تضمن العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية التي أصدرتها وزارة العدل، اليوم الأحد، نص المرسوم رقم 3 لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة فلسطين بشأن تنظيم استخدام العمال من دولة فلسطين في دولة قطر. وتتضمن الاتفاقية 20 مادة، منها ما يلي: مادة 1: يقوم الطرفان بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. مادة 2: يكون استقدام العمال من دولة فلسطين ودخولهم واستخدامهم في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين. مادة 3: الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ) نيابة عن الطرف القطري: وزارة العمل في دولة قطر. ب) نيابة عن الطرف الفلسطيني: وزارة العمل في دولة فلسطين. مادة 4: 1- يقدم الطرف القطري إلى الطرف الفلسطيني طلبات الاستقدام المقدمة من أصحاب العمل في دولة قطر لاستخدام العمال من دولة فلسطين ويسعى الطرف الفلسطيني لتلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة له. 2- في حال رغبة صاحب العمل في دولة قطر في استقدام واستخدام عمال من دولة فلسطين من ذوي المؤهلات الخاصة، وجب عليه تحديد هذه المؤهلات في طلبه المقدم إلى الطرف القطري. 3- يقوم صاحب العمل القطري، سواء بنفسه أو بتفويض أحد موظفيه أو من خلال مكتب استقدام مرخص له من الطرف القطري، بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لاختيار العمال من دولة فلسطين وسفرهم إلى دولة قطر. مادة 5: يجب أن تشتمل طلبات الاستقدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل، وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالنقل والسكن، وكذلك جميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال من دولة فلسطين لموقفهم في إبرام عقد العمل. مادة 8: يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من دولة فلسطين إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العمال ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات. مادة 20: 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من كلا الطرفين وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين. 2- تظل سارية المفعول لمدة 3 سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة 6 أشهر على الأقل قبل إنهائها. اضـغـط هــنــا للاطلاع على العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، السيد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس اطلع الوفد على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية. وأشار الرئيس عباس، إلى أهمية دور المنظمة في تطبيق معايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل، خاصة مستحقاتهم المالية. من جانبه، قال رايدر إنه سيبحث مع الجانب الإسرائيلي تطبيق اتفاق باريس الاقتصادي فيما يتعلق بتنظيم انتقال العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، والحفاظ على حقوقهم النقابية والمالية. وأوضح مدير عام المنظمة الدولية، أن بعثة العمل الدولية التي زارت فلسطين مؤخراً وضعت تقريراً حول الانتهاكات الإسرائيلية، سيقدم خلال اجتماع المنظمة الذي سيعقد في يونيو المقبل.

أعلنت السلطة الفلسطينية أن الكيان الاسرائيلي يحتجز ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السيد سامر سلامة وكيل وزارة العمل الفلسطينية، كشف خلال لقائه مع وفد من الاتحاد النقابي الدولي (UNI)، أن سلطات الاحتلال تحتجز ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للعمال إلى الضغط على المشغلين الاسرائيليين وحكومة الاحتلال لإعادة هذه الحقوق لأصحابها. كما أطلع سلامة الوفد الدولي على أوضاع العمال الفلسطينيين، والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وما يعانونه يوميا على الحواجز العسكرية من معاملة مهينة ومذلة، مشيرا إلى أن 12% من القوة العاملة الفلسطينية تعمل داخل أراضي 48، ونحو 30 ألف عامل يعملون في المستوطنات غير القانونية، وحوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح، مما يجعلهم عرضة إلى انتهاكات وهضم لحقوقهم من قبل مشغليهم.من جانبها، عبرت السيدة آن سيلين رئيسة الوفد النقابي الدولي عن موقف الاتحاد الدولي للعمال الداعم والتضامني مع العمال الفلسطينيين، منددة بما يتعرضون له من ذل وإهانة ومعاناة يومية على الحواجز الاسرائيلية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم.

شارك مئات العمال الفلسطينيين، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، في مسيرة، بمناسبة يوم العمال العالمي، احتجاجاً على "تفاقم الفقر والبطالة". ورفع المشاركون، في المسيرة التي نظمتها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وجابت بعض شوارع مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "كل يوم معاناة للعمال"، و"عمال عاطلون عن العمل". وقال محمد النجار، أحد المشاركين في المسيرة: "خرجنا في يومنا العالمي لنعبر عن غضبنا تجاه الواقع الصعب الذي نعيشه". وأضاف: "كل يوم تزداد معاناتنا، بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع". وطالب النجار، المؤسسات الحقوقية والدولية، ومن أسماهم "أحرار العالم"، بالعمل من "أجل إنهاء الحصار ورفع المعاناة عن قطاع غزة، وتوفير فرص عمل وتحسين ظروفنا الصعبة". وتقول الأمم المتحدة، إن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش. وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة 41.7 %، وهي النسبة الأعلى في العالم، بحسب تقرير سابق للبنك الدولي. مسيرة في غزة بمناسبة يوم العمال العالمي مسيرة في غزة بمناسبة يوم العمال العالمي مسيرة في غزة بمناسبة يوم العمال العالمي

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري الاقتصادي المصغر، صادق على مشروع قرار، يقضي برفع أعداد العمال الفلسطينيين في مجال البناء، بنحو 5 ألاف عامل جديد. وقالت القناة، إنه من المتوقع منح 5 ألاف تصريح عمل جديد للفلسطينيين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بهدف تكثيف عمليات البناء داخل المدن الإسرائيلية التي تعاني من أزمة سكن فيها، وارتفاع الطلب عليها. وواصلت أسعار السكن في إسرائيل ارتفاعاتها المتتالية منذ نحو 6 سنوات، بسبب زيادة الطلب عليها، حيث بلغت نسبة الارتفاع في أسعار السكن منذ العام 2008، وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 40٪. بينما بلغ عدد العمال الفلسطينيين والذين يملكون تصاريح عمل داخل إسرائيل ومستوطناتها، قرابة 105 ألاف عامل، منهم 20 ألف عامل في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، و85 ألف عامل داخل إسرائيل، ويعملون في كافة القطاعات، بحسب نتائج الإحصاء الفلسطيني في الثلث الأول الماضي.