أكد هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لبدء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية بعد الأول من أغسطس المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فترات السماح الحالية لفرض الرسوم لن تُمدد مع بداية الشهر المقبل. وأوضح لوتنيك أن الإدارة الأمريكية ماضية في خططها المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يُرضي واشنطن. ولفت إلى أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي، متسائلًا: «هل سيقدم الاتحاد صفقة كافية لدفع ترامب إلى التراجع عن فرض رسوم بنسبة 30%؟». ويأتي هذا التصعيد في إطار الضغوط المتبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط مساعٍ لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية وتحقيق شروط أكثر عدالة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين.

استقبل السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، امس، وفدا تجاريا من جمهورية مالي برئاسة السيد ماديو سيمبارا رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، وضم الوفد السيد إبراهيم احمدو توريه ممثل وزير التجارة والصناعة، السيدة سيسفي أجيتا ديو نائبة رئيس الغرفة، والسيد محمدو سانوغو الأمين العام للغرفة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين والفرص المتاحة، ودور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. وقد أشاد السيد علي بوشرباك المنصوري بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيرا الى ان العلاقات التجارية ما تزال دون مستوى الطموحات وتحتاج الى جهد مشترك من اجل تنشيطها بما يتواكب مع العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين. واكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع الجانب المالي، وتشجيع رجال الاعمال القطريين على دراسة مناخ وفرص الاستثمار في مالي والتي تعد من الدول الافريقية الجاذبة للاستثمار خصوصا في قطاعات الزراعة والامن الغذائي والتعدين، معربا عن امله في ان يسهم هذا اللقاء في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الاعمال في قطر ومالي. ومن جانبه وجه السيد ماديو سيمبارا رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، الدعوة للغرفة للمشاركة في المعرض الدولي للمنتجات والذي يقام في مالي هذا العام، لافتا الى انه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفتين في عام 2022، فإن غرفة مالي تأمل في تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر في مختلف المجالات بما يسهم الى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

أكد سعادة السيد ميسغانو آرغا وزير الدولة للشؤون الخارجية والسياسية والاقتصادية خارجية أثيوبيا، استعداد أديس أبابا التام لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع قطر خلال المرحلة المقبلة. ونشر موقع ena الناطق باللغة الفرنسية حوارا مع الوزير أشار فيه الى العمل على تذليل جميع العقبات وإزالة جميع العراقيل في إطار توفير بيئة أعمال مناسبة لكلا الطرفين في جميع النواحي، وبالذات من الجانب التجاري الذي يجب أن يشهد زيادة في الحركة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها كل من الدوحة وأديس أبابا، القادرين على تعزيز تعاونهما من حيث نشاط التصدير والاستيراد، عبر الاستغلال السليم للموارد الطبيعية الموجودة كالمحاصيل الزراعية العديدة التي تزخر بها أثيوبيا، والبنية اللوجستية المميزة التي تملكها قطر، والقادرة على تسيير رحلات الشحن من اثيوبيا إلى الدوحة أو عكس هذا الاتجاه بالشكل الصحيح. وبخصوص ترحيب أثيوبيا بالمستثمرين القطريين، قال آرغا إن حكومته تسعى بصورة دائمة إلى تقديم كل التسهيلات للقادمين من الدوحة، سواء كانوا الممثلين للقطاع الحكومي كصندوق قطر السيادي، أو غيرهم الخواص الباحثين عن استغلال الفرص التي تطرحها الأسواق في أثيوبيا في كل القطاعات، وبالذات تلك المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى السياحة والزراعة، وهي المجالات التي تعتبرها أديس أبابا أحد أبرز القوامات والأعمدة المساهمة في بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة، إلى جانب الطيران الذي تعد أثيوبيا إحدى الدول الرائدة فيه ضمن قارة أفريقيا. وبين التقرير الدور الذي ستلعبه الاستثمارات الخارجية، لاسيما القطرية في تحقيق أثيوبيا لرؤيتها المستقبلية في جميع القطاعات، وهي التي بدأت منذ أعوام في جني ثمار تخطيطها المكثف للنهوض والارتقاء في شتى المجالات، وتعزيز مكانتها ضمن كبار القارة السمراء، متوقعا اطلاق قطر للمزيد من المشاريع الجديدة في أثيوبيا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر للاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة لأفريقيا، بالإضافة إلى اقتناعها التام بجدوى الاستثمار في أديس أبابا، بالأخص في القطاعات الأكثر قوة في صورة السياحة، والزراعة، والطاقة.

أشاد السيد بايزان خمازين نائب سفير كازاخستان في قطر في السنوات الأخيرة بالجهود القطرية لدعم السياحة في بلاده من خلال افتتاح رحلات يومية مباشرة للخطوط الجوية القطرية إلى ألماتي وزيادة عدد الرحلات 14 رحلة أسبوعيا، فضلا عن فتح رحلات مباشرة إلى أستانا. وقال خلال حفل ترويجي للسياحة في ألماتي أن كازاخستان برزت بشكل متزايد على خريطة السياحة العالمية كوجهة بيئية وكل الإمكانات للسياحة في ألماتي جاذبة للقطريين الذي بدأ عددهم يرتفع جدًا مؤخرا وافتتحت شركتا «فلاي أريستان» و»سكات» الكازاخستانية رحلات تجارية مباشرة إلى الدوحة منذ بداية العام الجاري. منذ الافتتاح، زار قطر بالفعل أكثر من 17 ألف سائح كازاخستاني. وبين نائب سفير كازاخستان انه بفضل هذه الخطوات المهمة، إلى جانب الإلغاء المتبادل لنظام التأشيرات تعززت العلاقات التجارية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطورت بشكل كبير فضلاً عن الدفعة القوية لتشجيع السياحة بين البلدين حيث من المنتظر أن يزداد التدفق السياحي بين كازاخستان وقطر في المستقبل القريب. وأوضح خمازين أنه في بداية هذا العام حددت الجمعية البريطانية للرحالة كازاخستان في قائمة أفضل 5 من قائمة يجب زيارتها لمحبي السفر البيئي النشط مبرزا أنه عند الحديث عن منتجات السياحة البيئية، جزء لا يتجزأ من العديد منها هو عطلة مغامرة، والتي يتم تقديمها في مجموعة متنوعة من المناطق الطبيعية والظروف المناخية. من خلال اختيار دولة واحدة فقط وحتى موقع واحد فقط، سيتمكن السائح في كازاخستان من تجربة جميع الفصول بشكل كامل. يتم تقديم مثل هذه الجولات الفريدة بكثافة في محيط ألماتي وشرق وجنوب كازاخستان في ظل مناخ مناسب وسلاسل الجبال والأنهار المهيبة. وتابع: «ألماتي هي أكبر مدينة في البلاد، والتي كانت عاصمة كازاخستان لما يقرب من 70 عامًا. اليوم تسمى ألماتي «العاصمة الجنوبية»، لأنها من حيث كثافة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقع ألماتي في سفوح تلال ترانس إيلي ألاتاو، لذلك من أي مكان في المدينة تقريبًا في طقس صافٍ، يمكنك رؤية قمم الجبال التي تحيط بألماتي من الجنوب. تعد ألماتي مركزًا علميًا وثقافيًا وصناعيًا وماليًا رئيسيًا في البلاد، وهي زيارة تعد وجهة سفر لا غنى عنها لجميع ضيوف كازاخستان. و خلال العام الماضي، تم افتتاح 14 مجمعًا فندقيًا جديدًا تتسع لـ 2.2 ألف سرير في العاصمة. المدينة جذابة للأجانب بسبب توافر السياحة الجبلية: في العام الماضي تم الانتهاء من 12 مسارًا بطول 150 كيلومترًا و 3 مناطق تخييم.

تعتزم تركيا والمملكة المتحدة التفاوض بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة وتعميق العلاقات التجارية بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة التجارة البريطانية في بيان، امس. وقال البيان إن وزير التجارة البريطاني كيمي بادينوك ونظيره التركي عمر بولاط، توافقا خلال لقاء الأسبوع الماضي حول مناقشة اتفاقية تجارة حرة جديدة وتعميق العلاقات التجارية بين الجانبين. ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحالية تعود إلى فترة عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تحتوي على مجالات مهمة بالنسبة للاقتصاد البريطاني مثل الخدمات والتكنولوجيا والبيانات. وفي 29 ديسمبر 2020، وقعت تركيا والمملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بناء على مبدأ الربح المتبادل، قبل أيام من تصديق البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأوضح البيان أن بريطانيا تعد الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قطاع الخدمات، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بـ 80 بالمائة. وأشار إلى أن التوصل لاتفاقية تجارة جديدة سيعزز التجارة مع تركيا ويتيح المجال أمام شركات الخدمات البريطانية لاستغلال الفرص المتاحة. وأفاد أن اللجنة المشتركة بين المملكة وتركيا اجتمعت امس مع أنقرة لإنهاء مراجعة الاتفاق الحالي واتخاذ الخطوات اللازمة للتفاوض حول اتفاقية تجارة حرة جديدة. وأوضح أن حجم التجارة بين الجانبين في 2022 سجل زيادة بنسبة 30 بالمائة محققا 23.5 مليار جنيه إسترليني، لافتا أن وزير التصدير البريطاني لورد مالكولم أوفورد سيزور تركيا أواخر يوليو الجاري لبحث فرص التصدير والاستثمار.

قال المهندس على بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن دولة قطر والاتحاد الروسي يرتبطان بعلاقات متميزة في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وان هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والفني. جاء ذلك خلال لقاء الاعمال القطري الروسي والذي عقد عن طريق الاتصال المرئي أمس الأربعاء الموافق 22 مارس بمشاركة عدد من الشركات القطرية والروسية في قطاعات متنوعة. حضر الاجتماع السيد فاردريان سورين نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو، والسيدة تاتيانا رشكيفيتش نائب المدير العام لمجلس الأعمال الروسي القطري، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين بمدينة موسكو. ونوه المسند بأن دولة قطر كانت البلد الضيف في مؤتمر سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 والذي شهد مشاركة قطرية كبيرة وكان بمثابة منصة هامة لتعزيز علاقات التعاون المشترك وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين الجانبين. وأشار إلى أنه خلال المؤتمر تم توقيع أكثر من 60 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين الشركات والمؤسسات القطرية والروسية في مجالات الاعمال والاستثمار والتجارة والرياضة والسياحة والتعليم وغيرها. وقال أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي 566 مليون ريال، مشيراً الى أن هناك العديد من الشركات الروسية التي تعمل في السوق القطري في قطاعات مختلفة وأن هناك العديد من الاستثمارات القطرية في روسيا في قطاعات البنوك والبتروكيماويات، مضيفاً بأن قطر تعتبر واحدة من أكبر الدول الخليجية التي لها استثمارات في روسيا. كما شدد المسند على اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بتعزيز التعاون مع نظرائهم الروس وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك الترحيب بالاستثمارات الروسية في كافة القطاعات لا سيما في ظل توفر البنية التحتية المتطورة والتشريعات المناسبة ومناخ الاستثمار الجاذب. وقال عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الغرفة تشجع المستثمرين القطريين على الدخول في شراكات وانشاء تحالفات تجارية ومشاريع استثمارية مع نظرائهم الروس بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الصديقين. من جانبه، قال السيد فاردريان سورين نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو أن الاجتماع يجمع مجموعة متميزة من أصحاب الأعمال القطريين والروس لبحث التعاون المشترك، لافتا بأن هناك اهتماما من كلا الجانبين نحو تعزيز مزيد من التعاون وانشاء شراكات فاعلة تفيد اقتصاد البلدين. وأشار إلى ان هناك تعاونا بين الجانبين في قطاعات متنوعة منها التجزئة والضيافة والطاقة، معرباً عن امله رؤية مزيد من الشراكة في قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة والتي يوجد الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا في هذا القطاع. كما اعرب عن ترحيبه بزيارة وفد أعمال قطري إلى روسيا للقاء نظرائهم الروس وبحث علاقات التعاون في قطاعات معينة. من جانبها، قالت السيدة تاتيانا رشكيفيتش، نائب المدير العام لمجلس الأعمال الروسي القطري، أن المجلس حرص على تنظيم هذه الفعالية لتوفير منصة لأصحاب الاعمال من الجانبين لبحث آفاق التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كل جانب. وخلال الاجتماع، قدم كلا الجانبين مجموعة من العروض التقديمية من جانب عدد من الشركة القطرية والروسية العاملة في مجالات متنوعة.

بحثت غرفة قطر، اليوم، العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وكوبا وسبل تعزيزها، فضلا عن التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الاستثمار. وأوضح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، خلال لقائه مع سعادة السيدة ديبورا ريفاز سافيدرا نائبة وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي بجمهورية كوبا، والسيد ديفيد جينج عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غامبيا، كلا على حدة، العلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر بكوبا وغامبيا، لافتا إلى وجود فرص لزيادة التعاون، خصوصاً في الجانب الاقتصادي والاستثماري، وفي ظل اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في هذين البلدين. من جهتها، نوهت نائبة وزير التجارة الخارجية الكوبي بعلاقات الصداقة التي تربط بين بلادها ودولة قطر، لافتة إلى رغبة الجانب الكوبي في تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية منها. وأعربت عن ترحيب بلادها بالاستثمارات القطرية، موجهة الدعوة لرجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في كوبا حيث توجد فرص استثمارية في مختلف القطاعات، كما توجد منصة إلكترونية تتضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة حيث يمكن للمستثمرين القطريين الدخول إليها والاطلاع على الفرص المتاحة. ووجهت السيدة ديبورا ريفاز سافيدرا الدعوة لرجال الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للمشاركة في معرض هافانا الدولي والذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل. من جانبه، استعرض جينج المناخ الاستثماري في بلاده وأهم المقومات الاستثمارية والحوافز المطروحة للمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في غامبيا، كما تطرق إلى القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع التعدين.

أكدت حكومة ويلز في المملكة المتحدة تطلعها إلى توسيع علاقاتها التجارية مع دولة قطر، والاستفادة من فرص الاستثمار التي تتيحها الدوحة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال العمل على ترسيخ حضور القطاع الخاص في السوق القطرية وخلق شراكات تشمل كافة ميادين التجارة. وفي هذا السياق، أكد السيد مارك هوجز المسؤول الأول في تصدير الأغذية والمشروبات بحكومة ويلز البريطانية، في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن السوق القطرية التي أثبتت أنها سوق واعدة تتميز بالشمولية والرصانة، تمثل مكانا واعدا للمنتجات الويلزية في قطاع الأغذية والمأكولات الذي يعتمد على جودة ونوعية مصنوعاته. وأضاف المسؤول الويلزي الذي يرأس وفدا تجاريا رفيعا يزور الدوحة، أن الوفد التجاري الزائر، يضم عددا من الشركات التي تسعى لتوطيد العلاقات في مجال المأكولات ذات الجودة العالية، والمنتوجات الغذائية اليومية، مبينا أن اللقاءات الثنائية التي جمعت المنتجين والموزعين في الجهتين اكتشف من خلالها الموردون القطريون الجودة والإبداع اللذين تزخر بهما صناعة الأغذية والمشروبات الويلزية. وأكد أن حكومة ويلز تنظر إلى السوق القطرية باعتبارها سوقا واعدة للمنتجات الويلزية ذات الجودة العالية، خاصة إثر إطلاق خط جديد من قبل الخطوط الجوية القطرية يربط بين الدوحة وكارديف، والذي نسعى لاستغلاله لإرسال المزيد من الأغذية والمشروبات الويلزية إلى السوق القطرية. وأشار إلى أن افتتاح الخط الجديد قبل عام ونصف العام ساعد في توصيل الكثير من المنتوجات الويلزية إلى العالم، عبر رحلة مباشرة للخطوط الجوية القطرية تربط كارديف والدوحة، وهي الرحلة التي وفرت فرصة لنقل عشرات الأطنان من البضائع أسبوعيا في الاتجاهين، كما أسهمت في تنشيط القطاع السياحي في قطر، وفتحت بوابة لويلز واسعة على العالم عبر مطار حمد الدولي. وقال إن الطرفين اتفقا على بذل جهود متواصلة لخلق مزيد من الشراكة والتعاون في هذا الإطار، وتابع قائلا: جاء إلى الدوحة السنة الماضية أول وفد مختص في الأغذية والمشروبات الويلزية، وقد حققت تلك الزيارة نتائج ونجاحات مشهودة، إذ باتت معظم الشركات التي حضرت العام الماضي متواجدة بمنتجاتها اليوم في السوق القطرية. وذكر أن الزيارة التي نفذها وفد من هذا القطاع إلى الدوحة العام الماضي أسهمت في تواجد المزيد من المنتجات الويلزية ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في السوق القطرية، كما أن من شأن الزيارة الراهنة أن تعزز الوعي بخصوص مجموعة منتجات ويلز من العصائر ومنتجات الألبان، وفتح أسواق جديدة وتطوير المزيد من العلاقات مع الشركات القطرية في مجال الأغذية والرقي بها إلى مستوى القطاعات الأخرى، مثل النفط والغاز والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات والخدمات الخاصة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تسجل تعاونا مثمرا بين الجانبين. ولفت السيد مارك هوجز المسؤول الأول في تصدير الأغذية والمشروبات بحكومة ويلز البريطانية، في لقائه مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن النجاح الذي حققته الزيارة السابقة لوفد ويلز دفع إلى زيارة وفد حكومي مع عشر شركات أخرى تحمل علامات تجارية جديدة وتسعى لإيجاد فرص عمل وتعاون مثمر مع رجال الأعمال في قطر، مضيفا: وسنجلب العام المقبل المزيد من العلامات التجارية الويلزية التي تشتهر بجودة منتجاتها في قطاع الأغذية والمشروبات. وبين أن الوفد الحكومي القادم من ويلز أجرى خلال زيارته للدوحة محادثات بالغة الأهمية، وعقد نقاشات مثمرة مع مسؤولين قطريين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال في الدولة، الذين أعربوا عن اهتمامهم البالغ بالمنتجات الويلزية. وأشاد بالاهتمام الذي أبداه أصحاب الأعمال بالمنتجات الويلزية التي باتت تحظى بترحيب في دولة قطر لا تجده في غيرها من بلدان العالم، الأمر الذي يدفع لمزيد من التعاون سعيا لخلق شراكات بين الجانبين، تنعكس بشكل إيجابي على مستوى التبادل التجاري بين الطرفين. واستعرض مراحل التطور التي مرت بها قطاعات التجارة في ويلز، خاصة على مستوى تصدير منتجاتها المتنوعة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت قيمة الصادرات الويلزية من الأغذية والمشروبات إلى المنطقة في العالم 2014 لا تتعدى 5 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن هذا الرقم ارتفع بعد خمس سنوات لتتجاوز قيمته الآن أكثر من 50 مليون جنيه، محققا زيادة تتجاوز نسبتها 800 بالمائة. وبين أن حكومة ويلز بالمملكة المتحدة تستهدف أن يكون لدولة قطر نصيب أكبر من هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، على ضوء السعي الجاد لمضاعفة حجم الصادرات الويلزية من الأغذية والمشروبات إلى دولة قطر خلال الأشهر الستة المقبلة. وأضاف أن ما تتجه إليه دولة قطر من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 سيفتح آفاقا أوسع للاستثمار في البلاد ويخلق المزيد من فرص التعاون بين الجهات العاملة في القطاع الخاص، معربا عن أمله أن تجد الشركات الويلزية مكانة بين المساهمين في إنجاح البطولة.

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار، النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في دولة قطر وجنوب إفريقيا تشهد تطورا ملحوظا انعكس على مستوى التبادل التجاري الذي بلغ بين الدولتين نحو 350 مليون دولار في العام 2018. وأضاف النائب الأول لرئيس الغرفة أن جنوب إفريقيا باتت شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، مشيرا إلى وجود استثمارات جنوب إفريقية في قطاع الطاقة القطري . جاء ذلك خلال اجتماع بين أصحاب الأعمال في البلدين استضافته الغرفة اليوم، بحضور السيد هارولد ماناميلا مدير تنمية التجارة الدولية للشرق الأوسط بوزارة التجارة والصناعة بجنوب إفريقيا، وسعادة السيد فيصل موسى سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة. وأعرب ابن طوار عن تطلع مجتمع الأعمال القطري إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في جنوب إفريقيا، التي تعتبر من الاقتصادات الأكثر نموا في القارة الإفريقية، مؤكدا ترحيب الغرفة بالاستثمارات الجنوب إفريقية. وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد القطري الذي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، مدعوما بالنشاط الملحوظ للقطاع الخاص والتوسع في النشاط الاقتصادي غير النفطي بشكل عام. وأوضح أن القطاع الخاص القطري يشارك في المشاريع التي تقيمها الدولة في القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والمواصلات، إلى جانب المشاريع المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، مما يوفر فرصا للأعمال والاستثمار أمام الشركات الأجنبية، ويسهم في تعزيز فرص الشركات الجنوب إفريقية للدخول إلى السوق القطرية، وإقامة شراكات حقيقية وطويلة الأمد مع أصحاب الأعمال القطريين، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. من جانبه قال السيد هارولد ماناميلا إن الوفد التجاري الزائر يضم 20 من أصحاب الأعمال المتخصصين في مجالات متنوعة، ساعين إلى استكشاف فرص الأعمال والشراكة مع نظرائهم في دولة قطر التي تعد دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط. وخلال عرض تقديمي بعنوان فرص الاستثمار والتعاون التجاري بين قطر وجنوب إفريقيا تناول ماناميلا أبرز ملامح اقتصاد بلاده والفرص المتاحة للشراكة والاستثمار بين الجانبين. وقال إن بلاده تتمتع باقتصاد مستقر وبيئة أعمال متميزة، كما تحظى صادراتها بتنافسية عالمية ملحوظة. من جهته أشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إلى وجود مجالات عديدة أمام الشركات القطرية والجنوب إفريقية للدخول في مشروعات مشتركة، منها مشروعات الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، موضحا أن القطاع الخاص القطري يقوم بدور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، وأن السوق سجل تدفق استثمارات كبرى في الآونة الأخيرة بتلك المشاريع. ولفت العبيدلي إلى توافر فرص كبيرة بين القطاع الخاص في البلدين للتعاون في مشروعات البنى التحتية والإنشاءات في ظل المشروعات الكبرى التي تشهدها الدولة في البنية التحتية ومشروعات استضافة مونديال 2022، خاصة وأن الشركات الجنوب إفريقية مشهود لها بالكفاءة في هذا القطاع. من جهته، قال سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة قطر إن علاقات التعاون بين بلاده وقطر تسير في الاتجاه الصحيح، منوها بالجهود المبذولة لتطوير التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأضاف موسى أن الوفد التجاري يضم نخبة من شركات متخصصة في صناعات مختلفة ترغب في التعرف على السوق القطرية والفرص المتاحة للاستثمار فيها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في جنوب إفريقيا.

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين، علي عثمان أكات، إن المؤشرات تشير إلى أن 2019، ستشهد زيادة في العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة. وأشار أكات، للأناضول، إلى أن تركيا تعتبر مركزا استثماريا آمنا بالنسبة للشركات الأمريكية. وأضاف إن الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة ستشهد ارتفاعا خلال 2019.

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الإندونيسي، اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الإندونيسي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا.حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، التي تهدف إلى التعاون بين الغرف وتبادل المعلومات والزيارات وتعزيز قطاع الأعمال وإقامة المعارض بين البلدين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وعن الجانب الإندونيسي سعادة السيد أروين اكسا- نائب الرئيس غرفه التجارة الإندونيسية.كما شهد سعادته توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن إدارة الموانئ وتشغيلها، وتعزيز التواصل والتعاون بشأن الاستثمار والترويج والتقنيات المبتكرة وتبادل الخبرات الوظيفية، والعمل معا على تشجيع الأعمال اللوجستية والتجارة وتبادل المعلومات من أجل تعزيز قدرات الميناء تعزيزا لاقتصاد البلدين. وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد ومن الجانب الإندونيسي السيد سبنتو أر ارينتو مدير سلطة الميناء.كما تم توقيع إعلان النوايا بين موانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وقام بالتوقيع من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، ومن الجانب الإندونيسي السيد بامبنج اكه كاهيانا- مدير سلطة الميناء. هذا وستؤدي مذكرات التفاهم، إعلان النوايا التي تم توقيعها دورًا مهمًا في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة. يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري - الإندونيسي يعد مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإندونيسيا بلغ في العام 2016 ما يقرب 1.8 مليار ريال قطري أي بما يعادل 493 مليون دولار أمريكي.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة أمس الثلاثاء، سعادة السيد خسرو تاج نائب وزير الصناعة والمعادن الإيراني، والذي يزور الدوحة على رأس وفد اقتصادي وتجاري. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء الوفد المرافق لنائب الوزير الإيراني. وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما ينعكس إيجابيا على اقتصادي البلدين ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.وقال نائب الوزير الإيراني خلال اللقاء إن عددا كبيرا من الشركات الإيرانية يأمل في دخول السوق القطري من خلال إبرام شراكات تجارية مع نظرائها من الشركات القطرية، معربا عن أمله في أن يسهم اللقاء بين رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد التجاري الإيراني عن إبرام اتفاقيات لتعزيز التجارة بين الطرفين.ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن سعادته بزيارة الوفد الإيراني، وقال إن غرفة قطر مستعدة لتقديم المساعدة لرجال الأعمال الإيرانيين للتواصل مع الشركات القطرية بما يحقق التعاون بين الطرفين.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وإيران يبلغ نحو 341 مليون ريال وفقا لإحصائيات عام 2016.

استقبل السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، في مقر الغرفة، اليوم، وفدا تجاريا حكوميا من مقاطعة هاينان الصينية برئاسة السيد بانغ زيغينغ نائب مدير المكتب العام لتشجيع الاستثمار، والسيد زهانج لي سكرتير لجنة ادارة العمل بمقاطعة هاينان. وتم خلال اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر ومقاطعة هاينان الصينية، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والصينيين. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري خلال اللقاء على قوة العلاقة التي تربط بين قطر والصين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال إن هنالك رغبة لدى غرفة قطر في تعزيز هذه العلاقات، منوها بمعرض "صنع في الصين"، والذي عقد في الدوحة لدورتين متتاليتين ويجري الاستعداد لعقد الدورة الثالثة، حيث تقوم بتنظيمه غرفة قطر بالتعاون مع جهات رسمية صينية. واستعرض المنصوري مناخ الاستثمار الجاذب في قطر، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين الصينيين، مشددا على اهتمام الغرفة بجلب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى، وخصوصا الصناعات التي تتطلب التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار تعزيز اقتصاد المعرفة. ومن جانبه، أثنى السيد بانغ زيغينغ على علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لافتا إلى حرص مقاطعة هاينان الصينية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع القطاع الخاص القطري، وجذب الاسثتمارات القطرية، موجها الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة مقاطعة هاينان والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

قالت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، إن بلادها تأمل في تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع دولة قطر. وأضافت باربرا، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، على هامش مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة السابع عشر المنعقد حاليا، أن السلفادور تتمتع باقتصاد متنوع، وتسعى لإيجاد فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري مع دولة قطر. وفيما يتعلق بمشكلة إنكماش الإقتصاد العالمي، دعت باربرا إلى أهمية إيجاد آليات وسياسات جديدة لتعزيز الإبتكار في مجالات التجارة والإقتصاد وإدارة الحكم العالمي ، مشيرة إلى أن السلفادور لديها نموذج حكومي جديد يرتكز على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي، بما يمكنها من بناء مستقبل أفضل. وحول أزمة اللاجئين، اعتبرت نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، أن أزمة اللاجئين هي جزء من المشاكل الاقتصادية العالمية بوجه عام، وذلك بسبب غياب التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم، مؤكدة على ضرورة التركيز على تعزيز السياسات الاقتصادية بهدف خلق ظروف مواتية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة. وبشأن تأثير تدابير الحماية الاقتصادية لعدد من الدول الكبرى على بلادها، قالت نائبة وزير التجارة والصناعة في السلفادور إن هناك قرابة 200 ألف سلفادوري لديهم تصاريح عمل مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنه من المقرر أن توقع السلفادور اتفاقية في مارس من العام القادم مع الولايات المتحدة حول تجديد تصاريح العمل هذه، وفي حال لم يتم تجديد التصاريح بسبب سياسات الهجرة الأمريكية الجديدة، سينعكس ذلك سلبا على اقتصاد السلفادور، حيث تعتمد بلادها كثيرا على التحويلات النقدية من العاملين في الخارج.

قالت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، إن بلادها تأمل في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة قطر. وأضافت باربرا، على هامش مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة السابع عشر المنعقد حاليا، أن السلفادور تتمتع باقتصاد متنوع، وتسعى لإيجاد فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري مع دولة قطر. وفيما يتعلق بمشكلة انكماش الاقتصاد العالمي، دعت باربرا إلى أهمية إيجاد آليات وسياسات جديدة لتعزيز الابتكار في مجالات التجارة والاقتصاد وإدارة الحكم العالمي ، مشيرة إلى أن السلفادور لديها نموذج حكومي جديد يرتكز على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي، بما يمكنها من بناء مستقبل أفضل. وحول أزمة اللاجئين، اعتبرت نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، أن أزمة اللاجئين هي جزء من المشاكل الاقتصادية العالمية بوجه عام، وذلك بسبب غياب التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم ، مؤكدة على ضرورة التركيز على تعزيز السياسات الاقتصادية بهدف خلق ظروف مواتية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة. وبشأن تأثير تدابير الحماية الاقتصادية لعدد من الدول الكبرى على بلادها، قالت نائبة وزير التجارة والصناعة في السلفادور إن هناك قرابة 200 ألف سلفادوري لديهم تصاريح عمل مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية ، لافتة إلى أنه من المقرر أن توقع السلفادور اتفاقية في مارس من العام القادم مع الولايات المتحدة حول تجديد تصاريح العمل هذه، وفي حال لم يتم تجديد التصاريح بسبب سياسات الهجرة الأمريكية الجديدة، سينعكس ذلك سلبا على اقتصاد السلفادور، حيث تعتمد بلادها كثيرا على التحويلات النقدية من العاملين في الخارج.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء وغداء عمل على شرف السيد ليام فوكس، وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني والوفد المرافق له وذلك بحضور سعادة السفير السيد اجاي شارما سفير المملكة البريطانية بالدوحة. وقد حضر مأدبة الغداء من جانب رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي كما حضر السادة أعضاء الرابطة الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني، السيد ابراهيم محمد الجيدة، السيد نبيل أبو عيسى كما حضرت السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة بالضيوف، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة والتي تمتد لجذور تاريخية قديمة. كما تحدث عن ضرورة استمرار متابعة سير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تطويرها الدائم. وقد قام السيد ليام فوكس، وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني بشكر الرابطة على اللقاء. واضاف " إن المملكة المتحدة وقطر لديهما علاقات تجارية طويلة الأمد وان زيادة التعاون بين المملكة المتحدة والشركات القطرية قد فتح فرصا كبيرة لبلدينا حيث ارتفعت صادرات المملكة المتحدة إلى قطر بنسبة 16 في المئة العام الماضي. وأضاف قائلا "خلال لقائي بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أوضحنا اننا ملتزمون بتقديم مزيد من الازدهار لبلدينا من خلال التجارة الحرة العالمية، والعمل بشكل وثيق مع المنظمات الرئيسية مثل رابطة رجال الأعمال القطريين". كما ناقش أعضاء الرابطة أوضاع المملكة المتحدة خاصة بعد الاستفتاء والخروج من الاتحاد الأوروبي حيث أعرب السيد ليام فوكس عن تفاؤله بمستقبل بريطانيا بعد هذه الخطوة قائلا " أنا أعلم أن قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي دعا البعض إلى التشكيك في الآفاق الاقتصادية والتجارية للدولة بينما أريد أن أحمل رسالة واضحة إلى شركاؤنا في الخليج، ان المملكة المتحدة تطلع للتعاون مع رجال الاعمال لجذب مزيد من الاستثمارات، ونحن الآن لدينا فرصة كبيرة لتعزيز مكانتنا وسط عالم يزداد ترابطا" كما وجه الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني سؤاله للسيد ليام فوكس عن مدى تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وشركائها. وفي هذا الخصوص أكد السيد فوكس على استقرار الأوضاع الاقتصادية وان المملكة المتحدة تريد من الاتحاد الأوروبي أن ينجح وسوف تقوم بعملية الانسحاب بطريقة تضمن أقل قدر من الاضطراب لشركائها الذين تجمعهم ببريطانيا صلات اقتصادية وسياسية وامنية قوية. وقد نفى ما قد يقوله البعض أن التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي كان بهدف ان تدير المملكة المتحدة ظهرها للتجارة الحرة والاتجاه أكثر نحو الانعزالية. بل الهدف الأساسي هو ان تصبح دولة أكثر انفتاحا وتتخلص من القيود التي قد تعوقها من التعاون مع كافة أسواق العالم خاصة في عصر العولمة . ومن جانبه أضاف سعادة السفير اجاي شارما، ان المملكة المتحدة تسعى الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وان حاليا يتم العمل على إطلاق قاعدة بيانات رقميه، تهدف الى توفير كافة المعلومات الاقتصادية والتجارية التي من شانها مساعدة المستثمرين في مختلف القطاعات. كما تحدث الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني عن ضرورة اتاحة هذه البيانات الخاصة عن مناخ الاستثمار في كل من المملكة المتحدة وقطر لكافه المستثمرين المحتملين للاستفادة منها والتعرف على المميزات او العقبات الموجودة. كما دعا لأنشاء لجنة او مجموعة عمل وظيفتها متابعة سير الاعمال وتنفيذ الخطط بين كلا الطرفين لضمان الوصول للنتائج المرجوة. كما حث على ضرورة التعاون في مجال التعليم والذي يعد جسرا هاما بين الثقافتين والقى الضوء على ضرورة تسهيل إجراءات الدخول للملكة المتحدة والذي من شانه تعزيز وتقوية كل أوجه التعاون وفي نهاية اللقاء تحدث الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني عن فرص التعاون المتاحة في قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة كما القى الضوء على أهمية تسهيل المعاملات الضريبية والذي بدوره سينعكس على حجم الاستثمارات. ومن الجدير بالذكر ان المملكة المتحدة تعد شريكا تجاريا رئيسيا لدول الخليج. ففي عام 2015، بلغت صادرات المملكة المتحدة أكثر من 20 مليار جنية استرليني- وهذا أكثر من الصين ومرتين بقدر الصادرات من الهند. وفي نفس العام بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنية استرليني بزيادة 16٪ عن 2014، بينما تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة إلى 2.7 مليار جنية استرليني. بالإضافة الي تواجد كبرى الشركات البريطانية في قطر مثل شل وهي من كبار المستثمرين في المنطقة لعدة سنوات. الي جانب العديد من الشركات البريطانية النشطة في مشاريع البنية التحتية في قطر، ولا سيما شركات الهندسة المعمارية والتصميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية. وفى نهاية اللقاء قدم الشيخ فيصل بن قاسم الثاني رئيس مجلس الإدارة، درع رابطة رجال الاعمال القطريين للسيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر"غرفة قطر" خلال اجتماع اليوم مع وفد فلبيني يزور الدوحة حاليا، أوجه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وأعربت سعادة السيدة روسا ليندا ديما بليس وزيرة العمل والعمالة بجمهورية الفلبين والتي ترأست الوفد الفلبيني عن سعادتها بتواجدها في الدوحة للمرة الأولى منذ توليها الحقيبة الوزارية قائلة إنها تشعر بالرضى تجاه حجم العمالة الفلبينية التي تعمل بدولة قطر. ودعت الوزيرة في كلمة لها خلال الاجتماع رجال الأعمال القطريين إلى اطلاعها على التحديات والعوائق التي تقف أمامهم في جلب العمالة الفلبينية، قائلة إنها تسعى لدعم تواجد العمالة الفلبينية في قطر. وأشارت إلى أن أبناء بلادها من العاملين في قطر يعملون في مختلف القطاعات وأنها تسعى بصحبة الوفد المرافق لها إلى تذليل كافة العقبات التي من شأنها تسهيل عملية دخول العمالة الفلبينية في قطر . وأضافت أن العمالة الفلبينية تعمل في نحو 100 دولة وأن ما تتمتع به من مواصفات يجعلها مطلوبة في العديد من الأسواق حول العالم. من جانبه قال السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن دولة قطر وجمهورية الفلبين تتمتعان بعلاقات قوية وهو ما دعم أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، موضحا أن هناك أكثر من مائة ألف فلبيني يقيمون ويعملون في دولة قطر يعملون في قطاعات البناء والسياحة والمعلومات والاتصالات والفندقة والمصارف. كما أعرب العذبة عن رضى مجتمع الأعمال عن مستوى أداء العمالة الفلبينية في كافة القطاعات التي يعملون بها. وشهد الاجتماع طرح بعض المعوقات التي تواجه أصحاب مكاتب الاستقدام وطول الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات الاستقدام، إلى جانب سبل تعزيز تواجد العمالة الفلبينية في قطر ومطالب وزارة العمل الفلبينية بتأمين حقوق العمال الفلبينيين العاملين بالخارج.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، بمكتبه اليوم الأربعاء سعادة السيد أكبر تركان كبير مستشاري رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء سعادة الدكتور دنزيل دوغلاس، رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس بمنطقة البحر الكاريبي والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على تطوير فرص الاستثمار والتنمية من خلال توثيق التواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.