سيطر ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة بالانتخابات النيابية في مصر، حيث تجري المنافسة بين 418 مرشحًا، على 209 مقاعد داخل 99 دائرة انتخابية، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات إيقاف إجراءات الإعادة في 4 دوائر. وتأتي جولة الإعادة، في 14 محافظة مصرية، هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر ، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، فيما استمر تصويت المصريين في الخارج لليوم الثاني على التوالي في 139 بعثة دبلوماسية بالخارج. وكان قد حسم 4 مقاعد بإعلان فوز 4 مرشحين من الجولة الأولى للمرحلة الأولى من الانتخابات، بعدما تمكن كل منهم من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، فيما تقتصر جولة الإعادة في هذه المرحلة من الانتخابات، على النظام الفردي، بعد أن تمكنت قائمة "في حب مصر"، من الفوز في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وكذلك غرب الدلتا. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات فقد كان حوالي 27% من الناخبين قد صوتوا في الجولة الأولى من هذه المرحلة في الداخل والخارج، حسب اللجنة العليا للانتخابات، حيث بدأت المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 17 و18 من الشهر الجاري في الخارج، ويومي 18 و19 من الشهر نفسه في الداخل.

ضعف الإقبال.. كانت هذه الجملة الأكثر تداولا في الأيام الماضية على الفضاء الإلكتروني المصري والعالمي، فاليوم الأول للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية كانت نتيجتها لم يحضر احد، وجاءت نسبة المشاركة أشبه بالصدمة للنظام، فقد كانت التوقعات تشير إلى إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا أن ما جاءت به صناديق الانتخابات، فاق كل التوقعات وتسبب في خيبة أمل كبيرة، وفي الوقت الذي بدت اللجان خاوية وغابت الطوابير أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت لـ 26.5%. وبعيدًا عن ما أعلنته العليا للانتخابات فقد شاءت أراء الصحف خلاف ذلك، فبحسب صحيفة "الوطن" المصرية الخاصة التي قالت في تقرير تحت عنوان "مزاد حكومي على نسب التصويت في المرحلة الأولى" نشرته عشية انتهاء الانتخابات، أن رئيس الوزراء قال إن النسبة ستتعدى 15% من إجمالي الأصوات، ونقلت عن الوزير أحمد زكي بدر أنها 11%، وقول قضاة أنها 10% فقط، وقول مسؤول الانتخابات اللواء رفعت قمصان "أتوقع 22%". برلمان غير شرعي من جانبهم يرى خبراء سياسيون وقانونيون إن عزوف المصريين عن المشاركة سيفرز برلمانا غير شرعي، وأن هناك جدل بدأ بالفعل حول جدوى المرحلة الثانية من الانتخابات التي ستشمل القاهرة وسيناء ومدن القناة في ظل هذا العزوف الشعبي، وتضاربت تصريحات المسؤولين والجهات الرسمية والمنظمات المراقبة بشأن نسبة مشاركة المواطنين في المرحلة الأولى في 14 محافظة، إلا أن المؤشرات بمجملها تقول إن النسبة لم تتعدى 15%، من بين 23 مليون ناخب للمرحلة الأولى. "إحباط الشباب بسبب عودة الوجوه القديمة إلى الساحة السياسية، فقدان الأمل في التغيير للأفضل، توقع عودة نظام مبارك مرة أخرى، واستحواذ أصحاب رأس المال والنفوذ على السلطة" هكذا أرجع الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز "الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"، عزوف الناخبين إلى الأسباب السابقة، مؤكدًا أن "ضعف نسبة المشاركة في العملية الانتخابية ستفرز برلمانا غير كامل الشرعية". وأضاف إنه "لم يعد هناك اهتمام سياسي لدى الغالبية العظمى من المواطنين بعد أن صدمتهم الحكومة بحزمة من القرارات التي تسببت في ارتفاع الأسعار والغلاء، وعدم وجود تنوع سياسي، إلى جانب حزمة من القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أدت إلى المزيد من ضعف الأحزاب وعودة رجال الحزب الوطني". وقال نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري، أن "الحديث عن الشرعية القانونية وحدها لا يجوز بعد ثورتين شعبيتين شهدتهما البلاد، وأن توافر الشرعية القانونية للانتخابات لا يَغني عن الشرعيتين، السياسية والشعبية". برلمان الصوت الواحد وأكد الفقيه الدستوري أن "ضعف المشاركة الشعبية في المرحلة الأولى من الانتخابات، معناه إدارة الشعب المصري ظهره للعملية السياسية بأكملها، لتوقع الناخبين أن تفرز تلك الانتخابات برلمان الصوت الواحد". فيما أشار الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة "قناة السويس" وعضو مجلس الشعب السابق، إلى أن عزوف الناخبين عن التصويت في الانتخابات البرلمانية "يشكك في دستورية البرلمان القادم ويعطي مؤشرا بأن 70% من الشعب غير راض على أداء الحكومة، التي رأى الكثيرين أنها أصبحت لا تعمل لصالح المواطن بعد غلاء الأسعار وخفض الدعم، وشعور المواطن بأن الحكومة تعمل لصالح الأغنياء على حساب الفقراء" وفق تقديره. وقال أن السبب في إحجام الشباب عن المشاركة السياسية، هو أن "الحياة السياسية العامة في مصر باتت لا تشجع على ذلك، بعدما تأكد للجميع ميول الحكومة لشخصيات مستقلة وقوائم بعينها تقوم بدعمها من أجل ضمان السيطرة على البرلمان ومنع حدوث صدام بين صلاحيات الرئيس والبرلمان". وأوضح زهران أن "ترشح رموز نظام مبارك والوجوه الغير معروفة، ورجال الأعمال وتحكم المال السياسي، ومحاولة السلفيين احتلال مقاعد الإخوان في البرلمان، من أسباب فقدان الثقة في أن تأتى الانتخابات ببرلمان قوى يحارب الحكومة من أجل مصلحة الشعب". حزم القوانين ومن جانبه أرجع الدكتور عمرو الشوبكي الخبير في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" السبب وراء ذلك الإحجام عن التصويت إلى "حزم القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تبلغ 300 قانون، أسرع في إصدارها قبيل إجراء الانتخابات حتى لا تصدم الرئاسة والبرلمان". وأكد الشوبكي أن من أسباب إحجام الشباب عن المشاركة البرلمانية أيضا "قتل روح المنافسة على البرامج، وتأخير إجراء العملية الانتخابية لعدة مرات متتالية، ما أدى إلى فقد ثقة المواطن بالبرلمان القادم وترسيخ شعور بضعفه وإنه لن يأتي بجديد أو وجوه قوية تعكس إرادة الشعب". من ناحيته أكد الدكتور يسرى العزباوى رئيس وحدة الانتخابات البرلمانية في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"، أن هناك عدة عوامل ساعدت على عزوف الشباب عن الإدلاء بأصواتهم منها "اختفاء الائتلافات الثورية التي أعقبت ثورة يناير، والتي بلغ عددها 350 ائتلافا، وفشلهم (الشباب) في تكوين تجمعات حزبية يخوضون من خلالها الانتخابات، وزيادة عدد المرشحين المجهولين بالنسبة للناخبين". الجنيه والدولار واعتبر أن هناك عدة قرارات خاطئة تم اتخاذها قبل موعد الاقتراع ساعدت على زيادة حالة الإحباط لدى الشباب "مثل انخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي كان له تأثير قوي على الاقتصاد بشكل عام". وفي المقابل قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" (يساري)، إنه "لا تملك أي جهة سواء قضائية أو اللجنة العليا للانتخابات، اتخاذ قرار بإلغاء المرحلة الثانية بسبب عزوف الناخبين". الجدير بالذكر أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس، كان قد كشف عن أن نسبة التصويت بين المصريين المقيمين في الخارج بلغت 5% ممن يحق لهم التصويت، موضحا أن الانتخابات في الخارج تمت في 139 لجنة بمقر 123 سفارة و 16 قنصلية مصرية.

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار أيمن عباس اليوم الأحد، قرارا بتشكيل اللجان الانتخابية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج ومقارها، في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبلغ عدد اللجان الفرعية بالخارج 141 لجنة، موزعة على السفارات والقنصليات المصرية، كما أقرت العليا للانتخابات أكثر من مقر واحد في عدد من الدول، هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والصين، في حين تتبقى لجنة واحدة في "طشقند" لم يصدر قرار بتشكيلها بعد.