خلال العدد الأخير للمجلة القضائية.. مقترحات لتسريع تنفيذ حكم النفقة للزوجة والأبناء في القانون قدمت المجلة القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً من الفتاوى القانونية بشأن عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم حضور الأعضاء الرقابيين لاجتماعات لجنة المناقصات والمزايدات يترتب عليه عدم صحة انعقاد اللجنة، بهدف توضيح الرؤية القانونية للمعنيين، وفي محاولة من المجلة لنشر الوعي القانوني في موضوعات مختلفة . وأوردت المجلة في عددها الأول للسنة الـ 11 لعام 2017 أنه عرض على إدارة الشؤون القانونية بالجهات الصحية كتابا يتناول ما قررته اللجنة الدائمة للتراخيص أثناء مناقشتها سياسة إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك للممارسين الصحيين في الدولة، وطلب الرأي القانوني حول مدى إمكانية شطب العقوبات الصادرة من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين والمنشآت الصحية بعد انقضاء مدة زمنية محددة على صدور أو تنفيذ القرار. وتفيد المادة 5 من قانون تنظيم المؤسسات العلاجية أنّ للجنة الدائمة للتراخيص تحرير عقوبات على الجهة المخالفة سواء بالإنذار أو الإيقاف عن مزاولة العمل أو سحب الترخيص من المؤسسة وشطبها من السجلات، وبالنسبة للعقوبات على الطبيب فإنّ اللجنة المعنية لها أن توقع عقوبات هي الإنذار أو الإيقاف أو سحب الترخيص وشطب اسمه من سجلات الأطباء. لذلك يرى القانونيون أنّ القوانين وضعت تنظيماً قانونياً متكاملاً لتأديب من يزاولون مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان ومهنة الصيدلة ومزاولة المهن الطبية المساندة والمؤسسات العلاجية، ولم يرد فيها ما يشير إلى محو الجزاءات التأديبية، ومن ثم ترى إدارة الفتوى والدراسات القانونية عدم جواز شطب العقوبات التأديبية الصادرة من اللجنة الطبية المعنية بإصدار التراخيص ضد مزاولي مهنتي الطب البشري وجراحة الأسنان والمهن الطبية المساعدة. فتاوى قانونية وقد استعرضت المجلة عدداً من الفتاوى السابقة منها: منح الموظفة إجازة لرعاية طفلها، واستحقاق الموظف الموفد نفقات علاج المرض الطارئ، واستحقاق الموظف القطري القانوني بدل طبيعة العمل، وعدم جواز تعديل الوضع الوظيفي للموظف الذي حصل على مؤهل جديد قبل معادلة شهادته، وتقييد المحامي في قيد المحامين من تاريخ صدور قرار لجنة قبول المحامين ولا يكون بأثر رجعي، وعدم استحقاق الموظف إجازة دورية سوى المنصوص عليها في العقد وهذا في العقود قصيرة المدة وغيرها. النفقة مرحلة جوهرية وتناولت المجلة إجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يعتبر مرحلة جوهرية من بين مراحل التقاضي، وذلك في بحث أحكام دعوى النفقة في القانون القطري، وبيّن أنّ النفقة آخر مرحلة في التقاضي، واعتبر المشرع القطري أنّ حكم النفقة المؤقتة يتصف بالنفاذ العاجل بقوة القانون. ووضع أيضاً ضمانات إضافية لتنفيذ أحكام قانونية تسهم في تنفيذها منها تكريس حماية جنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق مالي لضمان أداء دين النفقة، وهو وسيلة تضمن التنفيذ لحفظ حقوق الدائنين من المماطلة، وقد يكون ملجأ للزوجات أو الأبناء للإنفاق عليهم لحين صدور حكم قضائي في دعاوى الأسرة . شروح تشريعية كما اشتمل باب البحوث على شروح التشريعات القطرية التي صدرت حديثاً منها: النظام القانوني للوافد للعمل، ودعوى النفقة في القانون القطري، وقانون التحكيم الجديد . ومن الدراسات أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ، والمفهوم القانوني للخصم المصرفي، والاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري، وتقييم مبادئ قانون التحكيم القطري.