عقدت بالدوحة اليوم، فعاليات الإجتماع التحضيري للإجتماع "51" للجنة التعاون التجاري، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة خلال كلمته الافتتاحية، حرص دولة قطر على دعم كافة الخطوات والمساعي والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وصولا للتكامل المنشود الخاطر: توحيد ونقل التجارب المثمرة لاستكمال بناء إقتصاد خليجي متين لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال توحيد ونقل التجارب، والاجتهادات المثمرة لاستكمال بناء اقتصاد خليجي متين، والذي يأتي إنفاذا لقرارات لجنة التعاون التجاري، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، مشددا على الدور الحيوي والهام للقطاع الخاص، الذي يعتبر محوراً ورافداً إستراتيجياً لإقتصاد دول المجلس.من جانبه، قال سعادة السيد ريحان مبارك الفايز رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثل الأمانة العامة ان جدول أعمال الإجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة، في مقدمتها ما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري وما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون وكذلك موضوع الدعم المالي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من المواضيع المهمة الأخرى.وأعرب الفايز عن تطلعه إلى أن يسفر الإجتماع عن توصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس وبلوغ أهداف مجلس التعاون السامية والمتمثلة في التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين. الفايز: نتطلع لتوصيات تسهم في تحقيق المواطنة الإقتصادية الخليجيةوناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في: متابعة قرارات لجنة التعاون التجاري بشأن معوقات التبادل التجاري، ومذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض الخليجي المشترك السادس عشر، كما ناقش الإجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل الإجراءات والنماذج للأنشطة الاقتصادية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، ومناقشة توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون.هذا وتمت الدعوة في الختام إلى تكثيف الجهود لإنهاء المواضيع التي لا تزال قيد البحث والدراسة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وبما يحقق انسياب السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن دولة قطر حريصة كل الحرص على وحدة العمل الخليجي المشترك، وتعي ضرورة مواصلة المسيرة التربوية والتعليمية في دول المجلس وفق رؤية مشتركة واضحة المعالم، في عالم يموج بالأفكار والتيارات المتناقضة، وتتصارع فيه القيم والمفاهيم" . وثمن فى الكلمة التى القاها فى ختام أعمال الاجتماع الأول التأسيسي للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود الأمانة العامة في الإعداد لهذا الاجتماع ولجهودها وسعيها الحثيث لمد جسور التعاون وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس وحدد الوزراء في اجتماعهم التأسيسي اختصاصات لجنتهم واللجان الفنية وفرق العمل التي تعمل تحت إطارها واتخذوا بعض القرارات في المواضيع التي طرحت على اللجنة في كل ما يختص بقرار المؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بشأن مكافحة التبغ ومقترح الأمانة العامة حول تعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي . كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز الهوية الخليجية وأكد على الدور الريادي لوزارات التربية والتعليم بدول المجلس في هذا المجال ..وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة عام 2016 بالمملكة العربية السعودية .

عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياضإجتماع وزراء التجارةلدول المجلس في دورته الثامنة والأربعين، حيث ترأس وفد دولةقطرالمشارك في هذا الاجتماع سعادةالشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة. وناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف المضي قدماً في تحقيق أهداف ومرامي مجلس التعاون البناءة . وقد صدر عن هذا الإجتماع عدد من القرارات وأهمها تكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة عن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والموافقة على كل من: مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ، توصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون وكذلك دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس ، وإستراتيجية الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون . وأبدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة ارتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الاجتماع، مؤكداً أنها ستعطي دفعة قوية للجهود المبذولة للمضي قدماً في تحقيق الأهداف التي تحقق المصلحة للجميع فيدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعرب سعادته أن دولة قطر حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك وخاصة على الصعيد الإقتصادي والتجاري وصولا إلى تحقيق التكامل المنشود الذي يحقق مصالح شعوب ودول المجلس.