قال العميد محمد سعد الخارجي مدير عام الادارة العامة للمرور، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية خلال كلمته في الجلسة الافتتتاحية لمؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدول بسبب حوادث الطرق وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية واجتماعية. واشار إلى أن احصائيات منظمة الصحة العالمية أكدت أن الحوادث المرورية تودي بحياة 1.3 مليون شخص سنويا وتترك حوالي 20 الى 50 مليون اخرين جرحى ومصابين ، حتى اصبحت اصابات حوادث الطرق سببا رئيسيا للوفاة والمعاناة كما تتوقع المنظمة الدولية ان تحصد حوادث المرور ارواح ما يقارب 1.9 مليون شخصا سنويا بحلول عام 2020. وقال نحن بدورنا في الادارة العامة للمرور وانطلاقا من مسئوليتنا تجاه المجتمع فقد قامت الادارة بتبني مجموعة من السياسات والاجراءات التي تهدف في المقام الاول الى تحقيق السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية ، وقد تضمنت تلك السياسات مجموعة من الاجراءات منها تفعيل اجراءات الضبط القانوني من خلال قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 والذي فرض عقوبات مشددة على المخالفات والجرائم المرورية وقد ادى ذلك الى تراجع الحوادث والمخالفات بشكل كبير مؤخرا جرى ادخال مجموعة من التعديلات على القانون بهدف احكام الرقابة على كافة انظمة السير وتحقيق المزيد من شروط السلامة المرورية. ولفت الى تطوير مدارس تعليم القيادة والاهتمام بمخرجاتها سواء في مجال التدريب او الفحص بما يساهم في الحد من الحودث ، وتطوير انظمة التحقيق المروري وتزويد المحققين باجهزة اليكترونية تساهم في سرعة اجراءات التحقيق وتطوير انظمة جمع وتحليل المخالفات المرورية، ونشر المزيد من الرادارات على الطرق السريعة للحد من السرعة الزائدة وردع المتهورين . كما اشار الى التنسيق التام مع هيئة اشغال في تصميم وتنفيذ الطرق الجديدة والتأكد من توفر شروط الامن والسلامة فضلا عن تنفيذ خطة طموحة لتحويل كافة الدورات الى اشارات مرورية وانشاء العديد من الجسور والانفاق ومعابر المشاة للحد من حوادث الدهس ، مع تكثيف برامج التوعية المرورية من خلال خطة سنوية تستهدف كافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات الاكثر تضررا من الحوادث المرورية والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي .