مؤتمر مكافحة غسل الأموال يوصي بمواجهة مخاطر "بت كوين"دعا المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية، إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناوين المشبوهة، التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" والتي تهدد أمن الإقتصاد وإستقراره. وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. واستمر على مدار ثلاثة أيام إلى إستخدام القنوات الخاصة، بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول ومجموعة الاجمونت، والشبكة الخاصة بوحدات الإستخبارات المالية "FIU.net". وأكد السيد عيسى محمد الحردان "أمين سر اللجنة الوطنية لمكافة غسل الأموال وتمويل الأرهاب" في تصريح خاص لـ "الشرق"، أن المؤتمر الدولي الاول من نوعه في مجال مكافحة غسل الاموال والعملات الافتراضية، نجح في تسليط الضوء على مخاطر هذا النوع من الجرائم الاقتصادية. مشيراً إلى أنه بفضل توجيهات ومتابعة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني "نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تمكن المشاركون من الخروج بتوصيات مهمة، ستسهم في وضع آليات، لمواجهة هذه المخاطر، مشيراً إلى ان دولة قطر نجحت في وضع افضل الاطر والتشريعات، لمحاربة هذا النوع من الجرائم، كما تسعى ـ من خلال استضافتها لهذا النوع من المؤتمرات ـ إلى تقوية وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.التدريبوقد طالب المشاركون بالمؤتمر بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية "على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية"، وضرورة توجيه الاهتمام إلى الجهات التنظيمية، والمدّعين العامين، والقضاة، وخبراء وحدات المعلومات المالية، والمحققين في الشرطة، وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص. مشيرين إلى أنه من الضروري أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي، من قِبَل: مجموعة العمل المالي ـ الفاتف والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول، ووكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون ـ سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، وذلك للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة، بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال. وتم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية، وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية، ووحدات المعلومات المالية، وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية، وواضعي السياسات، وجهات إنفاذ القانون، للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الإرشادات.

أكدوا أنه يخدم الدول للقضاء على الجرائم الإقتصادية والعملات الإفتراضية موريس: تكثيف التعاون بين الجهات المعنية يعزز رصد الجرائم ومنعها رايندي: تقاسم الخبرات بين الدول والسلطات الرقابية للتصدي لغسل الأموال بيسانو: المؤتمر يوفر بيئة خصبة لمناقشة الجرائم وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقاتأكد المتحدثون الرسميون في إفتتاح أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية، على أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع كافة الجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم الإقتصادية بالدوحة، مشددين على أنه يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا المجال بما يخدم الدول للقضاء على هذه الجرائم. وقال السيد تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة، مشيدا باستضافة دولة قطر لمؤتمر "مكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية".تبادل الخبراتوأضاف المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن المؤتمر هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها المنظمات الثلاث، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة باستخدام العملات الافتراضية.مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها.. منوها بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحديًا هامًا لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم.إنفاذ القانونوأعرب موريس عن أمله في أن هذا التعاون سيوفر لجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، الأدوات والقدرات اللازمة من أجل رصد هذا النوع من الجرائم ومنعها والتحقيق فيها، مؤكدًا أنه من المستحيل مواجهة هذا النوع من التحديات بشكل انفرادي، ولكن من خلال التعاون بين كافة الدول، مؤكدًا أن تلك الجرائم تؤثر سلبًا في الاقتصادات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معًا، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية.وعبر المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول عن أمله في أن يقتنص المشاركون فرصة انعقاد المؤتمر الأول من نوعه في الدوحة، من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال وتعزيز التعاون بين كافة المنظمات والهيئات والشركات من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن العملات الافتراضية. مسؤولية مشتركةمن جهته شدد السيد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول،على أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية الذي يهدف إلى تبادل الخبرات، لافتا إلى أن مسؤولية مكافحة هذه الجرائم هي مسؤولية مشتركة وهو ما يحتم ضرورة تبادل المعلومات، موضحا أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحديًا جديدًا وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال.وأعرب رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مشيرًا إلى أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير.تحقيقات ماليةأما السيد فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة فقد عبر عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر.وأضاف بايسانو في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن هذا المؤتمر الدولي يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر، مشيرًا إلى أن المتحدثين المختصين سيطلعون المشاركين على تجارب دولهم فيما يتعلق بمواجهة مكافحة الأموال والعملات الافتراضية خلال هذا المؤتمر وهو ما يسهم في تبادل الخبرات بشكل فعال.بمشاركة 400 شخص يمثلون 60 دولة وهو الأول من نوعه الحردان: المؤتمر نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصةأكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية، هو الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة. لافتاً إلى أن المشاركين بالمؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لاسيَّما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلًا عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.وأضاف الحردان أن هذا المؤتمر من المتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، ومكافحة عمليات غسل الأموال، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من القضايا وأوراق العمل، وحتى تجارب فعلية لعمليات قائمة من أجل تعزيز جهود محاربة هذه الجرائم، لافتا إلى أن المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة، ستستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.