قالت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، إن العملة الافتراضية المستخدمة على الإنترنت "بيتكوين"، ليست عملة، ولكنها ستخضع للضريبة. وعرفت طوكيو "بيتكوين" على أنها منتج لا يمكن أن تتعامل فيه البنوك وشركات الأوراق المالية. وأشارت أيضا إلى أن ضريبة الاستهلاك ستفرض على المشتريات من العملة الافتراضية كما ستفرض ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن بيعها. وجاء هذا القرار بعد أسبوع من تقديم موقع "إم تي جوكس" ومقره طوكيو، أحد أشهر مواقع تداول العملة الافتراضية المستخدمة على الإنترنت "بيتكوين"، طلبا لإشهار إفلاسه وحمايته من الدائنين. وذكر الموقع أنه خسر حوالي 750 ألف عملة "بيتكوين" من مدخرات العملاء إلى جانب 100 ألف عملة مملوكة له. وتردد أن القيمة الحقيقية لخسائر "إم تي جوكس" بلغت نحو نصف مليار دولار. يذكر أن العملة الافتراضية التي تستخدم عبر الإنترنت جذبت اهتماما متزايدا من جانب المستثمرين منذ إطلاقها عام 2009 بسبب سهولة استخدامها في التعاملات العابرة للحدود.

قررت شركة أبل رفع تطبيق "بلوك تشين" وهو آخر التطبيقات الخاصة بتبادل العملة الافتراضية "بيتكوين" من منصتها الخاصة بالتطبيقات، في مؤشر على استمرار حالة الغموض القانوني التي تشوب العملة الافتراضية. وذكرت شركة "بلوك تشين" ومقرها بريطانيا على موقعها الإلكتروني أن شركة "أبل" أبلغتها أن التطبيق الذي يمثل حافظة لتخزين وإرسال العملات الافتراضية "بيتكوين" تم رفعه من منصة التطبيقات بسبب "قضايا عالقة". وذكرت بلوك تشين أن أبل رفعت أيضا تطبيقات أخرى لتبادل العملة الافتراضية مثل "كوين بيز" و"جليف". وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي "إنفو ورلد" المتخصص في مجال التكنولوجيا أن عددا كبيرا من متاجر التجزئة بدأ يستخدم العملة الافتراضية "بيتكوين" كوسيلة للدفع ، ولكن هذه المنظومة تواجه مراقبة دقيقة في مختلف أنحاء العالم حيث تبحث الدول سبل إدخال العملة الافتراضية في منظوماتها القضائية والمالية. وتعرضت عملة "بيتكوين" لبعض المشكلات مؤخرا نظرا لاستخدامها على الموقع الإلكتروني "سيلك رود" أي "طريق الحرير" الذي يستعمل كمنصة إلكترونية لتجارة السلاح والمخدرات، وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى إغلاق هذا الموقع ومصادرة عملات "بيتكوين" التي كانت تستعمل في هذه الأنشطة غير المشروعة.