الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عدد من الدول، جعلت الشباب يحلمون بالهجرة والبحث عن عمل في اي دولة توفر لهم عملا ثابتا ومرتبا مجزيا؛ فيساعدون أنفسهم وأهلهم، ولكن هذه الآمال والطموحات دوما ما تقودهم إلى الوقوع في أفخاخ نصبت بعناية من قبل عدد كبير من ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الظروف الاقتصادية لصالحهم، ويقومون بالنصب على الشباب الطامح إلى تغيير مستقبله. وعلى الشبكة العنكبوتية تنتشر المواقع والصفحات التي تبث اعلانات عن قدرتها على توظيف الشباب في الشركات القطرية وبأعلى المرتبات نظير مبلغ مالي، ولكن ما لا يعلمه الجميع هو انها تنصب شباكها لاصطياد الشباب وسرقة اموالهم، فهي صفحة أو موقع لا أحد يعلم أين مكانه أو مكان الشركة وتظهر اعلاناته في كل مواقع التواصل، وبالتأكيد تجد من لديه الرغبة في الهجرة من بلاده والاغتراب لتحقيق أحلامه؛ فيقع فريسة سهلة في ايديهم، فيدفع مبالغ طائلة وهو لا يعلم ان التوظيف في قطر لديه طرقه الواضحة والتي لا تحتاج لكثير عناء. الجدير بالذكر أن تلك المواقع تقوم بإرسال صور عقود تحتوي على كافة البنود المتعارف عليها في الشركات، كما أنها تحمل أسماء لشركات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية كبرى في الدولة، الأمر الذي يضر بأسماء هذه الشركات والمؤسسات. طرق واضحة للتوظيف المواطن خليفة المناعي قال، إن مثل هذه الشركات تستغل مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بالنصب على طالبي العمل، وهذه الشركات وهمية ويمكن ان يكون من يقوم بهذا العمل شخصا واحدا يعتمد على جهاز الكمبيوتر فقط، وقال خليفة: لا يمكن ان تكون هذه الشركات الوهمية موجودة هنا في الدولة، فلا مجال هنا لمثل هذه العمليات القذرة التي تستهدف الشباب الطامحين لتغيير مستقبلهم وإيجاد فرص عمل ملائمة لهم بعيدا عن ديارهم فطريقة التوظيف هنا واضحة للجميع بل وكل الشركات والجهات الكبرى لديها مواقع في الانترنت وبها مكان للوظائف الشاغرة والتي تعلن عنها بكل شفافية ويمكن للجميع الدخول للموقع الرسمي للشركة أو المؤسسة وتقديم شهاداته العلمية والعملية، ويتم اعطاؤه رقما للملف وعلى ضوئه يمكنه الاستفسار والمتابعة، ولكن خلاف ذلك لا توجد أي جهات أخرى بإمكانها التوظيف بالتوكيل ومثل هذه الشركات الوهمية تقدم اعلاناتها لكافة دول الخليج، ولكن الآن اعتقد ان عملها صار متراجعا جدا بسبب السياسات التوظيفية الواضحة في كل الدول. صعوبة التتبع من جانبه قال حمزة طالب، إن تتبع هذه الصفحات الوهمية أو الشركات امر صعب للغاية، وخاصة أن مكان وجودها غير معلوم؛ ولهذا هم يعتمدون على شبكات التواصل التي تجد الكثير من الزوار، وبالتأكيد يمكن ان تكون هناك مجموعة تبحث عن عمل لتحسين الاوضاع، وهذا ما يجعلهم عرضة للوقوع في براثن هؤلاء النصابين، وواصل حمزة حديثه قائلا: هناك العديد من العمليات التي وقع ضحيتها شباب حلموا بتغيير واقعهم، ولكن يجب على الجميع ان يعلم ان الامر الآن صار مختلفا وان الشركات والمؤسسات لا تعتمد على جهات اخرى لإكمال عمليات التوظيف لديها، بل لديها الآليات والوسائل التي تجعلها تقوم بتوظيف من ترى فيه الكفاءة وعمل لقاءات العمل التي يجد فيها الشخص نفسه امام امتحان لإثبات قدراته، ولكن التوظيف دون الخضوع لمثل هذه الاختبارات يعتبر امرا مستحيلا. وقال طالب: على الشاب ان يعلم تماما ان كل الجهات والمؤسسات لديها مواقع الكترونية يمكن الدخول اليها والتأكد من وجود وظائف خالية والتقديم مباشرة في الموقع الرسمي لهذه المؤسسات او الجهات، وهذا لا يحتاج لكثير عناء من اجل ايجاده والدخول اليه. استغلال الحاجة من جانبه حذر المحامي محمد التميمي، جميع الشباب الباحثين عن فرص عمل داخل دولة قطر، من الوقوع في شرك مواقع التوظيف، التي تقوم بتوفير فرص عمل وهمية لهم من خلال العالم الافتراضي، وأضاف التميمي، بعض من الذين يتقنون إنشاء مواقع الانترنت يكونون من ضعاف النفوس، حيث يستغلون حاجة أعداد كبيرة من الشباب خارج قطر للعمل، وهذا بادعاء أن موقعهم يعمل كوسيط بينهم وبين جهة العمل، وقد تكون هذه المواقع مُنشأة في أي بقعة من بقاع الأرض، ليس شرطًا أن يكون في قطر، ونصح التميمي الشباب بعدم الانسياق نحو المغريات، المصاحبة لإعلانات ما تسمى بمواقع التوظيف، من تقديم عدة مميزات في العقود التي يتم الاعلان عنها، مؤكدا على ضرورة تحري الدقة، والتأكد من شرعية الموقع، وما اذا كان يتمتع بمصداقية، وشعبية عريضة بين مستخدمي الانترنت، ام أنه مغمور وانتشاره وسط المواقع المماثلة له بسيط، وشدد الشمري على أهمية التواصل مع المواقع الرسمية الشركات نفسها، وعدم الاعتماد على مواقع التوظيف، التي تدعي غالبا أنها تعمل كوسيط بين الموظف والشركة التي من المحتمل أنه سيعمل بها، وأنها منوطة بإنهاء كافة الاجراءات، بداية من المقابلة الشخصية، وحتى إنهاء اجراءات السفر، بعد إرسال مبلغ متفق عليه من المال لها، لافتا الى أن الشركات التي تطلب موظفين لها من الخارج لا تحملهم أي مصاريف، وحتى ان كان هناك وسيط بين الشركة والموظف، كموقع للتوظيف على سبيل المثال، فستكون الشركة هي المعنية بدفع مستحقات هذا الوسيط. المواقع الرسمية وأعرب المحامي الحميدي العذبة عن استغرابه الشديد، من الذين يتم خداعهم عبر مواقع الانترنت، التي تدعي أنها مواقع توظيف، خاصةً في ظل الطفرة الالكترونية الكبيرة وثورة المعلومات، التي استدعت من الجميع استخدام الشبكة العنكبوتية، التي لم يعد وجودها مقتصرا على أماكن العمل أو المنازل، بل أصبحت حتى في هواتفنا النقالة، وخاصةً أن أغلب الباحثين عن الوظائف هم من الشباب، الذين يُعدون أكثر شرائح المجتمع استخداما لشبكة الانترنت، وأضاف العذبة، على الشباب أن يكونوا أكثر يقظة وحذرا من غيرهم، خاصةً مع كل شيء غير مرئي وغير ملموس، فيستوجب من كل شاب ألا يقوم ارسال أي مبالغ مالية في حال البحث عن وظيفة، فمواقع الانترنت إن وجدت كوسطاء لشركات تبحث عن موظفين، فبطبيعة الحال تتقاضى مقابل خدماتها من الذي يطلبها أي الشركات وليس الباحثين عن وظائف، وأكد العذبة أن معظم الشركات الكبرى وحتى المتوسطة منها، أصبحت لها مواقع على شبكة الانترنت، ويمكن التواصل معها بشكل مباشر، قبل القيام بأي عملية تواصل مع مواقع التوظيف، للتأكد من مدى مصداقية تلك المواقع من عدمها، كما أن العديد من مواقع تلك الشركات، هي من تقوم بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، والتواصل مع راغبي التقدم لها، وهذا من خلال تفعيل أيقونة وظائف شاغرة على موقعها الرسمي.

تعتبر منطقة دول مجلس التعاون من أكثر المناطق استقطابا بل وجذبا للعمالة الآسيوية الوافدة، حيث تشكل العمالة الوافدة أغلب القوى العاملة في دول التعاون الخليجي. وأوضحت دراسة أنَّ العمالة الوافدة تشكل غالبية السكان لاسيما في أربع دول هي الإمارات، مملكة البحرين، دولة الكويت ودولة قطر، حيث يزيد حجم العمالة الوافدة في دول الخليج العربية على 17 مليون فرد ويرتفع العدد ليصل لنحو 23 مليون فرد بعد إضافة أفراد أسرهم، وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 9 ملايين عامل وافد جلهم من الدول الآسيوية. وافتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مكاتب للجاليات تحت مظلتها وهي الهندية والمصرية والفلبينية والنيبالية على أن يتبعها لاحقاً افتتاح مكاتب أخرى، بهدف استقبال المنازعات والتي غالبا ما تكون للعمالة، إدراكاً ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال حقوق العمال، حيث ان هذه المكاتب ستكون حلقة وصل بين اللجنة الوطنية والمقيمين للوصول بحماية حقوق الإنسان إلى أقصى حدود الحماية والتعزيز." وكان قد عبر القاضي فواز الجتال — عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات سابقة عن تطلعه لتعاون بناء مع هذه الجاليات في الفترة القادمة.. موضحا أنه تم اختيار هذه المكاتب الأربعة لافتتاحها، نظراً لكثرة أفراد هذه الجاليات في قطر، "إنه تم اختيار اللجنة الوطنية مقراً لهذه المكاتب من أجل مزيد من التواصل بين اللجنة والعمال، وفي إطار حرص اللجنة لحصولهم على حقوقهم بأسرع وقت، مشيرا إلى أنَّ افتتاح مكاتب للعمال في قطر، لم يأتِ بمحض الصدفة بل عبر لقاءات مكثفة مع أصحاب السعادة السفراء وممثلي الجاليات لحل مشاكل العمال، على أن تفتتح مستقبلاً مكاتب مماثلة للجاليات الأخرى." وكشف تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ عدد المنازعات العمالية لعام 2014 بلغ (10541) في وزارة العمل، وشكلت العمالة بقطاع البناء والتشييد 48.0 % من إجمالي المشتكين، كما قامت إدارة التفتيش العمالي بعمل 47090 زيارة تفتيشية خلال عام 2014 — 2013 أما بالنسبة للمنشآت المستهدفة بالتفتيش قام مفتشو العمل بـ34650 زيارة تفتيشية، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 12440 زيارة تفتيشية كانت نصيب المنشآت منها 7.0 %، ومساكن العمال 16.7 %، ومواقع العمل 69.8 % وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 3977 دعوى، كما تلقت وزارة الداخلية 854 التماسا لنقل الكفالة في عام 2013، تم البت بها كافة، وذلك وفقا لكتاب انجازات الدولة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.