تشهد أحياء الدوحة القديمة تهالكا كبيرا في بنيتها التحتية سواء الطرقات أو تقادم المباني حتى إن بعضها أصبح مهددا بالسقوط، وهو ما يشكل مشهدا غير حضاري لمدينة الدوحة ككل. وتنتشر الأحياء المهمشة على عدة مناطق، منها الغانم القديم وأم غويلينة وغيرها حتى يخيل للمتجول في شوارعها أنها لا تنتمي إلى المشهد العمراني للدولة ولا تتناسق مع الطفرة الاقتصادية. و قال مواطنون أن العناية بمناطق الدوحة القديمة ضرورة ملحة، حيث إنه لا توجد أعذار تبرر تهالك هذه المناطق. وأوضحوا أن منطقة الغانم على سبيل المثال التي لا تبتعد سوى بضع دقائق مشيا على الأقدام عن سوق واقف والديوان الأميري تشهد حالة من الفوضى، حيث امتلأت شوارعها بمياه الصرف الصحي، كما أن مبانيها أكل عليها الدهر وشرب إضافة إلى طرقاتها غير المعبدة . وبينوا أن ترك الأحياء القديمة دون صيانة جريمة في حقها، فهي تشكل نبع الماضي ورونقه فهذه الأحياء هي الذاكرة التي تحتاج الاعتناء بها والمحافظة على إشعاعها وجماليتها دون إزالتها وإنشاء مبان جديدة محلها. وأوضحوا أنه لا توجد أعذار أمام الجهات المختصة عن صيانة والحفاظ على المدن، حيث إن قطر تتمتع بعوائد مالية ضخمة. لذلك كان من الأجدر تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للاعتناء بهذه المناطق. وبين مواطن أن محطة الباصات عبارة عن قطعة أرض كبيرة لا تتوفر فيها أي خدمات، فهي أرض فضاء تم استغلالها بطريقة بدائية، موضحا أن ذلك غير معقول فالمحطة تبتعد عن شارع البنوك بضع خطوات. وأكد أن أحياء الدوحة القديمة مظلومة حيث لم ينلها من التنمية أي شيء، فرغم أنها تشكل العمق التاريخي، إلا أنها بقيت على الهامش تبحث عن طيف من أمل يعيد لها رونقها المفقود. وزاد أن الدولة تنفذ مشاريع بمئات المليارات فلماذا لم يتم تخصيص جزء منها لإعادة الحياة إلى هذه الأحياء، مبينا أنه رغم وجود بعض الاجتهادات في تحسين هذه المناطق، ولكنها بقيت محدودة ولم تلمس عمق هذه الأحياء، على غرار منطقة الهلال والنجمة التي شهدت عمليات توسعة للشوارع الرئيسية بينما بقيت عدة أحياء داخلية مهمشة. وأكد أن المسؤولية مشتركة، الأولى على عاتق الدولة من خلال تهيئة الفضاء الخارجي لهذه الأحياء ، عبر توفير الصرف الصحي ومد الطرقات والاعتناء بجمالية المنطقة، والثانية على أصحاب المساكن مساندة مجهود الدولة عبر صيانة مبانيهم بشكل دوري. وشدد على أن الدولة يمكن أن تسلط عقوبات على أصحاب هذه المباني الذين لا يلتزمون بأعمال الصيانة اللازمة. ودعا إلى ضرورة الانطلاق بسرعة في تهيئة أحياء الدوحة القديمة لإعادة الحياة لها مجددا، وأن تكون شريكا فاعلا في مسار التنمية. وأشار تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية في وقت سابق إلى أن الجهات المعنية في الدولة نفذت خلال العام الحالي 2015 العديد من المشاريع المتعلقة بمجال المباني وتقدر تكلفتها بـ4.2 مليار ريال ويفوق عددها الـ100 مشروع، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستخدم قطاعات مختلفة في الصحة والترفيه والتعليم. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات الإنشاء والتطوير وتحرك من عملهم وتؤثر على وتيرة عملهم إيجابياً، كما ستسهم هذه المشاريع في تطوير المناطق التي تقع فيها وستعزز من الخدمات بها وستكون من المناطق المرغوبة. وعلى صعيد مشاريع تطوير البنية التحتية قال تقرير الأصمخ العقاري، تم الانتهاء خلال العام الحالي 2015 من تصميم وطرح والبدء في تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة منها 5 مشاريع في المدن الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى، وفقا لتقارير رسمية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستحتاج من عامين إلى 3 أعوام للانتهاء من تنفيذها. فالمنظر الجمالي للدوحة يتطلب إعادة تخطيط جذري لشوارع الأحياء القديمة فكل أحياء الدوحة القديمة مهملة وهو ما يترك انطباعا غير جيد عن الدوحة لدى السائحين والزوار حيث يلاحظ أن الاهتمام منصب على المناطق الجديدة والشوارع الرئيسية فحسب ولابد أن تتنبه الجهات المختصة لهذه الناحية.