تؤكد التعاملات المالية بالاسواق العالمية حرص البنوك المركزية حتى الآن على الابتعاد عن العملات الالكترونية. وأصبح مطورو العملات الإلكترونية مؤخراً منشغلين بأمر لم يكن متاحاً سابقاً وهو الاستقرار. وتقول إيزابيلا كامينسكا في تحليل نشرته صحيفة فايننشال تايمز إن ذلك كان متوقعاً إلى حد ما، حيث ان جاذبية العملات مرتفعة التقلب التي لا تعتمد سوى على المضاربات دائماً ما يكون محدوداً. وإذا استخدم كل شخص نوعا مختلفا من العملات مع قيمة مختلفة فإن المغزى الحقيقي من المال - وهو الأرضية المشتركة لكل المستخدمين - يتم تقويضه. ومن أجل تفادي ذلك، بدأ القطاع في تبني أمر ما يُدعي العملات المستقرة،عملات مشفرة مصممة لتقليل تقلب سعر العملة المستقرة، بالنسبة لبعض الأصول المستقرة أو سلة الأصول، من أجل محاربة ذلك. التقلبات الشديدة ولتجنب التقلبات الشديدة والمعروفة للعملات الإلكترونية التقليدية فإن العملات المستقرة تدعمها الأصول وتسمح لقيمها بأن يتم ربطها بالعملات التي تصدرها الحكومات مثل الدولار واليورو أو اليوان، وأفضل مثال على ذلك هو العملة التي اقترحتها فيسبوك والتي تُدعى ليبرا. وتتباهى العملات الإلكترونية المستقرة مثل تاثر التي تعمل على غرار أنظمة دفع شبيهة بالعملات غير مشفرة بأنها تمتلك بالفعل ما يزيد على أصول دولارية تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار. وقد يتم النظر إلى زيادة ذلك النوع من العملات على أنه انتصار للعملات الحكومية التي هي مرتبطة بها، لكن مثلما ترتفع شعبيتها فإن العملات المستقرة غير المدعمة من البنوك تفرض تحديات للبنوك المركزية بشأن السيطرة على المعروض النقدي. وقد يكون ذلك حقيقيا بشكل خاص إذا كانت العملات المستقرة يتم دعمها بالأصول الآمنة مثل السندات الحكومية بدلاً من الودائع النقدية. وأوصت بالفعل بعض البنوك المركزية مثل بنك الشعب الصيني بضرورة قيام بعض المصدرين غير المصرفيين مثل ووي شات بأن تمتلك سيولة نقدية كاش وليس سندات من أجل دعم عملات الدفع الخاصة بها، والإبقاء عليها في البنك المركزي بدلاً من المؤسسات الخاصة. عملات رسمية بينما تدرس بعض البنوك المركزية الأخرى إصدار عملات إلكترونية منافسة خاصة بها، فهم يعتقدون بأن نمو العملات المشفرة المصممة لتقليل المخاطر يعكس فجوة في السوق نتجت عن فشل القطاع المصرفي الرسمي في إرضاء الطلب على أنظمة دفع منخفضة التكلفة. ونظراً لأن القطاع الرسمي لن يتدخل في الأمر فإن النظرية تقول إنه يجب على البنوك المركزية ملء الفجوة وإبطاء نمو المنافسة غير المصرفية عبر إصدار عملات إلكترونية للجمهور العام. ومن السهل تفنيد هذه الحجة لأن البنوك المركزية توفر بالفعل خدمات تسوية آنية رقمية فعالة للبنوك التي تشرف عليها. لكن المتفائلين بضرورة إصدار عملات مشفرة خاصة بالبنوك المركزية يرون أن هناك فوائد أخرى قد تتحقق، فهي ستسمح للبنوك بأن تفرض معدلات فائدة سالبة على نطاق واسع للغاية حينما تقتضي الضرورة كما أنها ستزود السوق بأصول ملاذ آمن غير محدودة. ومع ذلك توجد أسباب وجيهة حول تجنب المؤسسات الدخول في مجال خدمات التجزئة مفضلة بدلاً من ذلك التركيز على معاملات الجملة مع المؤسسات التي تسمح لها بالعمل وتسيطر عليها. تنفيذ الفكرة والسبب الأول يتمثل في انه توجد مخاوف متعلقة بالمنافسة والخصوصية، حيث ان هناك خطرا حقيقيا بأن العملات الإلكترونية التابعة للبنوك المركزية يمكن أن تتسبب في مزيد من المصاعب للبنوك لجذب التمويل وبالتبعية تخفض قدرتها على تقديم القروض. وفي المقابل فإن ذلك قد يشكل ضغطاً على البنوك المركزية للدخول في سوق الإقراض بشكل مباشر من أجل تعويض أثر ذلك. وقد يبدأ البنك المركزي الذي هو أرخص موفر لكل من مدفوعات التجزئة والقروض في محاكاة المصارف المحلية الاحتكارية، وبالكاد يمثل هذا تطوراً ما. حتى بعيداً عن مشكلة المنافسة، على البنوك المركزية أن يكون لديها وعي بشأن الانتقال نحو قطاع التجزئة، فتوفير خدمات جيدة للجودة تتماثل مع معايير تنظيمية حديثة في بيئة شديدة التنافسية ليس مهمة سهلة. فالبنوك المركزية ليست مستعدة لأن تكون مؤسسات هادفة للربح ومتخصصة في مواجهة المستهلك. ومن شأن إصدار البنوك المركزية لعملات إلكترونية أن يجبرها على التعامل مع كل شيء بداية من الشكاوى العامة واستفسارات المستخدم حتى تنفيذ استراتيجية اعرف عميلك والشيكات المتعلقة بغسل الأموال. وبالنظر إلى افتقارهم إلى الخبرة، فإنه ليس هناك ما يضمن أن البنوك المركزية قادرة على إدارة هذه المهمة بتكلفة أقل وبكفاءة أكبر من القطاع المصرفي الأساسي. كما أن عملات البنوك المركزية قد تواجه مفارقة للخصوصية، وإذا هي ضمنت أن المعاملات ستكون خاصة فإن ذلك سيجعل المؤسسات الحكومية متورطة في تسهيلات غسل الأموال التي لن يتم التسامح بشأنها. منافسة العملات وبدلاً من الاستعجال نحو منافسة العملات المشابهة الخاصة بفيسبوك وتيثر ووي شات، أو منعها تماماً، يجب على البنوك المركزية أن تتبع نموذج بنك الشعب الصيني لجلب المدفوعات الرقمية إلى الحظيرة المصرفية المركزية والتركيز على ما تتميز به بشكل خاص وهو إدارة الاستقرار الخاص بهم. وإذا أصبحت العملات المستقرة شائعة جدًا لدرجة أن الحجم الهائل لاحتياطاتها يبدأ في تقييد التمويل المقدم للقروض، فإن البنوك المركزية سيكون لديها حل لحماية النظام، حيث يمكنها آنذاك فرض معدلات فائدة سالبة على الاحتياطات، مع السماح للقوى التنافسية بتحديد التكلفة التي سيتم فرضها على العملاء بدورهم.

تستمر الخسائر في سماء سوق العملات الإلكترونية لتمتد حتى الشهر الأول من العام الجديد، وسط تسجيل البيتكوين لأطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2010، ولم يكن الهبوط الحاد في قيمة سوق الأصول المشفرة خلال العام الماضي كافياً لوضع حد للخسائر، حيث شهدت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية انخفاضاً يتجاوز 9% خلال يناير الماضي، وتراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية من مستوى 125.22 مليار دولار المسجل في آخر تعاملات العام الماضي إلى 113.82 مليار دولار بنهاية شهر يناير، ما يعني تسجيل خسائر شهرية بنحو 11.4 مليار دولار.

تواصل العملات الإلكترونية تسجيل خسائر ملحوظة لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الجمعة الماضي، مع بقاء البيتكوين دون مستوى الـ4 آلاف دولار. وبلغت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية 122.48 مليار دولار مقارنة مع مستوى 128.08 مليار دولار المسجل في تعاملات الخميس. وكان إجمالي القيمة السوقية في نهاية تعاملات الجمعة الماضية يبلغ 131.91 مليار دولار ما يعني أن السوق الرقمي فقد نحو 9.4 مليار دولار من قيمته في الأسبوع الحالي حتى الآن.

سجلت العملات الإلكترونية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات امس، ليصل إجمالي الخسائر إلى 70 مليار دولار في 3 أيام مع استمرار هبوط البيتكوين دون مستوى 8 آلاف دولار. وانخفضت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية إلى مستوى 324.820 مليار دولار. وكانت القيمة السوقية للعملات الافتراضية تبلغ 392.093 مليار دولار في ختام تعاملات الأحد الماضي ما يعني أن إجمالي الخسائر تجاوز الـ70 مليار دولار في نحو 3 أيام. وخلال تعاملات اليوم عمقت عملة البيتكوين العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية خسائرها لتفقد 5.7% وتسجل 7441.48 دولار. ويرى المحلل توم لي وهو المؤسس المشارك في صندوق فاند ستارت جلوبال أن الهبوط الذي تشهده البيتكوين يرجع إلى تقلبات الأسواق الرقمية المعتادة، مشيراً إلى أن قيمتها ستصل إلى 25 ألف دولار في حفنة أيام، نقلاً عن شبكة سي.إن.بي.سي.

طالب البنك الاحتياطي في الهند الشركات المالية التنظيمية داخل البلاد بعدم التعامل مع أي جهة ذات صلة بالعملات الإلكترونية. وقال المركزي الهندي عبر بيان على موقعه الرسمي إنه لا يجوز للكيانات التي يتم تنظيمها من قبل البنك التعامل مع أو تقديم خدمات لأي فرد أو كيان يتعامل بالعملات الافتراضية. وتُعد البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى غير معترف بها قانونياً في الهند. وسجلت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية كافة 255.420 مليار دولار مع هبوط البيتكوين دون مستوى 7000 دولار.

طالب بنك التسويات الدولي البنوك المركزية حول العالم بالاستعداد للتدخل من أجل وقف المخاطر الناجمة عن العملات الإلكترونية، في إشارة إلى حملة جديدة ضد تلك العملات الرقمية. وقال مدير البنك أجوستين كارستنس عبر تقرير صادر، امس الثلاثاء، إن هناك حالة قوية للتدخل في السياسات، حيث أصبحت البيتكوين مزيجا مكونا من فقاعة ومخطط بونزي وكارثة بيئية. وتشهد العملات الإلكترونية تراجعاً حاداً خلال الفترة الراهنة لتتهاوى قيمتها السوقية دون 300 مليار دولار فاقدة نحو نصف تريليون دولار من قيمتها في شهر تقريباً. وأضاف المدير العام للبنك الذي يتخذ من سويسرا مقراً له، أنه إذا لم تتصرف السلطات بشكل استباقي يمكن أن تصبح العملات الرقمية أكثر ترابطا مع النظام المالي الرئيسي ومن ثم تصبح تهديداً للاستقرار المالي.