدم وبلغت مساحته 9528 مترا مربعا، وثانيا حلت صفقة بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة الوعب ببلدية الريان بقيمة 23.15 مليون ريال بسعر 1153 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 1865 مترا مربعا، كما شهدت نفس المنطقة 4 صفقات أخرى لأراضٍ متعددة الاستخدام بقيمة 20.75 مليون ريال لكل صفقة وبإجمالي 83 مليون ريال، واستحوذت صفقات الأراضي الفضاء متعددة الاستخدام الخمس على 31 % من قيم التداولات الأسبوعية بإجمالي 106.2 مليون ريال، بينما أعلى 10 صفقات ما يعادل 54 % من إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي. فيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثاني من يناير الجاري، بلغت قيمتها 122.2 مليون ريال عبر تنفيذ 39 صفقة بمتوسط 3.13 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 416 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر في بلدية الدوحة التي شهدت 9 صفقات بمتوسط 581 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 5 صفقات بقيمة 20.9 مليون ريال وبمتوسط 505 ريالات للقدم، كما شهدت الوكرة تنفيذ 5 صفقات بقيمة 16.7 مليون ريال وبمتوسط 418 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر في بلدية الشمال عبر صفقة واحدة بسعر 141 ريالا للقدم، بينما سيطرت أم صلال على أعلى عدد من صفقات المساكن بـ 10 صفقات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو الجاري، 275 مليوناً و945 ألفاً و35 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومباني متعددة الاستخدام. وتركّزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري ملياراً و239 مليوناً و 912 ألفاً و229 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أكد عدد من رجال الأعمال أن الفترة القادمة ستشهد طلباً كبيراً على مختلف أنواع مواد البناء بحكم حجم ونوعية المشاريع التي يجري تنفيذها أو تلك التي سيتم طرحها. وأشاروا إلى أن المتوفر حالياً لا يغطي احتياجات المشاريع العملاقة سواء منها تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية، لافتين إلى ضرورة تعاون جميع الجهات من القطاع العام والخاص لتأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المواد بأقل التكاليف لخدمة مشاريع التنمية. ودعا هؤلاء إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة تشرك القطاع الخاص بشكل رئيسي في تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المواد وضمان عدم حصول أي اختناقات وتضخم في الأسعار قد يؤثر على هذه المشاريع وتنفيذها في الأوقات المحددة وبالتكاليف المعقولة. وطالبوا بضرورة تأسيس شركات مساهمة قادرة في قطاع الإنشاءات على المساهمة في تنويع مصادر الاستيراد وضمان توفير هذه المواد بأقل كلفة، هذا بالإضافة لإقامة بنية تحتية مثل موانئ جديدة ومخازن قادرة على استيعاب الكميات الكافية، وتأمين وسائل النقل وتنويع مصادر الاستيراد. وشددوا على إعطاء الأولوية للشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع، واستغلال هذه الطفرة في تطوير صناعات صغيرة ومتوسطة، خاصة في الصناعات الرديفة لمواد البناء، وذلك من خلال طرح المزيد من المناطق الصناعية. طفرة غير مسبوقة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن الفترة القادمة هي طفرة غير مسبوقة بحكم حجم ونوعية المشاريع المطروحة، وهو ما سيرفع الطلب على هذه المواد بشكل كبير خلال الفترات القادمة، مشيراً إلى أن المتوفر حالياً لا يغطي احتياجات المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها أو تلك التي سيتم طرحها مستقبلا. وأضاف الخلف أن تأمين السوق المحلي بمختلف مواد البناء موضوع مهم واستراتيجي، لافتاً إلى ضرورة بناء إستراتيجية واضحة وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في توفير هذه المواد، خاصة خلال السنوات القادمة التي تمثل فترة طفرة، نظرا للمشاريع العملاقة المقبلة سواء منها المرتبط باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. ولفت الخلف إلى أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة للمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، حيث إن قطر تعتبر من أكبر الدول التي تنفق على هذا النوع من المشاريع، وبالتالي فإن توفير مواد البناء وضمان عدم حصول شح فيها يخدم هذه المشاريع وتنفيذها في الأوقات المحددة وبالتكاليف المعقولة، مشيراً إلى أنه لابد من توفير المواد الرئيسية مثل الاسمنت والجابرو والرمل والبوتومين بكميات كافية بشكل يسمح بتغطية احتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على بناء دولة متقدمة وعصرية تعطي الأولوية للتنمية البشرية وكل ما يخدم الإنسان. وأوضح الخلف أن توفير مواد البناء يحتاج إلى تأمين الموانئ القادرة على استيعاب الكميات الكافية وكذلك مخازن، وتأمين وسائل النقل التي تعتبر ركيزة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد وعدم حصره في مصدر واحد لما قد ينتج عنه من اختناقات وتحكم في الأسعار، مشيراً إلى أنه رغم كون الاسمنت يعتبر منتجاً محلياً لكن حتى لو زادت الشركات الوطنية إنتاجها من هذه المادة لطاقاتها القصوى سيظل هناك طلب أكبر من طاقة مصانعنا المحلية خلال السنوات القادمة، وبالتالي لابد من العمل على ضمان عدم حصول شح في هذه المادة الإستراتيجية. توفير البنية التحتية وشدد الخلف على أن القطاع الخاص القطري قادر على تأمين السوق المحلي في حال توفر البنية التحتية لاستقبال هذه المواد مثل الموانئ والمخازن، مشيراً إلى ضرورة قيام هذا القطاع بإنشاء شركات للخدمات ووسائط النقل، التي تعتبر ضرورية في هذا المجال حيث إنه بدون تأمين لا يمكن الحديث عن تأمين احتياجات السوق، لافتا إلى أن القطاع الخاص لديه إمكانية لتكوين شركات مساهمة قادرة على المساهمة في تنويع مصادر الاستيراد وضمان توفير هذه المواد بأقل كلفة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تضخما في أسعار مواد البناء إذا لم تتعاون جميع الجهات من القطاع العام والخاص لتأمين توفر موانئ التنزيل وتوفير وسائل النقل. وبخصوص الصناعات الرديفة، قال الخلف إنه بإمكان القطاع الخاص القطري تطوير صناعات رديفة مثل الطابوق والبلاط وصناعة الأبواب والجمسبورد وصناعات الألمنيوم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الصناعات مهم ويحتاج إلى تطوير وتوفر المناطق الصناعية لتطويرها، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية القديمة مكتظة، وهو ما دفع البعض إلى تأجير المزارع وتحويلها كمناطق صناعية وورش وهو ما يتسبب في مخاطر كبيرة نتيجة لغياب وسائل الأمان في هذه المزارع غير المؤهلة، داعيا إلى طرح مناطق صناعية جديدة يمكن أن تساهم في تطوير صناعات جديدة تخدم المشاريع التنموية العملاقة الحالية والمستقبلية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في لعب أدوار رئيسية في هذا المجال من خلال التعاون مع القطاع العام. الشركات الوطنية من جانبه قال السيد السيد محمد بن أحمد العبيدلي- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال إن السوق دائما ما يتعرض لاختناقات في مجال مواد البناء نظرا للطلب ومتطلبات السوق المحلي الكبيرة من هذه المواد، مشيراً إلى أن الجميع أصبحت لديه خبرة في هذا المجال من التجارب السابقة هو ما يجب الاستفادة منه في الفترات القادمة خصوصا أن الطلب سيكون كبيرا نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا أو تلك المتوقع طرحها في المستقبل سواء منها تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030. ولفت العبيدلي إلى وجود حلول دائمة وأخرى مؤقتة من أجل تأمين السوق المحلي بهذه المواد، مشيراً إلى أن من الحلول المؤقتة إقامة محطات مؤقتة لاستقبال بعض المواد الأساسية مثل الاسمنت والجابرو في مناطق العمل بالمشاريع من أجل تقليل التكلفة وتجاوز مشاكل النقل، لافتا إلى أن قطر لديها ميزة كبيرة متمثلة في أنها يحيط بها البحر من أغلب الجهات، وبالتالي يمكن إقامة عدد من المرافئ المؤقتة لاستقبال هذه المواد لخدمة الطفرة الكبيرة المقبلة عليها الدولة. وقال العبيدلي إن القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال يطالبون بأن يكون النصيب الأكبر من تنفيذ المشاريع القادمة بيد الشركات القطرية، خصوصا أنه في الوقت الحالي أغلب المشاريع الكبيرة يتم تنفيذها من خلال الشركات الأجنبية وفي حالة وجود الشريك القطري يكون له النصيب الأقل، داعيا إلى تغيير هذا الواقع، خصوصا أن القطاع الخاص القطري أصبح لديه القدرة والكفاءة لتنفيذ هذا النوع من المشاريع وتنفيذها لها هو الذي سينعكس على الحركة الاقتصادية بالبلد ويخدم التنمية، لافتا إلى أن بعض الشركات العالمية أثبتت فشلها في تنفيذ المشاريع وتسببت في تأخير الكثير منها ورفع تكلفة تنفيذها. واعتبر العبيدلي أن بعض الشركات الأجنبية تلجأ في تنفيذها للمشاريع في قطر إلى استيراد كل شيء من أسواق الشركات الأصلية وهو ما يحرم السوق المحلي من الاستفادة من هذه المشاريع التي تأخذها هذه الشركات بمليارات الدولارات، وبالتالي يجب تعديل هذه المنظومة لكي يعاد استثمار هذه الأموال في البلد. وبخصوص قدرة الشركات الوطنية في تلبية الطلب المحلي خاصة من الاسمنت ومواد البناء، أوضح العبيدلي أن الطلب سيشهد طفرة كبيرة في الفترات القادمة، ولن تتمكن الطاقة الإنتاجية للشركات الوطنية من تلبية هذا الطلب الكبير خاصة مادة الاسمنت وغيرها من مواد البناء، وبالتالي لابد من التفكير الجدي من إقامة بنية تحتية قادرة على استقبال وتأمين احتياجات البلد في الفترة القادمة من هذه المواد، خاصة إقامة موانئ لاستقبال هذه المواد، وتنويع مصادر الاستيراد وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 ابريل الجاري 713 مليونا و 249 ألفا و 929 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، اليوم الثلاثاء، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية ومجمعات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بدأ القطاع العقاري العام 2014 بانتعاش ملحوظ على مستوى المبايعات التي توثقها ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وعلى مستوى المشروعات الجديدة، اذ تتسارع وتيرة المشروعات بصورة ملحوظة كلما اقتربنا من العام 2022. وحقق القطاع العقاري خلال شهر يناير المنصرم ارتفاعا بنسبة 71.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013 الماضي، اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.8 مليون ريال مقابل 2.8 مليار ريال في يناير 2013، وقال عدد من الخبراء العقاريين ان القطاع العقاري بدأ عامه الجديد بهذا الارتفاع والنمو نتيجة ارتفاع الطلب على العقارات بمختلف انواعها سواء السكنية او التجارية او حتى الادارية، كما شهدت الاراضي الفضاء ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة وهو ما ساهم في نمو المبايعات العقارية. وفي شكل متواز مع النمو العقاري، تتسارع وتيرة مشاريع البنى التحتية والتي تعتبر محفزا كبيرا للنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الاخص العقارات، حيث تعتزم قطر إنفاق نحو 10% من إجمالي ناتجها المحلي سنويا على تطوير مشاريع البنية التحتية، وتتجه كذلك ضمن الرؤية الوطنية 2030 إلى إنفاق 100 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية حتى العام 2022.

بلغ حجم تداولالعقاراتفي عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدلخلال الفترة من العشرين وحتى الرابع والعشرين من شهر اكتوبر الجاري669مليونا و 838 ألفا و503 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومسكنا شعبيا. وتركزت عمليات البيع في بلدياتالريانوالشمال والظعاين والوكرة.