اختتمت فعاليات دبلوم المسؤولية المجتمعية بالحي الثقافي كتارا مساء أمس الثلاثاء، وقد أُقيمت بهذه المناسبة حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في الدبلوم خلال الفترة من 4 وحتى 16 مايو 2017 ، وقد بلغ عدد المشاركين في هذا الدبلوم الأول من نوعه في قطر والعالم العربي 50 مشاركا ينتمون إلى عدة جهات ومؤسسات بالدولة منها مؤسسة العمل الاجتماعي دريمة وشركة صك القابضة ووزارة البلدية والبيئة وكهرماء ، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من المملكة العربية السعودية. جاء حفل الختام برعاية مؤسسة "راف" للعمل الإنساني كدعم ومشاركة منها في التعريف بالمسؤولية المجتمعية ودورها في تنمية المجتمع القطري والخليجي والعربي. وألقى السيد حسين أمان العلي مدير عام شركة الطيار والمدير التنفيذي لدبلوم المسؤولية المجتمعية في قطر كلمة أشار فيها إلى أهمية دبلوم المسئولية المجتمعية والتحديات التي واجهت القائمين على تنظيم هذا الدبلوم لأول مرة في العالم العربي. قائلاً "هذا الدبلوم يأتي انسجاماً مع الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة لتكون بمثابة خريطة طريق لكافة دول العالم حيث يلبي هذا الدبلوم بشكل مباشر متطلبات مختلف برامج التنمية والخطط الاستراتيجية التي وضعتها أغلب الدول العربية بشكل عام ودول الخليج العربي بشكل خاص". وأضاف "كما هو واضح جميع الرؤى والخطط الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع المحافظة على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق السعادة والعيش الكريم للإنسان، والاستدامة تحتاج إلى آليات تنفيذ ألا وهي المسؤولية المجتمعية لتحقيق أبعادها الثلاثة (البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي) فالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة. هذا وقد تم تصميم حقيبة هذا الدبلوم باللغة العربية الأم لتمكين الفئات المستهدفة عبر تنمية معلومات ومهارات المشاركين حول مفهوم المسؤولية المجتمعية وموضوعاتها ومبادئها وأبعادها وتكوين اتجاهات إيجابية حول تطبيقاتها ومبادراتها وفقاً لمتطلبات الدليل الارشادي للمواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية ايزو 26000.

تنظم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تجمع رياضي اجتماعي، بالتعاون مع الرابطة القطرية للاعبين، وذلك في اليوم الرياضي للدولة في حديقة اسباير، حيث تأتي أهمية هذه المشاركة تفعيلا لمذكرتي التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والرابطة القطرية للاعبين. ولأول مره تشارك الرابطة القطرية للاعبين في هذا التجمع الذي يشمل مئات من الموظفين من الجهات المشاركة وأسرهم، وعدد من الفئات المستهدفة من أطفال الشفلح و دريمة و عدد من كبار السن. وسيقام التجمع الرياضي بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت -وزير التخطيط التنموي والإحصاء-، والسيده منيرة بنت ناصر المسند -رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، والسيده آمال بنت عبداللطيف المناعي -الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي-، والسيد سلمان الأنصاري -رئيس الرابطة القطرية للاعبين، حيث سيشاركون موظفيهم في الفعاليات الرياضية التي تم إعدادها بما يتناسب مع طبيعة هذا اليوم. كما سيشارك في هذه الفعالية عدد من نجوم الرياضة القطرية وعدد من اللاعبين العالميين، مثل اللاعب تشافي، واللاعب رودريغو تاباتا. حيث تبدأ الفعالية بفقرة توعوية رياضية تقدمها الرابطة ثم يشترك الجميع في ماراثون يعقبه مباراة بين فريق الوزارة وفريق المؤسسة بمشاركة اللاعبين، كما تشمل الفعالية فقرات رياضية مفتوحة للكبار والصغار. وتهدف الجهتان من خلال المشاركة في احتفال اليوم الرياضي إلى تعزيز التوعية الرياضية، ونشر ثقافة الاهتمام بالرياضة في المجتمع القطري، وحث موظفي الجهتين على ضرورة تطبيق النشاط الرياضي واتباعه كمنهج يومي في الحياة. وتعمل تحت مظلة المؤسسة التي تأسست عام 2013 عدة مراكز متخصصة لتفي بكافة احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة وهي : )أمان( مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، (وفاق) مركز الاستشارات العائلية، (دريمة) مركز رعاية الأيتام، (إحسان) مركز تمكين ورعاية كبار السن، (الشفلح) مركز للأشخاص ذوي الإعاقة، (نماء) مركز الإنماء الاجتماعي، مبادرة بست باديز- قطر.

الاعداد لإعلان جائزة رائد الأعمال القطري لتشجيع اصحاب المشاريع المميزة مريم المناعي :نسعى لسد الفجوة في العمل الاجتماعي وتلبية مقررات التنمية إعتماد حلول طويلة الامد في التعامل مع المشاريع والنشاطات الاجتماعية أعلن مركز الإنماء الاجتماعي "نماء" أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن إطلاق خطته السنوية للعام الجاري التي تعتبر أولى الخطوات التطبيقية للتوجيهات الاستراتيجية التي تم الكشف عنها بعد إطلاق هويته البصرية الجديدة اواخر العام الماضي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. و قالت السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي مدير إدارة الخدمات المجتمعية، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز "نماء": "عملنا في المركز خلال العام الماضي على التأسيس بجدية لانطلاقة هوية جديدة لفريقنا مستهدفين سد الفجوة في العمل الاجتماعي، والمساهمة في تلبية مقررات التنمية المؤدية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وها نحن ننطلق مع بداية هذا العام باتجاه تطبيق هذه الاستراتيجية بالتركيز التام على فئة الشباب، القلب النابض لمجتمعنا، اذ هم من يؤدون الدور الريادي والقيادي في ضمان استقرار النظام الاجتماعي، خصوصا ان تقرير التنمية البشرية لدولة قطر قد ركز على فهم السياق والتحديات والفرص التي تواجه الشباب القطري والتغلب على العقبات كي يكون قادراً على المساهمة في مسيرة دولة قطر نحو اقتصاد المعرفة، مما يتطلب منا معالجة المشاكل والقضايا والتحديات التي تشكل هاجساً للشباب ومنحهم المساحة الكافية لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم". * حلول طويلة الامد ويعتمد مركز "نماء" على منهجية إعتماد حلول طويلة الأمد في التعامل مع كافة المشاريع والنشاطات الاجتماعية، تماشيا مع التنمية المستدامة، والتركيز على هدف محوري واضح بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير. لذلك ينصب عمل "نماء" على الاستثمار في الأجيال الشابة في عمر مبكر بإضافة القيمة من خلال تقديم المدخلات الفكرية والعملية والتقنية التي تبني القدرات، وتحدث أثراً واسع النطاق، وتُنتج حلولاً مستدامة. *مشاريع رائدة و سيواصل مركز "نماء" خلال العام الجاري عمله الدؤوب سعياً لتحقيق رؤيته، المتمثلة بتأدية دور المحرك لعجلة التنمية والازدهار في دولة قطر، وذلك من خلال نشاطاته وإسهاماته المجتمعية الفعالة عبر العديد من الفعاليات المحلية والدولية. واهم هذه النشاطات المرتقبة: إطلاق مبادرة (مقبلين) وهي حملة تستهدف الشباب والتعريف بنشاطات المركز المختلفة وتعتبر أضخم مبادرة تركز على التوعية والنهوض بطموحات الشباب نحو آفاق التميز والريادة ، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم الرياضي 2017 بشكل مغاير ومميز وذلك بهدف تعزيز قاعدة المشاركة الشعبية للشباب في الأنشطة الرياضية المختلفة، وتسليط الضوء ﻋلى ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة كافة أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب ، *جائزة ريادة كذلك الإعلان عن جائزة رائد الأعمال القطري (رياده) حيث تعتبر هذه الجائزة بمثابة البرنامج الرائد لتشجيع المشاريع الريادية في دولة قطر، وصممت من قبل مركز "نماء" للاحتفال بأصحاب المشاريع الريادية في قطر والجهات الداعمة لها. كما سيشارك المركز في ملتقى الشباب القطري الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة، والذي يعتبر مساحات حرة للشباب للتعبير عن إبداعاتهم وطرح أفكارهم التي من شأنها تنمية المجتمع. بالإضافة الى العديد من المناسبات والأنشطة الإجتماعية حيث سيكون للمركز دور فاعل في التواصل المجتمعي ، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على المؤثرين فيها بالإضافة إلى الاحتفال بيوم الأسرة في قطر، يوم الشباب الدولي، اليوم الدولي للمتطوعين، اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية ، وغيرها الكثير. *انجازات ونجاحات وتأتي هذه الإنطلاقة المهمة بعد عام محوري شهده المركز خلال عام 2016 حيث بنى خلاله الارضية لبرنامجه الجديد الذي يضع فئة الشباب في اعلى سلم اولوياته، كما تأتي امتداداً لإرث عريق من العمل الاجتماعي على مدى العقدين الماضيين، حيث حقق مركز "نماء" من خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات التي جسدّت دوره الرئيسي في استثمار رأس المال البشري الذي يُشكّل الشباب ركيزته الأولى، عبر تزويدهم بعناصر التمكين الأساسية المتمثلة بالتدريب، والتأهيل، ونشر الوعي ليكونوا مؤهلين للعب دور بارز في التنمية الوطنية بما ينسجم مع استراتيجيات الدولة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أهم الإنجازات التي حققها مركز "نماء" خلال العام 2016، افتتاح المعرض المصغر الأول للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر (توريد) الذي أقيم بالتعاون مع غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة لدعم 29 من المشاريع المحتضنة وتسهيل التواصل بينهم وبين المؤسسات العامة والخاصة في دولة قطر. كما أطلق المركز مشروع "سكك" حول المهارات الحياتية لتطوير قدرات المعلمين التدريبية الذي استغرق 5 أيام لـ 30 شاب وشابة، كما وقّع مركز "نماء" مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال والأعمال كما شارك المركز في فعاليات درب الساعي في سوق واقف ونظم عدة دورات تدريبية باستخدام منهجية (ابداء وحسن مشروعك) المعتمد من قبل منظمة العمل الدولية، أما على صعيد الرفاه الإجتماعي، نظم المركز ورشة تدريبية بعنوان "العناية بالجمال وصحة البشرة" . ويذكر أن المركز قد قدم ما يقارب 19575 خدمة إنسانية، و 126 إعفاء من رسوم غسيل الكلى، و 246 خدمة تعليمية، فضلا عن ترميم 10 منازل بالتعاون مع روتا.

تنطلق الأحد القادم فعاليات مؤتمر التوحد الثاني لتحليل السلوك الذي ينظمه مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة ( احد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ) ، ويشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين 24-25 من الشهر الجاري أساتذة وأطباء مختصون في تحليل السلوك النفسي والتطبيقي. ويهدف المؤتمر إلى تمكين المشاركين من الحصول على احدث واهم المعلومات والمهارات التي تمكنهم من استخدامها مع أبنائهم أو طلابهم ومنها: أحدث الأساليب والإجراءات العلمية المستخدمة في تعليم الأفراد وعلاج ذوي التوحد وذوي الإعاقات النمائية الأخر وكذلك الطرق والأساليب الكفيلة بزيادة الدافعية عند الطلاب وتعليمهم مهارات جديدة بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر للأطفال ذوي التوحد والأساليب المستخدمة في تشخيصهم. كما يهدف المؤتمر إلى عرض أساليب تحليل السلوك التطبيقي المستخدمة في التدخل المبكر للأطفال ذوي التوحد وعرض تجربة مركز الشفلح في استخدام "تقييم السلوك اللفظي والمهارات الوظيفية" وأساليب تحليل السلوك التطبيقي مع الطلبة بالإضافة إلى التعريف بأحدث أساليب التعليم والتواصل المستخدمة مع الطلبة ذوي التوحد في المدارس العامة والخاصة. ويشمل برنامج المؤتمر على ( في " اليوم الأول :" تقديم ورقة حول التحليل السلوك التطبيقي والتوحد ، الاتجاهات المعاصرة المعتمدة على الدليل العلمي في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد ، إعداد النظم السلوكية لزيادة وخفض السلوك ،لكشف والتشخيص المبكر للأطفال ذوي التوحد ) أما " اليوم الثاني " : فيشمل على تقديم ورقة حول التدخل المبكر باستخدام أساليب السلوك اللفظي للأطفال ذوي التوحد ، كيفية دمج الطلبة في بيئات مختلفة ومنها التعليم، والتواصل مع، والتنشئة الاجتماعية للأطفال ذوي التوحد ،دور الإعلام في التوعية المجتمعية بالأفراد ذوي الإعاقة .

أُسدِلَ مساء اليوم الستار على أعمال "المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030"، بإعلان الدوحة الذي أوصى بالاعتراف الشامل والكامل بدور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة، وأهمية جاهزيتها ووعيها المؤسساتي ووجود الحكومة الرشيدة فيها وآليات التمكين. ودعا "المؤتمر" الذي عقد تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على مدار يومين بحضور وفود من منظمات المجتمع المدني العربي، ونظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، صندوق الأمم المتحدة للسكان، جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى تسهيل تمويل برامج ومشاريع المجتمع المدني، والتشديد على أهمية أن تبنى المنظمات من الداخل بناء مؤسسيا صحيحا، إلى جانب دعوة الحكومات لفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني لأن تكون شريكة في التخطيط وليس فقط في التنفيذ والمراقبة. وعلى هامش اليوم الختامي قالت السيدة آمال المناعي - الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- في مؤتمر صحفي: "إنَّ المؤتمر إحدى المبادرات المشتركة التي تجسدت نتيجة شهور من العمل الدؤوب مع شركائنا في التنمية، وهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفة: إنَّ المبادرة التي أطلقتها مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي تشكل أول تجمع لمنظمات العمل المدني العربي لبحث دورها في أجندة التنمية المستدامة 2030.". فريق من المؤسسة وفي سؤال حول ما اذا كانت التوصيات سترفع بعد إعلان الدوحة إلى الهيئات الإقليمية والدولية، وإذا ما كانت ستتم متابعتها، أجابت آمال المناعي: إن إعلان الدوحة جاء من رحم المؤتمر من طبيعة المداولات والمناقشات وطرح الأفكار، وأن فريقاً تابعاً للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي قدم فيها مقررين عن الجلسات الموازية، سيتولى متابعة كافة التوصيات والمقترحات. وأكدت المناعي أن الإعلان سيكون مفتوحا لمنظمات المجتمع المدني بحيث تدلي بمرئياتها ومقترحاتها، وأن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي واللجنة التنسيقية للمؤتمر سوف تستنبطان مجموع المبادرات والبرامج من الإعلان. وفي ردها على سؤال آخر إذا ما كانت مؤسسات حكومية وممثلو منظمات مجتمع مدني مشاركين في اللجنة التنسيقية الدائمة لمتابعة برامج التنمية في قطر، أجابت المناعي: ان العضوية للجنة التنسيقية مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني أو المنظمات والشبكات الاقليمية والدولية وأن الباب مفتوح أمامها للانضمام باعتبار اللجنة التنسيقية مفتوحة، مضيفة أن اللجنة التنسيقية لن تضم أعضاءً من مؤسسات حكومية لأن الحكومة القطرية سبق وأدلت بدلوها في موضوع عقد منظمات المجتمع المدني، وأنه في الاجتماع الوزاري العربي مؤخراً نوقشت نتائجه في المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في الدوحة وتلا ممثل جامعة الدول العربية نتائج الاجتماع الذي نص على أن الحكومات تعترف بدور منظمات المجتمع المدني كشريك في التنمية، فجانب الحكومة جسد من خلال اللقاءات والمبادرات للقطاع الحكومي . وأكدت المناعي وعي منظمات المجتمع المدني بالأهداف الإنمائية الدولية السبعة عشر وتخطط برامجها على أساسها وأنها قادرة على أن تجد حيزا لها لتننفيذها من خلال البرامج والمشاريع الوطنية التي تحقق التنمية المستدامة. هذا وقد شهدت جلسات المؤتمر أوراق عمل قدمها خبراء في مجال التنمية المستدامة، كما شهدت الجلسات نقاشات أثرت مجريات الحوار ونتجت عنها توصيات تؤطر لدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة ورصد ما يتم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقعت شركة قطر للوقود "وقود" مذكرة تفاهم مع مركز قطر التطوعي لتوحيد الجهود وتعزيز العمل الإجتماعي المشترك.وتم التوقيع في حفل خاص أقيم في برج وقود بحضور كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة وقود، والمهندس إبراهيم جهام الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة وقود، والسيدة عائشة جاسم الكواري، رئيس مجلس إدارة مركز قطر التطوعي وحشد من موظفي الشركتين والمتطوعين.وتأتي مذكرة التفاهم لتؤسس لعمل مستقبلي مشترك ومتواصل بين وقود ومركز قطر التطوعي، وتقضي بأن يقوم بموجبها المركز بتوفير المتطوعين لشركة وقود لتنفيذ برامج مسؤوليتها المجتمعية وغيرها من الفعاليات التي تقوم بها الشركة. وكانت شركة وقود ومركز قطر التطوعي قد تعاونا خلال فعاليات اليوم الوطني في مخيم درب الساعي حيث أبدى متطوعو المركز كفاءة عالية وتفان في العمل في إدارة الفعاليات التي نظمتها وقود دفع بإدارة شركة وقود لعقد هذه الشراكة.وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة وقود: "يأتي على رأس أولويات شركة وقود تعزيز روابط المجتمع القطري من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة بمختلف الصيغ والأنشطة على مدار السنة. ونشكر أفراد مركز قطر التطوعي من مختلف الفئات العمرية، على ما بذلوه من جهد لإنجاح نشاطات الشركة خلال فعاليات درب الساعي الأخيرة، وللتأكيد على أن جهودهم التطوعية كانت وستبقى محل ثقة وتقدير واحترام كبير من الجميع ".وقدمت وقود بعض الهدايا لمتطوعي المركز كعربون تقدير وصداقة وذكرى من شركة وقود لمن شاركها الفرحة بتلك الفعاليات المميزة.

أكدت السيدة آمال المناعي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة يتم فيها تجديد عهد الولاء والحب للقيادة الرشيدة التي يقودها باقتدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهي دعوة للالتفاف حول قيادتنا للمشاركة في بناء دولة عصرية ناجحة ومتطورة، كما أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد حالة الحب والعطاء التي يحملها أفراد الشعب تجاه الوطن وتجاه القيادة الرشيدة خاصة أنها تحمل ذكرى عزيزة على كل قطري وقطرية؛ لأنها تذكرنا دوماً بالمؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي أرسى قواعد بناء دولة قطر. وأضافت المناعي أن هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا تستدعي منا العمل نحو كل ما يؤدي إلى رفعة بلدنا وتطوره وإلى تحقيق رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، والتي تحتل فيها الأسرة مكانة كبيرة، حيث اهتمت دولة قطر بالكيان الأسري، فقد تناول الباب الثاني من الدستور المقومات الأساسية للمجتمع إذ نص في المادة 18 على أن يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، ونصت المادة 35 على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأوضحت أن الدستور ركز على مكانة الأسرة وأن المادة 21 منه تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن". وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. كما اهتم الدستور بالنشء ونص في المادة 22 على أن ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقية شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدي من التربية السليمة. وأضافت السيد آمال المناعي أن الدولة عملت على بناء الأسرة القطرية التي يسودها الوئام والمحبة والتعاطف، وتبنت السياسات والمبادرات والتشريعات الرامية إلى حماية البناء الأسري وأفراد الأسرة، كما شجعت المبادرات الهادفة إلى تنميتها وتمكينها من التكيف مع التغيرات التي تطرأ على محيطها وإكسابها القدرة على الاستجابة لهذه التغيرات دون المساس ببنائها أو فقدانها لوظائفها، ولقد توالت هذه الجهود مستشرفة المستقبل عاماً بعد عام حتى وصلت بالأسرة القطرية إلى مستويات متقدمة في الجوانب الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكست مستويات التقدم على أعضائها من الأطفال والشباب والمسنين والمرأة وذوي الاعاقة، وهذه الرؤية المستقبلية الواعدة التي أخذت ملامحها تظهر جلياً ما هي إلا تأكيد على عزم قيادتنا الرشيدة على مواصلة مسيرة البناء والتقدم لتحقيق العزة والرخاء لجميع أبناء الشعب القطري. وأشارت إلى مشاركة كافة المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة في فعاليات درب الساعي من خلال جناح موحد وعمل جماعي، وتشتمل الفعاليات على العديد من الأنشطة التي تستهدف جميع الفئات العمرية، تنفيذاً لتوجهات الدولة في العمل الاجتماعي وتحقيقاً لرؤية المؤسسة واستراتيجيتها. واختتمت السيدة آمال المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حديثها بأن اليوم الوطني يكرس في نفوس جميع القطريين حب الوطن والولاء والانتماء إليه، ويعد مناسبة مهمة لتأكيد تعاضدهم وتآلفهم والتفافهم حول قيادتهم وتمجيدهم للمؤسس الذي كرس جهده وفكره لتأسيس دولة حديثة بالإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت، نجني الآن ثمار غرسها الطيب رخاءً وأمناً واستقراراً.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية مساء اليوم، أعمال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، في كلمته الافتتاحية، أن السعي المتواصل والجاد للمجلس أتى بنتائج إيجابية انعكست على أوضاع المجتمعات الخليجية ومكوناتها المختلفة. وقال "لقد سعينا ولا نزال بشكل ثابت ومستمر إلى تحديث تشريعاتنا الاجتماعية ومراجعتها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وإيجاد بيئة مجتمعية أكثر عدالة ومراعاة للشرائح الضعيفة والمهمشة والتي تحتاج إلى المساعدة عبر تمكينها من جهة وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها من جهة أخرى".وأضاف سعادته أن جدول أعمال الاجتماع زاخر بالموضوعات المهمة التي تساهم في الحد من التداعيات والتأثيرات السلبية المحتملة للأحداث التي تدور حولنا وتساهم في ذات الوقت في الحفاظ على المكتسبات الخليجية وحمايتها من أي تأثيرات تهدد تماسكها.الطفل والأسرةوتابع "أن مواضيع الطفل والأسرة تشكل محور اهتمامنا فما يجري من حولنا لابد أن يترك آثاره في الطفولة وفي الأسرة وتماسكها وقيمها وهو ما التفتنا إليه باكرا وسعينا معا لمواجهته عبر وضع الطفل والأسرة على قائمة الأولويات في كل اجتماعات المجلس كذلك الأمر بالنسبة إلى قضية الانتماء والهوية والمواطنة من المواضيع الأكثر إلحاحا وذلك لما يمكن أن تحدثه من تأثير عميق بعيد المدى في قطاعات واسعة من مجتمعاتنا". وشدد سعادة وزير العمل الشؤون الاجتماعية على أن ذلك يتطلب النظر فيما هو مطروح على جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها، مشيرا إلى أن القضايا المطروحة للبحث بعضها مرتبط بمتابعة موضوعات مستمرة والآخر مستجد فضلا عن الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والتي من شأنها أن تسهم في تطور مجتمعاتنا إنفاذا لقرارات وتوجيهات قادة دول المجلس. وقام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال الحفل بتكريم المشروعات الرائدة والمؤسسات في القطاع التطوعي والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل الاجتماعي.وتقدم سعادته بالتهنئة للذين تم تكريمهم من المجلس لعظم إسهاماتهم في مجال الخدمة الاجتماعية التي كان لها أكبر الأثر في محيطها الاجتماعي الخليجي، وقال "إن هذا ما نطمح لرؤيته وما نسعى إلى تشجيعه عبر دعم هذه المبادرات والرفع من شأنها"، مقدما شكره لهم ولجهودهم الخيرة وعطائهم المستمر والمتواصل من أجل رفعة وتقدم أوطانهم وأفراد مجتمعاتهم. يشار إلى أن التكريم يأتي استمرارا للجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيدا على عمق الاهتمام الذي يوليه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الشراكة الاجتماعية بين الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبين مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع التجاري الخاص وفق مبدأ المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة.اتخاذ القرارات المناسبةبدورها، أشارت سعادة السيدة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت إلى أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بعدد من الموضوعات الهامة في المجال الاجتماعي، مشددة على قدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها بما يضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير على الشعوب الخليجية. ونوهت بأن من أبرز هذه الموضوعات تقرير حول الإطار العام لقياس مؤشرات الجودة في مجال الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وتقرير الإعاقة وقضاياها، وكذلك التقرير بشأن التعاونيات فضلاً عن مشروع دليل لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون.المخاطر الاجتماعيةوأوضحت سعادة الوزيرة الصبيح أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة في غاية الأهمية والخطورة إزاء المخاطر الاجتماعية التي تحيط بدول المجلس، خاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، مؤكدة رغبة المجلس الصادقة في مناقشة أبرز المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات والمتعلقة بقضايا الانتماء والهوية والمواطنة، والتي تشكل في مضمونها الحصن الاجتماعي الأول ضد تلك المخاطر الاجتماعية المحتملة على دول مجلس التعاون، وعلى وجه التحديد في موضوعات مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.وأشارت إلى أن دراسة المواطنة الاجتماعية من جانبها القانوني تشكل أهمية لما تورده من نقاط يجب الالتفات لها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز صلات العمل الخليجي الاجتماعي المشترك عن طريق التنسيق بين دول المجلس في المؤتمرات والمحافل الدولية والعربية، بغية الخروج بمواقف موحدة تعبر عن ثقافة وأسس المجتمعات العربية الخليجية.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع ما هو إلا استكمال للجهود التي سبقت في مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع مجالاته ، ومنها المجال الاجتماعي من أجل بناء وصياغة مستقبل أفضل للشعوب الخليجية .مشروعات وبرامج عمل مشتركةمن جهته، أوضح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون كلمة الأمانة العامة أن اجتماعات الدورة الحالية تأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة، وقال "نتطلع للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف النبيلة لإصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس. وحول حفل التكريم قال "نحتفل اليوم لنكمل مسيرة التكريم لعدد من رواد العمل الاجتماعي في مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع الخاص التجاري بدول المجلس"، موضحاً أنهم أسهموا بشكل كبير في دعم برامج العمل الاجتماعي، مبينا أنه كانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود مباركة. وقال "نتطلع إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وأن نجد في كل عام تنافسا أكبر وأوسع للمؤسسات والشركات الرائدة في العمل الاجتماعي" . التحولات المتسارعة بدوره، قال سعادة الأستاذ عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي للدورة "32" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "إنه لا يخفى حجم التحولات المتسارعة التي تمر بها منطقتنا العربية، وما نتج عنها من تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية ألقت بظلالها على مجتمعاتنا العربية في دول مجلس التعاون، وفرضت علينا تحديات جديدة يجب مواجهتها بأكبر قدر من المسؤولية مستندين في ذلك على قيمنا العربية والإسلامية الأصلية في الوقت ذاته على العالم بمختلف ثقافاته وتوجهاته، وإدراكاً منا في دعم مبادئ الشورى والمشاركة والديمقراطية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال والارتقاء بمجتمعاتنا الخليجية ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً". كما لفت الجاسم إلى دور المجلس الموقر في ملامسة المشاكل والقضايا الاجتماعية التي تطرأ على المجتمعات الخليجية، والعمل وفق توجيهات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، لإيجاد الحلول المستدامة لها، وفي الوقت ذاته تطوير ما لدينا من إمكانيات وقدرات نستطيع من خلالها مواجهة التحديات، في إطار العمل الخليجي المشترك الذي يأخذ أشكال متنوعة ومتطورة في كل مرحلة من مراحل عملنا . وقال إن الموضوعات المطروحة في الدورة تأتي في سياق مقاربة التحديات، إضافة إلى البنود الاعتيادية الثابتة على جدول الأعمال كتقرير المدير العام لمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس، وتقارير بشأن التعاونيات والأمور الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن الجدول أدرج موضوعات الانتماء والمواطنة الاجتماعية من منظورها القانوني، ومشروع الإطار العام لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون . تنفيذ مجموعة من الورش والندوات وأكد حرص المجلس على تنفيذ مجموعة من الورش والندوات والدراسات في مختلف الجوانب الاجتماعية، حيث تمكن المكتب التنفيذي من إصدار الكثير من الدراسات الاجتماعية ضمن سلسلة دراساته الاجتماعية وفي عدة مجالات غطت التعاونيات والإرشاد الأسري والأحداث الجانحين والسياسات الاجتماعية وغيرها من الإصدارات والبرامج . المشروعات الرائدة في مجال العمل الإجتماعيبدوره تقدم سعادة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان في كلمته التي ألقاها نيابة عن مؤسسات المشروعات الرائدة المكرمة في مجال العمل الإجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي بالشكر والامتنان إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تفضله بإطلاق هذه المبادرة والاستمرار في رعايتها طيلة الأعوام الفائتة وهي "تكريم المشروعات الرائدة في المؤسسات الأهلية والخاصة"، الناشطة في مجال العمل الاجتماعي، التي تهدف في المقام الأول إلى بذل كل ما تستطيع من جهود لأجل تنمية الإنسان في مجلس دول التعاون الخليجي ودعما ومساندة لجهود حكومات دول مجلس التعاون في صنع الخير والتسابق عليه. وأضاف رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان أن "حرص مجلسكم الموقر على إبراز المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي بدول مجلس التعاون تؤكد وبوضوح على أن المسؤولية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تقوم على التعاون والتكامل بين القوى الاجتماعية ممثلة في القطاع الحكومي ودوائره الرسمية المختصة، والقطاع الأهلي وجمعياته الخيرية، والقطاع الخاص ومؤسساته التجارية وهي مجتمعة تتحمل مسؤولية العمل على تحقيق أمن المجتمع واستقراره" . وتابع قائلا "إن انطلاقة الشراكات المجتمعية بين القطاعات الثلاثة بحكمة ووعي سيسهم بشكل مباشر في البناء والتنمية لا سيما وأن الوضع الاقتصادي في دول الخليج متنام ومتميز وإن كنا نعيش في ظروف صعبة إقليمية"، مؤكدا على أن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص التجاري لديها من القدرة والقابلية والحماس والانطلاقة ما يمكنها من أن تكون مكملا حقيقيا لعمل حكومات دولنا الخليجية وما تحتاج إليه هو الثقة والدعم المعنوي في كثير من الأحيان . واقترح الدكتور خالد بن جبر في ختام كلمته أن يكون للقطاع الأهلي دور مراقب في اجتماعات المجلس، أو أن تفتح أبواب الشراكة في مجموعة من الأعمال المشتركة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق المزيد من التكامل وتبادل الخبرات من خلال عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الدورية بحسب اختصاصاتها.