بحضور سعادة اللواء عبد العزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية قائد قوة لخويا نظمت إدارة التخطيط والجودة صباح أمس لقاء لاستعراض نتائج تقرير مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية وزارة الداخلية 2018 ـ 2022، حضر اللقاء عدد من المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء اللجان بوزارة الداخلية. قدم العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة والمقدم خالد عبد العزيز المهندي مساعد المدير شرحا استعرضا خلاله النتائج القطاعية والاهداف الاستراتيجية للوزارة، والتقدم المحرز سواء في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية او في تحقيق المؤشرات العالمية وكذلك التقدم المحرز في معايير الأداء المؤسسي والبرامج والمشاريع والخطط التشغيلية المنفذة، كما تم استعراض قياس الأداء الاستراتيجي والنتائج العامة والآثار المتحققة. وقد أوضح العميد عبد الرحمن السليطي ان أهمية التقرير ترجع الى دوره في تصحيح وتصويب مسار تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتقييم واقعية مؤشرات القياس في النصف الأول ولاستكمال متابعة النصف الثاني من عمر الاستراتيجية بناء على أسس ومؤشرات سليمة ورفع التقرير الختامي نهاية عام 2022. كما دار نقاش بين السادة المديرين والمشاركين حول تنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق اهداف استراتيجية وزارة الداخلية وبما يلبي متطلبات العمل الأمني. وفي الختام وجه سعادة وكيل الوزارة الى بذل المزيد من الجهد في انجاز ما تصبو اليه الاستراتيجية مثمنا كافة الجهود المبذولة من كل إدارات ولجان وزارة الداخلية.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي اليوم دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في العمل الأمني خاصة في إطار الإجراءات الجنائية.وشارك في الدورة التي حاضر فيها الدكتور أسامة ثابت الألوسي المستشار القانوني بإدارة حقوق الإنسان 20 متدربا من السادة الضباط والرتب الأخرى من إدارة البحث الجنائي.وتناولت الدورة ثلاثة موضوعات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني وهي "أساسيات حقوق الإنسان"، و"حقوق الإنسان في العمل الأمني مع إشارة خاصة لوضع المسألة في مهام الضبط القضائي للشرطة" ، و"حقوق الإنسان للأشخاص المحبوسين احتياطيا".وقال المقدم عبدالله مبارك الكواري رئيس قسم الشئون الإدارية بإدارة البحث الجنائي إن الدورة التدريبية عبارة عن دورة خاصة بثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني لاسيما الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون القطريان للأشخاص المحبوسين احتياطيا.كما أشار إلى أن الندوة ركزت على التعليمات الخاصة بشروط الحبس الاحتياطي وما للمحبوسين احتياطيا من حقوق وما عليهم من واجبات ، وكذلك على حقوق الإنسان في مهام الضبط الإداري والقضائي والاجتماعي وفي المهام ذات الطابع الخدمي.وقال إن تلك الدورة تأتي انطلاقا من تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في تنمية قدرات العنصر البشري ، وفي إطار الخطة التدريبية السنوية في مقر العمل لإدارة البحث الجنائي.