أكد العميد على محمد مهنا النعيمى أمين سر لجنة حماية أملاك الدولة انه لا تراجع عن إزالة أية تعديات على أملاك الدولة ..مشيراً الى المخالفات والتعديات الخاصة ببيوت البر سواء كانت قديمة أو تم تخصيصها من قبل الجهات المختصة. جانب من حملة إزالة التعديات على املاك الدولة وقال فى حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدر عن إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة الداخلية إن اللجنة تؤكد على أصحاب هذه البيوت وخاصة التى تم تخصيصها ومازالت تحت إجراءات التخصيص ولم يتم إستخراج شهادة حق إنتفاع بعدم البدء فى البناء إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التى تنظر فى الطلبات. وأضاف ان اللجنة هى المنوط بها تخصيص الموقع بالمساحة والحدود المعنية حسب القرار الصادر من الجهات المختصة ولا يحق للمواطن الذى لم يحصل على حق الإنتفاع البدء فى البناء لأنه سيترنب على ذلك مخالفة فضلاً عن تأخير إجراءات إصدار معاملته. ازالة تعديات على املاك الدولة بـ ام لخباوأشار الى أنه لايجوز لمن حصل على حق الإنتفاع أن يزيد على المساحة المخصصة له أو أن يعدل فى مكانها لأن هذا التعديل أو هذه الزيادة سوف توقعه تحت طائلة غرامات المخالفة أو الإزالة. الأمر الواقع وأوضح أن لا أساس له من الصحة لما ترد حول ان الدولة سوف تقوم بإقرار الأمر الواقع ولن تقوم بإزالة التعديات والمخالفات بينما الحقيقة أن الدولة سوف تلتزم بالتخصيص الذى أقرته اللجنة المخولة بتقرير حق الإنتفاع ويستقوم لجنة حماة أملاك الدولة بموجب القرار الذى منحها جميع الصلاحيات والإختصاصات اللازمة لتحقيق حماية أملك الدولة بإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة بالتنسيق مه الجهات المعنية. وأوضح العميد النعيمى أن ما تم بشأن وقف هدم بعض المخالفات جاء بعد التأكد من أن أصحاب هذه البيوت لديهم أوراق حيازة لأراض بنفس المنطقة وتمت معالجتها من خلال وضع البيوت ضمن التخصيص الذى حصلوا عليه من قبل اللجنة المختصة وهو ما يعتبر معالجة للموقف وليس رجوعاً عن القرار الأصلى بإزالة التعدى على أراضى الدولة. التعدي على أملاك الدولة بالبناء في مساحات غير مصدقة وشدد العميد على النعيمى أمين سر لجنة حماية أملاك الدولة على الإلتزام بما قررته هذه اللجنة وانهم كلجنة حماية أملاك الدولة سوف يقومون بالدور المنوط بهم من خلال القيام بدوريات على البلديات المختلفة بالدولة لمتابعة وضبط التعديات والتجاوزات على المساحات المخصصة.كما طالب من لديه تخصيص ولم يحصل على رخصة بحق الإنتفاع بعدم البدء فى البناء وإنتظار البت فى نظر الطلب حرصاً من اللجنة على تعرضه للخسارة وحتى لا يقع تحت العقوبة والإزالة على نفقته الخاصة.