تحصل موظف مقيم بقطر مع عائلته على حقوقه بقرار من لجنة المنازعات العمالية في الدعوى التي تم تقديمها ضد الشركة صاحبة العمل لعدم حصوله على حقوقه ومستحقاته المالية والمحددة ضمن بنود عقد العمل مع التعويض، وفقا لما يقتضيه قانون العمل القطري، وبسبب عدم توصل الأطراف لحل ودي فقد احيل النزاع الى لجنة فض المنازعات العمالية والتي عقدت جلساتها مستمعة لدفوع الطرفين حيث قدمت المحامية الدكتورة اسماء علي القرة داغي، وكيلة الطالب ( العامل ) سندا لطلبه كل المستندات التي تفيد استحقاقه لكامل الحقوق المطالب بها، والتي تم تقديمها للجنة بطريقة قانونية مقنعة قررت على اثرها ندب خبير حسابي لبحث الطلبات الواردة من قبل الطالب حيث خلص الخبير الى بيان المبالغ المستحقة لصالح الطالب في ذمة الشركة كأجور متأخرة ومكافأة نهاية خدمة وعمولة المبيعات واتيح لكلا الطرفين تقديم تعقيبه وتعليقه على تقرير الخبرة. وفي محاولة من الشركة لحرمان العامل من حقوقه التي طالب بها وأقرها تقرير الخبير الحسابي، حاولت الشركة الدفع بسقوط الحق المطالب به لمضي المدة التي حددها قانون العمل في المادة العاشرة منه والمحددة بسنة كاملة بين انتهاء علاقة العمل والمطالبة بالحقوق الناشئة عنه. وقال المحامية الدكتورة أسماء علي القرة داغي، انها تمكنت من اثبات ان علاقة العمل بين الطالب ( العامل ) والمطلوب منها ( الشركة ) كانت قد انتهت ولكنها عادت واستؤنفت بعد مرور مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ الانقطاع، الامر الذي يعتبر معه وبحكم المادة 54 من قانون العمل ان خدمة العامل متصلة، حيث ان العامل قد عاد وترك العمل بعد مرور فترة زمنية مرة اخرى فان حساب مدة السنة المسقطة للمطالبة بحقوق الموظف يبدأ من تاريخ الانقطاع الثاني عن العمل ولغاية تاريخ المطالبة بالحقوق المترتبة على علاقة العمل من خلال الشكوى التي تقدم بها العامل والذي اثبتت للجنة بانه اقل من سنة، الامر الذي استدعى من لجنة المنازعات رفض الدفع المقدم من الشركة والمتعلق بمضي المدة التي حددها القانون للمطالبة بالحق باعتبار انه جاء دون سند من القانون وفقا للوقائع التي استطاعت المحامية الدكتورة اسماء ممثلة العامل اثباتها. المحامية الدكتورة أسماء علي القرة داغي، قالت في معرض تعليقها على قرار اللجنة انها سعيدة بما آل اليه القرار الذي يثبت أن من أولى أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة من خلال صيانة حقوقهم التي حددها القانون الذي جاء بقواعد تضمن تحقيق التوازن ما بين مصلحة العامل ورب العمل بما يدعم سوق العمل وازدهاره.