أكد العميد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، على أن الإدارة العامة للمرور، بدأت أمس تنفيذ خطة شاملة لتأمين حركة المركبات والسيارات خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم تكثيف الدوريات المرورية في جميع الشوارع والتقاطعات الرئيسية التي من المتوقع أن تشهد ازدحامات، وكذلك في محيط المساجد ومصليات العيد بجميع مناطق الدولة. وقال لـ الشرق إن أول أيام عيد الفطر المبارك، قد شهد وقوع بعض الحوادث المرورية البسيطة أو الطفيفة، ولله الحمد لم ينتج عنها وقوع أيه إصابات بليغة أو وفيات، وتم التدخل من قبل الدوريات ورجال المرور لتيسير حركة المركبات في تلك المناطق، مشيرا إلى انه فيما يتعلق بالحركة المرورية، فقد شهدت شوارع الدوحة أمس شبه انسيابية في الحركة المرورية في العديد من الأماكن والطرق، مرجعا السبب في ذلك لانتشار رجال المرور، وكذلك توافر عدد كبير من المصليات المخصصة لصلاة العيد، كما أدى فتح المساجد أيضا في عدم حدوث تكدسات أو ازدحامات للمصلين. وأشار مدير إدارة التوعية المرورية، إلى استمرار تكثيف انتشار الدوريات المرورية، فضلا عن مراقبة حركة الطرق من خلال غرفة العمليات المركزية في المركز الوطني، مما يؤدي إلى تسيير الحركة المرورية في معظم الشوارع والطرق الرئيسية، وخاصة القريبة من المجمعات التجارية وأماكن الفعاليات، منوها إلى انه بالنسبة للأماكن التي تشهد ازدحامات من قبل الجمهور أو يتوقع أن تشهد ازدحامات بسبب تنظيم بعض الفعاليات بها، فيتم مراقبتها مراقبة حثيثة، كذلك بالتعاون مع الجهات المنظمة لتلك الفعاليات. وتابع قائلا: فمثلا مهرجان درب لوسيل، سيتم تكثيف تواجد الدوريات المرورية لضمان انسيابية الحركة، فضلا عن قيام الادارة العامة للمرور بالتوعية المرورية من خلال تواجد رجال المرور لحث الجمهور على الالتزام بقواعد وقوانين المرور. ونوه العميد الدكتور الهاجري إلى الحرص على تواجد الدوريات المرورية في أبرز الأماكن الحيوية بجميع مناطق الدولة، سواء كانت هذه الأماكن تتمثل في المجمعات التجارية أو مناطق الفعاليات، بالإضافة إلى التواجد بالقرب من مطار الدوحة والكورنيش وكتارا وكذلك منفذ أبوسمرة، وذلك للمراقبة وتسيير حركة المرور والحد من المخالفات وحث السائقين على الالتزام بقوانين المرور. وأردف قائلا: نحث دائما مستخدمي الطريق على الالتزام بقواعد المرور وآداب القيادة الآمنة بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وليصل الجميع إلى وجهاتهم بسلام وفي الوقت المناسب، كما نحث على ضرورة استخدام وسائل المواصلات العامة، وذلك لما لها من دور كبير في سهولة التنقل بين الأماكن الترفيهية وأماكن الفعاليات بسهولة ويسر، كما انها توفر الوقت والجهد، وكذلك لها دور في تقليل عدد المركبات في الطرق وبالقرب من أماكن الفعاليات. وشدد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، أنه يجب على قائدي المركبات ومستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر، وخاصة داخل الأحياء السكنية وبالقرب من الأماكن التي تشهد عبور مشاة مثل مدينة مشيرب أو بالقرب من سوق واقف، خاصة ان مثل هذه المناطق تشهد حركة كثيفة من المشاة والجمهور، ولذلك يجب على السائقين القيادة بحذر والانتباه جيدا للمشاة. واضاف: كما يجب على المشاة ضرورة عبور الطريق من الأماكن المخصصة للمشاة، وانتظار اشارات المرور الضوئية عندما تضيء لتسمح لهم بالعبور، ونتمنى عيد فطر آمنا للجميع دون أي حوادث تؤدي إلى وقوع وفيات أو إصابات.

كشف العميد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية أن إدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور على تواصل دائم مع وزارتي المواصلات والبلدية وكذلك أشغال في إيجاد الحلول وتوفير المواقف اللازمة لجميع أنواع المركبات ولديهم خطط وإستراتيجيات مستقبليه بهذا الخصوص. جاء ذلك أثناء تعليق د. الهاجري على المخالفات التي يرتكبها أصحاب الدراجات النارية بشغلهم لمواقف السيارات في الشوارع الرئيسية والمجمعات التجارية. وكان عدد من المواطنين والمقيمين اشتكوا من قيام سائقي الدراجات النارية التي تتبع لشركات توصيل الطلبات بمخالفات لنظام ركن السيارات، إذ إنهم يشغلون العديد من مواقف السيارات بطريقة عشوائية على الرغم من صغر الدراجة النارية ويحرمون أصحابهم من إيجاد مواقف.. وقال العميد الدكتور الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية: فيما يخص الدراجات النارية فإن الإدارة العامة للمرور تقوم بإجراءات التأكد من مطابقة هذه الدراجات للغرض المحددة لأجله وذلك بتوافر شروط الأمن والسلامة فيها، وخصوصا تلك المخصصة لتوصيل الطلبات من توافر الصندوق ومطابقته للمواصفات الفنية المحددة بقانون المرور، بالإضافة إلى مراقبة تلك الدراجات في الطريق وكذلك سائقيها لشروط السلامة من خوذة وملابس خاصة. وفيما يخص استغلال المواقف، أوضح الهاجري، أن الدراجة هي نوع من أنواع المركبات وبذلك تطبق عليها جميع ما يطبق على المركبات الأخرى من المخالفات فإذا كانت واقفه مخالفة لقانون المرور أو تسبب عرقلة لحركة السير فيطبق عليها ما يطبق على السيارة.

حددت الإدارة العامة للمرور عدداً من الضوابط والشروط الجديدة لعمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، تنفيذاً للمادة 85 من قانون المرور رقم 19 لسنة 2007، تتعلق بصندوق الطلبات والدراجة وسائق الدراجة. وقد عقدت الإدارة العامة للمرور، صباح أمس مؤتمرا صحفيا حول تنظيم عمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، بحضور العميد ناصر درمان المفقاعي مساعد مدير عام المرور والعميد محمد عبد الرحيم معرفيه مدير إدارة السلامة المرورية وعدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال التوصيل، وذلك بمسرح الإدارة بمدينة خليفة. شروط وضوابط وفي بداية المؤتمر الصحفي، تحدث العميد د. محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، عن عدد من الضوابط والشروط الجديدة لعمل الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، والتي تهدف إلى تنظيم عمل هذه الفئة من مستخدمي الطريق؛ وذلك في إطار جهود الإدارة العامة للمرور وحرصها على تعزيز السلامة على الطرق، مستعرضا الفقرة الأولى من المادة (85) من المرسوم بقانون المرور رقم (19) لسنة (2007)، والتي نصت على أنه يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة بحيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط موضحا ما جاء في المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور حول مواصفات الصندوق، حيث تنص في إحدى فقراتها على أنه: (وفي الحالات التي تكون الدراجة الآلية النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع، فيشترط أن يكون الصندوق محكم التثبيت ومزودا بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، وأن تكون أبعاده في الحدود الآتية: الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله عن 120 سم ولا يزيد عرضه عن 60 سم، ولا يزيد طول الصندوق مع الدراجة النارية عن ثلاثة أمتار، ولا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض عن 120 سم، ويشترط ألا يحجب الرؤية عن السائق، الصندوق الجانبي: لا يزيد طوله عن طول الدراجة، وعرضه عن 60 سم، وارتفاعه عن سطح الأرض 120 سم. وأضاف مدير إدارة التوعية المرورية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على تحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، في ظل النمو المطرد، والطلب المتزايد على خدمة توصيل الطلبات. وأشار العميد محمد راضي الهاجري، إلى أن هذه الضوابط والتي جاءت بناء على توصيات ورشة عمل نظمتها الإدارة مع الجهات ذات الصلة، تشمل عددا من الاشتراطات الخاصة بالسائق، والدراجة النارية، وصندوق الطلبات، وسيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 15/11/2022، داعيا أصحاب الشركات المعنية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات الجديدة، مشيرا إلى أن عدم التقيد بهذه الضوابط، يعد مخالفة للمادة 85 الفقرة الثالثة وقيمتها 1500 ريال قطري. الفحص الدوري من ناحيته، استعرض المقدم علي جار الله البريدي رئيس قسم الفحص الفني، عددا من الملاحظات والمخالفات الخاصة بسائقي الدرجات النارية والمتمثلة في استخدام الصف الأول في التقاطعات والإشارات، إلى جانب حمل البضائع في حقيبة على ظهر السائق مما يتسبب في اختلال توازنه، فضلا عن ما يتعلق باشتراطات الصندوق والإضاءات وارتداء الخوذة، والتقيد بالفحص الدوري للدراجة النارية. الاشتراطات جاءت بعد دراسة في لقاءات مع الشرق أوضح المقدم جابر عضيبة ضابط التوعية المرورية: إنّ هذه الاشتراطات جاءت نتيجة عمل مكثف منذ بداية العام بعد رصد الملاحظات الكثيرة التي وردت على الدراجات النارية لتوصيل الطلبات والمخاطر الناجمة عنها ومن ملاحظات مستخدمي الطريق فتمّ وضع ضوابط تصب في صالح قائد الدراجة والمستخدم الفعلي لها، ومن شروط السلامة ووجودها كشريك مع السيارات الأخرى لحماية الطريق وسيبدأ تطبيق قيمة مخالفة القانون بنهاية يوم 15 نوفمبر. رصد ظاهرة التوصيل بالدراجات من جانبه، قال الرائد صالح رائد النابت رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية: إنّ الاشتراطات الجديدة للدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات جاءت بعد عمل ورش وتسجيل إحصائيات حوادث ورصد تقارير عن الظاهرة وارتأت ضرورة وضع هذه الاشتراطات المرورية لتقديم خدمة بشكل لائق. ونوه أنه من المخالفات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية مثل التجاوز على اليمين وعرقلة حركة السير والتهور والوقوف عند الإشارات المرورية والوقوف أمام المركبات لأنه يفترض أن تقف خلف المركبات وليس أمامها. ونصح مستخدمي الطريق بالالتزام بإجراءات قانون المرور والتعليمات الصادرة والالتزام بالخطوط المنقوشة على الطريق والانتباه عند التقاطعات الضوئية.