تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان نموا متسارعا، تزامنا مع احتفال كازاخستان اليوم بذكرى يوم الجمهورية الذي يصادف مرور 35 عاما على استقلالها. وقد ارتفعت الاستثمارات القطرية في كازاخستان من 13 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى أكثر من 1.1 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما يعكس قوة العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين الصديقين. وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، تشمل قطاعات الطاقة، والزراعة، والنقل، والتمويل، والتقنية. وتواصل كازاخستان، صاحبة أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، دورها المهم في ربط الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تطوير بنيتها التحتية للنقل. كما يشهد القطاع السياحي بين البلدين نموا متزايدا؛ إذ ارتفع عدد الزوار القطريين إلى كازاخستان بنسبة 50 في المئة في عام 2024، بينما زاد عدد الزوار من منطقة الخليج بنسبة 62 في المئة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، زار أكثر من 3 آلاف مواطن قطري كازاخستان، بفضل الإعفاء من التأشيرات ووجود رحلات مباشرة بين الدوحة ومدينة ألماتي، فيما تجري مناقشات حاليا لافتتاح خط جديد بين الدوحة وأستانا. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليون دولار في عام 2024، مدفوعا بزيادة الطلب في السوق القطرية على المنتجات الغذائية واللحوم الكازاخية عالية الجودة، التي أصبحت متوفرة في المتاجر المحلية وتستخدمها سلاسل المطاعم في الدوحة. وتحتفل كازاخستان هذا العام بذكرى مرور 35 عاما على يوم الجمهورية، حيث تبرز إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 288 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 24 مليار دولار في عام 1991، ما يعكس التقدم الكبير الذي حققته منذ الاستقلال. ونمت التجارة الخارجية بنسبة 83 في المئة لتصل إلى 142 مليار دولار، فيما بلغت الاحتياطيات الأجنبية حوالي 58 مليار دولار. كما سجل قطاع الصناعة التحويلية نموا بنسبة 7.5 في المئة هذا العام. وفي مجال البنية التحتية، تم بناء أو تجديد 13 ألف كيلومتر من الطرق، وافتتاح خط السكك الحديدية دوستيك-موينتي، أحد أكبر المشاريع في البلاد. أما في مجال النقل الجوي، فقد تم افتتاح 36 خطا دوليا جديدا يربط كازاخستان بالمدن الكبرى في آسيا وأوروبا. وتولي كازاخستان اهتماما كبيرا بقطاعات التعليم والصحة وحماية البيئة، حيث تضاعفت ميزانية التعليم ثلاث مرات خلال خمس سنوات، وتم افتتاح 1200 مدرسة جديدة. كما تضاعفت الاستثمارات في القطاع الصحي ثلاث مرات منذ عام 2020، مع إنشاء 927 مركزا طبيا جديدا وارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من 75 عاما. وفي إطار حملة وطنية بعنوان كازاخستان النظيفة، شارك المواطنون في زراعة أكثر من 4 ملايين شجرة وتنظيف 2.8 مليون هكتار من الأراضي، مما ساهم في تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية. رؤية مشتركة نحو المستقبل تواصل قطر وكازاخستان جهودهما لتعزيز التعاون في مجالات الطيران، والسياحة، والعقار، والرياضة، والرعاية الصحية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة. ويؤكد البلدان التزامهما ببناء شراكة قوية تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والازدهار المشترك.

نشر موقع The Asset تقريرا أكد فيه سعي كل من قطر واليابان نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تربطهما خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار التماشي مع خطط ورغبات الحكومتين على مستوى الدوحة وطوكيو، واللتين سبق لهما عقد العديد من اللقاءات الرامية إلى تكثيف التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ومن بينها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو إلى الدوحة، برفقة مجموعة من رجال الأعمال البارزين في اليابان، مشيرا في تصريحاته إلى الدور الكبير لمثل هذه الزيارة في إنعاش النشاط الثنائي، بهدف تقوية الاقتصاد في البلدين والمضي به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، خاصة في ظل توافر كل الإمكانيات اللازمة لبلوغ أفضل المستويات. لقاءات دورية وبين التقرير استمرار كلا الطرفين في السير على درب توفير كل الشروط اللازمة التي من شأنها الجعل من قطر واليابان شريكين نموذجيين ومثاليين في قارة آسيا، وذلك عبر لقاءات دورية تجمع بين أصحاب الأعمال في الدوحة وطوكيو، وآخرها الاجتماع الـ 14 لمجموعة عمل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بين قطر واليابان، والتي تم عقدها الاثنين الماضي بشكل افتراضي، وذلك لمناقشة أبرز قطاعات الاستثمار الواعدة، وسبل تسجيع العمل التجاري بين البلدين، بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والتجارية القطرية، وغيرهم من المسؤولين في وزارتي الخارجية والاقتصاد والصناعة من الجانب الياباني، وفوناتسو ريويتشي، مدير القسم الثاني للشرق الأوسط بمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا. القطاعات المستهدفة وبين التقرير أبرز القطاعات التي تسعى قطر إلى تعزيز تواجدها فيها داخل اليابان، واضعا في مقدمتها العقارات التي باتت واحدة من بين أبرز الوجهات الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القطرية في الفترة الأخيرة، مستدلا في ذلك ببعض المشاريع التي أطلقتها الدوحة في المرحلة الماضية، وأهمها الاستحواذ على 32 مبنى سكنيا في اليابان، من خلال مجموعة «جاو كابيتال بارتنرز» الواقع مقرها في هونغ كونغ، والمملوكة من طرف صندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى الحصول على مشروع lyf Ginza Tokyo الضخم للفندقة والشقق السكنية الفخمة العام الماضي، مع مجموعة أسكوت السنغافورية التي ستتولى إدارة هذا المشروع، متوقعا تمكن الدوحة من إتمام المزيد من الاستحواذات مستقبلا عبر مختلف أذرعها الاستثمارية. القطاع الخاص وشدد التقرير على أن الاهتمام بقطاع العقارات في اليابان من طرف الدوحة لا يقتصر على الأطراف الحكومية وعلى رأسها صندوق قطر السيادي وفقط، بل يتعداه إلى ممثلي القطاع الخاص الذين أبانوا خلال الفترة الماضية عن رغبة واضحة في الاستفادة من الفرص العقارية التي يطرحها السوق الياباني، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاقتراب الأكثر من السوق الياباني واكتشاف المشاريع التي يوفرها من أجل استغلالها، لاسيما وأن طوكيو تعمل جاهدة على توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لأصحاب المال الأجانب، من خلال قانون التملك وكذا الاستقرار في أسعار الفائدة وتثبيتها عند حدود معينة للراغبين في الاستناد الى القروض البنكية. المشاريع التكنولوجية ولفت التقرير إلى أن الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية لا يقتصر على قطر وفقط، بل حتى اليابان التي تبحث بدورها عن استغلال الفرص الواعدة في قطر، لاسيما المرتبطة منها بالقطاع التكنولوجي الذي يأتي على رأس قائمة المجالات التي تبرع فيها طوكيو، والتي تملك فيها اليابان كل المقومات اللازمة من أجل قيادة المشاريع الكبرى في الداخل والخارج، وهو ترمي إليه قطر الساعية إلى الرفع من قدراتها التكنولوجية عبر الدخول في شراكات مع مجموعة من الدول والمؤسسات التي تملك سمعة مميزة في مثل هذه القطاعات، وهي الصفة التي تتسم بها اليابان.

نشر موقع «the real deal» تقريرا كشف فيه عن احتلال قطر صدارة الدول الأجنبية الأكثر استثمارا في نيويورك في عام 2023، وذلك بقيمة استثمارات جديدة بلغت 1 مليار دولار أمريكي، تم ضخها في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العقارات التي استقطب النسبة الأكبر من الأموال القادمة من الدوحة، والتي استهدفت مجموعة من العقارات الحيوية في هذه المدينة، بهدف الاستحواذ عليها بصفة كاملة، وهو ما تم النجاح فيه بصورة واضحة، بعد تمكن صندوق قطر السيادي من تملك العديد من العقارات التجارية والسكنية، في إطار عملها على تعزيز الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد وجهة رئيسية بالنسبة للمستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الحكومي وحتى الخاص. وأكد التقرير على قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تحظى بأهمية خاصة من طرف الدوحة، التي وزعت مشاريعها على العديد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الطاقة والعقارات، منتظرا استمرار الدوحة في السير بنفس الخطوات خلال المرحلة القادمة، التي ستعمل خلالها على حسم المزيد من الصفقات في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التماشي مع رؤيتها المستقبلية، العاملة على تقوية تواجدها الخارجي، من خلال مضاعفة المشاريع ونشرها في جميع دول العالم، بغية تحقيق هدف التأسيس لمصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الذي تأتي فيه الدوحة على رأس قائمة العواصم الأكثر انتاجا خلال الوقت الراهن، في انتظار انتهاء مشاريعها التوسعية في هذا الجانب، والتي سترفع من خلالها حجم انتاجها الطاقوي إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن قدرتها الحالية.

بالشراكة مع مركز قطر للمال، عقد مجلس الأعمال القطري - الباكستاني، وهو مؤسسة غير ربحية تُعنى بشكل رئيسي بتعزيز المصالح والعلاقات الاقتصادية الثنائية بين قطر وباكستان، مؤتمراً لتكنولوجيا المعلومات جمع نخبة واسعة من المتخصصين وصنّاع القرار في هذه الصناعة من كلا البلدين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيا المعلومات وعرض أحدث المنتجات والخدمات في السوق التكنولوجي. وخلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على الفرص الوفيرة التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات بدولة قطر والمتاحة للشركات الباكستانية، بالإضافة إلى الخبرات والتجارب الباكستانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية الرائدة. وفي كلمته، سلّط سعادة الدكتور عمر سيف، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان، الضوء على الفرص الهائلة في قطاع التكنولوجيا بين باكستان وقطر قائلاً: تتمتع باكستان ببنية تحتية قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات الى جانب مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتطورة وعدد كبير من ذوي المهارات الذين يمكنهم تلبية احتياجات قطر المتزايدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. إن إنشاء منصة مشتركة وآمنة تسمح للمختصين والخبراء من كلا البلدين بتبادل الخبرة والمعرفة في مجال التقدم التكنولوجي، يمكن أن يدفع المنظومة التكنولوجية في كلا البلدين إلى آفاق جديدة. وأشاد سعادة الدكتور محمد إعجاز، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، بنجاح الحدث، قائلاً: يمثل هذا الحدث علامة بارزة في العلاقة العميقة بين قطر وباكستان. إن التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات سيفتح المجال لأبعاد وإمكانيات جديدة لإنشاء منظومة تكنولوجية آمنة ولتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة. هذا التعاون من شأنه أن يخلق بيئة مواتية للشركات، التي تعد مفتاحًا لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل في كلا البلدين. من جانبه، صرح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلا: إن مركز قطر للمال ملتزم بتهيئة بيئة ملائمة ومرحبة تشجع على تبادل المعارف، وتدفع بعجلة التطور التكنولوجي قدماً وتحتضن الابتكارات الرقمية وتدمجها بسلاسة. تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر من منطلق التزامنا بتطوير المشهد التكنولوجي في قطر، ويشرفنا أننا ساهمنا بنجاحه. وفي معرض حديثه عن أهمية هذا الحدث، قال السيد فاواد رنا، رئيس مجلس الأعمال القطري - الباكستاني: إن التزام دولة قطر ببناء اقتصاد قائم على المعرفة يتماشى مع الأهداف الأساسية لمجلس الأعمال الباكستاني في قطر. وباعتبارنا حلقة وصل رئيسية بين جمهورية باكستان ودولة قطر، ينصب تركيزنا على توجيه الخبرات التكنولوجية والمواهب المتميزة من باكستان للعب دور جوهري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. هذا ويمثل المؤتمر الباكستاني - القطري لتكنولوجيا المعلومات خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين مجتمعي تكنولوجيا المعلومات في قطر وباكستان وأساساً تستند إليه الشركات في سعيها لتعزيز التعاون وتطوير المشهد التكنولوجي باستمرار.

أعلنت أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، المعهد المتخصص الذي يهدف إلى الارتقاء بالمعايير الأمنية وتعزيز المعرفة والتعاون في منطقة الخليج العربي والعالم، عن إطلاق برنامج الشهادة المتقدمة في الدراسات الأمنية العالمية، بالتعاون مع جامعة فوردهام في نيويورك. ويسلط البرنامج، الأول من نوعه في المنطقة، الضوء على دور قطر المتنامي في تعزيز الأمن والسلام العالميين. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور كولين كلارك، المدرس الأكاديمي في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية: يستقطب البرنامج مجموعة من طلاب دول جنوب العالم وفق معايير اختيار صارمة. ويقدم شهادة أساسية للراغبين بمتابعة دراساتهم العليا، أو العمل في مجالات الاستخبارات والأمن والدبلوماسية والوظائف الحكومية وإنفاذ القانون. ويُقام البرنامج، على مدار 16 أسبوعاً، ويتميز بتركيزه على حقوق الإنسان والتواصل مع المتخصصين والمهنيين من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. ويتألف المنهج الدراسي لبرنامج الشهادة المتقدمة من دورتين إلزاميتين ودورتين اختياريتين، تتناول الطبيعة المعاصرة للأمن العالمي وفق مقاربة إنسانية، بما في ذلك المساعدات الخارجية والتنمية وتوفير الحماية للسكان الأكثر عرضة للخطر. وتقدم الدورات الاختيارية خيارات متصلة بمسيرة الطلاب المهنية واحتياجات التعلم المهني، بما في ذلك الأمن السيبراني واقتصاد البيئة والموارد، والأطفال في النزاعات المسلحة، وحل النزاعات، والاقتصاد السياسي للتنمية، وسياسات العلاقات الاقتصادية العالمية. ويشهد البرنامج الفريد منافسة كبيرة على مقاعده المحدودة. إذ يجب على المتقدمين أن يكونوا من حملة الدرجة الجامعية، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية. ويوفر البرنامج للمتقدمين الناجحين اعتمادات قابلة للتحويل يمكن الاستفادة منها لمتابعة التعليم العالي مستقبلاً في أفضل الجامعات العالمية. وأضاف كلارك: تتأثر السياسية العالمية بالتراجع المتزايد في الأوضاع الأمنية، مما يدفع الباحثين والممارسين وصنّاع السياسات إلى وضع تصور وإدراك جديدين لمفهوم الأمن في أشكاله النظرية والتطبيقية على حد سواء. وينبغي على المتخصصين العاملين في القطاعين العام والخاص تحديد الأشكال الأخرى لانعدام الأمن وتقييمها والتصدي لها، كتلك المتصلة بظروف العوز الاقتصادي وعدم المساواة والنزوح وحركة السكان، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية البيئية والصحية.

تتجه دولة قطر والمجر لرفع وتيرة العلاقات الاقتصادية في مجال الطاقة والاستثمار. وبعد أن أبرم الجانبان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة في العديد من المجالات الاقتصادية، قالت وكالة رويترز في تقرير لها من العاصمة المجرية، بودابست، إن قطر والمجر اتفقتا على أن تبدأ شركتا الطاقة المملوكتان للدولة محادثات بشأن شراء المجر للغاز الطبيعي المسال من الدوحة، حسبما قال وزير الخارجية بيتر زيجارتو في مقطع فيديو على فيسبوك. ونقلت وكالة رويترز عن زيجارتو قوله بعد محادثات في الدوحة من مصلحة المجر جذب مصادر جديدة لإمداداتها من الغاز. ووفقا للوكالة تعتمد المجر العضو في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين، وقد ساهم ارتفاع تكاليف الطاقة في تضخم عجز الميزانية هذا العام. وقال سيجارتو إنه بموجب الاتفاقية، ستبدأ مجموعة الطاقة المجرية إم في إم محادثات مع شركة قطر للطاقة بشأن إمكانية إمداد المجر بالغاز الطبيعي المسال في غضون ثلاث سنوات. واضاف وفقا لما ورد في تصريحه أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين الشركتين، ويجب أن يكون الاتفاق منطقيًا من الناحية التجارية، ومع ذلك، فقد دخلنا في اتفاق سياسي اليوم ويمكن أن تبدأ المحادثات. وأضاف زيجارتو أنه لكي تتمكن المجر من شراء الغاز الطبيعي من قطر، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى توسيع قدرة محطات الغاز الطبيعي المسال الجنوبية. وقال إذا وسعت كرواتيا طاقة محطة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها كما وعدت... فقد يكون من الواقعي أن يكون للغاز من قطر دور في إمدادات الطاقة في المجر في غضون ثلاث سنوات. وأشار التقرير إلى أن قطر هي بالفعل من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتواجه عدة دول أوروبية ارتفاعًا في أسعار الطاقة وأزمة في إمدادات الوقود، وتجري محادثات مع الدولة الخليجية لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية. وبموجب اتفاق مدته 15 عامًا تم توقيعه العام الماضي، تتلقى المجر حاليًا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر بلغاريا وصربيا بموجب اتفاق طويل الأجل مع روسيا. ويرى محللون أن التعاون الجديد يصب في مصلحة تعزيز اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة التي سبق الاعلان عنها بين البلدين سابقا.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وبنجلاديش متطورة، لاسيما في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتوسيع آفاق تلك العلاقات، موضحاً أن حجم العمالة البنجلادشية في قطر يناهز 380 ألف عامل يساهمون في المشاريع التنموية التي تشهدها الدولة، وهو ما يجعل الجالية البنجلادشية من أكبر الجاليات الأجنبية بعد الهند ونيبال. جاء هذا خلال كلمة ألقاها سعادته في ندوة "فرص الأعمال والاستثمار بين قطر وبنجلاديش" والتي نظمتها سفارة بنجلاديش لدى الدولة، بحضور وفد من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأدوية الرائدة في بنجلاديش برئاسة سعادة السيد نجم الحسن عضو البرلمان ورئيس جمعية بنجلاديش للصناعات الدوائية، وذلك بمقر بنك الدوحة نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف نائب رئيس الغرفة أن عقد مثل هذه اللقاءات يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في البلدين، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات خاصة في قطاع الأدوية، الذي يعتبر من القطاعات الواعدة في بنجلاديش، داعياً رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية في هذا المجال.

أشاد سعادة السفير الصيني لدى الدولة لي تشن بجهود ومواقف دولة قطر الداعمة لإعادة إحياء طريق الحرير القديم الذي ربط الشعبين الصيني والعربي منذ أكثر من ألفي سنة، وستستضيف الصين يومي 14 و15 مايو المقبل منتدى التعاون الدولي لبناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الـ21". وقال إن قطر كانت من أولى الدول التي أعلنت تأييدها لمبادرة إعادة الإحياء، خاصة أنها تقع في نقطة التقاء بين الطريقين البري والبحري لطريق الحرير؛ وقال إن العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبكين في تنام مستمر؛ مشيرا إلى أن الصين تعتبر رابع أكبر شريك تجاري لقطر. جاء ذلك في تصريحات للسفير أدلى بها "للشرق" أكد فيها أن بلاده ثاني أكبر مصدر للواردات إلى دولة قطر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل في العام الماضي أكثر من 5.5 مليار دولار، منها صادرات صينية إلى قطر بمبلغ 1.5مليار دولار، غالبيته من الأجهزة الميكانيكية والمعادن وبعض المنتجات البلاستيكية وبالمقابل بلغ حجم الصادرات القطرية إلى جمهورية الصين 4 مليارات دولار، تركزت في مجالات الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات؛ فضلا عن التعاون في كافة المجالات الثقافية والتعليمية والرياضية. وأشار سعادة السفير لي تشن إلى أنه بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز خلال السنتين الماضيتين شهد حجم التبادل التجاري بين الصين وقطر انخفاضا في الأرقام، ولكن الكمية والنوعية للتجارة البينية في زيادة مستمرة. وأكد سعادة السفير حرص وسعي الصين لتوثيق علاقات وثيقة على كافة الأصعدة مع دولة قطر التي تربطها بها علاقات متميزة، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية القطرية - الصينية عام 1988 ؛ مشيرا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الصين أعطت تلك العلاقات مزيدا من الزخم، خاصة أنه خلال تلك الزيارة أعلن البلدان عن إقامة شراكة إستراتيجية. وقال السفير إن دولة قطر تسعى الآن إلى جذب الاستثمارات الخارجية؛ في حين تعمل الصين في نفس الاتجاه لتوسيع استثمارها في الخارج. ومع أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ما زال ضعيفا نسبيا أمام طموحات القيادتين في البلدين، غير أننا نتطلع إلى زيادة هذا المعدل مستقبلا، ونثق بأن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون الثنائي في هذا المجال. طريق الحرير وتعزيز التعاون وحول مشروع إعادة إطلاق طريق الحرير، قال السفير لي تشن إن الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح منذ أربع سنوات مبادرة بناء (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير). وطريق الحرير البحري في القرن الـ21، وهو إعادة لإحياء طريق الحرير القديم الذي ربط الشعوب العربية مع الصين منذ أكثر من ألفي سنة، وهو ما أسهم في تحقيق وإثراء الحوار والتفاهم بين الحضارات العربية والصينية؛ وبالتالي التواصل بين الشعوب. وأكد أن مشروع طريق الحرير من شأنه أن يعزز التعاون الدولي في وقت يتنامى فيه خطر الانعزالية. وأكد أن منتدى بكين القادم يهدف إلى تحقيق إنجازات من 3جوانب؛ أولا بناء توافق في الآراء والربط بين إستراتيجيات التنمية لمختلف البلدان، وتوضيح الاتجاه الرئيسي لتحقيق تكامل المزايا والرخاء المشترك؛ ثانيا: فحص التعاون في المجالات المفتاحية ووضع اللمسات الأخيرة على مشاريع كبرى في المجالات من ترابط البنية التحتية، والتجارة والاستثمار، والدعم المالي، والتبادلات الشعبية؛ ثالثا، الإعلان عن مبادرات التعاون المتوسطة والطويلة المدى والبحث في آليات التعاون الطويلة المدى من أجل بناء شبكة شراكات أوثق وأكثر توجها نحو تحقيق النتائج. ويرجع تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى عام 3000 قبل الميلاد وكان عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة تسلكها السفن والقوافل، بهدف التجارة وترجع تسميته إلى عام 1877، حيث كان يربط بين الصين والجزء الجنوبي والغربي لآسيا الوسطى والهند. وسمي طريق الحرير بهذا الاسم لأن الصين كانت أول دولة في العالم تزرع التوت وتربي ديدان القز وتنتج المنسوجات الحريرية، وتنقلها لشعوب العالم عبر هذا الطريق لذا سمي طريق الحرير نسبة إلى أشهر سلعة تنتجها الدولة التي أطلقته.

أكد السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والأعمال أن قطر وأمريكا تملكان الطموح اللازم لتطوير وتقوية العلاقات المشتركة في جميع القطاعات ، مع التركيز علي القطاع الاقتصادي. وقال ريفكين في كلمته أمام أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية التي شهدتها الدوحة : انه لشرف عظيم لي أن أكون متواجدا ضمن فريق هذا الحوار ن الذي يهدف الي دفع العلاقات وتقويتها بين الدولتين ، موضحا أن العلاقات الاقتصادية الجيدة تقوي العلاقات السياسية والعكس صحيح . وأضاف أن الإدارة الأمريكية حريصة علي تطوير العلاقات ودعمها مع قطر ، وان أولوية أمريكا هي الشراكة القوية مع قطر ومتابعة العلاقات بصورة مستمرة ، مع طرح أفكار ومقترحات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية قطر 2030 ، إضافة إلي دعم قطر للتنظيم الناجح لمونديال 2022 ، ومنح الخبرة الأمريكية لقطر في جميع المجالات. وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد توقيع عدد من اتفاقيات بين الشركات القطرية والشركات الأمريكية لتنفيذ مجموعة من المشاريع في قطاعات إنشاءات كأس العالم والصحة والتكنولوجيا والتعليم، مؤكدا حرص الشركات الأمريكية علي تقديم خبراتها في هذه القطاعات بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا الي استعداد الشركات الامريكية لتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص في قطر وتكوين شراكات مع هذا القطاع الهام الذي يعتبر شريكا أساسيا في التنمية في قطر.

أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي البحريني التابع لمؤسسة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محمد أوغورجان بارمان، أن المقاولين الأتراك يستعدون لإنشاء 20 ألف مسكن في البحرين. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول، أوضح بارمان، اليوم الخميس، أن وفدا تركيا مؤلفا من 15 شخصا أجرى زيارة إلى البحرين والتقى 50 شخصا من كبار المستثمرين والمديرين، في إطار "جولة تعريفية عن الاستثمار والمستثمرين". ولفت بارمان أن هدف الزيارة هو إيضاح استمرار الاستقرار الاقتصادي في تركيا، عقب محاولة الانقلاب الغادرة التي وقعت في منتصف يوليو الماضي، والتدابير التي اتخذتها الحكومة للاستقرار الاقتصادي، وأنهم أجروا في إطارها لقاءات مع وزير الإسكان البحريني، باسم بن يعقوب الحمر، وممثلي مؤسسات الفكر والرأي ووسائل الإعلام ، وقادة الرأي، ورجال الأعمال، ودعوا رجال الأعمال إلى تركيا. وبخصوص لقائهم مع الوزير البحريني قال بارمان: "تلقينا أنباء طيبة من الوزير حول إنشاء 20 ألف مسكن من قبل الشركات التركية، وسنتولى دورا رائدا في اللقاءات بين الأطراف والشركات التركية خلال مرحلة الإنشاء". وأضاف: "المساكن التي سيتولى المقاولون الأتراك تشييدها تتألف من شقق مساحة الواحدة منها لا تقل عن 200 متر مربع، وهذا يعادل مدينة تضم 40 ألف مسكن، لذا يمككنا أن نقول إن مقاوليننا سيشيدون مدينة عملاقة في البحرين".

عقد هنا اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد من رجال أعمال جورجيين يزور الدوحة حاليا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جمهورية جورجيا، خاصة في قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الغرفة تشكل منصة تسهم في تلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بالنفع، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات من شأنه دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين نحو مزيد من النشاط، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين. وأكد أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين. من جانبها قالت السيدة نينو شيكوفاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا إنها جاءت إلى دولة قطر ضمن وفد من رجال الأعمال الجورجيين للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرية، ووجهت الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب. وخلال الاجتماع قدم الوفد الزائر عرضاً حول بيئة الأعمال الاستثمارية في جورجيا، موضحا أن الاقتصاد الجورجي حقق نمواً بلغ حوالي 3 بالمائة حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت الدولة المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر عددا من أعضاء الجمعية التركية لمصدري الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة. حيث أكد بن طوار على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية بشكل كبير، مشيراً إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، خاصة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الكهربائية وغيرها، وأضاف أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال بما يحقق الفائدة لمجتمع الأعمال القطري والتركي. وأضاف بن طوار أن تنمية التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، هدف مشترك يسعى إليه رجال الأعمال من الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية قد بلغ نحو 1.3 مليار دولار عام 2015، لافتاً إلى أن دولة قطر تشهد العديد من المشروعات الضخمة استعداداً لتنظيم مونديال كأس العالم 2022، خاصة وأن قطاع الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة الكهربائية مرتبط بكثير من القطاعات الأخرى.من جانبهم قال أعضاء الوفد -الذي مثل نحو ثماني شركات متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والإلكترونيات- أن الزيارة تأتي في ظل رغبتهم في التعرف على السوق القطرية، وإيجاد شراكات فاعلة في قطر تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وفي نهاية اللقاء وجه بن طوار الدعوة لأعضاء الوفد بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي القطري التركي والمقرر عقده نهاية أكتوبر القادم، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والشراكات المحتملة في البلدين.يذكر أن الجمعية التركية لمصدري الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تأسست عام 1991م بقرار من مجلس الوزراء التركي، بهدف تشجيع التصدير في مجال صناعة الإلكترونيات والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتضم الجمعية نحو 7500 شركة تركية تتنوع صناعاتها ما بين أجهزة التبريد والتجميد وأجهزة التنظيف والتجفيف، والمعدات والأجهزة الطبية والتعليمية، والهواتف وأجهزة الاتصال، والكابلات منخفضة ومتوسطة الضغط، وأجهزة توليد الطاقة وغيرها.

لطفي ألوان - وزير التنمية بالجمهورية التركية لـ «الشرق».. مضاعفة مبادلاتنا تتصدر اجتماعات مجلس التنسيق الإستراتيجي في نوفمبر نخطط لإطلاق مشاريع مشتركة لرجال الأعمال تستثمر في البلدين وبدولة ثالثة المحاولة الفاشلة أظهرت قائدا قويا يتحلى بالعزم والديناميكية هو الرئيس أردوغان تركيا أنفقت 15 مليار دولار على اللاجئين السوريين ولم تتلق سوى 450 مليونا مساعدات دولية أقصينا كافة مؤيدي منظمة غولن الإرهابية عن القطاع العام المنظمة تمتلك مدارس بأوروبا واستعدنا السيطرة على الشركات الممولة للمنظمة 6 آلاف شركة ألمانية تستثمر ببلادنا لكن دولا أوروبية قلقة من نمو وتطور تركيا أكد سعادة السيد لطفي ألوان -وزير التنمية بالجمهورية التركية الشقيقة- تطلع بلاده لجذب الاستثمارات القطرية لتركيا ومضاعفة حجم التبادل التجاري مع دولة قطر من 1.3 مليار دولار حاليا إلى ما بين 5 - 6 مليارات دولار في الأعوام المقبلة وتعزيز علاقات البلدين بمزيد من الاتفاقيات المتوقع إبرامها خلال انعقاد مجلس التنسيق الإستراتيجي بين البلدين والمزمع انعقاده بتركيا خلال شهر نوفمبر. وقال في حوار مع الشرق في ختام زيارته للدوحة إن تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين البلدين كان أحد أهداف زيارته للدوحة ضمن جولة له بعدة دول عربية وأجنبية، رافقه فيها عدد من رجال الأعمال الأتراك ونواب برلمانيين من الأحزاب السياسية التركية. وأكد الوزير لطفي ألوان أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها تركيا 15 يوليو الماضي لم تعق مسيرة التنمية في تركيا لكنها أظهرت للعالم قائدا يمتلك صوتا قويا ويتحلى بالعزم والديناميكية، هو الرئيس رجب طيب أردوغان الذي شهد العالم كله عزمه وصرامته وأن هذا يثير قلق بعض دول العالم ممن لا يريدون قائدا قويا فاعلا، مؤكدًا أن الرئيس أردوغان سيواصل قيادة تركيا نحو التطور والنمو. وقال إن المحاولة الانقلابية الفاشلة كشفت الأصدقاء الحقيقيين للشعب التركي وفي مقدمتهم دولة قطر وأسهمت في إكساب العلاقات القطرية التركية السرعة، منوها بشراء البنك التجاري القطري ما تبقى من الحصص التي يمتلكها في بنك "الترناتيف" التركية والتي كانت تبلغ 75 %، أضاف عليها شراء الحصص المتبقية الـ25 % كما أن دولة قطر قامت بافتتاح مكتب سياحي لها في إسطنبول بعد الانقلاب وأثبتت قطر صداقتها الحقيقية للجمهورية التركية. ونوه بتعاون قطر وتركيا لحل أزمة اللاجئين السوريين موضحا أن تركيا أنفقت ما قيمته 15 مليار دولار دعما للاجئين واستجابة لاعتبارات يمليها ديننا الحنيف، في الوقت الذي لم تتلق مساعدات خارجية سوى 450 مليون دولار وهي غير كافية لمواجهة الأزمة المتفاقمة الناجمة عن ازدياد تدفق اللاجئين نتيجة تصاعد دموية النظام السوري ضد شعبه. ودعا رجال الأعمال القطريين إلى تقديم المساعدة لمخيمات اللجوء وللاجئين السوريين في تركيا، مشيرًا إلى قيام نوع من الاستثمارات داخل مخيمات اللاجئين والتي تتضمن مدارس وحضانات ومنشآت صحية وغيرها من الأنشطة. ولفت وزير التنمية التركي في حواره مع الشرق إلى اصطحاب نواب برلمانيين معه في الجولة تأكيدا لوحدة الأحزاب التركية في مواجهة الانقلاب والدول التي تتربص بتركيا، وقال إن بعض الدول الأوروبية تشعر بالاضطراب جراء نمو وتطور تركيا لكننا سنواصل سعينا لتحقيق كل ما نراه صائبًا. وفيما يلي نص الحوار.. لطفي ألوان - وزير التنمية بالجمهورية التركية في ضوء الزيارة التي قمتم بها للدوحة أين تقف مسيرة العلاقات القطرية التركية اليوم؟ وكيف تستشرفون آفاقها؟ قطر لها موقف مختلف للغاية بالنسبة إلى تركيا، ونحن لا نفرق بين المواطن القطري والمواطن التركي بتاتا ومثلما ننظر للمواطن التركي ننظر لأشقائنا القطريين بذات القدر وعندما نزور قطر كأننا نزور بلدنا ولهذا السبب فإن قطر تعتبر دولة مهمة للغاية بالنسبة لنا وعلاقاتنا السياسية والاقتصادية جيدة وممتازة وسنقوم بتطوير هذه العلاقات أكثر فأكثر خلال الأيام المقبلة. وعندما نلقي نظرة على حجم التبادل التجاري الحالي بين تركيا وقطر فإننا نرى أنه ليس عند المستويات المنشودة حيث يبلغ نحو 1.3 مليار دولار في حين أن بإمكاننا أن نزيد حجم التبادل التجاري فيما بيننا إلى 5 أو 6 مليارات بكل سهولة، وسنؤمن هذا الوضع خلال الفترة المقبلة وأحد الأهداف الأساسية لزيارتنا لقطر هي تعزيز وتوثيق هذه العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وجمع شمل رجال الأعمال القطريين والأتراك وتحفيزهم للقيام بتحقيق الأعمال المشتركة. فالقوة تولد من الوحدة، ولهذا السبب فإننا نرغب بقيام رجال الأعمال القطريين والأتراك بتحقيق المشاريع المشتركة ليس فقط في تركيا أو قطر بل في دول ثالثة أيضًا ونحن على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم التقني لقطر ورغبتنا هي تحقيق تكامل هذه الشركات والإسهام في تنمية البلدين. أصدقاؤنا الحقيقيون التحديات التي يفرضها الانقلاب على التنمية والاستثمار هل انسحبت على مسيرة علاقات البلدين والاستثمارات المشتركة وأبطأت وتيرة التعاون بين البلدين؟ لم تؤثر إطلاقا بل إن هذه المحاولة الفاشلة أسهمت في إكساب السرعة لعلاقاتنا، فبعد ثلاثة أيام فقط من الانقلاب الفاشل قام البنك التجاري القطري بشراء ما تبقى من الحصص التي يمتلكها في شركة الترناتيف التركية والتي كانت تبلغ 75 % أضاف عليها شراء الحصص المتبقية الـ25 %، كما أن دولة قطر قامت بافتتاح مكتب سياحي لها في إسطنبول بعد الانقلاب وكان صاحب السمو أمير البلاد من السباقين الذين اتصلوا مباشرة بعد الانقلاب بفخامة رئيس الجمهورية ونحن رأينا عن كثب أصدقاءنا الحقيقيين وتعد قطر من أصدقائنا الحقيقيين، ولهذا فإن حدوث أي بطء في مسيرة العلاقات بين البلدين ليس فقط مدار حديث بل إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير وتكثيف التعاون أكثر فأكثر؟ المرحلة المقبلة، هل تقصد انعقاد مجلس التنسيق الإستراتيجي ومتى سينعقد وتتم ترجمة هذه الرغبة على أرض الواقع؟ نحن نولي أهمية كبيرة لاجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى، ولأول مرة فإن تركيا هي التي بدأت بإطلاق ما يسمى اجتماعات المجلس الإستراتيجي رفيع المستوى كما نقوم بعقد مثل هذه الاجتماعات وننسق مع الدول الشقيقة والصديقة ويتم اتخاذ قرارات من خلال هذه الاجتماعات.. وهناك نية لعقد هذه الاجتماعات في نهاية شهر نوفمبر لكن بالنسبة لانعقاد مجلس التنسيق فلا أود الإشارة إلى تاريخ قطعي في هذا الأمر، لأن الموعد سيتم تحديده من خلال الاتصال المباشر بين قائدي البلدين، ومما لاشك فيه فإن هذا الاجتماع المزمع عقده في عام 2016 سيساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية هامة وكان قد تم إبرام العديد من الاتفاقيات خلال الاجتماع الأخير في مجلس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى. وهذه الاجتماعات بالتأكيد ستعزز علاقاتنا. ما هي الاتفاقيات المطلوبة لإكمال مسيرة التعاون والتي تودون أن يشملها هذا الاجتماع؟ ليس بمقدوري الآن إعطاء معلومات مؤكدة بشأن الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال هذا الاجتماع، ولكن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن نعزز فيها التعاون فيما بيننا، وإذا كان هناك أي نقص في مجال فإننا نأمل أن يتم توقيع اتفاقية بشأنه وتعزز التعاون القائم في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والأمنية والدفاعية والثقافية والصحية وقد بحثت مع وزير التخطيط جوانب من شأنها أن تعزز علاقاتنا.. واستعرضنا الجوانب التي يمكن أن تتطلب إبرام اتفاقية جديدة في المستقبل وقد لمسنا حرصا من الجانب القطري على تعزيز مسيرة علاقاتنا. ادعاءات كاذبة لوحظ اهتمامكم باصطحاب شخصيات من خارج الحكومة فالوفد الزائر لا يمثل الحكومة وإنما يضم شخصيات حزبية من الأحزاب المعارضة فما هي الرسالة التي تحرص تركيا على إيصالها؟ الذين يشعرون بالقلق جراء النمو والتطور الذي تشهده تركيا والذين يضطربون جراء الوقفة الشامخة والصامدة التي أظهرها الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة للأسف الشديد يسعون للقيام ببعض الحملات المعادية ضد تركيا، ونحن نتابع القيام بعمليات نشر لبعض الادعاءات الكاذبة التي تشير إلى أنه بعد الانقلاب الفاشل حدث تقاتل بين المواطنين وادعاء حدوث نوع من التراجع في الحركة الاقتصادية أو خروج رؤوس الأموال خارج تركيا، وهي ادعاءات يكذبها الواقع فالذي حدث ليس التقاتل وإنما التمازج والتوحد القوي بين المواطنين في تركيا فقد تكاتفت كافة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى أجهزة الإعلام والمواطنين، وجميعهم أكدوا على وجوب تقديم الدعم للحكومة في كفاحها ضد المنظمة الإرهابية من أجل الدفاع عن الديمقراطية والإرادة الوطنية.. وبعد الانقلاب الفاشل التقى فخامة رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء وزعيمي حزبي المعارضة، حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، كما تم تنظيم حشد جماهيري كبير في إسطنبول شمل 5 ملايين مواطن وقد أظهر الشعب التركي والأحزاب كلها وحدتها ومساندتها ودعمها للديمقراطية، والهدف من اشتمال الوفد على عدد من النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية الأخرى هو للرد على قيام بعض الجهات المغرضة خارج تركيا ببث دعايات لا أساس لها بأنه حدث نوع من التقاتل ولأجل أن تسمعوا مباشرة من هؤلاء النواب الذي يشكلون أحزاب المعارضة وهم قد أظهروا لكم مدى وقوفهم إلى جانب الحكومة وتوحدهم معا ضد أعداء الديمقراطية، وللعلم فإنا لم نقم باختيار النواب وإنما كل حزب سياسي معارض هو من يختار النائب ويرسله مع الوفد وفي هذا الإطار فإنني قمت بجولة شملت رومانيا وبولندا وقبل مجيئي إلى قطر زرنا الكويت وخلال هذه الزيارات كان يرافقنا نواب ينتمون إلى الأحزاب المعارضة وكانوا يبدون وجهات نظرهم خلال المؤتمرات الصحفية واللقاءات مع المسؤولين بهذه الدول وأردنا أن نظهر الصورة الأساسية لهذه القوى الخارجية التي لا تريد التنمية أو الخير لتركيا لكي يرى العالم برمته الصورة الحقيقية في تركيا ولكي نبدد الأكاذيب والادعاءات الخاطئة الكاذبة من قبل هذه الجهات المغرضة التي تحاول النيل من تركيا. تمويل أجنبي أنت كوزير للتنمية.. ما الذي أضفته إلى خطة عملك في الوزارة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.. هل أحدثتم خططا جديدة في ضوء ما أظهرته هذه المحاولة؟ كلا، لم نقم بإضافة أي خطة جديدة فحسبما تعلمون فإننا نسير وفق خطة خمسية للبلاد ونمتلك خطة متوسطة المدى مدتها ثلاثة أعوام وخلال كل عام يتم إعادة النظر في الخطة الثلاثية، وخلال الشهر المقبل سنلقي نظرة عليها مجددا وبرنامج حكومتنا واضح وحزبنا لا يضع خططه لفترة قصيرة بل يأخذ بنظر الاعتبار فترات عشرة أعوام أو 20 عاما ولهذا السبب فإن برنامجنا سائر على قدم وساق. هل تواجه تركيا صعوبات في التمويل من الجانب الأوروبي وما الذي يمكن للجانب القطري القيام به في هذا المجال؟ بطبيعة الحال نحن نرغب في جذب المستثمرين القطريين والعرب والأجانب إلى تركيا وعندما نلقي نظرة على المستثمرين الموجودين في تركيا فإننا نرى أن أكبر قطاع من هؤلاء المستثمرين ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال هناك 6 آلاف شركة ألمانية لديها استثمارات في تركيا كما أن هناك أعدادا كبيرة من المستثمرين الفرنسيين والهولنديين والنمساويين والإنجليز والإيطاليين وهذه الشركات تنمو وتتطور في تركيا ولكن من الناحية السياسية فإن بعض الدول الأوروبية تشعر بالاضطراب جراء نمو وتطور تركيا، وترغب في أن تتحرك تركيا وفق توجيهاتها. ولكن لا يمكننا القبول بهذا الوضع. حتى اليوم، قمنا باتخاذ كل ما نرى أنه صائب ودافعنا عن وجهات نظرنا، وسنواصل سعينا لتحقيق كل ما نراه صائبًا مهما قيل، لأنّ ما يهم هو ما نقوم به نحن. وبشأن قطر الشقيقة، قطر تؤدي دورًا هامًا. وبالنسبة لحجم الاستثمارات القطرية في تركيا فهو ليس مرتفعًا، ونرغب في ازدياده. وبإمكان المستثمرين القطريين إطلاق استثمارات مباشرة في تركيا، كما بإمكانهم الدخول في شراكات مع المستثمرين الأتراك. قطر وتركيا تتمتعان بمصداقية في هذا المجال، وعندما تتواجد المصداقية والحميمية يصبح بالإمكان تقديم كافة الدعم. وأريد أن أوجه رسالة إلى الشركات القطرية مفادها أننا على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين القطريين. دعم اللاجئين دين كيف بإمكان قطر وتركيا التعاون في تخفيف أزمة اللاجئين السوريين في تركيا وتأثيرها على اقتصاد بلادكم؟ قامت الحكومة التركية حتى الآن بإنفاق ما قيمته 15 مليار دولار فيما يخص اللاجئين السوريين. وبالنظر إلى مساعدات الدول الأخرى، نرى أنّها مساعدات قليلة لا تُذكر. وقد تلقت تركيا إلى اليوم ما قيمته 450 مليون دولار فقط كمساعدات من دول مختلفة. وبإمكان المرء أن يدرك مدى انخفاض هذا الرقم مقارنة بـ ما قدمته تركيا. كما أن منظمات المجتمع المدني أنفقت على اللاجئين نحو 10 مليارات دولار. إنّ ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا الموروثة توصينا بتقديم العون والدعم لكلّ المحتاجين والمظلومين، ولهذا السبب سنواصل تقديم المساعدة ما استطعنا. وأعتقد أن بإمكان رجال الأعمال القطريين تقديم المساعدة لمخيمات اللجوء وللاجئين السوريين في تركيا. علمًا بأن ذلك يمكن أن يتم عبر أحد نواب رؤساء الوزراء الأتراك المكلّفين بالإشراف على شؤون اللاجئين. أيضا سمعنا عن استثمارات لسوريين داخل المخيمات، هل يسمح القانون التركي بتشجيع هذا النوع من الاستثمارات؟ نعم، ذلك ممكن. ومن المعروف أن المخيمات تتضمن مدارس وحضانات ومنشآت صحية ومستوصفات صغيرة، وبالإمكان عبر هذه الجهات القيام بتقديم الدعم والمساعدة. ملاحقة منظمة غولن بعد نحو شهرين على محاولة الانقلاب الفاشلة، هل تم تطهير الجهاز الاقتصادي التركي من جماعة فتح الله غولن وتأثيرها على الاقتصاد؟ تم إقصاء وإبعاد كافة مؤيدي منظمة غولن الإرهابية عن القطاع العام، واستعادة السيطرة على الشركات التي كانت تقدم تمويلا مباشرا لهذه الجهة الإرهابية، ليتم بعد ذلك تكليف مؤسسة تابعة للقطاع العام بهذه الشركات لتواصل عملها.. لكن بالنسبة لمدراء وموظفي الشركات التابعين لمنظمة غولن فقد تم اعتقالهم. هل لهذه الشركات امتدادات أوروبية؟ نعم، لها امتدادات أوروبية. وهناك بعض الأشخاص المرتبطين بمنظمة غولن الذين يعملون في الشركات الصغيرة وفي الجامعات والمؤسسات الإعلامية. حتى أن هذه المنظمة الإرهابية تمتلك مدارس في بعض الدول الأوروبية، ونحن نقوم بالمبادرات اللازمة بشأن إغلاق هذه المدارس. قائد قوي رسالة طمأنة منكم إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب القطري، فماذا عن تماسكه وأدائه بعد شهرين من المحاولة الانقلابية الفاشلة؟ بالنظر إلى العقد الماضي، نرى أنه لم يشهد ظهور قادة بارزين على الصعيد العالمي. ولله الحمد والشكر، ظهر في تركيا قائد يمتلك صوتا قويا ويتحلى بالعزم والديناميكية، وهو الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد شهد العالم كله عزمه وصرامته.. وهذا يثير قلق بعض دول العالم، فهم لا يريدون قائدا قويا فاعلا، بل يرغبون أن يكون القادة خاملين. وبإذن الله تعالى، سيساهم قائدنا ورئيسنا أردوغان في مواصلة نمو وتطور تركيا وكل العالم الإسلامي.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أمس بمقر الغرفة وفد أعضاء مجلس الشيوخ والعموم الكندي الذي يزور الدوحة حالياً، بحضور السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد فهد محمد كافود سفير دولة قطر لدى كندا، وسعادة السيد أدريان نورفولك سفير كندا لدى الدولة.وتناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث إقامة شراكات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كندا.من جانبه قال السيد بن طوار إن الوقت مناسب لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الصناعة والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأضاف أن كندا دولة متقدمة ورجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.وأشار إلى استعداد الغرفة تزويد الجانب الكندي بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالاستثمار والأعمال في دولة قطر.كما تناول الاجتماع ترتيب ندوة "استثمر في كندا" المزمع عقدها في مارس الجاري، وتهدف الندوة إلى تعريف مجتمع الأعمال القطري بالبيئة الاستثمارية في كندا، وبحث إقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين والكنديين والتعرف على الفرص المتاحة في كافة القطاعات.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد المالية في الدول العربية ، بحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي والأمينين العامين المساعدين للشؤن الاقتصادية والاجتماعية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة.تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية والاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية البحرينية سامي حميد، رئيس الدورة، أن اجتماع كبار المسؤولين اليوم مخصص لمراجعة مشاريع القرارات التي أعدتها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية التابعتان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام اجتماعهما أمس لعرضهما على الدورة الوزارية للمجلس غدا.وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب في شهر إبريل المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 2013 والإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل، وكذلك متابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي.وأوضح أن الاجتماع يناقش أيضا مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وملف الاستثمار في الدول العربية.. إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي.ويناقش الاجتماع على مدى يوم واحد مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن 21 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة.ويبحث الاجتماع استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي.. بالإضافة إلى ملف الاستثمار في الدول العربية وإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية ومناقشة المقترح الأردني بشأن إنشاء "منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية"، فضلا عن مناقشة "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية" بناء على قرار من مجلس وزراء السياحة العرب الذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومناقشة تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء" ومناقشة مشروع "النطاقات العلوية العربية" العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات.كما يناقش الاجتماع مذكرة العراق بخصوص مشكلة " شح المياه" بالعراق ومناقشة طلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر، إلى جانب مناقشة طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، كما يناقش الاجتماع بندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية بالإضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.وسيرفع كبار المسؤولين مشاريع القرارات حول هذه البنود إلى الدورة السابعة والتسعين على المستوى الوزاري غدا الخميس للنظر في اعتمادها.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد روسي يزور البلاد حاليا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بجانب آخر التطورات المتعلقة بتنظيم منتدى الأعمال القطري الروسي المقرر أن تستضيفه الدوحة منتصف شهر ديسمبر المقبل.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة له خلال اللقاء، إن هناك إمكانات كبيرة لدى كل من دولة قطر وروسيا يمكن أن تترجم لعلاقات استثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وإقامة شراكات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والروسي، مشيدا بإقامة منتدى الأعمال القطري الروسي بالدوحة.. مؤكدا أنه سيكون فرصة جيدة للتلاقي والنقاش والحوار واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كلا البلدين.وشدد ابن طوار على أن الغرفة مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذا المنتدى وأن يخرج بالصورة اللائقة بكل من دولة قطر وروسيا، منوها بأن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التواصل مع نظرائهم الروس وإقامة استثمارات في روسيا.من جانبه، نوه السيد فلاديسلاف لوتسينكو مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك، بالدور الرائد لدولة قطر في الاقتصاد العالمي، قائلا " نحن نسعى لتعزيز العلاقات المتبادلة مع أصحاب الأعمال القطريين في كافة المجالات، وأن هناك مجالات تعاون مشتركة قائمة بالفعل سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص".وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للجانبين القطري والروسي التعاون فيها وتبادل الخبرات المشتركة بشأنها ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والسياحة، وغيرها.وأكد السيد لوتسينكو أن سعادة السيد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي سيترأس وفد أصحاب الأعمال الروس الذي يضم نخبة تتألف من 30 من كبار أصحاب الأعمال والشركات الرائدة في روسيا لزيارة الدوحة منتصف شهر ديسمبر المقبل، مشددا على أن الجانب الروسي قام بعمل العديد من العروض التقديمية عن الاقتصاد القطري والفرص المتاحة فيه، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال الروس الراغبين في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين.وقدم مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك، الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة روسيا، منوها بأن هذا المجلس قد تم تشكيله منذ 12 عاما ويتألف من رواد أصحاب الأعمال العرب والروس،وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والروسي.

قال رئيس شركة حديد المصريين، رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، إن حجم استثماراته في مصر يبلغ نحو7 مليارات جنيه، مشيرا إلى تطلعه لزيادة هذا المبلغ خلال الفترة المقبلة. وأضاف "أبوهشيمة"، في تصريحات نشرتها صحفية "المصري اليوم" الصادرة اليوم الأحد، على هامش مؤتمر المستثمرين العرب الذي يبدأ أعماله، الأحد، بحضور نحو 1200 رجل أعمال مصري وعربي، أن مجلس الأعمال المصري القطري، الذي يعد عضوا به، لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تجميده مؤخرا، داعيا إلى سرعة عودة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، والفصل التام بين السياسة والاقتصاد. وفيما يتعلق بفرض رسوم حماية جمركية على الحديد المستورد مؤخرًا، قال إن "الدولة يجب عليها حماية الصناعة المحلية، إلا أن المنتج المحلي يتطلب توفير جميع احتياجاته"، وتابع أن جميع دول العالم تفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لديها، وأن النسبة التي فرضتها مصر هي الأقل على مستوى الدول. وأوضح أن المصانع المصرية إذا عملت بكامل طاقتها فستكفي احتياجات السوق المحلية، التي تبلغ نحو 7 ملايين طن، فيما تصل طاقة الإنتاج الكاملة لنحو 10 ملايين طن. وقال إن "مصر مازالت بها فرص واعدة للاستثمار، ويجب على الحكومة الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لتهيئة مناخ جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني".

اجتمع وفد تجاري من غرفة قطر مع وفد غامبي مساء أمس الثلاثاء لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين.وقال سعادة السيد خاليدو بايو سكرتير الرئاسة ووزير شؤون الرئاسة بجمهورية غامبيا أن بلاده بها فرص استثمارية عديدة خاصة في قطاع السياحة، داعيا رجال الأعمال القطريين لاستكشاف تلك الفرص والدخول فيها.واعتبر ان هذا الاجتماع يمثل فرصة طيبة للتعرف على تلك الفرص الاستثمارية والامكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها دولته لبحث إمكانية التعاون بشأنها إلى جانب التعرف على مجتمع الأعمال في غامبيا، مؤكدا على تمتع بلاده بالامن والسلم الاجتماعي وهو ما يعد عنصرا اساسيا لجذب اي استثمارات أجنبية ووجود البيئة القانونية التي تدعم تلك الاستثمارات.كما استعرض سعادة السيد عبدالله جوب وزيرة التجارة الغامبي الفرص الاستثمارية ببلاده قائلا ان هناك العديد من القطاعات التي بها فرص استثمارية واعدة على رأسها قطاعي الخدمات والسياحة والزراعة إلى جانب القطاع العقاري وتطوير الاراضي.أما سعادة السيد كيبا توري وزير المالية الغامبي فاكد على التزام بلاده بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، موضحا ان توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين دولتي قطر وغامبيا يعد خطوة على هذا الطريق، مشيرا إلى ان البلدين قاما في الماضي بتوقيع عددا من الاتفاقيات التي من شأنها دعم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين إلى جانب العديد من التسهيلات التي توفرها بلاده لجذب الاستثمارات والتي تعد فرصة جية للمستثمرين القطريين. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والذي تراس الوفد أن القطاع الخاص في بلاده يسعى للاستفادة من طبيعة العلاقات الطيبة بين دولة قطر وجمهورية غامبيا حيث يرغب رجال الأعمال القطريون في استكشاف فرص الاستثمار في غامبيا بكافة المجالات ، منوها بأن تلك الزيارة تعد فرصة مناسبة لمناقشة سبل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، مؤكدا على أن غرفة قطر تحث رجال الأعمال من كل من الجانبين على إيجاد شراكات حقيقية وتعاون بما يدعم العلاقات الجيدة بين البلدين.

أعلن مساعد وزير الخارجية السيد محمد بن عبدالله متعب الرميحي، أن المتوقع توفير المزيد من ارضية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية. وقال الرميحي الذي يزور محافظة بوشهر جنوب إيران على رأس وفد اقتصادي وتجاري خلال لقائه محافظ بوشهر انه ستتم خلال الزيارة دراسة الطاقات والقدرات الاقتصادية التي تحظى بها هذه المحافظة من اجل تنمية العلاقات التجارية مع قطر، بحسب وكالة الأنباء الايرانية "إرنا" اليوم الاحد. من جانبه، اشار محافظ بوشهر مصطفى سالاري خلال هذا اللقاء الى فرص الاستثمار في محافظة بوشهر والعلاقات بين تجار هذه المحافظة وقطر منذ فترة طويلة قائلاً انه سيتم خلال هذه الزيارة طرح الآليات اللازمة لتنمية هذه العلاقات.