عمدت عناصر النظام السوري قبل انسحابها من مدينة إدلب إلى إتلاف الأوراق النقدية التي كانت في فرع البنك المركزي بالمدينة، وذلك عبر إحداث ثقوب كبيرة فيها، للحيلولة دون استفادة فصائل المعارضة المسلحة منها. وأوضح "أبو محمد"، أحد مقاتلي حركة أحرار الشام، أنهم عثروا على أوراق نقدية بالملايين من فئة الألف ليرة السورية داخل فرع البنك المركزي بإدلب لدى اقتحامه، لكنهم فوجئوا بأن كل ورقة من تلك الأوراق بها 4 ثقوب كبيرة، ما يجعل من غير الممكن تداولها. ورجحت مصادر في المعارضة "إقدام عناصر النظام على هذه الخطوة كإجراء احترازي قبل أيام من انسحابها من المدينة مع استشعاره خطر سقوطها بيد المعارضة"، مشيرة إلى أن "النظام ربما لجأ إلى هذه الطريقة بدلًا من تفريغ البنك حفاظًا على معنويات عناصره في المدينة، كما أن إتلاف الأوراق وطباعة أوراق أخرى بدلًا عنها أسهل وأكثر أمانًا من نقلها خارج البنك، وما قد يترتب على ذلك من تعرضها للسرقة حتى من عناصر النظام أنفسهم". يذكر أن فصائل سورية معارضة، أعلنت قبل أسبوعين، السيطرة على مدينة إدلب شمالي سوريا بالكامل، لتكون ثاني مركز محافظة خارج سيطرة قوات النظام بالكامل بعد مدينة الرقة.

أكد عدد من خبراء الإقتصاد ورجال المال والأعمال، أن فكرة إصدار مصرف قطر المركزي لعملة جديدة بقيمة 1000 ريال فكرة غير عملية، مشيرين إلى أنه قد يتسبب بظهور عدد من المشاكل المرتبطة بإصدار هذه الفئة من العملة الورقية. وأرجع هؤلاء لـ"بوابة الشرق" استبعادهم لظهور ورقة نقدية بقيمة ألف ريال إلى التخوف من انتشار السرقة، والتزويرو تهريب الأموال ، تهميش العملات الأخرى، فضلاً عن وجود بطاقات بنكية تعزز من الاستغناء عن الاحتفاظ بالمال من الأساس. وفي نفس الوقت، طالب عدد من المواطنين والمقيمين بوجود عملة ورقية بقيمة ألف ريال، وأكدوا أنه آن الاوان لإصدار ورقة النقدية من الفئة الـ1000 الريال في السوق القطرية، حيث ان القوة الاقتصادية التي تتمتع بها قطر في المنطقة وارتفاع معدل الدخل يتطلبان وجود أوراق ننقدية عالية القيمة. في البداية، استبعد مسؤول مصرفي في أحد البنوك فكرة إصدار عملة بقيمة ألف ريال حالياً. وأرجع المسؤول استبعاده لصدور ورقة نقدية بقيمة ألف ريال إلى التخوف من انتشار السرقة، وجود الغش التزوير، تهريب الأموال للخارج، تهميش العملات الأخري. وقال المسؤول المصرفي الذي رفض ذكر اسمه: في الوقت الحالي قطر ليست في حاجة إلى أصدار مثل هذه العملة غي ظل قوة الإقتصاد وعملة الـ 500 ريال جيدة كحد أقصل لقيمة العملات المحلية. وأوضح أن الاقتصاد القطري جيداً ولا يوجد به تضخم لأن الدول التي تعاني من التضخم تجعل المصارف المركزية لديها تضطر إلى إصدار عملات بقيمة كبيرة رداً على ارتفاع السلع والمنتجات. وأكد أن كل الناس تقريباً تستخدم البطاقات المصرفية التي تتعامل بها ولذلك لا أرى وجود العملات الكبيرة أمر مناسب هنا في قطر. ومن جانبه، أرجع الخبير العقاري ورجل الأعمال مطر المناعي، استبعاده لصدور ورقة نقدية بقيمة ألف ريال إلى، التخوف من التزوير وتهريب الأموال ، وتهميش العملات الأخرى، فضلاً عن وجود بطاقات بنكية. وقال المناعي، إن إصدار العملة الورقية أمر يعود إلى إستراتيجية المصرف المركزي نفسه فهو من يقرر الإصدار من عدمه رغم أن الأمر مستبعد تمامًا حسب رأيي. ويعتقد المناعي بصفة عامة أن ورقة الـ 500 ريال جيدة أما عملة بقيمة ألف ريال في قطر فكرة فاشلة. وبدوره، قال أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة التابعة لمؤسسة قطر، الدكتور السيد الصيفي إنه يستبعد أن يصدر المصرف المركزي القطرية ورقة نقدية بقيمة ألف ريال لأنها سوف تعكس تضخماً هائلاً في الأسعار. وأشار إلى أن التضخم يأخذ عدة أشكال منها، الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح، ارتفاع التكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية. وتخوف الصيفي أيضا من انتشار السرقة، وجود الغش التزوير، تهريب الأموال للخارج، تهميش العملات الأخري، فضلاً عن وجود بطاقات بنكية. وأكد الصيفي أن السوق القطري يعتبر من أفضل الأسواق في المنطقة وأكثرها استقرارًا، مشيداً بالمتانة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة قطر التي تعمل على جذب رأس المال البشري الواعد من خلال تشجيع المستثمرين والشركات العالمية على إحضار خبراتها إلى الدولة على غرار الخطوات التي تقوم بها بعض دول العالم لتشجيع اقتصادها.