أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ساهمت وتساهم في ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال، لافتةً إلى التطور الكبير في التشريعات والقوانين في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماعها مع السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بالعاصمة السويسرية جنيف. وأضافت سعادتها أن اللجنة عملت منذ نشأتها على تغيير أوضاع العمال، والوقوف على العديد من القوانين التي من صالح العمال، ونحن سعداء لما وصلنا إليه حاليًا خصوصًا أن عدد الشكاوى الخاصة بالعمال انخفضت بنسبة كبيرة. ونوهت بإنشاء وزارة خاصة بالعمل في عام 2021، وإلغاء نظام الكفالة مما سمح للعامل بتغيير جهة عمله من خلال خدمة الإخطارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية من قبل وزارة العمل خاصة باستقبال الشكاوى. أجور العمال وفي نفس السياق، أكدت سعادتها مواصلة اللجنة رصد أوضاع العمالة في دولة قطر، ورصد وتوثيق عمليات دفع الأجور للعمال، لضمان دفع الأجور لهم طبقًا للقواعد والشروط التي ينص عليها قانون العمل، مؤكدةً أنه في حال مخالفة الإجراءات يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة، بالإضافة إلى وقف جميع معاملات صاحب العمل لدى الوزارة. وقدمت سعادتها شرحًا مفصلاً حول سلسلة من الزيارات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول مصدر العمالة ومتابعة آلية العقود في هذه الدول والتأكد من مطابقتها لاشتراطات وقوانين العمل في دولة قطر، موضحةً أن الزيارات تسهم في تعزيز الاتصال مع المتخصصين في توظيف العمالة، والوقوف والتأكد من أن العامل لديه رؤية واضحة بهذه الاشتراطات وقوانين العمل. وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف، قالت سعادتها هناك برامج خاصة للعمال ضمن استراتيجية اللجنة، وحملات توعوية من ضمنها حملة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى كتاب جيب العامل الذي تُرجم إلى إحدى عشرة لغة للدول المصدرة للعمالة. وأكدت سعادتها على تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية في مجال التوعية والتثقيف من خلال توقيع مذكرة تعاون، مضيفة أننا كلجنة وطنية رائدة في مجال حقوق الإنسان في منطقة الجنوب ندعم التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات. استقبال الشكاوى وأضافت أن اللجنة لديها آلية للرصد والمراقبة والتوعية والتثقيف من خلال هذه الزيارات، كما أن اللجنة لديها مكاتب للجاليات والخاصة باستقبال الشكاوى حسب جنسية العامل. وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى الخاصة بالعمال هي من ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتكون من خلال عدة قنوات ومن أهمها الخط الساخن ومكاتب الجاليات كما، ونحن بدورنا نقوم بفرز هذه الشكاوى عن طريق باحثين قانونيين في اللجنة والبحث فيها مع كافة الأطراف وبالتالي يتم تحويلها إلى محامين معتمدين للمرافعة عن العامل. دور مكتب العمل الدولية بالدوحة رحبت السيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لشؤون الحكم والحقوق والحوار في منظمة العمل الدولية بوفد اللجنة، وأبدت سعادتها بعقد هذا اللقاء وعن عمق الصداقة بين المنظمة ودولة قطر، وقالت إن مكتب منظمة العمل بالدوحة له دور في استمرارية هذه العلاقة البناءة. وأوضحت السيدة مانويلا أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في دولة قطر ومن ضمنها إلغاء نظام الكفالة، وهو إنجاز غير مسبوق في المنطقة، ومن ضمن هذه الإنجازات أيضاً استحداث لجنة وطنية للحد الأدنى من الأجور. وعلى صعيد مجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت مانويلا أن هناك إنجازاً وتقدما في ظل زيادة ارتفاع درجات الحرارة، موضحةً أن دولة قطر هي أول دولة عالمياً اعتمدت قراراً يحظر العمل في الخارج في أثناء ساعات الذروة الأكثر حرارة، وخلال الأشهر الأكثر حرارة في السنة، مما يساعد بشكل كبير في تجنب الإصابة، والتي لا تكون من صالح أصحاب العمل. ونوهت مانويلا باستحداث اللجان المشتركة مع أصحاب العمل، والتي من خلالها يتم تمكين المندوبين بين الطرفين الذين يناقشون الإشكاليات والتحديات التي تحدث في أماكن العمل، مؤكدةً أنها التقت خلال زيارة وفد منظمة العمل الأخيرة لدولة قطر مع مندوبي الطرفين، واطلعت على حل بعض الإشكاليات، لافتةً إلى أن بعض الشركات قامت برفع الأجور بعد المناقشات التي تمت مع اللجان المشتركة من خلال مندوبي العمال. وكشفت مانويلا عن استحداث منظمة العمل الدولية مشروع مركز جديد للصحة والسلامة المهنية في العالم مما يعد في غاية الأهمية خلال السياق الذي تسعى الحكومة في تطويره، والذي من شأنه أن يواجه مخاطر صحية محتملة للإجهاد في البدن خصوصاً للذين يعملون في المنازل.

المبادرة تشمل توزيع أطعمة وعصائر بدعم ورعاية " قطر الخيرية " * لامي : المبادرة الإنسانية تكذب كافة الاتهامات التي وجهت لقطر بشأن العمال * حققنا نتائج إيجابية للمبادرة بعدد من مدن دول مجلس التعاون * نعمل على تأصيل العمل التطوعي الخيري حتى نوصل رسالتنا للعمال * توثيق جميع الحملات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتكون حافزاً للغير * قطر الخيرية حريصة على تعزيز القيم الثقافية والحضارية بين أفراد المجتمع * نشكر الأيادي البيضاء من أهل قطر ودعمهم المتواصل لمسيرتنا الإنسانية * مبادرتنا القادمة توفير احتياجات المدارس للأسر الفقيرة نظم فريق مبادرات شبابية قطرية بدعم ورعاية قطر الخيرية حملة "حاسين فيكم" التي تهتم بشريحة العمال فى البلاد من خلال توزيع وجبات غذائية وعصائر ومياه على العمال خلال فترة الظهيرة، وذلك تقديرا لدورهم في مسيرة بناء قطر وعرفانا بجهودهم المتواصلة في تشييد بنيتها التحتية. تنفيذ المشاريع وقال الكابتن عادل لامي سفير قطر الخيرية للأعمال الإنسانية إن هذه المبادرة الهدف منها تخفيف حرارة الطقس على العمال الذين ينفذون الكثير من المشاريع بالدولة خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.. موضحا ان هذه المبادرة يشارك فيها 45 من العنصر النسائي و35 من العنصر الشبابي يتم تقسيمهم إلى عدة مجموعات، لافتا إلى أن المبادرة تتمثل في تغليف كيس يحتوي على ماء وعصير بارد مع سندوتش صغير وحلوى وموز وتوزيعها على كافة العاملين حيث تقوم كل مجموعة بتوزيع كمية من الوجبات. حسن المعاملة وقال إن مبادرة "حاسين فيكم" تسعى الى تحقيق عدة اهداف داخلية وخارجية كما انها تكذب كل الاهتمامات التي وجهت الى قطر بأنها تعامل العمال بطرق غير إنسانية علما بإن كل الذين التقينا بهم يثنون ويشيدون بحسن المعاملة والكرم الفياض من أهل قطر . داخلياً وخارجياً وأكد ان المبادرة لم تقتصر على الشأن المحلي حيث كانت هناك مشاركات ايجابية كبيرة في كل من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية والشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وعرب الساحل في إيران. وأوضح أن الهدف من كل ذلك تأصيل العمل التطوعي الخيري حتى نوصل رسالة للعمال بأننا نحس فيهم وغير صحيح ما يقال عن قطر كما أنها تمثل لمسة وفاء تقديرا لدورهم في مسيرة بناء قطر وعرفانا بجهودهم المتواصلة وحرصا من قطر الخيرية كذلك على خلق علاقة تكافلية وتكاملية في المجتمع مما يقوي نسيجه الاجتماعي. صدى كبير وقال إن هذه المبادرة وعقب تنفيذها مع قطر الخيرية وجدت تجاوبا غير متوقع من الجميع داخليا وخارجيا وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإعلامية الأخرى خاصة من قبل النساء.. مشيرا إلى أن والدته عضو فعال في هذه المبادرة ومسئولة مباشرة عن العنصر النسائي. ولفت الى وجود توثيق لكل الأعمال التي يتم تنفيذها على ارض الواقع لتكون حافزا للغير كما أن دعم قطر الخيرية للمبادرة وفتح الأبواب لجميع المبادرات الشبابية والفرحة والابتسامة المرسومة على وجوه العمال تجعلنا مستمرين وتدفعنا الى العمل أكثر وأكثر من اجل إدخال الفرح والسرور على الجميع . حملة المدارس وكشف لامي عن بدء الاستعدادات لتنفيذ مبادرة جديدة تتعلق بتوفير احتياجات المدارس للأسر الفقيرة مشيدا في ذات الوقت بالدور الكبير والعظيم الذي تقدمه قطر الخيرية عبر هذه المبادرة وقال انها درجت كذلك على تنفيذ عدد من الحملات سنويا بهدف تعزيز القيم الثقافية والحضارية بين أفراد المجتمع وخلق أجواء من التماسك والتكافل المجتمعي. وقدم شكره وتقديره لكل الأيادي البيضاء من أهل قطر ودعمهم المتواصل للجمعية من اجل تطوير مسيرتها الإنسانية داخليا وخارجيا.

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادى الأربعاء، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء على مشرع قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين. وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيدا لإصداره والعمل به من تاريخ العمل بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث يقضي المشروع بأن تشكل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية وتختص بالبت في تظلمات خروج الوافدين. ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يوم 13 ديسمبر المقبل، حيث تم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 13 ديسمبر الماضي، حيث قضى القرار الأميري بتطبيق القانون بعد نشره بعام في الجريدة الرسمية. كما وافق المجلس على مشرع قرار وزير الداخلية بتحديد ضوابط الكفالة البنكية لكفيل العامل الخاضع لقانون العمل وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام. وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل بعد دراستها.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية التزام دولة قطر بتقديم التقارير الدورية بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها وغير المصادق وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها التقارير حول اتفاقية العمل الجبري (29) واتفاقية تفتيش العمل (81) والتي هي موضوع الشكوى المرفوعة ضد دولة قطر بزعم عدم الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات، وذلك وفقا لطلب اللجنة المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ومتابعة ما توصلت إليه اللجنة رفيعة المستوى التي زارت دولة قطر في فبراير 2015. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمة دولة قطر التي ألقاها في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا بجنيف، "إن كل الملاحظات التي وردت في الشكوى قد تعاملت معها دولة قطر بجدية مطلقة"، مشددا على أن التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة قد خلقت مجموعة من التحديات التي تسعى الدولة لتجاوزها، وأبرزها، ارتفاع أعداد العمال الوافدين الذين وصلت نسبتهم ما يقارب 85 بالمائة من عدد السكان يأتون من أكثر من 130 دولة في فترة زمنية قصيرة. وأضاف سعادته "أن هذه النسبة المرتفعة من العمالة الوافدة، رافقها أحيانا بعض القضايا الفردية التي لا ننكرها ونقر بوجودها، ولكننا لا نقبل بها ونتعامل معها بكل حزم ومصممون على اقتلاعها من جذورها، لذلك اتخذت حكومة دولة قطر مجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات أبرزها، صدور القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك ضمن حزمة التشريعات المطلوبة لإطلاق برنامج حماية الأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بالتعاون بين الوزارات ومصرف قطر المركزي، وبمشاركة كاملة من القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر". وأكد وزير العمل ان الوزارة انتهت من وضع كافة الخطوات العملية لبناء نظام حماية الأجور بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالوزارة بمهمة مراقبة النظام عن طريق قسم حماية الأجور الذي تم إنشاؤه بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014. وأشار سعادته إلى صدور قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل وبدء العمل به اعتبارا من 2 نوفمبر الجاري، والذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق التحويلات إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حال تأخر صاحب العمل عن تحويل الأجور لمدة شهر من تاريخ استحقاقها، يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الإدارية على كل مخالف لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في وقف منح أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة ووقف جميع المعاملات الخاصة بصاحب العمل لدى الوزارة. ونوه سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق حملة توعوية موسعة شملت المنشآت الخاضعة لقانون العمل والمشمولة بنظام حماية الأجور، من خلال الجرائد اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الالكترونية وعقد الندوات التعريفية واللقاءات المباشرة مع أصحاب العمل وممثليهم، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على حقوق العمال، ودور برنامج حماية الأجور في تسهيل ذلك، مبينا أنه نتيجة لهذه الحملة التوعوية فقد تجاوز عدد المنشآت وأصحاب العمل المشتركون بنظام حماية الأجور الذين يقومون بتحويل رواتب وأجور العاملين لديهم 11500 منشأة وصاحب عمل بعدد عمال تجاوز 600 ألف عامل. وأضاف سعادته أن الوزارة قامت بتدريب المفتشين محليا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وزيادة عددهم إلى 300 مفتش وأن الوزارة تسعى للوصول بهذا العدد إلى 400 مفتش مع نهاية 2016 وتزويدهم بأجهزة الكترونية كافية تساهم في تقليل الزمن والجهد اللازمين لإتمام عملية التفتيش، بالإضافة إلى إطلاق عدد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن العامل أن يتقدم بشكواه عن طريقها، بأي من اللغات الرئيسية للعمال الوافدين. ولفت سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تم فصل عمليات تفتيش العمل عن عمليات التفتيش على الصحة والسلامة المهنيتين، والتطبيق الدقيق والصارم لأحكام القانون المتعلقة بحظر حجز جوازات السفر، منوها بالتعامل مع البلدان المرسلة للعمالة وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها، تجاوز عددها خمسة وثلاثين اتفاقية، لتنظيم العلاقة وللتأكد من عدم تحميل العمال نفقات الاستقدام والتأكد من أن العقود التي يتم توقيعها في بلدان الإرسال لا يجري تعديلها بعد الوصول إلى دولة قطر، بالإضافة إلى تسهيل لجوء العمالة الوافدة إلى القضاء مع توفير المساعدة في الترجمة. ونوه سعادته بصدور القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015 الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي يلغي القانون رقم 4 لسنة 2009، نظام الكفالة، مبينا أن القانون الجديد يتيح للعامل تغيير مكان عمله عند انتهاء عقده، ويلغي تأشيرة الخروج بحيث يمكن للعامل الوافد مغادرة الدولة دون الحاجة لإذن مسبق من صاحب العمل. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر تلتزم بتنفيذ أحكام جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وتقديم التقارير الدولية بشأنها، وتقديم التقارير الدورية عن الاتفاقيات التي لم تصادق عليها والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر، وإغلاق البيان الاحتجاجي بزعم التمييز في الاستخدام ضد شركة الخطوط الجوية القطرية، لهي أدلة واضحة وقاطعة على أن دولة قطر توفي بوعودها. وأوضح أن "حكومة دولة قطر تعمل مع أطراف الإنتاج، أصحاب عمل وعمال بكل جد لتحقيق ما أمر به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بأن نقدم أفضل ما يمكن للعمال الضيوف الذين يساهمون في بناء دولة قطر، وفي ذات الوقت نؤكد على أن لنا خصوصيتنا التي نرى ضرورة المحافظة عليها". وأكد سعادته أن حكومة قطر قد أوفت بكل التزاماتها، وبالتالي فإن الادعاءات الواردة في الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء فريق العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014 لم تعد مبررة أو قائمة، وتتطلع حكومة دولة قطر إلى مجلس الإدارة لإغلاق الشكوى لعدم وجود سبب للإبقاء عليها، مشددا على أن دولة قطر ستواصل بذل كل الجهود لاستكمال كل ما بدأت في تنفيذه. وقال سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في ختام كلمته "إننا نتطلع إلى دعمكم ونطمح في بدء التعاون معكم في تقديم الدعم الفني البناء الذي سيساعد دولة قطر في الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال الوافدين، من أجل الوصول إلى أفضل وضع يمكننا معه جعل بيئة العمل في قطر بيئة عمل صحية وآمنة لكل الذين يساهمون في عملية البناء".

انطلاقاً من التوجه الحكيم لدولة قطر نحو بناء مدن عمالية تضمن للعمالة الوافدة العيش في بيئة مناسبة، وتماشياً من النهضة العمرانية والتوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة، وما تتطلبه من زيادة العمالة الوافدة إلى الدولة، افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم، المدينة العمالية بمنطقة "مسيمير"، والتي أنشئت لخدمة احتياجات واقعية لفئة الأيدي العاملة في قطر ورفع مستوياتهم المعيشية. ويمثل هذا المشروع المتكامل نموذجاً لباقي المشاريع المشابهة والتي سيتم تنفيذها مستقبلاً، وذلك ضمن رؤية دولة قطر وقناعتها الذاتية لتلبية الاحتياجات اليومية للعمال من أجل خلق بيئة معيشية صحية ومتماسكة. مشروع خدمي متكامل تبعد المدينة العمالية مسافة 14 كيلومتراً من مركز الدوحة، و13 كيلومتراً من مطار حمد الدولي ، وأشرف على إنجازها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص حيث استغرق العمل فيها ما يقرب الثلاث سنوات ،وتبلغ مساحتها الإجمالية مليونا و100 ألف متر مربع وتستوعب 100 ألف عامل. وتمثل المدينة نموذجاً في توفير البيئة المناسبة والأمن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها مما يعكس حرص الدولة على خدمة الوافدين وتطوير الفرد والمجتمع وخاصة هذه الفئة الهامة. وتنقسم المدينة العمالية إلى قسمين المنطقة الترفيهية والتجارية والتي تضم مركزا تجاريا وسوقا به 200 محل متنوع تناسب أذواق وثقافات القاطنين فيها، كما تشتمل المنطقة الترفيهية على ملعب كريكيت هو الأكبر في قطر ويتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية ومسرح يستوعب 17 ألف شخص تنظم فيه الفعاليات المتنوعة والمناسبات الخاصة والمهرجانات بالتنسيق مع سفارات الجاليات والجهات المختصة، بالإضافة إلى 4 قاعات سينما حديثة. أما القسم الثاني من المشروع فهو المجمعات السكنية للعمال والتي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتعتبر أمانا لهم بما تحتويه من خدمات صحية واجتماعية وأمنية فهي تحوي 55 مبنى سكنيا بطاقة استيعابية 100 ألف عامل ودور عبادة وعيادة طبية ومواقف حافلات . يمكنكم مشاهدة فيديو جولة بوابة الشرق داخل المدينة العمالية عبر هذا الرابط: http://bit.ly/1Q38DEt محتويات المباني صُممت المباني السكنية على أعلى معايير السلامة من أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة إطفاء الحريق بالإضافة إلى عدد مناسب من مخارج الطوارئ. ويتكون كل مبنى من طابق أرضي وطابقين آخرين يحتوي كل طابق على 104 غرف، مساحة كل واحدة 24 مترا مربعا، إضافة إلى صالة للطعام ومطبخ يقدم الوجبات الصحية مراعيا تنوع الجنسيات القاطنة وخصوصياتهم، وغرفتي حراسة وصالة ألعاب ترفيهية وجيم وغرفة للصيانة. ويشمل السكن الخدمات الأخرى الضرورية من خدمات تنظيف الملابس وغسلها من خلال مغسلة مركزية لتخفيف عبء الأعمال الشخصية اليومية عن الساكنين، كما يضم كل مجمع سكني مناطق خضراء بمساحات واسعة تستخدم للأنشطة اليومية للعمال، بالإضافة لكونها صورة جمالية للمدينة بشكل عام. كما تم تزويد المدينة بعدد من كبائن الهواتف العمومية موزعة على مختلف أرجائها وكذلك يوجد بها مراكز مجهزة بأجهزة الكمبيوتر والإنترنت لمنح القاطنين فرصة التواصل مع عائلاتهم وذويهم في بلادهم. مساجد وعيادة طبية وتضم المدينة مسجدين وجامعا كبيرا يستوعب 6500 مصل وهو يعد ثاني أكبر جامع في الدولة ،بالإضافة إلى أن المدينة تقرب كثيرا من مجمع الأديان كما أن المدينة بها شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة الموزعة على جميع أنحاء المدينة والمتصلة بمركزي الشرطة المتواجدين بها لحفظ الأمن ومواجهة حالات الطوارئ فور حدوثها، كما تحتوي على 9 مداخل من الجهات الأربع. تم بناء وتصميم مبنى العيادة الطبية على مساحة ألفي متر مربع لتلبية الاحتياجات الطبية للعمال وقد صممت للتعامل مع الحالات العاجلة والفحص السريع ثم يتم تحويل المرضى إلى المركز الصحي الجديد أو إلى مستشفى العمال الجديد الذي يتم تجهيزه حاليا والذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن المدينة العمالية ،ويجري تجهيزه بجميع الوسائل والأجهزة الطبية والعلاجية التي تضمن توفير الرعاية الصحية لاستكمال مراحل معالجة العمال المرضى بمستشفى متخصص وسوف يتم الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل . كما خُصص في المدينة مبنى للصيانة والتخزين، مجهز بورش عمل بمعايير عالية من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة والنظافة والصيانة ووضع الأنظمة والشروط لخدمة وتسيير المدينة. نموذج حضاري وإنساني ويعتبر هذا المشروع الكبير، نموذجاً حضارياً وإنسانياً حيث وفر لهذه الفئة من المجتمع البيئة المناسبة من الأمن والسلامة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والتسلية والترفيه في أوقات فراغهم وممارسة هواياتهم المفضلة. ويعكس مشروع المدينة العمالية حرص الدولة النابع من قناعتها الداخلية على الاهتمام بمثل هذا النوع من المشاريع الهادفة والبناءة، والتي تخدم الوافدين إلى دولة قطر وتساهم في تطور الفرد والمجتمع، فجاء تطبيقاً لرؤية قطر 2030.