أطلق QNB منتجاً جديداً لتمويل العقود الحكومية كإضافة جديدة لباقة خدماته التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوفر المنتج الجديد لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، موفراً لهم تمويلاً جزئياً على العقود الحكومية والشبه حكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل مرن يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة قيمة لباقة خدمات QNB المميزة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى مساعدة هذا القطاع المهم على النمو والتطور ولعب دور فعال كمحرك قوي للإقتصاد القطري.وبوصفه أكبر مؤسسة مالية في قطر، قام QNB بتصميم منتجات وحلول مبتكرة ومتطورة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وتطورها في دولة قطر، حيث قدم البنك خدمات صممت خصيصا لتلبي وتتجاوز احتياجات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم تسهيلات مالية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.ويحرص QNB أيضا ًعلى تقديم خدمات وتسهيلات ائتمانية مبتكرة من خلال فريق مخصص لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار الساعة، كما يقدم البنك خدمة فريدة لتأمين الموافقة على قروض الأعمال خلال 24 ساعة، بما يجعلها من أسرع عمليات منح القروض المهنية وأكثرها راحة، حيث يتميز البنك بتقديم هذه الخدمات الراقية لدعم نمو هذا القطاع الهام.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة www.businesspulse.qa بالتعاون مع كل من "بنك قطر للتنمية" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة". وأخيراً، QNB هو أيضاً الداعم الرئيسي لبرنامج الضمين المقدم من بنك قطر للتنمية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقد افتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبراج الشموخ كجزء من التزامه الراسخ بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكإضافة مميزة لمجموعة فروعه الخاصة بالشركات والموزعة بشكل إستراتيجي بمختلف مناطق الدولة. ومن شأن المركز الجديد تعزيز قدرة QNB على دعم أصحاب الشركات الحاليين والمستقبليين ممن يسعون إلى الحصول على تمويل لتوسيع أعمالهم أو بدء أعمال جديدة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

وفد قطري يمثل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية واللجنة العليا للمشاريع والإرث - هي الجهة المكلفة بإنجاز مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وضمان أن تترك إرثاً مستداماً لقطر والمنطقة - عرضا حول التجربة القطرية في مجال الإطار العام للرقابة على العقود العامة في دولة قطر.جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بالرياض اليوم، بعنوان "التعاون الخليجي في مجال مكافحة الفساد"، وبمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص، من الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي.وناقشت الندوة خلال عدة جلسات تجارب دول المجلس في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في العقود الحكومية، وآليات التعاون الخليجي والمقترحات التطويرية وآراء المختصين في هذا المجال. وتأتي هذه الندوة في إطار تبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس التعاون الخليجي.واستعرض السيد محمد المري مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، التجربة القطرية في مجال الإطار العام للرقابة على العقود العامة في دولة قطر وضمانات الشفافية والنزاهة في ضوء المعايير الدولية والضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات في القانون القطري وسبل تعزيز التعاون الخليجي في هذا المجال الذي يتطلب توحيد المعايير وتبادل الخبرات والتدريب المشترك بين الهيئات المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد .من جانبه قدّم السيد علي حسين البوحدود المدير التنفيذي للشؤون المالية والمشتريات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث عرضاً حول تجربة اللجنة العليا في مجال الرقابة على العقود وكيفية تعاملها مع التحديات التي واجهتها في هذا المجال نظراً لتشعب مشاريعها والمرونة اللازمة لضمان إنجاز هذه المشاريع في الوقت المحدد دون التضحية بمعايير النزاهة والشفافية.كما استعرض السيد البوحدود تقدم العمل في مجال التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، موضحاً أن 6 من الاستادات المرشحة لاستضافة البطولة قد بدأ العمل بها بالفعل، وأن العام الحالي سيشهد إنجاز أول الاستادات المرشحة لاستضافة البطولة وهو استاد خليفة الدولي.

أكدت وزارة المالية السعودية، أن عدد العقود التي تم إجازتها "وافقت عليها" من قبل الوزارة، حتى نهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية "نهاية مارس"، بلغ 795 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 61.4 مليار ريال "16.37 مليار دولار"، مقابل عقود قيمتها نحو 49.64 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 24%. وبعدما تراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، توقع خبراء ومحللون أن يتراجع حجم الإنفاق في الدول الخليجية التي تعتمد إيراداتها بشكل كبير على عائدات تصدير النفط. وأضافت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، أن العقود المجازة شملت النفقات الجارية بقيمة 1.84 مليار ريال، مقابل 1.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 32%. وأوضحت الوزارة السعودية، أن العقود تضمنت عقود نشاط التشغيل والصيانة والنظافة بقيمة 8.76 مليار ريال، مقابل 4.62 مليار ريال بنسبة نمو 90%، إضافة إلى المشاريع الإنشائية بقيمة 50.77 مليار ريال، مقابل 43.62 مليار ريال، بنسبة نمو 17%. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.