أكد سعادة السيد ياسين أكرم سريم نائب وزير الخارجية التركي أن العلاقات التركية القطرية تتطور بسرعة في كافة المجالات، ولها طابع استراتيجي مبني على الثقة المتبادلة مشددا على أن التعاون بين الدوحة وأنقرة سوف يصبح أقوى في السنوات المقبلة، استنادا إلى البنية التحتية المؤسسية القائمة اليوم. وقال سعادته في حوار خاص مع الشرق:» نحن على ثقة من أن أواصر الأخوة بين شعبينا، فضلا عن الإرادة السياسية المشتركة لقادتنا، ستأخذ تعاوننا إلى مستويات أعلى.» وأبرز نائب وزير الخارجية التركي أن اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا التي سيعقد في إسطنبول في أكتوبر أو نوفمبر سيشهد اتخاذ قرارات ملموسة على أعلى مستوى بشأن جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، من غزة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، ومن التعاون الدفاعي إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. ولفت سعادته إلى أن بلاده تواصل التنسيق والعمل مع قطر لتسخير جميع الفرص والإمكانات لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين إلى جانب الجهود المبذولة لوقف إراقة الدماء ومنع امتداد الصراع إلى لبنان والمنطقة.. كما تطرق نائب وزير الخارجية التركي لمستقبل العلاقات بين البلدين وأفق تطويرها. و فيما يلي نص الحوار كاملا. - لنبدأ بزيارتكم إلى الدوحة، ما هي أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها في لقاءاتكم مع المسؤولين القطريين؟ يسعدني جدًا أن أزور دولة قطر الصديقة والشقيقة مرة أخرى بعد غياب دام قرابة عامين، قدمت في زيارة بدعوة من سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وأختي العزيزة. وبمناسبة زيارتي، عقدنا اجتماعات مثمرة مع سعادتها وكذلك مع السيد سلطان العسيري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. في البداية، أود أن أشكر إخواني القطريين على كرم الضيافة الذي أظهروه لي ولوفدي، والذي ضم أعضاء على مستوى إدارة آفاد، هيئة الكوارث والطوارئ التركية. لقد كنا على اتصال منتظم مع وزيرة الدولة السيدة لولوة الخاطر منذ شهر مارس، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة. لقد عقدنا اجتماعات مع سعادتها في أنطاليا ثم في مرسين في الأشهر الماضية. وفي اتصالاتنا مع أصدقائنا القطريين هذه المرة، تبادلنا وجهات النظر حول التطورات التي تؤثر على منطقتنا والمساعدات الإنسانية التي قدمناها ويمكننا تقديمها في جميع المناطق الجغرافية حول العالم التي تحتاج إلى دعمنا، وخاصة في غزة. قررنا إنشاء لجنة تتألف من مؤسساتنا ذات الصلة. وعقدت هذه اللجنة بالفعل اجتماعها الأول في 2 يوليو. ومن الآن فصاعدا، ستجتمع اللجنة بانتظام لتقييم التطورات في منطقتنا، وخاصة في غزة، ولصياغة مشاريع المساعدات الإنسانية بالشراكة مع تركيا وقطر.هدفنا هو تنفيذ مشاريعنا في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا الذي سيعقد في إسطنبول في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام بقيادة رئيسنا وأمير قطر الشيخ تميم. وبهذه المناسبة، نرغب في تحديث مذكرة التفاهم في مجال المساعدات الإنسانية خلال هذه الفترة. لقد أكدنا مرة أخرى إرادتنا المشتركة مع قطر في مد يد العون أينما وجد مظلوم ومحتاج. دعم غزة - ما هي آخر الجهود التركية القطرية في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة؟ كما تعلمون، منذ بداية الأزمة، اضطلعت تركيا وقطر بجزء كبير من المساعدات التي قدمتها الدولتان إلى غزة. وتشكل «سفينة اللطف التركية القطرية لغزة»، التي تحمل 1950 طنًا من المساعدات الإنسانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع «آفاد» وصندوق قطر للتنمية، وصولها إلى ميناء العريش لإرسالها إلى غزة، نتيجة ملموسة للتعاون بين البلدين. وفي إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه، سنعمل على تعميق مساعداتنا الإنسانية لغزة وفلسطين من خلال المزيد من المشاريع الملموسة. وتعمل الدولتان على القيام بدورهما خاصة من أجل التعافي السريع في غزة. ومن ناحية أخرى، قدمت تركيا حتى الآن خدمات السفن والجسور الجوية والمشتريات المحلية وخدمات الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين. ويبلغ إجمالي مواد المساعدات الإنسانية المرسلة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) حوالي 56 ألف طن. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسليم 26 ألف طن من مساعدات الدقيق إلى فلسطين عبر الأونروا كل عام، وتقرر زيادة هذا العدد إلى 30 ألف طن بحلول عام 2024. - حذرت تركيا من توسع مخيف للحرب في غزة وامتدادها الى مناطق أخرى. كيف ترى تطور الأوضاع في لبنان وما هي الجهود المبذولة لوقف الحرب؟ في قضية فلسطين، لدينا في الأساس أولويتان في غزة: الجرح النازف في الشرق الأوسط. علينا أولا أن نوقف إراقة الدماء، ونمنع امتداد الصراع إلى لبنان والمنطقة. وفي هذا الصدد، نعتبر القرار 2735، الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 10 يونيو، القاضي بوقف إطلاق النار في غزة، خطوة مهمة في إنهاء المجزرة في غزة. ورحبنا أيضا بالقرار القضائي المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية.لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، فإننا ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره. ثانياً، يتعين علينا أن نجد حلاً عاجلاً للوضع الإنساني الذي أصبح خارج نطاق السيطرة على نحو متزايد. وفي هذا السياق، نحن نتعاون بشكل وثيق مع قطر. وقف إطلاق النار في غزة - اتخذت تركيا موقفا رائدا في دعم الشعب الفلسطيني. هل هناك تحركات جديدة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم القضية الفلسطينية ؟ إن المجازر التي وقعت في غزة منذ 7 أكتوبر مفجعة لنا جميعا. وفي ظل هذه الظروف، أعتقد أنه من الأهمية بمكان تعزيز أسس الحوار المتبادل وتعميق التعاون، خاصة مع البلدان التي نتقاسم معها نفس الجغرافيا ونفس المصير. لقد أعلنا للعالم أجمع في مناسبات مختلفة أننا لم ولن نستطيع أن نبقى صامتين في وجه القمع في غزة. لقد كانت القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة القاسم المشترك بيننا. وفي هذا السياق، لن نترك إخواننا الفلسطينيين وحدهم أبدًا. وكما قال رئيسنا الموقر: «كما حمى أجدادنا فلسطين عبر التاريخ، وكما حمت الجمهورية التركية فلسطين منذ تأسيسها، نأمل أن نحميها نحن أيضًا بنفس الروح ونفس التصميم ونفس الشجاعة». وسنعمل بكل قوتنا لوقف الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين. ونحن في تركيا نقدر جهود الوساطة بين الطرفين. لقد قدمنا كل مساهمة ممكنة في هذه الجهود، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل. في الأساس، إن الحصول على دولة هو الحق الطبيعي للفلسطينيين. دولة فلسطين معترف بها من قبل معظم دول العالم. ومع ذلك، وبسبب أوجه القصور والظلم في النظام الدولي، لا يمكنها أن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. ويكشف هذا الوضع مدى صحة مبدأ رئيسنا «العالم أكبر من خمسة». ونحن نقدر جميع البلدان التي تعارض مثل هذا الظلم وتتصرف بطريقة مبدئية وعادلة. تساهم تركيا في الخطوات التي من شأنها ضمان الوقف الدائم للحرب، وانسحاب إسرائيل من كل قطاع غزة، والإفراج المتبادل عن الرهائن والمعتقلين، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل كاف دون انقطاع، وعودة اللاجئين. وستعود الحياة في غزة إلى طبيعتها. - هل سيكون لديكم دور في إعادة إعمار غزة ؟ هناك مستوى من الدمار في غزة لم نشهده من قبل. وفي سياق عملية الإنعاش المبكر في غزة، نريد إجراء تقييم للوضع وأعمال إزالة الأنقاض في المرحلة الأولى، وفي الفترة التالية، نريد التعاون مع قطر في بناء مركز الإيواء المؤقت والبنية التحتية والبنية الفوقية. تتمتع تركيا بفرص وقدرات وخبرات كبيرة في مجال البنية التحتية الدائمة وبناء البنية الفوقية. وأود التأكيد على أننا سنسخر هذه الفرص والإمكانات بالتعاون مع كافة الدول الصديقة، وخاصة قطر، لإعادة حياة الأشقاء في غزة إلى طبيعتها. وأود أن أؤكد أننا على استعداد للتعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية والدول الأخرى ذات الصلة بشأن هذه القضايا. العلاقات مع قطر - شهدت العلاقات القطرية التركية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وصولا إلى شراكة استراتيجية. كيف تقيمون هذا التطور؟ إن العلاقات التركية القطرية تتطور بسرعة في كافة المجالات، ولها طابع استراتيجي مبني على الثقة المتبادلة. إن قادتنا ووزراءنا وجميع المؤسسات ذات الصلة على اتصال وثيق ويعملون على توطيد علاقاتنا الثنائية وبحث القضايا الدولية المشتركة. وتشهد العلاقات التركية القطرية، التي احتفلت العام الماضي بالذكرى الخمسين لتأسيسها، تطورا سريعا في كافة المجالات، ولها طابع استراتيجي قائم على الثقة المتبادلة. وبفضل علاقاتنا القوية القائمة ليس فقط مصالحنا المشتركة، بل أيضا تجمعنا مشاعر الأخوة الصادقة المتبادلة، فإن العلاقات بين بلدينا تحقق تقدما كبيرا في كافة المجالات. وكما ذكرت من قبل، فإن قادتنا ووزراءنا سيجتمعون مرة أخرى في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا الذي سيعقد في إسطنبول في أكتوبر أو نوفمبر. وفي هذا الاجتماع، سيتم اتخاذ قرارات ملموسة على أعلى مستوى بشأن جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالنا، من غزة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، ومن التعاون الدفاعي إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وكذلك ترحص بلادنا على تعزيز علاقاتها مع دول الخليج ومنذ مشاركة رئيسنا كضيف شرف في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الدوحة في 5 ديسمبر، اكتسبت العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي زخما قويا خلال فترة رئاسة قطر لمجلس التعاون الخليجي، ونشكر قطر على دعمها في هذا الصدد. - ماذا عن التعاون الاقتصادي بين الدوحة وأنقرة، ما هي أهم المشاريع المشتركة الذي تعملون على تطويرها من الجانبين ؟ لقد تم تعميق شراكتنا الإستراتيجية بشكل كبير من خلال رؤيتنا المشتركة للاستقرار والازدهار والدعم المتبادل في الأوقات الصعبة. إن الاتفاقيات التي نوقعها كل عام منذ عام 2015، وآخرها عقدت في الدوحة في 4 ديسمبر 2023، في اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا، تساهم بشكل كبير في تنويع وتعميق علاقاتنا. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات الموقعة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية والدبلوماسية ومختلف مجالات الخبرة في تعزيز الأساس التعاقدي لعلاقاتنا. وأعتقد أن علاقاتنا سوف تصبح أقوى في السنوات المقبلة، استنادا إلى البنية التحتية المؤسسية القائمة اليوم. ونحن على ثقة من أن أواصر الأخوة بين شعبينا، فضلا عن الإرادة السياسية المشتركة لقادتنا، ستأخذ تعاوننا إلى مستويات أعلى. تركيا آمنة - شهدنا مؤخرا للأسف مجموعة من حوادث العنف في تركيا ضد عدد من السياح العرب والخليجيين؟ ما هو موقفكم من مثل هذه الحوادث؟ وهل تركيا آمنة للسياح؟ بداية، أود التأكيد على أن تركيا بلد آمن ليس للسياح العرب فحسب، بل للجميع. وباعتبارنا دولة يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، فإننا نبذل قصارى جهدنا لاستضافة 50 مليون سائح يزورون بلادنا كل عام بشكل مناسب. لدينا ضيوف من كل أمة وعرق ودين. كما نستضيف أيضًا ما يقرب من 2 مليون سائح عربي في تركيا كل عام. والعديد من أشقائنا العرب، وخاصة أصدقاءنا في منطقة الخليج، لديهم استثمارات في بلادنا. يقضي هؤلاء الإخوة والأخوات إجازاتهم في بلدنا مع عائلاتهم وأصدقائهم كل عام. ومع ذلك، فمن خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتم تضخيم بعض الحوادث المعزولة التي نشهدها في جميع أنحاء العالم عمدًا. ولن نسمح أبدًا لهذه الاستفزازات بالإضرار بروابط الأخوة التاريخية بين الأتراك والعرب. تعد تركيا من بين الدول الرائدة في العالم في الحرب ضد كراهية الإسلام والأجانب. واليوم، يجب على جميع البلدان استخدام جميع مواردها للتغلب على مواجهة العداء المتزايد تجاه الإسلام في جميع أنحاء العالم. والأمة التركية مضيافة في إطار هذا التفاهم، العنصرية وكراهية الأجانب لا وجود لها في تاريخنا. وفي تركيا، أبوابنا مفتوحة لكل من يريد زيارة بلدنا واكتشاف ثقافتنا وطعامنا وتاريخنا وطبيعتنا.. جميع ضيوفنا هم تاج مجدنا.

صدر حديثاً كتاب بعنوان العلاقات التركية – القطرية بين الماضي والحاضر في واقع جيوسياسي مضطرب، وهو من تأليف الكاتب والأكاديمي د. خالد الجابر، والباحث التركي أوزجور بالا. ويعتبر الكتاب الموسوعي التاريخي الاول من نوعه حيث يجمع بين باحثين مرموقين في كلا البلدين، ويستند إلى المراجع العلمية والمعلومات والوثائق الارشيفية والتاريخية في عرض النظريات والحجج والاطروحات. وهو صادر عن دار النشر الدولية ليكسينغتون في أمريكا، ويتوفر بعدة لغات منها العربية والتركية والانجليزية، وتم تدشين النسخة العربية المترجمة من دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع الأردنية، وسيكون متوفر في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته القادمة. ويتزامن اصدار الكتاب مع اختتام الانتخابات الرئاسية التركية والتي اسفرت عن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة. وشهدت العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية تطورا ملحوظا على مدار عقدين سابقين، حتى أضحت علاقات استراتيجية راسخة، وذات أولوية بالغة، وبرعاية خاصة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتكمن أهمية الكتاب في أنه يتناول بالتحليل العلمي والأكاديمي استكشاف كيفية أن قوة متوسطة اقليمية، مثل تركيا، ودولة خليجية طموحة، مثل قطر، من خلال توظيف العلاقات الثنائية وتفعيل الشركات والتحالفات الاستراتيجية. ويتناول الكتاب في فصوله العشرة مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية والعسكرية والاجتماعية والثقافية بين الفاعلين التي بدأت تكتسب زخما مع مطلع الألفية، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة في أعقاب احداث ما يسمى الربيع العربي والانقلاب العسكري في تركيا في ١٥ يوليو في عام ٢٠١٦، والازمة الخليجية، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية الناشئة والتنافس وأشكال التعاون والتقارب الى الوقت الراهن. ويستعرض الكتاب تطور الروابط القطرية - التركية، منذ القرن التاسع عشر وحتى مطلع الألفية وحتى وقتنا الحاضر، مدفوعة بالحسابات الجيو-استراتيجية والهموم الأمنية ورؤى وطموحات بناء قوى ناعمة اقليمية ودولية. حيث جمعت التطورات العالمية والإقليمية، رغم بعدهم الجغرافي النسبي، بين الشعبين القطري والتركي منذ عام ١٨٧١. ويتطرق الى بواكير العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتركيا، والتي دشنت على مستوى السفراء عام ١٩٧٣، وتبع ذلك افتتاح السفارة التركية بالدوحة عام ١٩٨٠ بالتزامن مع تحسن العلاقات مع دول الخليج العربية الأخرى. وكان هناك اتجاه تصاعدي مؤقت في العلاقات مع افتتاح السفارة التركية، مما أدى إلى اتفاقية عام ١٩٨٥ من أجل تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين وتعزيز وتطوير العلاقات في مجالات الثقافة والفنون والعلوم والتكنولوجيا. ومع تنامي العلاقات دشنت دولة قطر سفارتها في أنقرة عام 1992م، وفي العام 2007 تم افتتاح القنصلية القطرية في إسطنبول، وفي عام 2009 تم افتتاح الملحقيّة العسكرية. ويبين الكتاب ان تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين قطر وتركيا دخل مرحلة جديدة من الشراكة النشطة والفاعلة والمتنامية مع تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مقاليد الحكم. كما يتناول أهمية الدور الذي قام به صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في بناء وتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك تماشياً مع نهج سياسته الخارجية لتحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والسياسية مع جميع القوى الإقليمية، حيث تم الاتفاق على إقامة اتفاقية ثنائية، وتم التوقيع على المشاورات بين كبار المسؤولين في وزارة الخارجية لكل من البلدين عام ١٩٩٩.

عقد وزير التنمية التركي لطفي علوان مؤتمرا صحفيا بحضور نوابا من البرلمان التركي يمثلون احزاب المعارضة، وكذلك السفير التركي في الدوحة احمد همت، تحدث فيه عن العلاقات القطرية التركية وخاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو. واعتبر وزير التنمية التركي أن العلاقات بين الدولتين تربطها أواصر عميقة، وأن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا خلال الفترة الماضية أظهرت الصديق من غيره، وبينت أن قطر بلد صديق لتركيا، معربا عن شكره وامتنانه للحكومة والشعب القطري الذين وقفوا إلى جانب تركيا فور بدء المحاولة الفاشلة. وقال إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين تزداد عمقا اكثر وخاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وإن ذلك يظهر عند النظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل الآن إلى مليار و300 مليون دولار، موضحا أن رجال الأعمال الأتراك الموجودين في السوق القطرية يشاركون إلى جانب رجال الاعمال القطريين في عملية التنمية داخل الدولة. وأشار إلى أن شراء البنك التجاري القطري لنسبة 25 بالمائة من بنك الترناتيف التركي يدل على ثقة رجال الاعمال القطريين في الاقتصاد التركي، وعدم تأثره من محاولة الانقلاب الفاشلة.. مثمنا في المقابل، دور الشركات التركية العاملة في قطر والتي بلغ حجم استثماراتها نحو 11.6 مليار دولار، حيث تقوم شركات المقاولات التركية على تنفيذ مشاريع كبيرة في الدولة، مؤكدا استمرار الشركات التركية في مشاركتها في بناء التنمية في قطر، خاصة أن قطر تعتبر ورشة مفتوحة استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. وتحدث وزير التنمية التركي عن حال الاقتصاد التركي، وقال إن نسبة النمو في تركيا بلغت 5 بالمائة في العام 2015 بالمائة، وستتراوح في السنة الجارية ما بين 4.5 و 5 بالمائة.. مؤكدا أن "الاقتصاد التركي مبني على أسس متينة وصلبة وأن حوادث مثل محاولة الانقلاب الفاشلة لو حصلت في بلد آخر لكان الوضع مختلفا من حيث التأثير الاقتصادي في ذلك البلد، إلا أن متانة الاقتصاد التركي ضمنت عدم تأثره، حيث تستمر المصانع في الانتاج ورجال الأعمال في أعمالهم. وجميع الشركات الاستثمارية الكبيرة لم تتأثر." وتناول وزير التنمية التركي الحديث المفصل عن جملة من المشاريع وفرص الاستثمار التي تشهدها تركيا حاليا وأخرى ستنطلق خلال الفترة المقبلة، والتي يمكن أن يشترك فيها رجال الاعمال في كل من البلدين، مؤكدا مواصلة بلاده تحسين أرضية البنى التحتية الجاذبة للاستثمارات وتقديم الحوافز للمستثمرين الخارجيين، وغيرها من إصلاحات "ليست آنية ولكنها مستمرة استمرار شعبنا في دعمنا والوقوف معنا، وهناك عملية جارية لتعميق الحوار بيننا وبين المستثمرين القادمين من خارج تركيا. وستظل تركيا تستقبل الاستثمارات ورؤوس الأموال الاجنبية ولن تتأثر رغم ما يسوق ضدها من حملات التشويه. وفيما يخص التدخل التركي في سوريا قال الوزير ان التدخل جاء لحماية الحدود التركية من الجماعات الارهابية التي باتت تهدد أمن تركيا مستغلة حالة الاضطراب في سوريا، كما تحدث عن تحسن في العلاقات بين بعض الدول العربية، واشاد بموفقها بعضها.

المباحثات في قطر تتطرق إلى الملفات الإقليمية والدوليةلقاءات موسعة مع رجال الأعمال القطريين والأتراك بالدوحةتعزيز عمل اللجنة الإستراتيجية العليا ومتابعة تنفيذ الاتفاقياتالزيارة فرصة لتقوية ودعم علاقات الدول الإسلامية يبدأ غدا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، زيارة رسمية إلى قطر تستمر يومين. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء التركية، بان داود أوغلو سيلتقي خلال زيارته، كلا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.وأشار البيان إلى أن داود أوغلو سيبحث خلال الزيارة العلاقات التركية القطرية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. كما سيلتقي أوغلو مع رجال أعمال أتراك وقطريين، ويزور القوات التركية المنتشرة في قطر، ويلقي محاضرة في جامعة قطر.وفي هذا الإطار قال سعادة أحمد ديميروك، سفير تركيا في الدوحة، إن زيارة رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو إلى قطر تعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدولتين بصورة أعمق، خاصة بعد تولي تركيا رئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.وأوضح ديميروك في تصريحات لـ "الشرق" ان الزيارة تستهدف في المقام الأول توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين قطر وتركيا، خاصة في النواحي الاقتصادية والتجارية والاستثمارات، علاوة على التباحث حول قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وبشكل خاص الملف السوري بعد تصاعد وتيرة القتل والتدمير بفعل الآلة العسكرية التابعة لنظام بشار الأسد.وأضاف السفير التركي أن هناك توافقا في الرؤى بصورة تامة بين الدوحة وأنقرة في غالبية الملفات الإقليمية والدولية، وبالتالي فإن هناك أهمية قصوى للتنسيق بينهما بشأن هذه الملفات. وألمح إلى أن الزيارة سوف تشهد لقاءات مع رجال الأعمال القطريين، ورجال الأعمال الأتراك الذين يعملون في قطر، وهذه اللقاءات هدفها دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري إلى الأمام بما ينسجم مع قوة العلاقات الدبلوماسية والأمنية. الملف السوريوأشار ديميروك إلى أنه سيتم بحث المساعدات المقدمة من المؤسسات الخيرية القطرية من أجل دعم اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا، وأيضا امداد المناطق الحدودية التي يقطنها اللاجئون بالاحتياجات الضرورية من غذاء ومؤن وأدوية وتشغيل المرافق المهمة خاصة بعد تزايد أعداد اللاجئين السوريين هناك، بما يضمن اعاشتهم بصورة آدمية.ونوه السفير التركي أيضا بان الزيارة ستبحث سبل دعم التبادل التجاري بين الدولتين وزيادة الاستثمارات التركية في قطر، خاصة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع التوسع العمراني وتحضيرات كأس العالم 2022، ملمحا إلى أن الشركات التركية في قطر تتمتع بسمعة طيبة. كما سيتم بحث زيادة الاستثمارات القطرية داخل تركيا، حيث تتمتع الاخيرة بفرص استثمارية كبيرة ومنها المنتجات الزراعية، والخدمات، والقطاع الصحي، والصناعات المتطورة والمتعددة.واكد السفير ديميروك أن مجال الطاقة من أهم المجالات بين الدولتين، حيث تسعى تركيا لاستيراد كميات كبيرة من الغاز القطري المسال، وتسهيل العقبات التي تحول دون اكتمال التحضيرات الفنية الخاصة بنقل الغاز القطري إلى الأراضي التركية. ونوه ديميروك بمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية وشركة النفط الوطنية القطرية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر، على المدى الطويل وبصورة منتظمة.وشدد على أن الزيارة هي الأولى لرئيس الوزراء التركي بعد تولي تركيا رئاسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وهنا لابد من التشاور مع قطر من اجل الدفع بالمنظمة إلى الأمام وتقوية عملها بما يساهم في حماية الشعوب الإسلامية ورفع مقدراتها. علاقات متميزةوتتسم العلاقات القطرية التركية بالقوة والتميز في كافة المجالات، وفي هذا السياق يرى دبلوماسيون أتراك أن الجانبين لديهما علاقة من أفضل النماذج في العلاقات الدولية، بسبب الأرضية المشتركة الفريدة من نوعها التي تجمع البلدين.وتكتسب هذه الزيارة التي تستمر يومين أهمية خاصة إذ أنها الزيارة الأولى لمسؤول تركي بعيد تولي أنقرة لرئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية التي انعقدت مؤخرا في إسطنبول، مما يشكل فرصة مهمة لهذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية والمضي قدما في سبيل تحقيق أهداف المنظمة، وكذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالدول الأعضاء فيها، إذ يرزح بعضها تحت وطأة الفقر لاسيما في القارة الإفريقية، التي تنال الاهتمام القطري — التركي المشترك، فضلا عن البحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين على أسس من شراكة استراتيجية قوية لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية التي تعزز من استقلالية واستقرار البلدين الصديقين.وسيلتقي رئيس الوزراء التركي خلال الزيارة بالمسؤولين القطريين لتعزيز عمل اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية — التركية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بين الجانبين خلال الاجتماع الذي عقد في الدوحة في ديسمبر الماضي على مستوى قيادتي البلدين أثناء زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والذي شهد توقيع 17 اتفاقية في مجالات متعددة من بينها التعليم، والبيئة، والملاحة البحرية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، كما ستتم مناقشة التعاون في مجال الطاقة في ضوء سعي البلدين لبحث إمكانية استيراد تركيا للمزيد من الغاز المسال القطري وتذليل العقبات التي تحول دون اكتمال التحضيرات التقنية الخاصة بنقل الغاز القطري إلى الأراضي التركية، خاصة في ظل مذكرة التفاهم الأولية التي جرى توقيعها بين كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر، على المدى الطويل، وبشكل منتظم. الطاقةوتعد زيارة دولة الدكتور أحمد داود أوغلو الى قطر فرصة لبحث إمكانية التعاون في مجال الطاقة المتجددة ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات التركية في قطر في ضوء حرص الجانبين على أن تحظى الشركات التركية بمزيد من المشاريع التي تجريها قطر في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم في عام 2022 والتوسع العمراني الكبير الذي تشهده دولة قطر، وكذلك بحث سبل تشجيع الاستثمارات القطرية في تركيا خاصة في القطاع الصناعي والقطاع الصحي والصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية ومواد البناء وقطاع الخدمات.وعلى صعيد متصل وفي إطار التعزيز الدائم للعلاقات الثنائية فقد تبادل سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي، — إضافة إلى مسؤولين من كلا البلدين — الزيارات الرسمية التي كانت وما زالت تتكلل بالنجاح والتطور على أرضية من القواسم المشتركة الفاعلة والإيجابية نصرة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأسفرت وما زالت تسفر عن تعزيز أوثق للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية ومجالات الطاقة وغيرها.تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قطر هي أول دولة عربية يزورها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توليه منصب الرئاسة، حيث زارها أول مرة في ديسمبر 2014 تلتها زيارات لاحقة أثمرت عن تعزيز مشترك للعلاقات الثنائية، فيما زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تركيا في نهاية ذات العام ووقع مذكرة مشتركة لتشكيل اللجنة الاستراتيجية العليا حينذاك، التي تعمل على تمكين البلدين من إقامة تعاون شامل في مجالات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تضع هذه اللجنة عمل الآلية التوجيهية للعلاقات الثنائية، وتلت تلك الزيارة زيارات أخرى لسمو الأمير المفدى تعزيزا للعلاقات الثنائية المشتركة ولبحث القضايا المختلفة، لما فيه خير البلدين والمنطقة.وعن زيارة أوغلو، فإنها لا تنفصل عن إطار التنسيق المشترك بين الدولتين حول قضايا المنطقة والتشاور السياسي والأمني في ضوء تطابق الرؤى بين الجانبين القطري والتركي حيال القضايا الإقليميّة والدوليّة محل الاهتمام المشترك ومن ضمنها الأزمة السورية والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية القطرية لدعم استضافة تركيا للاجئين السوريين، وتزويد معسكرات اللجوء في المناطق الحدودية باحتياجاتها من المساعدات الغذائية والمؤن والأدوية وتشغيل المرافق الحيوية التي تضمن سبل الإعاشة الكريمة للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين. تعاون شاملوتتميز العلاقات القطرية التركية بتقارب لافت في وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية إلى الأزمة السورية، وهي علاقات ذات جذور عميقة عززتها الروابط التاريخية القوية والانتماءات الثقافية المشتركة، إذ بدأت العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1979 بافتتاح سفارتي البلدين في الدوحة وأنقرة، وهذه العلاقات سرعان ما تنامت وخاصة في المجال الاقتصادي، لتوقع في عام 2001 اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وأخرى لتشجيع وحماية الاستثمارات، بين البلدين، وفي عام 2008 عقد منتدى الأعمال التركي — القطري الأول في الدوحة بحضور الرئيس التركي آنذاك عبدالله غول، وفي العام نفسه وقع البلدان مذكرة تفاهم لبدء تعاون شامل في شتى المجالات بينهما، أما في عام 2013 فقد افتتح المقر الجديد للسفارة التركية بالدوحة، كما أعلن عن إنشاء المركز الثقافي التركي في قطر في الوقت الذي أقبل به قطريون على تعلم اللغة التركية، فيما شهد العام الماضي احتفال البلدين "بعام الثقافة" في ظل تنامي حجم الزيارات السياحية التي يقوم بها القطريون إلى تركيا. التبادل التجاري القويوفي مؤشر على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، وذلك في أعقاب عقد البلدين للعديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي أجراها الرئيس أردوغان إلى الدوحة مؤخرا، كذلك، تنشط الشركات التركية، وخاصة في قطاع البناء والتشييد في قطر، وقد استطاعت الشركات التركية الفوز بـ 119 مشروعاً بقيمة 15،1 مليار دولار، وفي المقابل ينشط رجال الأعمال القطريون في قطاع العقارات في تركيا، حيث يفضل العديد منهم الاستثمار بشراء العقارات والأراضي والفنادق في عدة ولايات تركية.وتوثيقا لعرى التعاون الاستراتيجي، أعلن البلدان وفي مطلع عام 2015 عن إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى، وفي ذات الإطار تم توقيع اتّفاقية تعاون لوجستي وعسكري، تقضي بتعيين مستشارين عسكريين في المؤسسات العسكرية، وتبادل الخبرات العسكرية، إضافة لتبادل الموظّفين والمعدّات العسكرية بين الطرفين.

يصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة إلى الدوحة الثلاثاء في زيارةٍ رسميةٍ للبلاد تستغرق يومين. وسيعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس التركي الأربعاء الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية والذي سيبحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة. ويرأس فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للدوحة وفداً رفيع المستوى، يضمُّ وزراء الداخلية والتعليم والمالية والبيئة والدفاع والمواصلات والنقل والثقافة والسياحة والاقتصاد وعدداً من رجال الأعمال. كما سيخاطب فخامته طلاب جامعة قطر ويفتتح المركز الثقافي التركي بالدوحة . ووفقا لمصادر متطابقة سيُناقش اجتماع اللجنة العليا العلاقات الثنائية المباشرة بين البلدين، وسيتضمن توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، منها ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري والتعليمي، كما سيبحث الجانبان خلاله المواضيع العالقة التي لم يتم التمكن من إنهائها والتي تحتاج الى تذليل للعقبات أو تسريع لآلية العمل فيها من أجل استكمالها، إضافةً إلى بحث المشاريع الثنائية التي سيجري العمل على تطبيقها مستقبلاً. كما سيُناقش الاجتماع أبرز القضايا الاقليمية الساخنة ذات الاهتمام المشترك والتي تعنى بمصالح البلدين لاسيما أبرز التطورات على الساحة السورية والعراقية والحرب على الإرهاب. وتشمل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها خلال الاجتماع المجال الاقتصادي وقطاع المصارف والمالية العامة والأمن والتعليم والصحافة والإعلام والبحث العلمي والتكنولوجيا والبيئة. وشكّل توقيع اتفاقية اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر في 19 ديسمبر من العام الماضي، نقلة نوعيّة ومستوى متطوراً في العلاقات الثنائيّة، وينطلق اجتماعها الأول خلال زيارة فخامة الرئيس والوفد المرافق الاجتماع الأول للجنة لتعقد الاجتماعات اللاحقة بعد ذلك بالتناوب بين البلدين. وتشهد العلاقات بين الدوحة وأنقرة، ازدهاراً كبيراً على الصعيد الاقتصادي، حيث حقق البلدان تقدماً كبيراً في مجال رفع التبادل التجاري، فقبل 12 عاماً تقريباً، كان حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 26 مليون دولار فقط، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نهاية عام 2013 نحو 1.3 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ نحو 50 ضعفاً. وبلغ حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 حوالي 930 مليون دولار، وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات متنوّعة. وفي المقابل، هناك عدد كبير من الشركات التركيّة العاملة في الدوحة حوالي 60 شركة، وتقود الاستثمارات التركية في الدوحة شركات المقاولات والبناء التي حصلت على عقود بقيمة حوالي 13.5 مليار دولار خلال العقد الأخير. وقد فازت في العام الماضي مجموعة "اس.تي.اف.ايه" وشركة "يابي مركزي" التركيتين بمناقصة في مشروع مترو الدوحة الذي أُعلن عن أنّ قيمته قد تصل الى حوالي 4.4 مليار دولار، وهو أعلى رقم يحصل عليه مقاول تركي في مناقصة خارجيّة على الإطلاق. كما قامت مجموعة "Bein Media Group" القطرية بشراء شركة (ديجي تورك) "Digiturk" أكبر الشركات الإعلامية في تركيا والتي تقدم خدمات لنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك بـ 239 قناة، والمجال الاستثماري مفتوح اليوم أمام الجانبين. وتنعكس العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والتجارية المميزة بين البلدين بشكل إيجابي على حركة السياحة والتنقلات وزيارات رجال الأعمال بين البلدين، حيث ازداد عدد السياح القطريين المسافرين إلى تركيا هذا العام منذ بداية شهر يناير وحتى شهر مايو بنسبة بلغت حوالي 52% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، علماّ أنّ نسبة الزيادة في العام 2014 بلغت حوالي 60% أيضا مقارنة بالعام 2013. وقد قامت الخطوط الجوية التركية مؤخراً بإضافة أربع رحلات جديدة إلى جدول رحلاتها الأسبوعي المنتظم إلى الدوحة خلال موسم الذروة الصيفي، ليصلَ بذلك عدد رحلات الناقلة إلى 14 رحلة أسبوعيًا. أمّا بالنسبة إلى الخطوط الجوّية القطرية فقد ازداد عدد رحلاتها إلى 32 رحلة أسبوعية الى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادة عدد الرحلات أيضاً في المستقبل.

* اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية تعقد اجتماعها الأول بالدوحة * التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية * قطر وتركيا تقدِّمان نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي * التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 50 ضعفاً خلال 12 عاماً * 930 مليون دولار الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا * 60 شركة تركية تعمل في قطر تقودها شركات المقاولات والبناء * 32 رحلة أسبوعية إلى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادتها * تزايد ملحوظ في عدد السيّاح القطريين إلى تركيا في السنوات الأخيرة * نؤمن بضرورة وجود تعاون إقليمي حقيقي هدفه تمكين المنطقة من أن تقوم بإدارة نفسها يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى الدوحة مساء الثلاثاء القادم على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الداخلية والتعليم والمالية والبيئة والدفاع والمواصلات والنقل والثقافة والسياحة والاقتصاد . حيث ستعقد اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية اجتماعها الأول في الدوحة على مستوى قيادة البلدين . وأكد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفيرنا لدى تركيا أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا على درجة كبيرة من الأهمية؛ نظرا للنتائج التي ستتمخّض عنه لاسيما في إطار إرساء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين على أسس ثابتة وراسخة، وفي إطار مؤسساتي محكوم باتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين، تم التحضير لها على مدى عام من العمل الدؤوب والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين. وأشار في حواره لـ الشرق إلى أن العلاقات القطرية - التركية مميزة وفريدة للغاية لاسيما في محيطها الإقليمي وهي علاقات مبنيّة على الإخوّة والاحترام المتبادل، وعلى تاريخ عميق ومشترك للشعبين الشقيقين اللذين يربطهما دين واحد وحضارة واحدة. وأوضح أنّ كلاً من قطر وتركيا تقدّمان نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي. وما نسعى إليه هو تعميم هذا النموذج لكي لا يبقى استثنائياً وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. وفيما يلي نص الحوار: يلتئم بالدوحة إجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا، كيف تنظرون إلى أهمية هذا الاجتماع؟ كما تعلمون فاللجنة الاستراتيجية العليا وقّعت بتاريخ 19 ديسمبر من العام الماضي من قبل كل من سمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وستستضيف الدوحة الاجتماع الأول للجنة على مستوى قيادتي البلدين على أن تعقد الاجتماعات اللاحقة بين البلدين بالتناوب. يحمل هذا الاجتماع درجة كبيرة من الأهمية نظراً للنتائج التي ستتمخّض عنه لاسيما في إطار إرساء علاقات ثنائية متميزة بين البلدين على أسس ثابتة وراسخة وفي اطار مؤسساتي محكوم باتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين تم التحضير لها على مدى عام من العمل الدؤوب والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين. ما هي أبرز القضايا المدرجة على جدول البحث في هذا الاجتماع؟ الاجتماع سيتضمن شقّين، شق أساسي معني بالعلاقات الثنائية المباشرة بين البلدين حيث سيتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجالات مختلفة سياسية واقتصادية وثقافية. وسيتم التطرق خلال هذا المحور أيضا الى بحث المواضيع العالقة التي لم يتم التمكن من إنهائها والتي تحتاج الى تذليل للعقبات أو تسريع لآلية العمل فيها من أجل استكمالها حيث من المتوقع ان يتم العمل عليها خلال العام القادم 2016. بالاضافة الى ذلك، سيتم تناول المشاريع الثنائية التي سيجري العمل على تطبيقها مستقبلا. أمّا الشق الثاني من الاجتماع ، فمن المتوقع ان يتضمن مناقشة أبرز القضايا الاقليمية الساخنة ذات الاهتمام المشترك والتي تعنى بمصالح البلدين لاسيما أبرز التطورات على الساحة السورية والعراقية والحرب على الارهاب. الأمير و أردوغان يوقعان اتفاقية لإنشاء لجنة استراتيجية عليا ما أبرز الإتفاقيات المزمع توقيعها بين الجانبين؟ كما سبق و ذكرت، هناك عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها خلال الإجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا في الدوحة. وتشمل هذه التفاهمات مواضيع متعددة ذات صلة بـ"الاقتصاد" و"قطاع المصارف" و"المالية العامة" و"الأمن" و"التعليم" و"الصحافة والإعلام" و"البحث العلمي والتكنولوجيا" والبيئة. وكلها إتفاقيات على مستوى عال من الأهميّة بما أنّها تصب في سياق واحد وهو تعزيز العلاقات الثنائية القطرية – التركية الممتازة. ولا شك أنّ التوقيع على هذه الاتفاقيات سيشكّل حافزا أيضا لتسريع العمل في المجالات التي لا يزال كلا الطرفين يعملان على إعداد إتفاقيات وبروتوكولات تعاون فيها. إذ نأمل ان نعمل أيضا على الانتهاء من عدد مماثل من الإتفاقيات في القريب العاجل خلال العام الجديد 2016. كيف تصفون العلاقات القطرية - التركية في هذه المرحلة؟ كما أردد دائماً، العلاقات القطرية - التركية هي علاقات مميزة وفريدة للغاية لاسيما في محيطها الإقليمي وهي علاقات مبنيّة على الإخوّة والاحترام المتبادل، وعلى تاريخ عميق ومشترك للشعبين الشقيقين اللذين يربطهما دين واحد وحضارة واحدة. ولله الحمد، وبفضل سياسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وبفضل توجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، فقد خطونا خلال السنتين الماضيتين خطوات كبيرة ونوعية ساهمت في نقل العلاقات بين البلدين إلى مراحل متقدّمة، وتسير العلاقة بين الجانبين على مختلف المستويات كما تلاحظون بشكل تصاعدي، حتى أننا لا نبالغ اذا ما قلنا أنّها دخلت اليوم مرحلة التناغم، ونسعى الى الحفاظ على المنجزات التي حققناها والبناء عليها من خلال الاطار الذي تم وضع أسسه في اللجنة الاستراتيجيّة العليا بين البلدين. كيف ترون حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ مقارنة بالفترات السابقة، حققنا تقدماً كبيراً في مجال رفع التبادل التجاري بين البلدين، فقبل 12 عاما تقريبا، كان حجم التبادل التجاري بين كل من قطر وتركيا حوالي 26 مليون دولار فقط لا غير، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نهاية عام 2013 حوالي 1.3 مليار دولار أي بزيادة تبلغ حوالي 50 ضعفا. بالرغم من هذا التقدّم الحاصل على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال تلك الفترة، الا أنّنا نرى أن هذا الحجم لا يعكس حقيقة المستوى الممتاز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا؛ لاسيما على الصعيد السياسي، ولهذه الغاية نطمح إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل سريع وكبير، خاصة أنّ حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى الطموح ؛لاسيما أنّ كلا البلدين يمتلكان مقوّمات اقتصادية هامة وإمكانات اقتصادية كبيرة لتحقيق شراكة اقتصاديّة على أعلى مستوى ممكن. ماذا بالنسبة إلى الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين؟ وما هي المشاريع المستقبلية؟ تركيا أرض خصبة للإستثمار وهناك الكثير من المشاريع المهمّة والكبرى التي يمكن للمستثمر أن يتطلّع اليها، سواء في قطاع الطاقة أو النقل أو السياحة أو البنوك أو العقارات أو التصنيع، وكلّها قطاعات واعدة نتطلع لان يكون لنا دور أكبر في الاستثمار فيها، ونأمل ان نتمكن من القيام بدور أكبر في هذا السياق لاسيما في السنوات العشر القادمة. حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 يبلغ حوالي 930 مليون دولار تتوزع على قطاعات متعددة. بعض المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية لا سيما في مجال الطاقة والبنى التحتيّة أخذت وقتا أكبر من اللازم لكن من المتوقع ان يتم حسم أمرها قريبا. في المقابل، هناك عدد كبير من الشركات التركيّة العاملة في الدوحة (حوالي 60 شركة)، والاستثمارات التركية في الدوحة تقودها في الغالب شركات المقاولات والبناء التي حصلت على عقود بقيمة حوالي 13.5 مليار دولار خلال العقد الأخير. وقد فازت في العام الماضي مجموعة (اس.تي.اف.ايه) وشركة "يابي مركزي" التركيتين بمناقصة في مشروع مترو الدوحة الذي أُعلن عن أنّ قيمته قد تصل الى حوالي 4.4 مليار دولار ، وهو أعلى رقم يحصل عليه مقاول تركي في مناقصة خارجيّة على الإطلاق. كما قامت مجموعة "Bein Media Group" القطرية بشراء شركة (ديجي تور) "Digiturk" أكبر الشركات الإعلامية في تركيا والتي تقدم خدمات لنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك بـ 239 قناة، والمجال الاستثماري مفتوح اليوم أمام الجانبين. سمو الأمير إستعرض مع أردوغان علاقات التعاون الثنائية مؤخرا نفذت بالدوحة تمارين عسكرية قطرية – تركية.. كيف تنظرون إلى التعاون بين الجانبين في هذا الاطار؟ طبعا هذا الامر مرتبط بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين ويأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي على هذا المستوى وبما يضمن الحفاظ على مصالح الدولتين وأمن وإستقرار المنطقة. وكما تعلمون، تشارك عدّة دول إقليمية منذ فترة أيضا في برامج تعاون في مجال التدريب والمناورات وتجري كلها بشكل دوري في تركيا وتصب في هذه الخانة بالتحديد. الرحلات الجوية بين البلدين في تزايد....ما دلالة هذا الامر؟ نعم صحيح، لقد قامت الخطوط الجوية التركية مؤخراً باضافة أربع رحلات جديدة إلى جدول رحلاتها الأسبوعي المنتظم إلى الدوحة خلال موسم الذروة الصيفي ليصل بذلك عدد رحلات الناقلة إلى 14 رحلة أسبوعيًا. امّا بالنسبة الى الخطوط الجوّية القطرية فقد زاد عدد رحلاتها إلى 32 رحلة أسبوعية الى إسطنبول وأنقرة ويجري العمل على زيادة عدد الرحلات أيضا في المستقبل. وتعكس هذه الزيادة بطبيعة الحال تطور التعاون في المجال السياحي بشكل إيجابي جدا، فهناك تزايد ملحوظ ومطّرد في عدد السيّاح القطريين القادمين الى تركيا في السنوات الأخيرة. وفقا للإحصاءات الرسمية إزداد عدد السياح القطريين المسافرين الى تركيا هذا العام منذ بداية شهر يناير وحتى شهر مايو بنسبة تبلغ حوالي 52% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، علماّ أنّ نسبة الزيادة في العام 2014 بلغت حوالي 60% أيضا مقارنة بالعام 2013. لا شكّ انّ الاستقرار الذي تشهده تركيا مقارنة بمحيطها الاقليمي الملتهب والمشتعل بالاضافة الى قربها الجغرافي من دولة قطر وجمال طبيعتها الخلابة وتنوّع حيّزها الجغرافي وفصولها المناخيّة التي تناسب جميع احتياجات السائح كلها عوامل تجعل من تركيا مقصدا سياحياً مفضّلا للمواطنين القطريين. نتوقع أن يزداد عدد السياح القطريين هذا العام أيضا وأن تنعكس العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة والتجارية المميزة بين البلدين بشكل ايجابي على حركة السياحة والتنقلات وزيارات رجال الأعمال بين البلدين. كيف تقرأون مستقبل العلاقة بين البلدين؟ نعتقد أنّ كلاً من قطر وتركيا تقدّمان اليوم نموذجاً فريداً لعلاقتهما الثنائية على المستوى الإقليمي. ما نسعى إليه هو تعميم هذا النموذج لكي لا يبقى استثنائيا وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها. صحيح أنّنا خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في مسيرة العلاقات الثنائية، لكنّ ذلك لا يلغي حقيقة انّ هناك تحدّيات كبيرة مقبلة تفرضها التطورات الجارية في المنطقة وهي تحدّيات نرى أنّنا كدول وشعوب لا يمكننا أن نتجاوزها ما لم نقف معاً جنبا الى جنب لمواجهتها. هناك إستشعار إقليمي لهذه المخاطر والتحديات، ومن الممكن ملاحظة التقدّم الحاصل عموما في مجال العلاقات الثنائية التركية - الخليجية بموازاة العلاقات القطرية - التركية. نحن مؤمنون بضرورة وجود تعاون إقليمي حقيقي وجاد ومخلص هدفه تمكين هذه المنطقة من أن تقوم بإدارة نفسها بنفسها بدلا من أن تكون دوما فريسة لإدارة خارجية متضاربة ومتناقضة لاتأخذ مصالح الدول والشعوب بعين الاعتبار. نحن متفائلون باننا قادرون دوما وعبر العمل معا على تحقيق هذا الهدف إن شاء الله، لما فيه مصلحة دولنا وشعوبنا.

أكد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر في الجمهورية التركية أن العلاقات القطرية - التركية تعد علاقات نموذجية راسخة في محيطها الإقليمي، وهي لا تقوم على مبدأ المصالح فقط، بل تستند إلى رؤية مشتركة وقيم ومبادئ سامية، استطاع البلدان خلالها في السنوات الأخيرة أن يرتقيا بكافة أوجه العلاقات الثنائية وأن يسرعا من مسار الشراكة فيما بينهما، وأشار إلى أن العلاقات السياسية ممتازة والعلاقات الاقتصادية في تصاعد دائم وتشهد قفزات كبيرة. وكشف سعادته خلال مقابلة صحفية مع صحيفة يني شفق اليومية التركية عن الأهداف المستقبلية، والتي تكمن في ترسيخ هذه العلاقات النموذجيّة والحفاظ على الزخم الموجود فيها، معربا عن ثقته في أن تؤمن اتفاقية "اللجنة الاستراتيجية العليا" التي تعد تتويجا للمسار التصاعدي للبلدين والموقعة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية نهاية العام الماضي في وضع العلاقات الثنائية في الطريق الصحيح. وحول رأي دولة قطر في الدور الذي تلعبه جمهورية تركيا وتأثيره على المنطقة، أشار آل شافي إلى أن تركيا دولة كبيرة لها ثقلها في المنطقة، ولهذه الغاية فهي تلعب دوراً محورياً في عدد من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من قبل مختلف الأطراف مع عدد من الدول الإقليمية الفاعلة، ورأى أنّ السياسات والمبادئ التركية تكاد تكون متطابقة مع السياسات والمبادئ القطرية، لاسيما في القضية الفلسطينية والقضية السورية والقضية العراقية ومكافحة الإرهاب والظلم وغيرها من القضايا الحيوية، كما رأى أنّ لتركيا دوراً إيجابياً ويصب في خانة تحقيق السلام والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها، وتابع "مما لا شك فيه أنّ هذا الدور واجه صعوبات وتحديات كبيرة خلال المرحلة السابقة والحالية بسبب التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط، وهذه الصعوبات زادت من إصرارانا وعزمنا لمواصلة المشوار وحث المزيد من الدول على المستوى الإقليمي للانضمام إلى الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها". وبخصوص تعاون البلدين من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ذكر سعادته "منطقة الشرق الأوسط تعتبر منطقة ملتهبة، ونعتقد أنّه لا يمكن إنهاء حالة عدم الاستقرار التي تمر بها إلا من خلال إتاحة الفرصة أمام شعوب المنطقة للتعبير عن خياراتهم وتوجهاتهم بكل حرية"، محذراً من مغبة التدخلات الخارجية والصراعات الداخلية التي تهدف إلى شطب هذه المعادلة أو التلاعب بها تحت مسميات وذرائع متنوعة لن تؤدي إلا إلى زيادة الاضطراب التي باتت تداعياتها الإنسانية والأمنية والأخلاقية تهدد المنطقة والمنظومة الدولية برمتّها. ودعا للحاجة إلى مزيد من العمل الجاد والفعلي لمساعدة الشعوب التي انتفضت من أجل حريتها في هذه المنطقة، واستطرد "التخلي عن شعوب المنطقة مقابل استقرار غير حقيقي أو حسابات ضيّقة أو مصالح آنيّة سيؤدي إلى نتائج كارثية مستقبلا للمنطقة والعالم"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر منخرطة مع تركيا اليوم في عدد من المبادرات والاقتراحات بهذا الشأن، وهي تعمل على توسيع الدائرة من خلال دور أكبر لدول أخرى، مع تأكيده بجاهزية دولة قطر دوما لبذل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى حلول للمشاكل التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط عبر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. وردا على سؤال حول نظرة دولة قطر للتحالف الدولي المشكل من أجل مكافحة تنظيم داعش، أوضح سعادة السفير أن موقف دولة قطر هو أن تنظيم الدولة "داعش" تنظيم إرهابي يجب مكافحته والقضاء عليه، مشددا على مشاركة دولة قطر في كافة الاجتماعات المتعلقة بهذا الموضوع منذ اجتماع جدّة الذي أسّس لهذا التحالف الدولي ضد "داعش" ومساهمتها بطرق ووسائل متعددة في جهود مكافحة الإرهاب، وأكمل "وجهة نظرنا تقول إنّه لا يمكن القضاء على هذا التنظيم ما لم يتم معالجة جذور المشكلة ومواجهة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ولادته واكتسابه المزيد من القوة والمتمثلّة بسياسات نظام الأسد والسياسات الطائفية لحكومات أخرى"، منبها إلى أن أي جهد إقليمي أو دولي يتجاهل هذه الحقيقة لن يكون في مقدوره تحقيق النتائج المرجوّة منه؛ كون أن المشكلة يجب أن تحل من جذورها، وركز على أن معالجة النتيجة دون معالجة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ولادتها سيؤدي لاحقا إلى خروج من هو أسوأ من داعش. وعن عدم قبول دولة قطر للبيان الذي صدر عن الجامعة العربية ضد تركيا، لفت إلى أن وزارة الخارجية القطرية أصدرت على الفور بياناً أعلنت فيه عن تحفظها على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ وذلك لأنّ بيان الجامعة لم يصدر وفق الأصول المعتمدة، ولم يجر التشاور بشأنه مع الدول الأعضاء في الجامعة، بما في ذلك دولة قطر، وهذا مخالف للأصول، ومضى قائلا "تقييمنا أنّ البيان الذي أصدره الأمين العام لم يراع أيضاً حقيقة التطورات الجارية، ولم يكن منصفا أو دقيقا، وأكّدنا من خلال بيان وزارة الخارجية القطرية على التضامن الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية حدودها، وحفظ أمنها واستقرارها بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الدوليّة المعمول بها في هذا الخصوص". وتعليقا عن ما يمكن للمجتمع الدولي عمله في سبيل انهاء المشكلة التي تعيشها سوريا، بيّن سعادته بان موقفنا من الوضع السوري واضح منذ البداية، حيث وقفت دولة قطر الى جانب الشعب السوري المظلوم، وحذرت مرارا وتكرارا من أن يتسبب مرور إجرام الأسد من دون فرض عقوبات أو خطوط حمراء إلى تدمير سوريا وارتفاع عدد القتلى وإلى تعقّد الصراع وإلى صعود الراديكالية والإرهاب، وهذا ما حصل بالفعل، معربا عن أسفه لعدم الاستماع لهذه التحذيرات، وزاد قائلا "للأسف فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته بسبب التعطيل الذي مارسته بعض الدول الكبرى، وبسبب عدم وجود إرادة حقيقية لإيقاف تدمير سوريا، توجد اليوم فرصة للمجتمع الدولي لأن يقوم باستعادة جزء من مصداقيته"، وطالب بإيقاف عمليات القتل اليومية التي يقوم بها نظام الأسد ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وأن يتم إخراجه من المعادلة كلياً وفق ما نص عليه اتفاق مؤتمر جنيف الأول، حتى يتيح ذلك الخروج تشكيل حكومة بصلاحيات تنفيذية كاملة، وحتى يتيح أيضا تكاملا في الدور الوطني والإقليمي للقضاء على تنظيم داعش مع التأكيد دوما على وحدة الأراضي السورية وسلامتها. وفي نهاية المقابلة، تحدث سعادة السفير عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلا "العلاقات على المستوى الاقتصادي تسير في مسار تصاعدي، ونعتقد أننا نملك قدرة كبيرة على زيادة حجم التبادل التجاري البالغ في نهاية عام 2013 حوالي 1.3 مليار دولار وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي بشكل أسرع مما هو عليه الآن"، واعتبر أن قيمة التبادل التجاري تبدو صغيرة إذا ما قورنت بحجم القدرات الاقتصادية التي يتمتع بها الطرفان، مذكّراً بأنّ التبادل التجاري بين الدولتين كان قبل حوالي 12 عاما بحدود 26 مليون دولار فقط، مما يعني تحقيق زيادة بمقدار حوالي الـ50 ضعفا خلال عقد من الزمان، ونوه إلى أن طموح دولة قطر أكبر بكثير من ما وصل إليه حجم التبادل التجاري، خصوصا أننا نرى أنّه من الممكن رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بوتيرة متسارعة ومضاعفة الرقم الحالي خلال عامين فقط كمرحلة أولى.