صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروعين اثنين لقانونين، يستهدفا معاقبة أسر منفذي العمليات المسلحة "الطعن وغيرها"، بالقدس والداخل الإسرائيلي، حسب نائب في الكنيست. وقال العضو العربي في الكنيست، أسامه السعدي، لوكالة "الأناضول": "صادق الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروعين لقانونين ضد أسر منفذي العمليات في القدس والداخل الإسرائيلي والجهات الداعمة لهم بالقراءة التمهيدية". وأضاف السعدي، أن "القانون الأول ينص على حرمان منفذي العمليات وورثتهم من التعويضات عن الفصل من العمل لمنفذ العملية، ومعاشات التقاعد ومخصصات المعاقين"، في حال كان لمنفذ العملية معاش تقاعد أو منحة إعاقة، وأوضح أن هذا المشروع يعد أحد معالم العقوبة الجماعية التي تستهدف الأطفال والضعفاء الذين لا علاقة لهم بما قام به الأباء. أما مشروع القانون الثاني، حسب السعدي، فيتعلق "بإتاحة أخذ تعويضات من مؤسسة التأمين الإسرائيلية ومنفذ العملية والسلطة الفلسطينية، في حال تبين أنها تدعم العملية". ووفق عضو الكنيست، فإن "القانون المعمول به حاليا، يتيح للمتضرر من أي عملية الاكتفاء بتعويض جهة واحدة فقط؛ بحيث يقوم المتضرر باختيار جهة التعويض". وبين أن المشروعين وافق عليهما 57 عضوا، فيما عارضهما 14، من إجمالي الذين حضروا جلسة اليوم، فيما يبلغ عدد نواب الكنيست إجمالا 120 نائبا.

أدانت واشنطن، اليوم الاثنين، الاشتباكات التي تمت ضد الجيش اللبناني في مدينة طرابلس ومنطقة عكار، واصفة إياها بأنها تسعى إلى "نشر التفرقة بين أبناء الشعب اللبناني". وقالت المتحدثة الرسمية للخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، خلال الموجز اليومي للوزارة من واشنطن: "ندين أعمال هؤلاء الذين ينشرون الفوضى في لبنان ونحن نثق بأن الشعب اللبناني سوف ينتصر إذا ما ظل موحدًا في وجه هذا التهديد". وأضافت بساكي قائلة: "تثني الولايات المتحدة على شجاعة أفراد القوات المسلحة اللبنانية الذين يعملون للحفاظ على أمن جميع سكان طرابلس وعكار". وأكدت على أن "الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية التابعة للدولة هي وحدها التي تمتلك شرعية الدفاع عن لبنان وبتوجيه من الحكومة". وعزت بساكي عوائل العسكريين الذين قتلوا خلال الاشتباكات، قائلة: "نشارك اللبنانيين في مصابهم بفقدان هؤلاء الجنود والضباط الذين ماتوا وهم يدافعون عن لبنان من المجاميع الإرهابية".