عقدت الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، بتاريخ 22 أكتوبر 2025 في الدوحة، قطر، برئاسة كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وبمشاركة سعادة الوزراء المسؤولين عن مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة الموقعة بتاريخ 19 ديسمبر 2014م، بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا. عكست هذه الدورة، التي عقدت في روح من التعاون والأخوة، مجددا الروابط التاريخية القوية والعلاقات المتميزة، والتفاهم المشترك بين البلدين، فضلا عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات. أشادت اللجنة الاستراتيجية العليا بجهود وزيري خارجية البلدين في التنسيق والإعداد لدورات اللجنة الاستراتيجية العليا، وللتحضير للدورة الحادية عشرة، كما رحبت باجتماع لجنتهما التحضيرية التي عقدت في 19 أكتوبر 2025، في الدوحة، وكذلك بالاجتماع التحضيري الذي عقد على مستوى كبار المسؤولين في 22 أكتوبر 2025. أشاد الجانبان بنجاح اللجنة الاستراتيجية العليا باعتبارها أعلى آلية مؤسسية للتعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية، وبمساهمتها في تعزيز العلاقات الاستثنائية بين البلدين، ويتطلع البلدان لعقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين البلدين خلال موعد يتم الاتفاق عليه خلال العام 2026م. واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في مجالات التعاون المشار إليها في وثائق نتائج الدورة العاشرة وأعربت عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم. أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع أكثر من 100 وثيقة تعاون في إطار الدورات العشر السابقة. التجارة، والتمويل، والاستثمار والطاقة: مع الأخذ في الاعتبار إمكانات اقتصاد البلدين والتأكيد على الهدف المشترك المتمثل في الوصول إلى حجم تجارة يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب، اتفق الجانبان على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما. وأكد الجانبان أيضا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد والتمويل القائم في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين المؤسسات ومجتمعات الأعمال التجارية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية. أعرب الجانبان عن ارتياحهما لعقد الدورة الثانية لاجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - التركية المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم، واتفقا على متابعة القرارات والأنشطة الواردة في البروتوكول الموقع. رحب الجانبان بدخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية الموقعة في عام 2018م، حيز التنفيذ في تاريخ 1 أغسطس 2025م، باعتبارها محطة محورية في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخطوة نوعية نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتمثل هذه الاتفاقية إطارا شاملا لتعزيز التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما تعد هذه الخطوة انعكاسا لما يجمع دولة قطر والجمهورية التركية من رؤى مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة أعمال جاذبة ومتكاملة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030م، وأهداف التنمية الاقتصادية التركية. كما أعربت قطر وتركيا عن استعدادهما لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز الزخم اللازم لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار عقد المنتديات القطرية - التركية وتعزيز الزيارات المتبادلة بين البلدين، لما تمثله من منصات فاعلة لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال، وفي هذا الإطار، استضافت غرفة قطر في مايو 2025م، وفدا تجاريا تركيا رفيع المستوى برئاسة سعادة وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، كما انعقد منتدى الأعمال القطري التركي في إسطنبول في فبراير 2024م، برعاية وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، مما يعكس حرص الجانبين على مواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات القيادتين في البلدين نحو شراكة استراتيجية راسخة ومستدامة. في إطار تشجيع الأنشطة الجارية بين القطاع الخاص القطري التركي، اتفق الجانبان على زيادة المشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية وتسهيل أنشطة الترويج التجاري بينهما. اتفق الجانبان على تحسين التعاون في مجال الطاقة والتجارة الثنائية في الغاز الطبيعي المسال. التعاون في مجال الثقافة والتعليم: أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية على المستوى الثنائي في إطار المنظمات الدولية ذات الصلة. واتفقت دولة قطر والجمهورية التركية على تفعيل الأنشطة والفعاليات الثقافية، والفنية والفلكلورية التي تعكس الثقافة الغنية وتاريخ البلدين، بهدف توسيع أفق التناغم الثقافي بين شعبي البلدين الشقيقين. وفي هذا السياق، أشاد الجانبان أيضا بالجهود المبذولة في تنظيم المعارض والأنشطة المتبادلة التي تجسد التاريخ والثقافة ذات الخصائص المشتركة والتي تشكل ركيزة أساسية في ترسيخ الدبلوماسية الثقافية بين البلدين، وأكدا على أهمية الأنشطة التي تنظم تحت رعاية المراكز الثقافية والمعارض في المجالات ذات الصلة. اتفق الجانبان على التعاون في مجالات حماية التراث الثقافي وصونه وترميمه، كما اتفقا على دعم تبادل المعرفة الفنية والخبرة والخبراء وتنظيم الاجتماعات وبرامج التدريب. أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز سبل التعاون من خلال تبادل الخبرات بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بدولة قطر واللجنة الوطنية التركية في مجال التربية والثقافة والعلوم وتطوير المنصات التعليمية الرقمية في البلدين. ناقش الجانبان التطلعات لاختتام المفاوضات بشأن تنفيذ برنامج المنح الدراسية المشترك من خلال المساهمات المحتملة من صندوق قطر للتنمية ورئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة، وأكد الجانبان على أهمية توفير الفرص للطلاب المقيمين من البلدان المتضررة من الصراعات والمحرومة في العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات التركية، من خلال برنامج المنح الدراسية المشترك. التعاون في مجال الإعلام والاتصالات: أكد الجانبان استعدادهما لمزيد من تطوير التعاون في الدبلوماسية العامة والإعلام والاتصالات والبث بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة. وعلاوة على ذلك أكدا رغبتهما في تبادل المعلومات والخبرات فضلا عن تبادل أفضل الممارسات. كما دعيا إلى عقد اجتماعات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات من أجل تعزيز تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في المجالات المذكورة أعلاه. ورحب الجانبان بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 4 ديسمبر 2023م، لتكون الإطار القانوني للتعاون في مجالات رئيسية تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار التكنولوجي، لترسيخ مكانة دولة قطر والجمهورية التركية كشريكين تقنيين في المنطقة. التعاون في مجال الصحة العامة: أكد الجانبان استعدادهما لتعزيز التعاون في المجال الصحي من خلال تفعيل البرنامج التنفيذي ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين من خلال فريق عمل أو لجنة مشتركة. وأعربا عن ارتياحهما للتعاون والتضامن في مجال الصحة ودعم الشعب الفلسطيني في سياق أزمة غزة. كما أوضح الجانبان رغبتهما في تبادل الخبرات فيما يتعلق بالنظم الصحية والأدوية والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى التأهب للطوارئ، والرعاية الصحية في حالات الأزمات والكوارث، واتفقا على تعزيز الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. التعاون في مجال الشباب والرياضة: أعرب الجانبان عن استعدادهما للتعاون في مجالات الشباب والرياضة، وجددا التأكيد أن البرنامج التنفيذي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية في مجالات الشباب والرياضة (2025 - 2026) يشكل إطارا قانونيا ملموسا لتعزيز التعاون في هذا المجال. التعاون في مجال العمل والتوظيف: أعرب الجانبان عن تقديرهما لمستوى التعاون والتنسيق المستمر بينهما في مجالات العمل والتوظيف، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين. وأكد الجانبان مجددا التزامهما بما ورد في الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم استخدام اليد العاملة بتاريخ 1 أبريل 1986م، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2023م، باعتبارهما إطارين أساسيين لتعميق الشراكة الثنائية في مجالات العمل. كما أكد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين المشكلة بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، بما يضمن متابعة تنفيذ بنود التعاون وتوسيع مجالاته بما يحقق الأهداف المشتركة. التعاون في مجال الدفاع: أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع وأعربا عن إرادتهما القوية وتصميمهما على استكشاف فرص جديدة في هذا المجال. واتفق البلدان على تطوير أنشطة التعاون المستقبلية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة العسكرية المتنوعة والتي تشمل التمارين المشتركة، وبرامج التدريب، والتعاون في مجالات التسليح والدعم اللوجستي، ومتابعة سير وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية. التعاون في مجال البحث والابتكار: أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا. وبناء على أطر التعاون القائمة التي تم إنشاؤها خلال الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا يتطلع الجانبان إلى مواصلة العمل على تطوير التقنيات الرئيسية معا ورفع مستوى قدراتهما الإنتاجية من خلال حلول إنتاجية متكاملة. التعاون في المجال الأمني: أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة تعاونهما في مجال تدريب قوات إنفاذ القانون والأمن والمجالات المطلوبة وفقا لاتفاقية بروتوكول التعاون الأمنيفي التعليم والتدريب الموقعة بتاريخ 2 ديسمبر 2015م، واتفاقية التعاون الأمني الموقعة بتاريخ 25 ديسمبر 2001م. علاوة على ذلك سيعمل البلدان بشكل مشترك على تنظيم اجتماعات بغرض تبادل المعرفة ودعم برامج ومشاريع التدريب. وفي هذا الصدد قد تقوم قطر وتركيا بإجراء برامج ومشاريع قصيرة وطويلة الأمد لتقديم الدعم في مجالات الأمن مثل (التدريب والدعم الفني والمساعدة... إلخ) من خلال نقاط الاتصال وإدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية في دولة قطر ونظيرتها في الجمهورية التركية ومن خلال الاجتماعات الثنائية للجنة الأمنية القطرية التركية المشتركة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية والشرطية لمنظمات الشرطة. التعاون التنموي والإنساني والإغاثي: أشاد الجانب التركي بصفته المضيف لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا في عام 2011م، بكل الجهود التي بذلتها دولة قطر في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في الدوحة في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023م ومساهمتها المالية البالغة 60 مليون دولار أمريكي منها 10 ملايين دولار مخصصة لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة و50 مليون دولار للمساعدة في بناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا. وقد أتاح المؤتمر فرصة ثمينة لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة من شأنها مساعدة البلدان الأقل نموا على التغلب على التحديات التي تواجهها وتلبية احتياجاتها وأولوياتها ودعم جهودها في إعمال الحق في التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مدى العقد المقبل. كما جددت قطر وتركيا بصفتهما الرئيسين المشاركين لمجموعة أصدقاء البلدان الأقل نموا في الأمم المتحدة دعمهما المستمر لجهود التنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وأشادت دولة قطر بالجمهورية التركية لإنشائها بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا في عام 2018م. وأعربت دولة قطر عن اهتمامها باستكشاف الفرص لتعزيز تعاونها مع البنك بما يتماشى مع برنامج عمل الدوحة. شدد الجانبان على أهمية تعزيز جهود المساعدات الإنسانية وفقا لاتفاقية التعاون في مجال المساعدات الإنسانية الموقعة بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر بتاريخ 14 نوفمبر 2024 في أنقرة، وذلك لضمان إيصال الإمدادات بأمان ودون انقطاع إلى المحتاجين في الدول المستهدفة ذات الاهتمام المشترك. التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ: أقر الجانبان بأهمية التصدي للتحديات البيئية ومكافحة تغير المناخ وإعطاء الأولوية لهذه القضايا في سياساتهما الوطنية. أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز تعاونهما للحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ خاصة على أساس ثنائي، وكذلك على المنصات الدولية دون المساس بالحقوق والالتزامات من الاتفاقيات التي يكون أي جانب طرفا فيها. أكد كلا البلدين على أهمية الممارسات المستدامة ويلتزمان بتعزيز المبادرات المشتركة الرامية إلى الحد من تخفيف الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ. اتفق الجانبان على التعاون الوثيق في تعزيز مبادرات وممارسات الاستدامة البيئية لتعزيز خطة التنمية المستدامة 2030 وتعزيز الابتكار وكفاءة الموارد، بما في ذلك مبادرة صفر نفايات في مجالات ذات الاهتمام المشترك. القضايا الإقليمية والدولية: أعرب الجانبان عن ارتياحهما للحوار والتعاون والتنسيق رفيع المستوى بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب الجانبان عن تقديرهما المتبادل لجهود الوساطة النشطة التي تبذلها كلا الدولتين لتعزيز السلام وجهود المصالحة في بعض الصراعات المستمرة والمعقدة في العالم، فضلا عن قيادتهما الفاعلة في مبادرات أخرى تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، وأعربا عن تفانيهما في تعميق الحوار في هذا المجال الحيوي، التزاما منهما بتعزيز التعاون الثنائي من خلال المشاورات المستمرة والوساطة النشطة لمواجهة التحديات المشتركة. قدمت اللجنة الشكر لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية على الاستضافة الناجحة لأعمال قمة شرم الشيخ للسلام والمشاركة الرفيعة المستوى التي حظيت بها القمة، وعبرت عن تقديرها لجهود فخامة رئيس الولايات المتحدة على إشرافه المباشر على إيقاف الحرب في قطاع غزة، وتطلعت دولة قطر والجمهورية التركية إلى أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في سبيل تهيئة أفضل الظروف لعودة النازحين إلى أراضيهم والترتيب لبدء عملية إعمار غزة، خاصة في ظل عزم جمهورية مصر العربية استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. أكد الجانبان على أهمية الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب، والإفراج عن جميع المحتجزين والأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق إلى المحتاجين، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وجدد الجانبان تأكيد التزامهما الثابت بدعم استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يكفل تحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين. وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لجهود كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في قيادة التحالف الدولي لدعم مؤتمر حل الدولتين، كما رحبت بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين. وأدان الجانبان تدابير الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأكدتا على الولاية التي منحتها الأمم المتحدة للأونروا، وضرورة مواصلة دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية سياسية وإنسانية قصوى وتشكل عنصرا من عناصر الاستقرار في المنطقة، ودعا الجانبان إلى تقديم دعم ثابت للأونروا لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من دولة فلسطين، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة. وجدد الجانبان إدانتهما الشديدة لانتهاك إسرائيل لسيادة دولة قطر وذلك بشنها اعتداء غادرا استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية، وقد سقط جراء هذا العدوان ستة شهداء من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي /لخويا/واعتبراه خرقا سافرا وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية واعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية. أكدت قطر وتركيا على أهمية تنسيق جهودهما لمنع انتشار العنف في المنطقة ونحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية وسيادة القانون، وشددا على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره في سوريا، وأشارا إلى ثقتهما بقدرة الشعب السوري للتغلب على مصاعب المرحلة الانتقالية ونبذ الطائفية بأشكالها كافة والعنف وعناصر الشقاق الأخرى. وعبر البلدان عن ارتياحهما للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لا سيما التصديق على الإعلان الدستوري والمحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، كما رحبا بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بهدف إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، كما شددت اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق 10 مارس، وأعربت عن رفضها لتجزئة سوريا أو تقسيمها، وكذلك للتدخلات والاعتداءات الإسرائيلية العدائية فيها، كما أشادت اللجنة بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعبرت عن رفضها لأي تدخل خارجي خاصة المحاولات الإسرائيلية لتقسيم سوريا، ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى الحفاظ على ميزانية المساعدات الإغاثية الإنسانية لسوريا، في ظل موجة العودة إلى البلاد. وأدان الجانبان انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامته وأكدا تضامنهما الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، كما أكدا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، ووقف تدخلها في شؤون لبنان الداخلية. أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية للعراق في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وشددا على ضرورة دعم جهود السلطات العراقية الرامية إلى منع انزلاق البلاد إلى صراعات إقليمية. وجدد الجانبان دعمهما الكامل لجهود الحكومة العراقية المستمرة نحو التنمية المستدامة وإعادة الإعمار وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية مشروع طريق التنمية باعتباره حجر الزاوية في تعزيز الترابط الإقليمي ودفع النمو الاقتصادي. رحب الجانبان كذلك بالخطوات الإيجابية المتخذة نحو تعزيز الحوار البناء بين العراق وسوريا، مشيرين إلى أن تعميق هذا التفاعل سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أبرز البلدان تضامنهما ودعمهما للعراق في جهوده لمكافحة الإرهاب، ولا سيما ضد تنظيمي حزب العمال الكردستاني وداعش، الإرهابيين اللذين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن، ليس في العراق فحسب، بل في عموم المنطقة، وأعربت كل من قطر وتركيا عن أملهما الصادق في أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في أجواء شفافة وسلمية وديمقراطية تعكس إرادة الشعب العراقي. أكد الجانبان التزامهما القوي بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية. وشددا على إرادتهما المشتركة للتعاون دعما لعملية سياسية ليبية خالصة تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة. كما أشار الجانبان إلى الأهمية التي يوليانها لاستمرار وتعزيز الهدوء على الأرض، باعتباره عاملا أساسيا لاستمرار العملية السياسية وضمان استقرار وأمن ليبيا. وفي هذا السياق، سجل الجانبان إشادة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة تيتة بدعم حكومة الجمهورية التركية في هذا الإطار. وجدد الجانبان التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا. وشددت اللجنة على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وأكدت دعمها للجهود الدبلوماسية للمساعدة في إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة. وقد أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الانعكاسات السلبية للتطورات في الشرق الأوسط على اليمن، وحثا جميع الأطراف على مواصلة المشاركة البناءة في الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة والعمل من أجل التوصل إلى هدنة دائمة وعملية سياسية لإنهاء الحرب من خلال المصالحة الوطنية والحوار، على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2216 لعام (2015م)، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن؛ ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود السلام. وأكد الجانبان دعمهما لجهود الوساطة الحالية الرامية إلى حل أزمة السودان سلميا، وأشادا بالمبادرات الدبلوماسية المستمرة من خلال منبر جدة. وحثا جميع الأطراف السودانية على الوفاء الكامل بالتزاماتها للتوصل إلى حل سياسي بموجب إعلان جدة. أكد الجانبان التزامهما بدعم الاستقرار في أفغانستان، مشددين على أهمية احترام الحقوق الأساسية وضمان الحوكمة الشاملة، ومنع الإرهاب من تهديد أفغانستان والمنطقة المحيطة بها. كما أكدا على ضرورة اتباع نهج منسق تجاه أفغانستان، واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة لشعبها. وجددت كل من قطر وتركيا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرتين إلى جهودهما الناجحة في التوسط لوقف إطلاق النار الأخير بين أفغانستان وباكستان، ودعتا الأطراف إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس للحفاظ عليه. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار، واتفقا على عقد مناقشات متابعة الأسبوع المقبل في تركيا بهدف ترسيخ التقدم ومعالجة القضايا العالقة بالطرق السلمية. واتفقت قطر وتركيا على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وعلى ضرورة ضمان علاقات حسن الجوار والصداقة والاحترام المتبادل لوحدة وسلامة وسيادة كل دولة في المنطقة. كما أكدت قطر وتركيا على الأهمية التي توليها الدولتان لإرساء السلام والأمن والاستقرار في منطقة الساحل بغرب إفريقيا. فيما يتعلق بالأزمة الروسية - الأوكرانية، شددت كل من قطر وتركيا على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ودعتا إلى اعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة. كما أكد الجانبان على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق بشأن تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية. وأشادت دولة قطر بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الجمهورية التركية للمساهمة في التوصل إلى حل سلمي فوري للأزمة، فيما أعربت تركيا من جانبها عن تقديرها لمساهمة دولة قطر في تسهيل عودة الأطفال من كلا البلدين الذين تم فصلهم عن ذويهم خلال الأزمة. شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة ومقبولة من الطرفين لقضية قبرص. أعربت الجمهورية التركية عن تقديرها العميق لجهود دولة قطر في إحلال السلام في منطقة البحيرات العظمى، مؤكدة دعمها الكامل للمساعي القطرية الهادفة ومن ضمنها إعلان المبادئ الموقع في الدوحة بتاريخ 19 يوليو بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس بما يعزز السلام ويكرس ثقافة الحوار والتفاهم في منطقة البحيرات العظمى. أكد الجانبان دعمهما لجهود الوساطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية، وذلك من خلال استجابة دولة قطر لطلب حكومة جمهورية كولومبيا وتسهيل المفاوضات بينها وبين بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشددا على أهمية هذا الدور في مواجهة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال على المستويين الإقليمي والعالمي. وإدراكا لطبيعة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وما تنطوي عليه من مخاطر على أمنها واستقرارها، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون في مكافحة جميع أشكال وصور الإرهاب، والتصدي لكافة التنظيمات الإرهابية بما في ذلك حزب العمال الكردستاني، حزب الاتحاد الديمقراطي، وحدات حماية الشعب، تنظيم داعش، منظمة فتح الله غولن الإرهابية، ومن يرتبط بها، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار المشترك. كما أكد الجانبان على أهمية تحالف الأمم المتحدة للحضارات باعتباره أداة أساسية لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان، ولمكافحة كراهية الأجانب والتعصب وجميع أشكال وصور العنصرية والتمييز، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، ورحب الجانبان بتعيين الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات السيد ميغيل موراتينوس مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وجدد الجانبان التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات التحالف وتوسيع نطاق تأثيره. وأعربت دولة قطر عن ثقتها بأن الإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستستضيفها الدوحة في شهر نوفمبر المقبل، سيمنح زخما جديدا لتسريع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيشكل وثيقة طموحة تتمحور حول التنمية الاجتماعية. كما ثمن الجانبان الشراكة القائمة بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي، وأعربا عن رغبتهما المتبادلة في توسيع آفاق التعاون بين المنصتين. أشاد الجانبان بروح الأخوة والتفاهم والإرادة الصادقة التي سادت اجتماع اللجنة، والتي عكست عمق وقوة علاقتهما الاستراتيجية، كما اتفقا على مواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الاستراتيجية العليا. اتفقت قطر وتركيا على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا في الجمهورية التركية في عام 2026م، على أن يتم تحديد الموعد من خلال القنوات الدبلوماسية. أعرب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، عن بالغ تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين أحيطا به وبوفد الجمهورية التركية خلال إقامتهم في دولة قطر. وقع هذا البيان المشترك في الدوحة بتاريخ 22 أكتوبر 2025.

زارت وزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية التركية السيدة ماهينور أوزدمير كوكطاش المركز الثقافي التركي بالدوحة يرافقها السفير التركي لدى قطر الدكتور كوكصو ومدير المركز البروفيسور أحمد أويصال، حيث التقت خلال برنامجها بأسر الضحايا الاتراك والسوريين الذين تأثروا بالزلال في العام الماضي. وقال البروفيسور أحمد أويصال إن المركز الثقافي التركي بالدوحة منصة للحوار والأنشطة الثقافية للمواطنين العرب والأتراك معا. وأضاف ستكون هناك أنشطة أكثر في المقر الجديد. من جهته، أشار السفير التركي لدى قطر إلى أن الدعم القطري الكبير لمنكوبي الزلزال دليل واضح للأخوة بين البلدين، مشيرا إلى أن المركز الثقافي كان هو المكان المخصص لاستقبال المساعدات منذ الأيام الأولى. من جهتها، شكرت وزيرة العائلة والخدمات الاجتماعية التركية دولة قطر كذلك على أن كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم لتركيا إبان فترة الزلزال. وأكدت أن الحكومة التركية لن تترك المتأثرين دون تقديم العون لهم وذكرت أنها في جولات مستمرة لمناطق الزلزال للوقوف على المشاريع وتقديم الدعم المستمر للمواطنين. وقالت إن الزلزال كان فترة صعبة على الجميع وان هذا امتحان للحكومة والشعب لكن هناك تحسن كبير في معالجة حوائج المنكوبين اليوم. وعبرت عن شكرها لكل الدول التي شاركت في دعم تركيا في محنتها. وأشارت إلى عمق العلاقة والصداقة الشخصية التي تربط بين فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدة أن هذه العلاقة تستخدم لخدمة شعوب كلا البلدين.

** ندعم جهود قطر للتوصل إلى تهدئة ووقف الحرب على غزة ** اهتمام مشترك لتطوير التعاون في الاستثمارات والصناعات الدفاعية ** اللجان الإستراتيجية القطرية التركية تقر مشروعات متطورة لتعزيز العلاقات ** كل لقاء يجري بين القيادتين القطرية والتركية تتقدم فيه العلاقات خطوة إلى الأمام ** دور قطر إيجابي جدا فيما يخص مرحلة تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية ** جبهة إنسانية تتشكل على الصعيد العالمي ستقود إلى عزلة إسرائيلية ** حريصون على تبادل تجاربنا البرلمانية وخبراتنا التشريعية مع مجلس الشورى ** بعض السياسيين لديهم خوف مفرط من إسرائيل وممن يقف خلفها ! ** لجان حقوقية تركية ومحامون يلاحقون إسرائيل لمحاكمتها أمام الجنائية الدولية ** علاقات قطر وتركيا تطورت في مراحل حرجة مر بها البلدان ** تركيا ستسعى لتأخذ موقعها كدولة ضامنة حال وقف إطلاق النار في غزة ** نواكب انتقال تركيا للمئوية الثانية بدستور جديد وتعديل لائحة البرلمان ** العالم يتجه إلى نظام متعدد الأقطاب وآلام هذا المخاض نعيشها جميعا ** تنسيق قطري تركي مشترك في المحافل الإقليمية والدولية **نرحب بزيارات أعضاء الشورى إلى تركيا للاطلاع على آلية العمل بالبرلمان ** إسرائيل اليوم باتت عبئاً على أمريكا والغرب ** أكبر عوامل قوة إسرائيل ليس من داخلها بل من تشرذم العالم الإسلامي ** لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي تزور رفح دعما للأشقاء الفلسطينيين ** أقول وبكل أسف: بعض الدول إسرائيلية أكثر من إسرائيل ** تصريح أمريكا بأن وقف إطلاق النار يجب ألا يكون دائماً أطلق يد إسرائيل للقتل للمؤسسة التشريعية في تركيا مكانتها الخاصة لدى الشارع التركي ولدى السياسيين ولطالما بقي البرلمان التركي حائط صد منيع لحماية الديمقراطية في البلاد يلجأ إليه الساسة حينما كان يحدث تجاوز في ممارسة السلطات فيتدخل البرلمان لضبط الايقاع وسط تناغم حزبي ميز التجربة التركية، ولا يغيب عن الذاكرة ما تعرض له البرلمان التركي من هجوم مسلح خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016 حيث هاجم الانقلابيون البرلمان لإسقاط الديمقراطية في ليلة التف فيها الشعب التركي حول الرئيس ليحمي تجربته الديمقراطية وتعاطف فيها العالم الحر مع الرئيس أردوغان ومع الشعب والبرلمان ووقفت أحزاب المعارضة التركية موقفا انحازت فيه إلى الديمقراطية ونجحت في تفويت الفرصة على الانقلابيين وحماية المسار السياسي لتركيا ولتعبر مئويتها بسلام إلى آفاق أكثر إشراقا فشعار القادة والبرلمانيين في تركيا «من اعتدل يوماه فهو مغبون» وتركيا اليوم غير تركيا الأمس وتركيا الغد غير تركيا اليوم، وهذا ما أكده سعادة السيد نعمان قورتولموش رئيس البرلمان التركي في حواره مع الشرق عشية زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قطر وحلوله ضيفا على القمة الخليجية وترؤسه الجانب التركي في اجتماعات اللجنة العليا الإستراتيجية بين قطر وتركيا، في الحوار يجيب سعادة السيد نعمان قورتولموش على أسئلة يطرحها الشارع التركي والعربي والإسلامي عن دور البرلمانات في العالم الإسلامي مما يحدث في غزة وهل تقدمت الشعوب نوابها في نصرة غزة ويكشف أسباب عدم قدرة البرلمانات على اتخاذ مواقف مشابهة لمواقف برلمانات عالمية غير إسلامية دعمت غزة وسكانها ودافعت عن حقهم في الوجود على أرضهم، كما يتطرق الحوار إلى تعزيز العلاقات البرلمانية القطرية التركية والعربية التركية واللقاءات المقبلة على مسار تطوير هذه العلاقات والأداء التشريعي في البرلمان التركي وآفاقه في مئوية تركيا الجديدة.. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - بداية معاليكم نود لو تضعونا في صورة العلاقات القطرية التركية كيف تنظرون إليها وكيف تقيمون هذه العلاقة ؟ العلاقات بين تركيا وقطر هي بمستوى مثالي رائع وأساسها الصداقة القوية بين البلدين، ولعلها تكون إن شاء الله نموذجاً للدول الأخرى، وديمومتها تعود بالخير على الشعبين، وهي تتواصل على مستوى إستراتيجي عالي المستوى. علاقات مميزة - ما الذي يميز هذه العلاقات حتى تصل إلى هذه الخصوصية ؟ العلاقات بين تركيا وقطر تطورت في مراحل حرجة مر بها البلدان، بالنسبة لتركيا نذكر الخامس عشر من يوليو ٢٠١٦، وتلك المحاولة الانقلابية المدعومة من الخارج، والدعم الذي تلقته تركيا في هذه الفترة كان دعما مهما من دولة قطر، وكذلك أثناء الأزمة الخليجية وقفت تركيا إلى جانب قطر وتوطدت العلاقات وقت الشدائد، والصداقات التي تتكون وقت الشدائد تكون متوطدة ومتجذرة. علاقات متنامية - هذه الاختبارات التي تعرضت لها العلاقات سواء في ٢٠١٦ أو في ٢٠١٧ هل هي مؤشر على أنها بنيت على أسس صحيحة وكيف تحافظ على زخمها؟ نعم، فالعلاقات متعددة القطاعات، ويجب اتخاذ خطوات لتطويرها والاستفادة من القدر الأكبر من حيث العلاقات التجارية أو غيرها أو قطاعات الصناعات الدفاعية والقطاعات المركزية المهمة، وكذلك فيما يخص المسائل الإقليمية والمنطقة يمكن تطوير السياسات بل والمحافل المشتركة لاتخاذ خطوات من شأنها تطوير العلاقات وهذا ما يجعل العلاقات متنامية الى ما لا نهاية. تواصل دائم - فخامة الرئيس سوف يكون في الدوحة في غضون ساعات لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الدورة الجديدة من الاجتماعات للعلاقات بين البلدين؟ العلاقات بين تركيا وقطر أخوية، أي أنها ليست محصورة على جانب رسمي فقط، ولذلك فهي تتواصل على إطار اللجان الاستراتيجية عالية المستوى في القطاعات كافة سواء الثقافي أو التجاري أو الصناعي أو الاستثماري وفي غيرها من القطاعات، والوزراء على اتصال مستمر ولا يكتفون بالأمنيات بل يتخذون خطوات عملية ومشروعات، وكل لقاء بحسب متابعتي الشخصية يجري بين القيادتين أو بين وزيرين تتقدم فيه العلاقات خطوة إلى الأمام ويكون ذلك تطوراً إيجابياً في علاقات البلدين. تجارب برلمانية - إذا أتينا إلى القطاع البرلماني ما هي المشاريع التي تبنى اليوم بين البرلمان التركي ومجلس الشورى القطري ؟ فيما يخص علاقات المجلسين، فإن الدبلوماسية البرلمانية أحد القطاعات المهمة لتوطيد العلاقات، وهي علاقات جيدة نسعى لزيادة مستواها عبر اللجان البرلمانية. - كيف يمكن الاستفادة من التجربة البرلمانية التركية العريقة خاصة في الجانب التشريعي والعمل البرلماني ؟ فيما يخص هذه التجربة نحن مستعدون أن نتشاركها مع الجانب القطري عبر الزيارات المتبادلة، ويمكن أن يأتي أعضاء مجلس الشورى ويطلعون على آلية العمل وكيف تصاغ القوانين واستصدارها وأيضا فيما يخص اللائحة الداخلية للمجلس. - هل يمكن أن نرى ذلك التعاون قريباً في الدوحة ؟ إن شاء الله في العام المقبل تكون هناك زيارات برلمانية متبادلة. - اليوم الوجع الأكبر في العالم الإسلامي تتعرض له غزة من الكيان الإسرائيلي كيف تفاعل البرلمان التركي مع العدوان وكيف كانت وقفته في دعم الشعب الفلسطيني ؟ في هذا الشأن عندما حدثت الهجمة الأولى من قبل إسرائيل اجتمعت الكتل البرلمانية الست وأصدروا بياناً موحداً أدان الهجمات الإسرائيلية، كما أصدروا مذكرة إدانة للهجمات وعندما وقع الاعتداء على المستشفى الأهلي المعمداني كان المجلس في حالة انعقاد وأوقف وقتها النواب الجلسة وأصدروا بيان إدانة، وفيما يخص العلاقات مع الدول الأخرى، فقد أوضح البرلمان التركي ذلك بكل الوسائل وأكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم وتم التأكيد أيضا على أهمية محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما تم التشديد على أهمية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. مواقف لا بيانات - الشعب التركي والشعوب عموما لهم موقف متقدم في دعم الشعب الفلسطيني.. فهل البرلمان التركي أو برلمانات العالم الإسلامي عموماً ارتقت قراراتها إلى مطالب الشارع؟ فيما يخص البرلمان التركي يمكنني أن أجيب بأريحية تامة أنه نبض الشارع التركي ونبض الشعب ويواكب نبض الشعب، وكانت له أنشطته في هذا الإطار، فلجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ستذهب إلى رفح الأسبوع القادم وتحاول الدخول إلى جانب غزة، وأمس شارك زملاؤنا في اجتماع في جنوب أفريقيا فيما يخص التضامن مع قطاع غزة وأنا شخصيا شاركت في خمسة اجتماعات على مستوى رؤساء البرلمان الأوروبي واتحاد الدول العشرين وبرلمان اتحاد ميتكا وبرلمانات المجموعات الأخرى التي تشملها عضوية تركيا، ومؤخرا في أنطاليا استضفنا مؤتمر اتحاد برلمانيي آسيا، وفي هذا الإطار نبذل جهودا موسعة لإضافة عبارات تتعلق بالأوضاع في غزة إلى البيانات الختامية للاجتماعات، لكن أقول للأسف وبألم شديد إن بعض الدول إسرائيلية اكثر من إسرائيل، فهي تدافع وتقاتل لئلا تضاف هذه العبارات ونحن نكافح لتسجيل موقفنا هذا، وفي كل الأحوال فإن نظراءنا وسياسيينا يتأثرون مثل بقية الشعب، وبالمواقف السياسية وخلال الأيام الأخيرة فالتقيت بنحو ٤١ مسؤولاً على مستوى رئيس دولة أو برلمان أو ممثل من ٢٢ دولة وتم تداول هذه القضايا معهم. - نحن نقدر هذا الجهد الشخصي الرسمي الذي يقوم به البرلمان التركي لكن في الوقت الذي تصدر فيه بيانات شجب واستنكار إسرائيل ترمي قنابل على سكان غزة لم يشهدها العصر الحديث فما جدوى هذه البيانات طالما أن القتل مستمر بشكل ممنهج حتى على الصعيد الإسلامي أين هو الدور المؤثر لوقف هذه العربدة الإسرائيلية في غزة ؟ في الحقيقة هذا اكثر الجوانب إيلاماً بالنسبة لنا، فالشعوب تتابع ما يحدث في غزة بألم شديد لكن لا نتمكن من اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار، وهذه المرحلة لها ماضيها فهي لم تنشأ اليوم واعتقد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام ١٩٩١ يومها أذكر تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس صرحت وقالت إن 22 دولة إسلامية سوف يتغير ترسيم حدودها وشهدنا بعد ذلك فلسطين واليمن ولبنان وسوريا والعراق وليبيا واليمن وتم اصطناع عداوات جديدة مختلفة، وهذا التشرذم تواصل إلى اليوم منذ الأمس. وأمسه الأول لهذه القضية بدأ عام 1917عندما انسحبت الدولة العثمانية من فلسطين وبدأ الإنجليز بتوطين الإسرائيليين في فلسطين، هنا فعلوا أمرين، الأول توطين من أسموهم المستوطنين فجاءوا بهم وأسكنوهم في ديار الفلسطينيين وجعلوا يستحوذون على بيوت الفلسطينيين وممتلكاتهم وحوانيتهم وكل أمور معايشهم والثاني تشكيل النوايات الأولى للجيش الإسرائيلي عبر العصابات ومنذ انسحاب العثمانيين لم تتمكن دولة إسلامية من اتخاذ موقف يواكب هذا التطور وإسرائيل أكبر عوامل قوتها ليس من داخلها بل من تشرذم العالم الإسلامي وتمزقه. ضغط برلماني - العلاقة التاريخية التي تربط الدولة العثمانية بالشعب الفلسطيني لو نظرنا إليها اليوم الموقف التركي الرسمي هل يرتقي إلى هذه العلاقة التاريخية الشعبية؟ نحن وباعتبار أننا أحفاد أجداد حكموا هنالك مدة طويلة تزيد على 400 سنة وحققوا العدالة والعدل فالعلاقة مع الشعب الفلسطيني ليست منحصرة في التاريخ بل توجد روابط وجدانية موجودة اليوم أيضا. وهي ليست مجرد روابط وجدانية فالقضية الفلسطينية احد المحاور في سياسة تركيا الخارجية والقضية الفلسطينية ضمن السياسة التركية الخارجية وهذه السياسة استمرارها أمر مهم، ونسأل الله أن يمد تركيا بقوة لتحدث تطورات أكبر في هذا الإطار. وستسعى تركيا لتأخذ موقعها دولة ضامنة في الآلية التي تؤسس لحماية وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية. ملاحقة القتلة - هل البرلمان التركي سيتقدم بطلبات للمحكمة الجنائية لتقديم نتنياهو وفريقه القتلة إلى المحكمة الجنائية ؟ سألنا حقوقيينا ومستشارينا وأخبرونا بأننا لسنا طرفا في اتفاقية المحكمة فلا يمكننا التقدم بطلب إليها لكن المحامين تقدموا بطلبات. - هناك دول غير مسلمة تقدمت إلى المحكمة تطالب بمحاكمة نتنياهو لم نر دولاً لا عربية ولا إسلامية ؟! صحيح. - طالما نتحدث عن العدوان فإن قطر سعت إلى هدنة وقف خلالها العدوان سبعة أيام كيف ترون هذا الجهد من قبل قطر ؟ نحن ندعم هذه الجهود من البداية، ونأمل أن تصل إلى وقف إطلاق نار دائم، لأنه حتى اليوم اكثر من 16 ألف شخص قتلوا وآلاف المنازل هدمت ومن ثم ليتمكن الناس هناك من الحياة يجب تهيئة الأجواء لوقف إطلاق النار فهو أمر لا مناص منه، والآن الأطفال والنساء والجرحى والضحايا كثيرون ويجب توفير سبل العيش لهم ونحن تحمر وجوهنا خجلا من تصريح أمريكا قبل انتهاك الهدنة بأن وقف إطلاق النار يجب ألا يكون دائماً فهذا تصريح يحتوي ضمنا أنه يمكن لإسرائيل أن تقتل وتهدم وتقصف كل مكان، وفي هذا الإطار فإن كل الجهود المبذولة من قطر والدول الأخرى نحن ندعمها في إطار الدول التي تسعى لوقف إطلاق النار، ودور قطر إيجابي جدا فيما يخص مرحلة تبادل الأسرى وأشكر قطر على دورها الكبير للغاية. نظام متعدد الأقطاب - إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعطت ضوءا أخضرا لإسرائيل لممارسة هذه الجرائم ألم يحن الوقت لكي نقول لهذه الدول قبل إسرائيل كفى وآن الأوان لأن تكون هناك خطوات عملية على مستوى البرلمانات الإسلامية، ألا توجد علاقة صحية يمكن أن تبنى عليها قرارات توقف هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية ؟ توجد علاقة صحية بلا شك مع البرلمانات الإسلامية لكن ليس كل الدول تتخذ الموقف نفسه ونقطة أخرى أن أمريكا والغرب رغم أنها تدعم إسرائيل لكنها اليوم باتت عبئا على أمريكا وعلى الغرب، والولايات المتحدة وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي قامت على نظام عالمي ذي قطب واحد وأدارت المرحلة على هذا الإطار لكن بات محل تشكيك، ومع هذه الحرب المشهد ازداد وضوحاً فالعالم يتجه إلى نظام متعدد الأقطاب وآلام هذا المخاض نعيشها جميعا والعالم خرج من فكرة القطب الواحد. - عفواً معالي الرئيس أعرف أن برنامجكم مزدحم ماذا عن علاقاتكم البرلمانية مع دول الخليج والعالم العربي ؟ العلاقات بين البرلمانات جيدة، في إطار منظمة التعاون الإسلامي عقدت العديد من الاجتماعات وخلال العام المقبل فإن المخطط أن أقوم بجولتين إلى تلك الدول، ونأمل أن تسفرا عن تحسين العلاقات مع هذه البرلمانات وتحسينها. تفعيل دور المجلس - تتولون رئاسة البرلمان التركي في مرحلة انتقال تركيا إلى المئوية الثانية ما هي أبرز المشاريع التي تدرس اليوم في البرلمان التركي لكي تواكب هذه المرحلة ؟ هناك خطوتان مركزيتان نخطط لهما، الأولى هي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الإطار سوف يتحقق تفعيل أكثر للمجلس من حيث التشريع والإجراءات التشريعية وتوفير بيئة أفضل للنقاشات البرلمانية التي تجري، والخطوة الثانية هي الدستور الجديد الشامل مدنيا وأساسه ومركزه الإنسان، وهذان أمران مركزيان وإجراؤهما وبذل المساعي في سبيلهما في برلمان كالبرلمان الحالي فيه أحزاب وكتل مختلفة أمر صعب، لكن ما نطمح إليه بشكل أساسي هو توفير بيئة صحية بيئة يتمكن فيها من إجراء النقاشات بشكل صحيح وإذا تمكنا من هذه الخطوات نكون قد حققنا الكثير لتركيا. المصادقة على الدستور - الكتلة الرباعية إن صح التعبير التي تقود في البرلمان التركي هل ستتمكن من المصادقة على دستور جديد يقود تركيا في المئوية الجديدة ؟ هذا أمر يعتمد على البيئة التي تجرى فيها النقاشات، فالسياسة هي البيئة التي يطرح فيها الناس أو الأطراف آراءهم وينشأ فيها التحاور بين الأطراف، وإذا امكن ذلك بشكل صحيح نكون قد حققنا أمراً جيداً، وفي الفترات الماضية فإن الأحزاب توافقت وصدقت على 64 مادة وأرى أنه في حالة توافرت البيئة الصحية المناسبة فهناك عدد من المواد التي ستتم المصادقة عليها سيكون أكثر ومن اجل هذا يجب تحسين العلاقات بين الأحزاب وتناولها في بيئة أكثر مرونة. من اعتدل يوماه فهو مغبون - كيف تستشرفون مستقبل تركيا في المئوية الثانية للجمهورية؟ نحن منذ أتى أجدادنا إلى هنا ونحن نضع هدفا جديدا في كل يوم ولم نكتف بما تم وضعه وقلنا يكفي هذا بل كل يوم جديد ونحن نرى ليس التراجع فكما يقال: من اعتدل يوماه فهو مغبون فحتى استواء يومينا نرى فيه نقصا ومن ثم ففي كل يوم سنسعى ونبذل إلى الجديد وألخص رؤيتي لمستقبل تركيا بجملتين: هدفنا هو تحقيق تركيا كلمتها قوية وقوتها فعالة مؤثرة وهذا له تفصيله للرقي بتركيا في كل المناحي الرقي بالإنسان والرقي بالدولة ولتقوية الدولة وتدعيمها وهذا ما أراه لمستقبل تركيا. جبهة إنسانية - هناك برلمانات غير مسلمة في جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية لها مواقف أفضل بكثير من برلمانات عربية وطالبت بقطع العلاقات مع الكيان، وهي مواقف لم نشهدها في البرلمانات الإسلامية، ما الذي يمنع هذه البرلمانات أن تضغط على دولها لتكون لها مواقف عملية تجاه الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان ؟ هناك سببان، أولهما التشرذم الذي أشرت إليه سابقا، ثانيا على المستوى السياسي أتحدث عن بعض السياسيين لديهم خوف مفرط من إسرائيل وممن يقف خلف إسرائيل وإلا لو كانت الأوضاع تناقش على مستوى سياسي معقول فهناك الشعوب والبرلمانات التي تضع موقفها بشكل واضح، ففي لندن اجتمع 300 ألف شخص ثم في الأسبوع الذي تلاه اجتمع مليون شخص وتضامنوا مع فلسطين ومثلها مظاهرات في واشنطن ونيويورك وبرلين وباريس والناس يجتمعون وينددون بما يحدث ويسعون لإيقاف ذلك وما نراه اليوم أنه باتت تتشكل جبهة إنسانية على صعيد عالمي واليوم نرى أن مئات الملايين من البشر يقفون موقفاً إنسانياً تجاه ما يجري في غزة، وهذا الأمر نشهده ويتواصل في المسيرات التي نراها وهذه مؤشرات جيدة ويجب تدعيمها، وما نراه اليوم هو أن إسرائيل تدخل مرحلة من العزلة وهي لديها قوة كبيرة على الصعيد الإعلامي والتمويل ولديها قوة كبيرة يمكن أن تؤثر على صانعي القرارات في الدول، لكن من قبل الشعوب هناك حالة من عزل إسرائيل ستتصاعد بحسب ما أرى وهذه الجبهة الإنسانية إذا تم تدعيمها فإن الموقف سوف يتعزز ضد إسرائيل ونصرة للفلسطينيين. والخطوة الثالثة التي ينبغي القيام بها هي القيام بالمراجعات والمتطلبات اللازمة ليذهب نتنياهو وفريقه ليمثلوا أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الأسبوع هناك نحو 3200 محام قدموا بلاغات لمحكمة العدل الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية وإذا تراكمت هذه الطلبات من دول العالم سيتم الضغط على إسرائيل.

يطلق مركز يونس أمره الثقافي التركي بالدوحة، اليوم، أولى فعاليات نادي القهوة التركية، وذلك باستضافة الأستاذ جابر الحرمي، رئيس التحرير، للحديث عن العلاقات التركية- القطرية في خدمة السلام والتنمية. وسبق أن أعلن د. أحمد أويصال، مدير المركز، في حواره لـ الشرق عن إطلاق المركز لنادي القهوة التركية، لمناقشة مختلف القضايا الثقافية، والتي ستكون مطروحة على مائدة الحوار في هذا النادي، انطلاقاً من الأرضية المشتركة التي تجمع العلاقات القطرية - التركية، وستكون البداية باللغتين العربية والتركية، ليتسع المجال بعد ذلك للوصول إلى اللغة الإنجليزية، بعد الانتقال للمقر الجديد، بتفعيل الترجمة الفورية، وبطرق تقنية حديثة. ويُنتظر إقامة فعاليات نادي القهوة التركية شهرياً، بهدف تعزيز الحوار بين الثقافتين القطرية والتركية، والتعرف على المشتركات العامة بينهما، وهي القواسم التي تشكل مصدر قوة في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

حل سفير الجمهورية التركية بدولة قطر مصطفى كوكصو ضيفا على برنامج «خليج العرب» على التلفزيون العربي في حلقة خاصة تبث اليوم الإثنين، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين، والجولة الأخيرة التي قادت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دول الخليج. ركز السفير في مداخلاته على عمق التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، والعلاقة القوية بين قيادتي البلدين والتي تظهر في التوجيهات لترجمتها على مستوى التعاون المؤسسي. كذلك، عاد السفير إلى التداعيات المروعة التي خلفها الزلزال الذي ضرب بلده قبل أشهر قليلة، وتوجه بالشكر إلى دولة قطر والشعب القطري على الموقف الإنساني الذي ساهم في مسار تجاوز الكارثة الإنسانية. كما عرج على آفاق التعاون الذي سيجمع البلدين بعد اكتشافات حقول الغاز في تركيا، وهو تعاون يقع ضمن مسار تعاونات اقتصادية مستمرة منذ عقود، آخرها مساهمة الشركات التركية في التجهيز لكأس العالم فيفا قطر 2022 بمشاريع ناهزت قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار.هذا، وتطرق السفير إلى حيثيات الزيارة الأخيرة التي قادت الرئيس التركي أردوغان إلى دول الخليج، والأهمية البالغة التي توليها تركيا لتطوير تعاوناتها معها في مجالات متعددة بما يخدم مصالح الطرفين والمنطقة. يجدر بالذكر أن برنامج خليج العرب يبث كل يوم إثنين على الساعة السابعة والنصف مساء، يقدمه الإعلامي الكويتي داهم القحطاني، ويتطرق إلى مواضيع الساعة التي تتصل بمختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية لدول الخليج العربي.

قال تقرير لمنتدى الخليج الدولي في عام 2023 إن تركيا وقطر تحتفلان بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، مما يوفر فرصة لكلا البلدين للتفكير في تطور علاقتهما. وعلى الرغم من أن كل بلد قد واجه تحديات إقليمية بشكل منفصل، إلا أن علاقاتهما قد نمت بشكل مطرد على مدى نصف القرن الماضي، مما يجعل شراكتهما واحدة من أهم الشراكات في المنطقة. وقال التقرير: نمت العلاقة بين الدوحة وأنقرة بشكل خاص خلال العقد الماضي حيث حسّنت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ووضعهما كلاعبين رئيسيين في المنطقة. وعند النظر في كيفية تشكيل تركيا وقطر لديناميكيات الخليج اليوم، من الضروري فهم العلاقات المبكرة بين البلدين، ونمو شراكتهما الثنائية، وتطور علاقتهما في مواجهة البيئات المحلية والإقليمية المتغيرة. كما طرح التقرير استفهاما عن إمكانية تأثير الانتخابات التركية على العلاقات بين البلدين. وشدد التقرير على أن علاقات تركيا مع قطر تواجه تحديًا غير عادي في الانتخابات الحالية. ومع ذلك، تشير الدروس المستفادة من الماضي إلى أن العلاقات الطيبة بين البلدين ستستمر بغض النظر عن النتيجة. علاقات مكثفة ومتنوعة وبين التقرير: تطورت العلاقات الثنائية التركية القطرية بشكل أكبر كعلامة فارقة، وقعت تركيا على آلية الحوار الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008، مما يجعلها أول دولة غير خليجية تتعاون مع مجلس التعاون الخليجي بموجب هذه الآلية. تحسن التعاون الاقتصادي إلى جانب العلاقات الثنائية ؛ حيث قفز حجم التجارة بين البلدين من 38 مليون دولار في عام 2000 إلى 922 مليون دولار في عام 2011. كما عُقد أول منتدى أعمال قطري تركي في عام 2008. في الآونة الأخيرة، وفي أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في فبراير 2023، قدمت قطر على الفور مساعدات اقتصادية وإنسانية. وزار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أردوغان في اسطنبول، مما جعله أول رئيس دولة يسافر إلى تركيا بعد الزلازل. كما حشدت قطر مساعدات إغاثية واسعة النطاق، ووفرت مساعدات إنسانية، ومنازل متنقلة، وغذاء، وإمدادات طبية. وساعدت ما لا يقل عن مليوني ضحية من ضحايا الزلزال على جانبي الحدود. بعد الانتخابات وأورد التقرير: نظرًا لنطاق وعمق العلاقات الثنائية على مدى العقود الخمسة الماضية، أدت العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بين تركيا وقطر إلى نشوء واحدة من أقرب الشراكات وأكثرها فاعلية في الشرق الأوسط. تثير انتخابات الإعادة المقبلة في تركيا - التي يواجه فيها الرئيس أردوغان منذ فترة طويلة تحديًا غير مسبوق من معارضة موحدة نسبيًا - أسئلة مفهومة حول ما إذا كانت العلاقة بين البلدين يمكن أن تستمر في شكلها الحالي أم لا. وأظهرت استطلاعات الرأي أن أردوغان يخوض منافسة شديدة مع زعيم المعارضة منذ فترة طويلة كمال كيليجدار أوغلو. على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية جعلت أردوغان متقدمًا بعدة نقاط مئوية على كيليجدار أوغلو في الجولة الأولى من التصويت، إلا أن جولة الإعادة في 28 مايو لا تزال محل نزاع حاد. إن التغيير في الحكومة التركية بعد أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية سيكون له تداعيات مهمة على السياسة الخارجية لتركيا، ومن المحتمل أن يكون له عواقب على علاقات أنقرة مع قطر. وتابع التقرير: في يناير، وقعت كتلة المعارضة على إعلان مشترك للسياسات المشتركة يحدد خططهم إذا فازوا في الانتخابات. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تتعهد الوثيقة، سنصلح علاقاتنا مع جيراننا والبلدان في منطقتنا القريبة، وسنرفع التعاون إلى المستوى الأكثر تقدمًا وتطورًا. وحسب التقرير، قال الدكتور بولنت أراس، مدير الأبحاث في مركز أبحاث السياسات الدولية: تعتمد العلاقات بين تركيا وقطر على الحساب العقلاني للمصالح المشتركة، ولا تقتصر على شخصيات أو مستفيدين محددين. وفيما يتعلق بآفاق التطور المستقبلي للعلاقات الثنائية، أكد الدكتور أراس على إمكانات تركيا في التنمية الاقتصادية المستقبلية والصورة الإقليمية، والتي تجعلها شريكًا جذابًا في منطقتها، على الرغم من بعض القضايا الاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي. وخلص إلى أن العلاقات الحالية بين الدوحة وأنقرة كانت في مستوى جيد للغاية ومن المرجح أن تستمر في المستقبل المنظور. باختصار، على الرغم من التخوف، فمن المعقول الاعتقاد بأن المصالح المشتركة القوية بين البلدين ستدعم الشراكة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. هناك عوامل محلية وإقليمية كبيرة تشير إلى أن الشراكة بين تركيا وقطر ستبقى مستمرة من المرجح أن يعطي كل من أردوغان وكيليتشدارأوغلو الأولوية للاستقرار الاقتصادي في الأشهر المقبلة، وكلاهما يواجه تحدي إعادة إعمار جنوب البلاد الذي دمره الزلزال. من المرجح أن تتطلب من الحكومة اتباع نهج محافظ وواقعي ومصالحي للسياسة الخارجية مع الدول الإقليمية. من المرجح أن تظل العلاقة بين البلدين قوية ومستدامة بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

أكد البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه، على قوة العلاقة المميزة التي تجمع بين قطر وتركيا، باعتبارها علاقات أثبتتها مستجدات الأحداث والزيارات الرفيعة، وآخرها زيارة سعادة السيد مصطفى شنطوب، رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالجمهورية التركية الشقيقة، والتي أشاد فيها بقوة العلاقات بين الدوحة وأنقرة المبنية على الشراكة الإستراتيجية والأخوة الصادقة، مؤكدا على هدف الزيارة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال البرلماني عبر توقيع مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود والمواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسعي المتبادل إلى تعزيز قنوات التواصل البرلماني بين الطرفين، وتبادل المعارف والتجارب البرلمانية في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية. وأضاف «جاء هذا تزامنا مع تطورات دبلوماسية ثنائية عبر وفود مكثفة جمعت بين الدوحة وأنقرة وممثلي الحكومة تصريف الاعمال المؤقتة في كابول، وقد نجحت الجهود الثنائية بين البلدين في تأمين عقود لشركات من القطاع الخاص بكل من قطر وتركيا من أجل تأمين تشغيل خمسة مطارات بأفغانستان منها مطار كابول الرئيسي، وهو جهد دبلوماسي مهم جمع العديد من الأطراف بتوافق أيضاً بين تركيا وأمريكا في الملفات ذات الصلة. وقال إن كل تلك الشواهد تؤكد تزايد الروابط المهمة بين البلدين باعتبارها تحالفا كاملا وتآلفا مشتركا تجعله مثل تلك الاتفاقيات المهمة أكثر ترابطاً، موضحاً أن مواقف عديدة عكست قوة الشراكة بين قطر وتركيا، وعدّد تاريخ المواقف الإيجابية بين الدوحة وأنقرة والتي كانت المثال الأبرز لقوة العلاقات بين الدولتين، لافتا إلى أن الشراكة القطرية- التركية في إدارة وتأمين المطارات الأفغانية جاءت في ضوء الدور المحوري الذي لعبته قطر في أكثر من ملف على الصعيد الأفغاني لاسيما في المساعدة على تشغيل مطار كابول والمساعدات الإنسانية واللوجستية، خاصة أن مهمة تشغيل مطارات أفغانستان تعد حيوية للغاية في خضم التحديات العديدة التي تمر بها البلاد الأفغانية، وفي حين تقوم قطر بدور محوري في العمليات التشغيلية لمطار كابول الرئيسي، كانت تركيا تقدم استعدادها حتى من قبل انسحاب القوات الأمريكية فيما يتعلق بالخدمات التأمينية والتشغيلية للمطارات الأفغانية، وبفضل الثقة الإيجابية التي تحظى بها قطر من الحكومة الانتقالية الجديدة خاصة دورها المهم في المشهد الأفغاني على الصعيدين الإنساني واللوجيستي، شهدت الفترة الماضية مباحثات مشتركة بين قطر وتركيا وأمريكا من أجل أوضاع المطارات الأفغانية ونجحت في تأمين اتفاقات مهمة في هذا الصدد مع استمرار وتجدد المباحثات في مجالات مختلفة. ◄ شراكة وثيقة وأوضح البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه: إن دولة قطر التي باتت تلعب دوراً حيوياً على الصعيد الإقليمي والعالمي خاصة فيما يتعلق بالملف الأفغاني دائما ما كانت حليفة موثوقة لتركيا منذ سنوات؛ ولا شك في أن علاقة الدوحة الفريدة مع أنقرة تم بناؤها عبر تاريخ من المواقف المهمة من الجانبين، في ظل سنوات سابقة كانت عصيبة تخللتها فترات من التعقيد الجيوسياسي والتوتر الإقليمي، وتحديات عديدة واجهها الاقتصاد التركي ساهمت قطر عبر استثمارات مهمة بشركات ومجالات تركية في دعم جهود التغلب على التحديات، وتجاوزت الدولتان اختبارات عديدة في أكثر من ملف داخلي وخارجي أكد على اتساق العلاقات في منحى مهم وخاص بل ساهمت في تعميق الدوحة لشراكة وثيقة مع أنقرة. كما أن التعاون في المجالات الإستراتيجية بين قطر وتركيا قد تزايد بصورة إيجابية في الأعوام الماضية؛ عبر الكثير من الفعاليات الحيوية التي شهدت حضوراً بارزاً لوزراء ومسؤولين بارزين بتركيا لعدد من المؤتمرات الدولية التي نظمتها قطر، كما تزايدت الزيارات المتعددة رفيعة المستوى بين الجانبين أكسبت الدوحة مزيداً من الاحترام والثقة من الحكومة في أنقرة، كما كانت قطر العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي يدعم الحملة العسكرية التركية في شمال سوريا لتأمين حدودها، مؤكدة على أن الأسلحة والتدريب المقدم للمجموعات الكردية خلال الحرب ضد داعش تمثل تهديدا وشيكا للأمن التركي، وهنا تبرز قوة التحالف القطري التركي بصورة واضحة ومباشرة للغاية؛ حيث كانت قطر في مقدمة الدول العالمية المؤيدة للجهود التركية في مكافحة الإرهاب ورحبت الدوحة بالاتفاق الذي توصلت إليه حكومات تركيا وروسيا والولايات المتحدة بشأن المعايير المقترحة للمنطقة الآمنة في سوريا على طول الحدود التركية سابقاً، والتأكيد على دعم قطر لحق تركيا في اتخاذ إجراء عسكري ضد التهديدات التي تهدد أمنها، والأمر ذاته في دعم تركيا الواضح لقطر في أكثر من ملف داخلي وخارجي خاصة في السنوات الأخيرة. ◄ مطارات أفغانستان وتابع رافيل شانيسكي الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط: إنه في وقت قريب وقعت شركتان قطرية وتركية مذكرة تفاهم بشأن إدارة خمسة مطارات في أفغانستان، من بينها مطار حامد كرزاي. وفي هذا الإطار تمت الموافقة على المقترح المقدم للحكومة المؤقتة لأفغانستان عبر عروض مشتركة بتنسيق بين الدوحة وأنقرة، ومناقشة القضية المهمة والتي أسفرت عن شراكة قطرية تركية في إدارة وتأمين المطارات الأفغانية. يأتي ذلك في ضوء الدور المحوري الذي لعبته قطر في أكثر من ملف على الصعيد الأفغاني لاسيما في المساعدة على تشغيل مطار كابول والمساعدات الإنسانية واللوجستية، خاصة إن مهمة تشغيل مطارات أفغانستان تعد حيوية للغاية في خضم التحديات العديدة التي تمر بها البلاد الأفغانية. وفي حين تقوم قطر بدور محوري في العمليات التشغيلية لمطار كابول الرئيسي، كانت تركيا تقدم استعدادها حتى من قبل انسحاب القوات الأمريكية فيما يتعلق بالخدمات التأمينية والتشغيلية للمطارات الأفغانية، وبفضل الثقة الإيجابية التي تحظى بها قطر من الحكومة الانتقالية الجديدة خاصة دورها المهم في المشهد الأفغاني على الصعيدين الإنساني واللوجيستي، شهدت الفترة الماضية مباحثات مشتركة بين قطر وتركيا وأمريكا من أجل أوضاع المطارات الأفغانية في ضوء تضاؤل عدد الرحلات الجوية بالبلاد أمام عدد الرعايا المتعاونين مع أمريكا أو الراغبين في مغادرة البلاد أو حتى ما يتعلق مستقبلياً بإتاحة المساعدات الإنسانية بصورة أكثر إنجازاً بدلاً من تركيزها في مطار كابول الرئيسي مما يزيد من المخاوف الدولية من وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها أو تركيزها في العاصمة التي تختلف في امتداد نفوذها الواقعي فيما يتعلق بارتباطها بأقاليم الدولة الأفغانية الأكثر احتياجاً. وفيما تجري العلاقات القطرية- التركية في إطار صداقة وتحالف قوي ومتماسك برز في تحديات عديدة سواء في الاضطرابات الجيوسياسية أو الدعم الاقتصادي في مواجهة العقوبات، نرى الآن مشهداً متغيراً في منطقة غرب آسيا بصورة عامة، وتوجها إيجابيا في العلاقات الأمريكية- التركية خاصة فيما يتعلق بالملف الأفغاني والتقدير الأمريكي ودول الناتو لدور تركيا طويل المدى في هذا الملف، ومن جانب قطر تزداد العلاقات القطرية- التركية تجانساً على أكثر من صعيد، مع تراجع حرارة الضغوطات الإقليمية في إطار رغبة من مختلف الدول في بداية نهج جديد من علاقات التقارب تجمع أنقرة مع عواصم عربية عديدة.

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، بأن العلاقات مع قطر استراتيجية وسيتم توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين. جاء ذلك في في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول قبيل قدومه إلى قطر في زيارة رسمية، وفقاً لوكالة الأناضول التركية. وأضاف الرئيس التركي إلى أن زيارته إلى قطر ستشهد عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر ستتواصل بزخم أكبر في المرحلة القادمة. ولفت الرئيس أردوغان إلى أن حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار. كما وقال: سنعمل على توطيد العلاقات مع الدول الخليجية، مضيفاً: تعزيز العلاقات التركية الخليجية أمر مهم بالنسبة لنا ولا نصغي لأصوات المعارضة في الداخل، وفقاً لعواجل الجزيرة. وأكد أن توطيد العلاقات مع دول الخليج سينعكس إيجابا على رفاهية الأوضاع في تركيا.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن فخر دولة قطر بالنجاحات التي تُراكمها الشراكة القطرية التركية منذ تأسيسها عام ٢٠١٤، وذلك عقب انعقاد اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، والتوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. وغرد سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: فخورون بالنجاحات التي تُراكمها الشراكة القطرية التركية منذ تأسيسها عام ٢٠١٤. ومع توقيع المزيد من الاتفاقيات، تنفتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون والأخوة بين البلدين بما يحقق أهداف شعبينا ويخدم قضايا المنطقة في الأمن والاستقرار. وترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، المنعقد في قصر السلطان وحيد الدين بمدينة اسطنبول عصر اليوم، في قصر السلطان وحيد الدين بمدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة. وبحث صاحب السمو وفخامة الرئيس التركي تطوير العلاقات الأخوية الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مجالات التعاون المشتركة خاصة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية. وشهد الزعيمين التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والمديرية العامة للطيران في الجمهورية التركية، والتوقيع على البرنامج التنفيذي للعام الثقافي 2019-2020 لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين البلدين بهدف تعزيز التبادل الثقافي من خلال تبادل الوفود الفنية ودعم تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الثقافية. كما شهدا التوقيع على بروتوكولي تعاون بين حكومتي البلدين، الأول للتعاون حول التدريب والتعاون في مجال الحرب الإلكترونية والثاني حول تبادل أفراد القوات المسلحة، واتفاقية شراكة تجارية واقتصادية، تهدف إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات والتعاون في التجارة الإلكترونية وجذب الاستثمارات بين الطرفين، واختتمت المراسم بالتوقيع على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

أشاد موقع «تي آر تي» الناطق بالفرنسية بمستوى العلاقات القطرية التركية، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة العليا المشتركة بين البلدين في الدوحة مساء أمس الاول. ونقل الموقع تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التي قال فيها إن العلاقات بين تركيا وقطر ممتازة في جميع المجالات. وأضاف جاويش أوغلو خلال الاجتماع الوزاري للجنة العليا المشتركة، الذي جمعه مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن هذه الزيارة إلى قطر تأتي لمناقشة ترتيبات للاجتماع الرابع للجنة العليا الإستراتيجية. وأوضح وزير الخارجية التركي قائلا: «نحن سعداء لما وصلت إليه قطر من الوضع الاقتصادي القوي ونجاحها في العديد من الملفات». وأضاف إن الاجتماع القادم للجنة يحمل أهمية كبيرة، لأن هناك العديد من الأهداف التي نطمح إلى تحقيقها وطريقا طويلا سنقطعه في مجال التعاون. ولفت الموقع إلى أن القمم الثلاث السابقة للجنة العليا نتج عنها توقيع 40 اتفاقية؛ وسنقوم معا بالعمل على تطبيقها؛ وسنوقع أيضا عددا جديدا من الاتفاقيات، حسب وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ونبه إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستوى عال جدا، وهناك تطابق في وجهات النظر، حيث تم العمل معا في الكثير من الملفات، لأن الهدف الأساسي والمشترك سلام واستقرار وأمن المنطقة. وألمح الموقع إلى أن اللجنة الإستراتيجية التركية القطرية العليا عقدت أول اجتماعاتها بالدوحة في ديسمبر 2015، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فيما كان الاجتماع الثاني للجنة في ولاية طرابزون شمالي تركيا في ديسمبر 2016، والاجتماع الثالث بالدوحة في نوفمبر 2017، مشيرا إلى أن جاويش أوغلو يجري زيارة إلى قطر بدأها الخميس، وتستمر يومين تلبية لدعوة من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي أكد خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يأتي وقد ارتقت العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات إلى مستويات يمكن اعتبارها نموذجاً في العلاقات بين الدول. ونقل الموقع تصريحات سعادة وزير الخارجية التي شدد فيها على أنه رغم تشعب أوجه التعاون في كافة المجالات فإن البلدين يتطلعان إلى تعزيزها أكثر بما يعكس عمق هذه العلاقة والاستفادة من الخبرات المتاحة في كلا البلدين، مشيرا إلى أن اللجنة أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات في شتى المجالات وأسهمت في تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. وأضاف ان البلدين عازمان على تعزيز آليات التعاون المثمر نحو آفاق جديدة من خلال تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لافتا إلى أن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم تستدعي استمرار وتعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة هذه التحديات. وأشاد بتطابق الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا استمرار الشراكة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية لإرساء الأمن والاستقرار وفض النزاعات بالطرق السلمية.

طرحت شركة قطر للخدمات البريدية (بريد قطر)، ومؤسسة البريد التركية، إصدارات مشتركة من الطوابع التذكارية بمناسبة مرور 45 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية تركيا. تم الكشف عن الإصدارات الجديدة اليوم بمقر وزارة المواصلات والاتصالات بحضور السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبريد قطر، وسعادة السيد فكرت أوزر، السفير التركي لدى الدولة، وعدد من المسؤولين من الجانبين ووفد من المستثمرين الأتراك. وتتكون الإصدارات المشتركة من صور لمعالم تاريخية في قطر وتركيا، حيث يحمل الطابع الأول صوراً لقلعة الزبارة وحصن روميلي، ويبرز الطابع الثاني قلعة أنقرة وقلعة برزان. كما تقدر قيمة الطابع المشترك بحوالي 8.50 ريال وسيتم طرحها للبيع قريباً. وبهذه المناسبة أشاد السيد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. مؤكداً أن الطوابع هي أقصر وأقوى وسيلة للاتصال والتواصل بين الأمم.. منوهاً الى أن العادة جرت بأن يتم اصدار الطوابع التذكارية للاحتفال بمنعطفات تاريخية في مسيرة الدول. وقال في الشهر الماضي أطلقنا موقع السوق التركية واليوم يسعدنا أن نصدر طوابع تذكارية مشتركة للاحتفال بمرور 45 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المثمرة بين بلدينا الشقيقين والتي تطورت عبر السنين في العديد من المجالات الاستراتيجية بما فيها التجارة والاستثمار والثقافة. من جهته أشار السيد خالد العمادي، مدير إدارة التسويق والمبيعات في (بريد قطر)، إلى رمزية القلاع، وقال إن اختيار القلاع في هذه الإصدارات المشتركة يشير إلى الروابط التاريخية بين البلدين.. مضيفا أن كلا من القلاع الأربع في مجموعة الإصدارات ترمز إلى أحداث تاريخية هامة في وجدان الشعبين القطري والتركي. وأوضح أن القلاع الأربع تعكس العديد من القواسم المشتركة التي تجمع الشعبين القطري والتركي مثل التاريخ والقيم المشتركة المبنية على الاحترام المتبادل والتقاليد.. معربا عن ثقته بأن إطلاق السوق التركية الشهر الماضي، سيوطد العلاقات بين الشعبين عبر التجارة الإلكترونية التي لا تعرف حدودا أو قيودا. أما في تركيا فقد احتفلت السفارة القطرية في أنقرة ومؤسسة البريد التركية بأنقرة في نفس الوقت، بطرح الإصدارات المشتركة من الطوابع التذكارية، وأقيم حفل التدشين في متحف مؤسسة البريد، الذي ألقى فيه السيد كنعان أوجزربك، المدير العام للمؤسسة كلمة بهذه المناسبة شكر فيها دولة قطر. وأشاد أوجزربك بالعلاقات القطرية التركية، ومبادرات التعاون المشترك بين مؤسسة البريد التركيّة ومؤسسة بريد قطر، لافتاً الى انّ تدشين الطوابع التذكارية من شأنه ان يخلّد العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين. من جهته قال سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا، إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى العام 1973، فيما تتجاوز علاقات الشعبين الشقيقين القائمة على الأخوة والتفاهم والاحترام المتبادل، القرن من الزمن، وهي إضافة إلى ذلك تستند إلى إرث كبير من التاريخ والحضارة المشتركة للشعبين. وأضاف أن إطلاق الشركة القطرية للخدمات البريدية ومؤسسة البريد التركية مبادرات ثنائية مشتركة من أبرزها مبادرة السوق الإلكترونية قبل بضعة أشهر، من المنتظر أن يحقق قفزة نوعيّة في مجال التجارة الإلكترونية وتوفير البضائع التركيّة للمستهلك القطري بأقل كلفة وأسرع وقت ممكن. ولفت سعادته إلى أن مثل هذه المبادرات ستشجّع المنتجين على اعتماد وسائل حديثة ومتطورة لتسويق سلعهم وزيادة إنتاجهم من خلال التجارة الإلكترونية، كما ستفتح أبواباً جديدة في العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين وستسهم في تحقيق الأهداف الكبرى للجانبين القطري والتركي.

تشهد العلاقات القطرية - التركية تكاملاً وتنسيقاً على كافة الأصعدة، انطلاقاً من الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء. وقد حققت التجارة البينية بين الدوحة وأنقرة خلال العام الماضي 2016 طفرة غير مسبوقة، إذ قفز حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار في دلالة على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين. كما باتت تركيا واحدة من الأسواق الجاذبة للمستثمر القطري، حيث تخطت الاستثمارات القطرية حاجز المليار دولار، ويأتي هذا الرقم مدفوعاً بتدفقات من الزوار القطريين إلى تركيا وصلت نهاية عام 2016 إلى نحو 35 ألف زائر، إذ تمثل تركيا وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر كونها من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها. وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها، حيث تخطت 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وأنقرة تطوراً كبيراً، إذ صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى الشركات التركية التي تعمل في قطر على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، وبلغ حجم أعمال هذه الشركات نحو 14 مليار دولار حتى نهاية عام 2016. وتأتي هذه الأرقام مدعومة برغبة من قيادتي البلدين على دفعها إلى الأمام باستمرار، والمضي نحو المزيد من الخطوات الملموسة خصوصا من القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين خلال السنوات القادمة، بما يمكن من زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات أكبر. وقد ساهم تدشين اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا عام 2014 وانعقاد اجتماعها الاول بالدوحة في ديسمبر عام 2015 برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في الوصول بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب على كافة المستويات من خلال 22 اتفاقية في كافة مناحي التعاون (السياسية - الأمنية - المالية - الصناعة والطاقة - البنوك - والتعليم والجامعات). ثم تعزز هذا التعاون المميز مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا بمدينة طرابزون التركية في ديسمبر عام 2016 والذي شهد التوقيع على عدة مذكرات تفاهم في مجالات عدة تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات تلبي طموحات الشعبين الشقيقين. وعلى الصعيد المالي والمصرفي فقد كانت قطر من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية مؤخراً، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة، حيث شهدت الأعوام القليلة الماضية اتجاه عدد من المصارف القطرية نحو الاستثمار في الخارج سواء من خلال إنشاء فروع لها في عدد من المدن والعواصم العالمية، أو عن طريق الدخول في شراكات مع مصارف أخرى لإنشاء وحدات مصرفية مشتركة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر 2015 على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81% مقابل 2.94 مليار دولار، ويعتبر "فاينانس بنك" خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وقد نما البنك وتطور بمرور السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة، وتضم شبكة فروع البنك أكثر من 620 فرعا، ويعمل لديه ما يربو عن 12 ألف موظف مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75% من (ألترناتيف بنك) التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا منذ عام 2013 ، واستحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا. وفي مجال القطاع الخاص، فقد استضافت الدوحة أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في نوفمبر من العام الماضي كأحد أشكال التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين. وذكرت الأرقام الواردة خلال اجتماعات اللجنة أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة. ومن أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي القطري - التركي ما سيشهده العام الجاري من اشتراك الدولتين معا لأول مرة في تنظيم معرض (إكسبو تركيا في قطر) إبريل المقبل حرصا منهما على ضمان المشاركة الاقتصادية الكبرى، وهو المعرض الذي سوف يرتقي بالتعاون الاستراتيجي بين الدولتين، كما يبرهن على حرص دولة قطر على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، وانفتاح السوق القطرية للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية. وقد انعكس حجم الإنجاز التجاري والاستثماري والاقتصادي الذي تحقق بين دولة قطر وتركيا على حركة السفر والطيران بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ عدد الرحلات التي تسيّرها الخطوط الجوية التركية (14) رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى إسطنبول، بزيادة 40% عن الفترة ذاتها من عام 2014. ويعد الزائر القطري في مقدمة السائحين الذين تستهدفهم السياحة التركية، كما تم الاتفاق على زيادة عدد رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية في اتجاه المطارات التركية لتصل إلى 18 رحلة أسبوعيا لنقل الركاب، بالإضافة إلى 4 رحلات للشحن الجوي بواقع 7 رحلات إلى مدينة إسطنبول ومثلها إلى أنقرة، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية لمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وبذلك تزيد دولة قطر حصتها في سوق النقل التركية 4 رحلات إضافية. ونتيجة لزيادة حركة السفر والنشاط التجاري والسياحي بين قطر وتركيا، فقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة في يوليو الماضي عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في تركيا لكي يشكل دعما للتعاون السياحي بين البلدين، بموجب اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر العادية لمواطني الدولتين التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو من العام الماضي. ويسير الاقتصاد القطري بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو عالية وتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري في عام 2017 إلى 3.5 في المائة على ضوء التوقعات بتحسن الأسعار العالمية للنفط والغاز، أما تركيا . ووفقا لأحدث مؤشرات البنك الدولي، فإنها تحتل المرتبة السابعة عشرة من حيث أكبر الاقتصاديات العالمية بناتج إجمالي يبلغ 799.54 مليار دولار، الأمر الذي أهلها لتنضم الى مجموعة الـ20 (G20)، وقد تضاعف دخل الفرد فيها ثلاث مرات خلال العقد الأخير ليصل إلى 10 آلاف و500 دولار في العام. وتلتقي مواقف الدولتين السياسية في ملفات سياسية خارجية عديدة، وخصوصا بشأن ما يجري في سوريا والعراق، وما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني، وتخفيف المعاناة عن قطاع غزة المحاصر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد لطفي علوان وزير التنمية بالجمهورية التركية. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من ناحية أخرى، أشاد وزير التنمية التركي بالعلاقات المتينة بين قطر وتركيا، لافتا إلى أن بلاده تقدم كل الشكر إلى دولة قطر على وقوفها إلى جانبها خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة سياسيا واقتصاديا. وأشار خلال لقاء مشترك مع رجال الأعمال القطريين والأتراك في فندق الريتز كارلتون اليوم ، إلى أن زيارته لدولة قطر تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين. وتم خلال اللقاء، الذي ترأسه من الجانب القطري السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بحث سبل تعزيز العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين. وقال وزير التنمية التركي إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، لافتا إلى أن حجم المشروعات التي تقوم شركات مقاولات تركية بتنفيذها في قطر، يبلغ 11.6 مليار دولار. وأكد أن هنالك مشاريع عملاقة كبيرة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في قطر وتركيا، وهي مطروحة أمام رجال الأعمال القطريين والأتراك. وتابع يقول: "قطر دولة صديقة وشقيقة وباب أمان بالنسبة لنا، ونحن سوف نسعى مع قطر في تعزيز التعاون بكافة المجالات. ومن جانبه، قال بن طوار إن الاستثمارات القطرية في تركيا تحتل المرتبة الثانية من حيث حجمها، حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الأول في غضون سنوات قليلة، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي نجحت الشركات التركية في الحصول على مشاريع في قطر بقيمة 2.5 مليار دولار.

رئيس الوزراء التركي في أول حوار مع صحيفة عربية.. بن علي يلدريم لـ"الشرق": صاحب السمو مصمم على تطوير العلاقات القطرية — التركية زيارة معالي رئيس الوزراء بمثابة محرك أساسي ومهم للعلاقات بين البلدين قطر كانت الدولة الأكثر دعماً ومساندة لتركيا خلال المحاولة الانقلابية والشعب لن ينسى وقفتها لم يكن للمحاولة الانقلابية تأثير حقيقي على الاقتصاد التركي والحركة السياحية والاستثمارية عادت لقوتها نبحث في وقوف أطراف ودول إلى جانب المحاولة الانقلابية ولا يمكننا توجيه اتهامات دون دليل موضوعي كنا ننتظر من الدول الغربية والولايات المتحدة موقفاً فور وقوع الأحداث في تركيا نعم هناك دول عربية حزنت لفشل الانقلاب منظمة فتح الله غولن الإرهابية ارتكبت خيانة وستدفع ثمنها أتباع غولن يعتبرونه في مرتبة أرفع من الرسل تركيا تستبعد امتناع الولايات المتحدة عن تسليم غولن حالة الطوارئ ستستمر لحين انتهاء الإجراءات اللازمة تركيا ليست دولة تهدد وإنما تأخذ التدابير ضد التهديدات ننتظر تطبيق حرية التنقل لمواطنينا في أوروبا وإعادة قبول اللاجئين في نفس الوقت الكرة ليست في ملعبنا بل في ملعب الأوروبيين.. نحن قمنا بكافة التزاماتنا سنكون في حل من الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يقم بالوفاء بالتزاماته ندعم الجيش السوري الحر للتخلص من المنظمات الإرهابية في أسرع وقت دخلنا سوريا من أجل تجفيف مستنقع الإرهاب وليس الدخول في مستنقع أنقرة لن تقبل أن يتم تقسيم سوريا وتحويلها إلى دويلات صغيرة ومذهبية نقوم باتصالات ومباحثات مع عدة دول لتحقيق الحل في سوريا إذا كان بقاء الأسد في الفترة الانتقالية يفيد مصلحة الشعب السوري فيمكن أن نبدي رضا المعارضة السورية هي من يقرر بقاء الأسد من عدمه بشار الأسد يعرف أنه لا يمكنه الاستمرار في السلطة بعد الحل لا نستطيع أن نتغاضى عن وجود أمر واقع في مصر ويمكننا أن ندشن علاقاتنا معها غاية تركيا زيادة عدد الأصدقاء وتقليل الأعداء.. ونسعى لتطوير علاقاتنا بدول الخليج نقول لأصدقائنا الغربيين ولإخواننا في العالم الإسلامي: اللاجئون عبء كبير علينا تقاسمه لا يوجد لأحد الحق في أن يطالب تركيا بالتحمل والتضحية إلى ما لا نهاية الاتفاقية مع إسرائيل لن تكون على حساب حقوق إخواننا في فلسطين نقول لجميع أصدقائنا لا تثيروا الموضوع الطائفي أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة قطر بالجمهورية التركية، مشيرا إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى مصمم على تطوير هذه العلاقات. وقال يلدريم في حوار مع "الشرق" هو الأول مع صحيفة عربية منذ تعيينه في منصب رئيس الوزراء، إن زيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى تركيا تعد بمثابة محرك أساسي ومهم للعلاقات بين البلدين. وأثنى رئيس الوزراء التركي على موقف قطر أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة، قائلا إن قطر كانت الدولة الأكثر دعما ومساندة لتركيا في تلك الفترة، والشعب التركي لن ينسى هذه الوقفة. وشدد على أنه لم يكن للمحاولة الانقلابية تأثير حقيقي على الاقتصاد التركي، مؤكدا على دخول الاقتصاد إلى مساره الصحيح مرة أخرى، وعودة الحركة السياحية والاستثمارية الى قوتها السابقة. ولفت يلدريم إلى أن تركيا تبحث في وقوف أطراف ودول إلى جانب المحاولة الانقلابية، حيث لا يمكنها اتهام اي طرف أو دولة دون وجود دليل موضوعي. وقال إن بلاده كانت تنتظر من الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية أن يكون لها موقف فور حدوث المحاولة. وبين أن منظمة فتح الله غولن الارهابية ظنت أن الظروف أصبحت مواتية لتنفيذ مخططات الانقلابيين، وهم ارتكبوا بذلك خطأ فادحا بل ارتكبوا خيانة، وهم سيدفعون ثمن هذه الخيانة، مشيرا إلى أن اتباع غولن يعتبرونه في مرتبة أرفع من الرسل. وأوضح يلدريم أن تركيا تستبعد امتناع الولايات المتحدة عن تسليم غولن، مشيرا إلى ان بلاده مستمرة في جهودها لتحقيق ذلك بالطرق القانونية. وشدد على أن الدستور التركي يسمح بوجود حالة الطوارئ، وأنها ستستمر لحين انتهاء الاجراءات اللازمة، واذا كانت هناك حاجة لتمديد هذه الحالة فسيتم ذلك. رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وحول العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، قال يلدريم، إن تركيا ليست دولة تهدد، وانما تأخذ التدابير ضد التهديدات، ونحن ننتظر تطبيق حرية التنقل، وإعادة قبول اللاجئين في نفس الوقت، مضيفا: الكرة الآن ليست في ملعبنا، بل في ملعب الاوروبيين، هم الذين سيقررون، ونحن قمنا بكافة التزاماتنا، ولكن هم لم يقوموا. وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء التركي أن بلاده ستكون في حل من الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي اذا لم يقم بالوفاء بالتزاماته. وبشأن العملية العسكرية التركية في سوريا، بين يلدريم أن الدعم الذي تعطيه تركيا للجيش السوري الحر، يهدف إلى التخلص من المنظمات الارهابية في أسرع وقت ممكن، وكذلك عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشددا على أن أنقرة لن تقبل ابدا أن يتم تقسيم سوريا وتحويلها إلى دويلات صغيرة ومذهبية. وقال إن تركيا تقوم باتصالات ومباحثات مع عدة دول لتحقيق الحل في سوريا وأن تخطو خطوات لتحقيق التسوية. وأضاف: نولي أهمية لوجود فترة انتقالية في سوريا، واذا كان بقاء الاسد في هذه الفترة يفيد مصلحة الشعب السوري فيمكن أن نبدي رضا بهذا الخصوص، ولكن المعارضة السورية هي من أهم من يقرر في هذا الموضوع. وحول العلاقات مع مصر، بين رئيس الوزراء التركي أن هناك أمرا واقعا فيها ولا نستطيع أن نتغاضى عنه، ويمكننا أن ندشن علاقتنا في الكثير من المجالات ومنها التجارة والنقل والسياحة. وأكد يلدريم على أن غاية بلاده هي زيادة عدد الاصدقاء وتقليل الاعداء، لافتا إلى سعي تركيا لتطوير علاقاتها مع دول الخليج. وتاليا نص الحوار: بداية كيف تقيمون العلاقات القطرية التركية في ضوء زيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى تركيا؟ — تعتبر زيارة رئيس الوزراء القطري إلى تركيا بمثابة محرك اساسي ومهم للعلاقات بين البلدين، ومن المعروف أن تركيا وقطر منذ فترة طويلة هما بلدان صديقان وشقيقان وهما كذلك بلدان استراتيجيان. لدينا استثمارات مشتركة وتبادل تجاري واسع، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين متطورة باستمرار، كما أن افكارنا مشتركة في القضايا الاقليمية والدولية، لا سيما على صعيد تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، ونحن نرى أن دولة قطر تبذل جهدا كبيرا جدا في هذا المجال. ونرى ان هناك مثابرة وجهدا مشتركا بين تركيا وقطر لحل الأزمة السورية وكذلك على صعيد القضية الفلسطينية. في العام الماضي قمنا بعقد شراكة استراتيجية بين البلدين، وأول اجتماع في هذا الاطار عقد في الدوحة، وعند زيارة رئيس الوزراء الى تركيا سيتم عقد الاجتماع الثاني في إطار هذه الشراكة لتعزيز العلاقات الثنائية. ونرى في تركيا أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر مصمم على تطوير العلاقات القطرية التركية. وأثناء المحاولة الانقلابية التي عشناها في 15 يوليو الماضي كانت قطر الدولة الأكثر دعما ومساندة لتركيا في تلك الفترة، ونحن لا ننسى هذه الوقفة وكذلك الشعب التركي لن ينسى هذه الوقفة. آثار المحاولة الانقلابية أشرتم دولة الرئيس إلى المحاولة الانقلابية التي مضى عليها نحو 50 يوما.. هل لا تزال آثار هذه المحاولة باقية سواء على الصعيدين الاقتصادي والسياحي وغيرهما؟ — منذ اليوم الاول اتخذنا إجراءات للحيلولة دون تأثر الوضع الاقتصادي في البلاد، ولذلك لم يكن للمحاولة الانقلابية تأثير حقيقي على الاقتصاد التركي، ويمكن القول اليوم إنه لم يعد هناك اي تأثير لتلك المحاولة، حيث دخل الاقتصاد إلى مساره الصحيح مرة أخرى. على الصعيد السياحي حصل شيء من التحفظ والتردد في الزيارات السياحية للبلاد، ولكن منذ بداية اغسطس الماضي زال هذا الامر بعد أن أدرك الناس حقيقة ما جرى. وفي هذا الاطار عادت الحركة السياحية والاستثمارية الى قوتها السابقة. كيف تنظرون إلى الدول التي دعمت المحاولة الانقلابية لجماعة فتح الله غولن، ولا تزال تدعم هذه المنظمة الارهابية؟ — بدون شك من يقف وراء المحاولة الانقلابية هي منظمة غولن الارهابية، ولكن البحث جار حاليا عن وقوف أطراف ودول إلى جانب هذه المحاولة، ولا يمكننا اتهام اي طرف أو دولة دون وجود دليل موضوعي، ولهذا نحن لا نقول إن هناك دولا دعمت هذه المحاولة أو نضع المسؤولية على دولة بعينها، وإنما نقول بعض البؤر هي من دعمت المحاولة الانقلابية الفاشلة وهذه المنظمة الإرهابية. وفي منطقة الخليج العربي هناك عدة دول حزنت لحدوث هذه المحاولة. وهل هناك من حزن لفشل الانقلاب؟ — نعم هناك دول عربية حزنت لفشل الانقلاب. الموقف الغربي ولكن ماذا بالنسبة للدول الغربية.. لاحظنا أن بعض هذه الدول كانت ترغب في نجاح المحاولة الانقلابية.. ما مدى صحة ذلك؟ — كنا ننتظر من الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية أن يكون لها موقف فور حدوث المحاولة الانقلابية الفاشلة، ولكن لم تقم بما كنا نتوقعه من تصريحات ومواقف. لاحقا وبعد أن شاهدت ما حدث من دمار وآلام كانت هناك تصريحات جيدة وزيارات رفيعة لمسؤولين من هذه الدول للتضامن مع تركيا والشعب التركي. إجراءات الحكومة ثمة من يرى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بعد المحاولة الانقلابية تعسفية وطالت قطاعات واسعة من المجتمع.. كيف تردون على ذلك؟ — قبل أن نجيب على هذا السؤال، يجب أن نعرف منظمة غولن الدنيئة جيدا، هذه المنظمة تسللت إلى داخل الجيش بشكل كبير، وكذلك في الدرك والشرطة والقضاء وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات والجامعات ومجال الاعمال، ونظموا انفسهم في النقابات والجمعيات، حتى طال ذلك النوادي الرياضية ايضا. الذين تم اعتقالهم في المرحلة الاولى هم من شاركوا في الانقلاب بشكل مباشر، وعند استمرار التحقيق تم كشف النقاب عن الاشخاص الآخرين المشاركين في هذه المحاولة، كمن يفك جوربا من الصوف، بدأت الخيوط تتكشف شيئا فشيئا داخل الكيان الموازي، ونحن خلال العامين الاخيرين كنا نتابع هؤلاء ونتوقع أن يقوموا بشيء. كانت لدينا شكوك حولهم ولكن لا يمكن أن نقوم بتوجيه تهم وتنفيذ إجراءات بحقهم دون ادلة كافية. هم قاموا بهذه المحاولة ظنا منهم أنهم اصبحوا اقوياء بالشكل الكافي، وأن الظروف أصبحت مواتية لتنفيذ مخططاتهم، والقضاء على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووضع حكومة جديدة لتسيير أمور البلاد، وقد استخدموا الدبابات والطائرات ومختلف الاسلحة ضد الشعب التركي، وهم ارتكبوا بذلك خطأ فادحا بل ارتكبوا خيانة، وهم سيدفعون ثمن هذه الخيانة، وغايتنا هي معاقبة المذنبين فقط، وعلى رأس هؤلاء قائد المنظمة الارهابية فتح الله غولن الذي يعيش في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، والذي يعتبره اتباعه — حاشى لله — في مرتبة أرفع من الرسل. تسليم غولن إلى أين وصلت مساعيكم لتسلم فتح الله غولن؟ وهل هناك تجاوب من الولايات المتحدة في هذا المجال؟ — من خلال الملفات التي سلمناها إلى الولايات المتحدة الامريكية بينا أن هذا الارهابي هو من يقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، ونحن نريد أن يتم تسليمه لنا من خلال الطرق القانونية، ونحن نعتبر الولايات المتحدة بلدا صديقا لنا، ولا نعتقد أنهم لن يسلموه لنا، ونحن سنستمر في جهودنا لتحقيق هذا الهدف. ويجب الا تكون الولايات المتحدة في موقع لا تقوم به بتسليم هذا الارهابي، باعتبارها دولا حليفة. هذا الشخص يعيش في الولايات المتحدة وهو على رأس منظمة مذنبة، ونحن ننتظر منهم أن يقوموا بتسليمه في اطار اتفاقيات التعاون بين البلدين. حالة الطوارئ بالنسبة لفرض حالة الطوارئ.. هل ترون أن الحاجة انتفت لاستمرارها؟ — حالة الطوارئ هذه ضرورية في مواجهة انقلاب عسكري مسلح، واذا لم نقم بإعلان حالة الطوارئ في مثل هذه الظروف متى نعلنها. كانوا يريدون القضاء على الحكومة المنتخبة من قبل الشعب، من خلال انقلاب عسكري. في فرنسا على سبيل المثال حصلت هناك عملية ارهابية وقد تم فرض حالة الطوارئ، كما تم تمديدها ثلاث مرات. بالنسبة لنا لم نعلن حالة الطوارئ على مواطنينا وشعبنا، بل اعلانها لنا للحكومة، لأنه ليس من السهل الكشف عن المنظمة الارهابية وتحديد المنتسبين لها بالكامل وازالة آثارها خلال فترة قصيرة. الدستور التركي يسمح بوجود حالة الطوارئ، وستستمر هذه الحالة لحين انتهاء الاجراءات اللازمة في هذا الصدد. الآن لدينا ثلاثة اشهر، واذا كانت هناك حاجة لتمديد هذه الحالة فسيتم ذلك. هل نفهم من ذلك أن هناك توجها لتمديد حالة الطوارئ؟ — لا نقول توجها، وإنما بناء على الاحتياج الى ذلك. ستتم دراسة التمديد من عدمه. رد الفعل العربي في الاجتماع الذي عقد في اليوم التالي للمحاولة الانقلابية في البرلمان التركي، لم يحضر من السفراء العرب غير سفير دولة قطر.. كيف تقيمون رد الفعل العربي على المحاولة؟ — للاسف لم يحضر سوى سفير دولة قطر، ونحن نشكر قطر، ونشيد بالعلاقة الحميمة والأخوية بين البلدين. بن علي يلدريم يستقبل الزميل جابر الحرمي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي دولة الرئيس.. لو انتقلنا إلى تهديد تركيا للاتحاد الاوروبي بأنها ستوقف الاتفاقية المتعلقة باللاجئين في حال استمرار الاتحاد في فرض تأشيرة "شنجن" على المواطنين الاتراك.. إلى اي مدى يمكن أن تنفذوا ذلك؟ — تركيا ليست دولة تهدد، وانما تأخذ التدابير ضد التهديدات. نتيجة الحرب الأهلية وعدم الاستقرار في سوريا والعراق هناك اليوم نحو ثلاثة ملايين لاجىء يعيشون في بلدنا، ونحن حضنا اخواننا في الأيام العصيبة لهم، وتقاسمنا رزقنا معهم وفتحنا بيوتنا لهم. نحن نعمل بموجب ايماننا وعقيدتنا وسنستمر في هذ المجال. خمس سنوات وهم ضيوفنا ونقول للعالم ولاصدقائنا الغربيين ولاخواننا في العالم الاسلامي، هذا عبء كبير يجب علينا تقاسمه، ونحن لحد الآن لم نتلق ما كنا نتوقعه. المشكلة ليست من تركيا ولكن اصبحنا نحن من يتحملها. لدينا اتفاقية مع الاوربيين بحيث يعطون حرية التنقل للمواطنين الاتراك، اضافة الى دعم اللاجئين في تركيا بثلاثة مليارات يورو سنويا. مقابل ذلك تقوم تركيا باستقبال اللاجئين الذين انتقلوا الى اوروبا عن طريق تركيا مرة أخرى، بحيث تتم اعادتهم لنا، ويجب تطبيق هذه الاتفاقية بشكل كامل ومتزامن. ونحن ننتظر تطبيق حرية التنقل، واعادة قبول اللاجئين في نفس الوقت، وبأسرع وقت، والكرة الآن ليست في ملعبنا بل في ملعب الاوروبيين، هم الذين سيقررون، ونحن قمنا بكافة التزاماتنا، ولكن هم لم يقوموا. واذا لم يلتزم الاتحاد الاوروبي بهذه الاتفاقية.. هل ستكونون في حل منها؟ — طبعا، هذه الاتفاقية من طرفين، ونحن لا نشعر أننا مسؤولون عن اعادة اللاجئين الينا مرة اخرى، وحينها هذه المشكلة ستكبر أكثر وستصل الى مدى تؤثر فيه على كافة الدول الاوروبية، ولا يوجد لأحد الحق في أن يطالب تركيا بالتحمل والتضحية إلى ما لا نهاية. العملية العسكرية في سوريا دولة الرئيس، بالنسبة للعملية العسكرية التركية في جرابلس السورية.. هل تعتزمون توسيع هذه العملية؟ والا تعتقدون أن دخول القوات التركية إلى سوريا هو نوع من الدخول في مستنقع؟ — لا. نحن دخلنا من أجل تجفيف المستنقع، هناك "ذباب" ضار موجود في تلك المنطقة هم منتسبو منظمة داعش وحزب العمال الكردستاني وهؤلاء يضرون الجميع وليس تركيا فحسب، بل يضرون كافة مواطني العالم، حيث يقومون بقتل المواطنين الابرياء من خلال القنابل والمتفجرات والعمليات الانتحارية، ويقومون بإطلاق الصواريخ الى داخل الاراضي التركية، وهم يؤخرون الحلول في سوريا والعراق. والدعم الذي تعطيه تركيا للجيش السوري الحر، يهدف إلى التخلص من المنظمات الارهابية في أسرع وقت ممكن، وكذلك عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مرة اخرى، وأن تعود سوريا دولة مستقرة كما كانت من قبل، ونحن لا نقبل ابدا أن يتم تقسيم سوريا وتحويلها إلى دويلات صغيرة ومذهبية، لأن هذا الموضوع خطير على المنطقة، واذا تحقق ذلك — لا سمح الله — لن يكون هناك هدوء أو استقرار في كافة دول المنطقة بلا استثناء وإلى ما لا نهاية. الجميع سيتضرر من ذلك لا سيما العالم الاسلامي، ومن هنا نحن نقول لجميع أصدقائنا لا تثيروا الموضوع الطائفي. هل ستقفون عند جرابلس؟ — غايتنا تحقيق هدفين، الأول: تطهير هذه المنطقة من العناصر الارهابية، والتمهيد لعودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم، والثاني: حماية الحدود التركية والحفاظ على ارواح وممتلكات مواطنينا. هل سنكون أمام منطقة آمنة بالنسبة للشعب السوري؟ — نعم، ستكون منطقة آمنة لهم ولنا، والهدف هو ازالة التهديدات الناشئة من تلك المنطقة، وهذا حقنا وهو عمل ينسجم مع القوانين الدولية. تحدثتم دولة الرئيس قبل مدة عن أن الاشهر الستة المقبلة ستشهد تطورات ايجابية في سوريا.. هل نتحدث عن حل سلمي للازمة، أم أن هناك رؤية اخرى لتركيا؟ — يجب علينا أن نعمل ونثابر ونتعب أكثر من أجل الحل في سوريا، ونحن نعمل بشكل مشترك مع اخوتنا في دولة قطر ومع دول التحالف الدولي لتحقيق ذلك. نحن اليوم أمام ستة أعوام من القتل والدمار في سوريا، 600 ألف قتيل و10 ملايين مشرد، وليس هناك مجال للانتظار أو الصبر أكثر أمام ذلك، ولهذا فان على الدول المعنية كروسيا والولايات المتحدة وإيران وقطر وبقية الدول العربية أن تكون أكثر فعالية وأن تأخذ مبادرة في سبيل حل الأزمة، وعلينا ألا نكتفي بأداء واجبنا فحسب، بل نثابر من أجل أن تأخذ الولايات المتحدة وروسيا وايران خطوات لحل الأزمة. تركيا تقوم باتصالات ومباحثات مع هذه الدول لتحقيق الحل في سوريا وأن تخطو خطوات لتحقيق التسوية، واتصالاتنا ومباحثاتنا مستمرة في هذا المجال، ونتمنى أن تكون النتيجة ايجابية. العلاقات مع مصر وسوريا تحدثتم عن عودة العلاقات مع مصر وسوريا، عن اي مصر وسوريا تتحدثون، هل المقصود النظام؟ — علاقتنا اصبحت جيدة مع روسيا، وكان لدينا مشاكل مع اسرائيل وقد وصلنا الى اتفاقية معها، ولكن لن تكون على حساب حقوق اخواننا في فلسطين، وتركيا هي من بين أكثر الدول دفاعا عن القضية الفلسطينية العادلة وستستمر في ذلك. ما دام حصل هذا التحسن مع هذه الدول فلماذا لا يكون هناك تحسن في العلاقة مع مصر وسوريا ايضا. بشار الاسد تسبب في قتل 600 ألف انسان وتشريد الملايين، وهو يعرف أنه لا يمكنه الاستمرار في السلطة بعد الحل في سوريا، حيث إن وجوده لن يكون واقعيا، ولهذا نولي أهمية لوجود فترة انتقالية في سوريا، بشكل لا يزعج ضمير الشعب السوري، وأن يكون هناك تمثيل لكافة مكونات الشعب السوري، وأن يتم العمل للحيلولة دون أن يفقد اي شخص في سوريا حياته، هذا أعظم هدف. اذا كان بقاء الاسد في الفترة الانتقالية في سدة الحكم يفيد مصلحة الشعب السوري فيمكن أن نبدي رضا بهذا الخصوص، ولكن المعارضة السورية هي من أهم من يقرر في هذا الموضوع. بالنسبة للشعبين المصري والتركي لا توجد اي مشكلة بينهما ولن تكون، ولهذا نحن كشعبين نرغب بتطبيع العلاقات، والاساءة للعلاقات سابقا معروفة، حيث كان هناك انقلاب على حكومة منتخبة حيث تمت ازالتها، والحكومة الموجودة في مصر حاليا هي حكومة انقلابية، وهذا من اهم أسباب الاضرار بالعلاقات، ولكن لا داعي أن نقف عند ذلك طويلا. ومن غير الممكن أن نقف ضد رغبات الشعب المصري، وهو من يقرر مصيره على أكمل وجه، ونحن لا نستطيع أن نقرر باسمه. من ناحية المبدأ نرى أن قوة الارادة الوطنية هي في الانتخاب من خلال الشعب، ولكن هناك الآن أمرا واقعا ولا نستطيع أن نتغاضى عنه، ويمكننا أن ندشن علاقتنا في الكثير من المجالات ومنها التجارة والنقل والسياحة، ويمكن أن تكون هناك زيارات بين البلدين. في هذه الحالة هل نحن أمام تراجع في الموقف التركي من الانقلاب في مصر؟ — نحن نريد الحل، ليس في هذا تراجع، نحن نريد إنهاء هذه الازمة، وأن تتوقف معاناة الشعب المصري وأن يتوقف فقدان الناس لحياتهم. وظيفة المسلم أن يقوم بأعمال تفيد المسلمين، وأن يتوقف نزف الدماء وهذا ما نريد القيام به، بحيث نعمل مع اخواننا معا لتحقيق ذلك، بما فيه صالح المنطقة كلها. ومن هنا عندما نقول هناك تراجع في الموقف التركي من مصر فهذا غير عادل. العلاقات مع دول الخليج دولة الرئيس كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي؟ — نحن نسعى إلى تطوير علاقتنا مع دول الخليج، والشعب التركي سيبقى صديقا لهم، ومستقبل تركيا هو مستقبل للمنطقة ونحن نتشاطر نفس الدين والايمان والتاريخ والهواجس والمعاناة، وافراحنا ستكون مع بعض، ونجاحنا سيكون لنا جميعا. غايتنا هي زيادة عدد الاصدقاء وتقليل الاعداء. ونقدم أعمق التحية والمحبة لاخواننا في قطر.