أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وبزنس فرانس، وهي الوكالة القومية لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي حول العالم، تقريرًا مشتركًا حول العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر بين قطر وفرنسا. يسلط التقرير الضوء على العديد من أوجه التعاون والاتفاقيات والشراكات التي ساهمت في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قطر وفرنسا على مدى العقود الخمسة الماضية من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين. وقد ظلَّ حجم التجارة الثنائية بين قطر وفرنسا يتخطى أكثر من مليار دولار سنويًا منذ عام 2014، حتى بلغ قرابة 1.7 مليار دولار في عام 2021. ووفقًا لبيانات بنك فرنسا، فإن إجمالي الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر آخذة في الازدياد منذ عام 2008، حيث بلغت 1.16 مليار دولار في عام 2021، في ظل أكثر من 120 شركة فرنسية، وأكثر من 80 وكالة فرنشايز مسجلة في قطر حتى الآن. وعلى نحو مماثل، تتمتع قطر بحضور قوي في فرنسا من خلال استثماراتها في قطاعات العقارات والتجزئة والنقل والتمويل والرياضة والسلع الترفيهية، بما في ذلك القطاع الخاص الفرنسي، سواء على مستوى الشركات الضخمة أو المشاريع المبتكرة الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي إشارة إلى التطورات الثنائية الإيجابية في مجالات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلاً: سعداء بالتعاون مع وكالة بزنس فرانس في إصدار هذا التقرير الشامل، الذي يتناول العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات الأجنبية الهامة بين قطر وفرنسا. يأتي هذا التعاون مكملاً لجهودنا المتواصلة لربط المستثمرين بعدد وافر من الفرص الناشئة في قطر، والتي بلا شك سترتقي بهذا التعاون متعدد الأوجه إلى آفاق جديدة. من جانبه، قال لوران سان-مارتن، الرئيس التنفيذي لوكالة بزنس فرانس: يسلط هذا التقرير الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وقطر، التي تتميز بالنمو المستمر في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في كلا الاتجاهين. لقد أتاحت مبادرات بزنس فرانس وشركائنا القطريين لتعزيز العلاقات التجارية الفرصة لبناء شراكات دائمة في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا. وخلال الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي الذي عُقد في مارس من العام الماضي بين قطر وفرنسا، وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة بزنس فرانس مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين المحتملين في قطر. ويتوقع التقرير القطري الفرنسي أن تستمر العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الازدهار، مع تدفق التجارة الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يحركه أهداف اقتصادية إضافية محددة في جميع قطاعات الصناعة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر.