ناشدت دولة قطر باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء ومنع العنف الجنسي في حالات النزاع، ودعت المجلس إلى استخدام العقوبات بصورة أفضل لمنع ووقف العنف الجنسي. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية التي ترأسها دولة قطر وبالشراكة مع الدنمارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي رفيع المستوى عن المرأة والسلام والأمن العنف الجنسي في النزاعات. واستعرضت سعادتها استراتيجية لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات، تستند إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية، وقالت إنها أمر حاسم لضمان المساءلة عن هذه الجرائم في الماضي ولمنع مثل هذه الجرائم وردعها في المستقبل. ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية للتصدي بشكل شامل لظاهرة العنف الجنسي وقت النزاعات. ولفتت سعادتها إلى أن معظم حوادث الاغتصاب الجماعي لا تزال تفلت من العقاب رغم زيادة الوعي بهذه المسألة. وشددت على أهمية تشجيع الجهود الوطنية للمساءلة من خلال تعزيز التعاون القضائي بين الدول، وإنشاء بعثات ولجان وآليات لتقصي الحقائق، والمحاكم والمحاكم المختلطة والدولية كوسائل تكميلية للمساءلة عندما يتبين أن الخيارات بموجب القوانين الوطنية غير كافية. كما أكدت سعادتها على الحاجة الملحة لاتباع سياسة لدعم احتياجات ضحايا العنف الجنسي، والعنف القائم على عدم المساواة قبل وأثناء وبعد حالات النزاع. وقالت إنه يتعين على المجتمع الدولي دعم تقديم المساعدات والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية الاقتصادية لإعادة دمج الناجين واستعادة النسيج الاجتماعي للمجتمعات بعد النزاع. وبيّنت سعادتها، أن في جوهر العنف الجنسي يكمن تجاهل حقوق الإنسان، واستمرارية عدم المساواة بين الجنسين والتمييز المنهجي. وفي هذا الإطار شددت على ضرورة التصدي للعنف الجنسي في النزاع بواسطة إشراك المرأة النشط وعلى قدم المساواة في تحديد آليات الوقاية والحلول الشاملة القائمة على الحقوق في تلبية احتياجاتها. كما أكدت على أهمية إشراك الرجال وقادة المجتمع للعب دور إيجابي في معالجة الصور النمطية عن عدم المساواة، وآليات الإقصاء الجماعي. وناشدت مجلس الأمن بفرض عقوبات مستهدفة بصورة أفضل لمنع ووقف العنف الجنسي.. مشيرة إلى أهمية وضع معايير لإدراج أسماء المرتكبين والمشاركين في العنف الجنسي. وفي هذا السياق دعت سعادتها، ممثل الأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاع والخبراء إلى تقديم معلومات عن الأفراد والكيانات المسؤولة عن ارتكاب العنف الجنسي إلى لجان العقوبات لتشجيع الدول الأعضاء على إدراجها وتقديم توصيات لفرض عقوبات مستهدفة. وأخيراً أكدت على أهمية التدريب على الصعيد الوطني للشرطة ومؤسساتها كعنصر أساسي على مبدأ المساواة بين الجنسين ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومعالجة العنف الجنسي وقت النزاع. كما شددت على أهمية تدريب الأفراد المنخرطين في بعثات الأمم المتحدة بعمليات حفظ السلام، معربة عن تأييدها لسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح مع الاستغلال، ورحبت بمبادرة الأمين العام للميثاق الطوعي بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والقضاء عليهما. وأفادت سعادتها بأن العنف الجنسي يستخدم بصورة متزايدة كاستراتيجية متعمدة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية للرد على المدنيين وترويعهم وتخويفهم والسيطرة عليهم وتشريدهم. وقالت إن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو إبادة جماعية، موضحة أن العنف الجنسي في النزاع يزيد من حدة حالات الصراع المسلح ويطيل أمدها ويدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات ويعرقل جهود بناء السلام والمصالحة. يذكر أن مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، تضم في عضويتها 51 دولة.

جددت دولة قطر التزامها مع المجتمع الدولي بالتصدي لجريمة العنف الجنسي ودعم الدول التي تواجه تحديات جراء النزاع، وفي مرحلة ما بعد النزاع، ومتابعة التدابير التي وضعها مجلس الأمن منذ اعتماد القرار 1325 لعام 2000 حول المرأة والسلام والأمن. جاء ذلك في بيان أدلت به اليوم سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي في حالات النزاع: مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع من خلال التمكين والمساواة بين الجنسين والوصول إلى العدالة. وقالت سعادتها، إنه لا يمكن الحديث عن المرأة والسلام والأمن دون التطرق لمسألة معاناة المرأة وانعدام أمنها في حالات النزاع، ومن دون تضافر الجهود الجادة لحماية النساء والفتيات، والتي تتطلب أولا إعمال القوانين الوطنية والدولية لحمايتهن دون تمييز، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان مساءلة المسؤولين عن جرائم العنف الجنسي في النزاعات وإحالتهم إلى العدالة. وأضافت أن دولة قطر لم تدخر جهدا لمواجهة هذا التحدي الخطير، ومن ذلك تقديم الدعم اللازم لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، مما يسهم في مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد النزاع، على نحو ما جاء في قرار مجلس الأمن 2106 لعام 2013. وأشارت سعادة السفيرة إلى الروابط بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تطرق لها قرار مجلس الأمن لعام 2016، وعليه اتخذت دولة قطر كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية للتعامل مع هذه المسألة، معربة عن حرص دولة قطر على تكثيف التعاون والتنسيق على المستوى الأممي والدولي في هذا الإطار. كما شددت على وجوب التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاعات، التي يتمخض عنها تعرض النساء للعنف الجنسي، نتيجة لتزايد الفقر والبطالة التي تفضي إلى التطرف العنيف واندلاع النزاع. وأفادت بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لتقديم الدعم والمساعدات للدول والمناطق التي تعاني من الفقر وتواجه النزاعات، وذلك من خلال برنامج المساعدات الخارجية الإنمائية والإنسانية لدولة قطر الذي يقدم سنويا حوالي ملياري دولار أمريكي. وأشارت في هذا السياق إلى توقيع دولة قطر مذكرة تفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2017 مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومؤسسة صلتك بدولة قطر من أجل تعزيز قدرات الشباب في المنطقة العربية والإسلامية وتأهليهم لسوق العمل، وإطلاق مشاريع لوقايتهم من التطرف العنيف. وأعربت سعادتها عن حزنها وأسفها من استمرار استخدام العنف الجنسي في العديد من مناطق النزاعات كأداة حرب وإرهاب، مشيرة إلى استمرار معاناة النساء والفتيات السوريات جراء الزواج القسري والاستعباد الجنسي والاغتصاب والتعذيب. كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية ضد الشعب السوري الشقيق، وغياب المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكب في سوريا. وقالت سعادتها، إنه نظرا لخطورة هذه الجرائم لكونها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نجدد التزام دولة قطر بدعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أقرتها الجمعية العامة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. كما أعربت عن تقديرها لجهود السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في مجال الاستجابة للانتهاك والاستغلال الجنسيين في منظومة الأمم المتحدة ومكافحتهما، والتي أثمرت بالاتفاق الطوعي مع الأمين العام المعني بالقضاء على الانتهاك والاستغلال الجنسيين، مشيرة إلى قيام دولة قطر بالتوقيع على الاتفاق، باعتباره خطوة هامة نحو تحقيق الهدف المرجو بالقضاء على الانتهاك والاستغلال الجنسيين في منظومة الأمم المتحدة، وجددت التأكيد على دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون، ومنع العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي له أينما كان.

أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان للمرأة في النزاعات وما بعد النزعات، وقالت إنها ستواصل دعمها للمبادرات ذات الصلة بإرساء نظم العدالة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية وسيادة القانون. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لمناقشة البند الخاص بـــ "المرأة والسلام والأمن". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "لقد شهد العامان الماضيان ارتفاع وتيرة عمليات العنف المؤلمة ضد النساء في حالات النزاع والتي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، سواءً من قبل المجموعات الإرهابية أو من قبل الأنظمة الحاكمة المستبدة، بما في ذلك استخدام الاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، لترهيب السكان وتهجيرهم، وحرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية في الحياة الكريمة. لذلك فإنَّ الحديث عن المرأة والسلام والأمن يتطلب تفعيل الآليات التي تَوافَقَ عليها المجتمع الدولي لتمكين المرأة، وتكثيف الجهود لإنفاذ الصكوك الدولية لحماية المرأة من العنف خلال النزاعات المسلحة. وأضافت أنه من المثير للقلق أن الأطراف الضالعة في ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموجهة ضد النساء والفتيات في حالات النزاعات تبقى بدون مساءلة، وهو ما يتطلب أن يواصل المجلس استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما فيها إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الجنائية الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأثنت سعادتها على الآلية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، لما تقدمه من دعمٍ للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة في هذا الخصوص. وأشارت إلى أنه نظراً لأهمية هذا الموضوع فقد ساهمت دولة قطر في الآلية بخبراء جنائيين واستضافت عدداً من حلقات العمل لدعم نشاطها. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات في مجال تمكين المرأة من القيام بدورها كاملاً في مختلف ميادين الحياة، ومنها دورها في الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب. ونبّهت إلى أنه في إطار التأكيد لهذا التوجه عقد وفد دولة قطر، بالتعاون مع عدد من الوفود الدائمة لإيطاليا وتايلند ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، على هامش المناقشة العامة للدورة الحالية للجمعية العامة، حدثاً رفيع المستوى حول المرأة والعدالة الجنائية في إطار خطة التنمية لما بعد 2015، وبمشاركة رفيعة من الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء والمختصين. كما تم تنظيم حلقة دراسية رفيعة المستوى حول منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف بالتعاون مع الوفود الدائمة للمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الأمم المتحدة، وجامعة كولومبيا بنيويورك، كمساهمة في النقاشات الجارية حيال موضوع منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف.

منحت بريطانيا، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، لقبا شرفيا لخدماتها للسياسة الخارجية البريطانية وحملتها لإنهاء العنف الجنسي في مناطق القتال. وجولي سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بين 1149 شخصا وردت أسماؤهم على القائمة السنوية لمن نالوا ألقابا شرفية من الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تكريما لخدماتهم للمجتمع البريطاني. وشاركت جولي (39 عاما) مع وزير الخارجية وليام هيج في إطلاق مبادرة عن العنف الجنسي في عام 2012 وكانت من ابرز المتحدثات في مؤتمر مهم في هذا الصدد الأسبوع الماضي. وقالت جولي الحاصلة على جائزة أوسكار في بيان "نيل هذا التكريم الخاص بالسياسية الخارجية يعني الكثير لي لأنه الهدف الذي أود أن أكرس حياتي من أجله". ومن بين من حصلوا على ألقاب شرفية أيضا الممثل الإنجليزي دانييل داي لويس الحاصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل ثلاث مرات. وحصل داي لويس على لقب فارس.

شارك اليوم دبلوماسيون قطريون في جلسات الخبراء الدوليين في اليوم الثاني لافتتاح أعمال المؤتمر العالمي لإنهاء العنف الجنسي في الحروب والنزاعات , حيث شارك المستشار حمد المفتاح بسفارة قطر لدي المملكة المتحدة وايرلندا و غانم علي العذبه السكرتير الأول بإدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية القطرية , في جلسات الخبراء للتعرف علي أهم النقاط التي تناولها خبراء العالم للحد من ظاهرة العنف الجنسي أثناء الحروب والمنازعات . كما اتسم التواجد القطري في هذا المؤتمر بالأهمية , حيث يشارك اليوم الخميس سعادة وزير الخارجية الدكتور " خالد بن محمد بن عبد الله العطية" علي رأس الوفد القطري في اللقاء الوزاري العالمي الذي يضم 100 من وزراء خارجية العالم ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي " جون كيري" , لمناقشة الإطار القانوني والإنساني الذي سيضع حدا لإنهاء العنف الجنسي في الحروب والمنازعات الدولية , إلي جانب بحث أهم بنود البروتوكول العالمي الذي سيتم العمل به لإنهاء استخدام وسيلة العنف الجنسي في الحروب كأداة حرب , يمكن استخدامها أثناء الحروب , سواء ضد النساء أو الأطفال أو الرجال كل علي حد سواء . مؤتمر عالمي افتتحت وزيرة شؤون الأديان بوزارة الخارجية البريطانية البارونة " وارسي" أعمال اليوم الثاني لفعاليات أول مؤتمر عالمي لإنهاء العنف الجنسي في الحروب والنزاعات , وكان الحضور القطري متميزا من بين الحضور العربي الذي تواجد ب15 ممثلا لدول عربية , في المؤتمر العالمي , حيث حرص الوفد القطري علي المشاركة في عدة جلسات من بينها جلسة لبحث كيفية توثيق هذه الجرائم لتقديمها الي المحاكم الدولية كي لا يفلت مرتكبيها من العقاب مهما طال الزمن , وجلسات عرضت معاناة النساء والفتيات في فترة الحروب من خلال تحسين القوانين التي تسمح بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم . الي جانب العديد من الجلسات التي تعرضت الي التعريف بمفهوم استخدام العنف الجنسي كأداة حرب , وضرورة إدراج تدريبات لجميع العاملين في الشؤون العسكرية لمنع العنف الجنسي اثناء الحروب والنزاعات . وألقت الوزيرة البريطانية البارونة " وارسي" كلمة حول ضرورة إنهاء هذه المعاناة التي يواجهها العديد من افراد الاسرة في الدول التي تعاني الحروب والنزاعات وعلي راسهم النساء والأطفال , كما تحدثت المبعوثة الخاصة للسكرتير العام للامم المتحدة المعنية بإنهاء العنف الجنسي أثناء الصراعات " زينب حوا بنجورا" عن ضرورة التصدي لهذه الأعمال الشنيعة التي تقع في العديد من بلدان العالم , ووضعها في إطار يسمح فيه بتعقب مرتكبيها ومثولهم امام القضاء المحلي او الدولي . وقد اشتمل اليوم الثاني علي اكثر من 7 جلسات للخبراء الدوليين , حيث قدموا خلالها كافة الزوايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي ناقشت العنف الجنسي في الحروب وكيفية إنهائه . كلمات مفصلة واستمع الحضور الي كلمات مفصلة للعديد من الخبراء في كافة المجالات وعلي رأسها المجال القانوني , الذين قاموا بدراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتم عرض اهم النقاط التي يجب ان تصاغ في اطار قانوني , ومن بين هؤلاء الخبراء رئيسة مبادرة الحماية من العنف الجنسي اثناء الحروب " ايما هوبكنز" والخبيرة في شؤون قانون الجرائم الدولة والاجناس " ماكسين ماركوس" , والمديرة التنفيذية ل لهيئة الامم المتحدة للمرأة " فومزيل ملامبو ناجوكا " , وعرض الخبراء عدد من الجوانب التي يتعرض لها الضحايا اثناء نشوب الحروب والنزاعات , حيث تم التعرض الي معاناة الفتيات والنساء والاطفال للعديد من العنف الغير مبرر سوي للانتقام خلال الحروب و شاركت مجموعة من ضحايا العنف الجنسي اثناء الحروب والنزاعات , في كل من افريقيا الوسطي والصومال وسوريا في وصف معاناتهم في العنف الجنسي اثناء الحروب والنزاعات .

تشارك دولة قطر بوفد برئاسة وزير الخارجية سعادة الدكتور خالد بن محمد بن عبد الله العطية الخميس المقبل في المؤتمر العالمي الأول لإنهاء العنف الجنسي في الحروب والمنازعات في لندن تحت شعار"حان الوقت لاتخاذ موقف". وتأتي قطرعلى رأس الدول العربية ال15 المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه بريطانيا بجانب أكثر من 100 وزير ممثلين لدول العالم . ويبحث العطية مع الوزراء المشاركين بنود اطلاق البروتوكول العالمي لإنهاء العنف الجنسي في الحروب والنزاعات كما يلتقي سعادته وزير الخارجية البريطاني " ويليام هيج". ويتناقش وزراء 100 دولة في العالم إلى جانب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة " بان كي مون" سبل محاربة العنف ووقفه من خلال بحث المشاكل الأمنية في شمال نيجيريا لنموذج على القضية، وكيفية ادراج القضية كجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وفق قوانين المحكمة الجنائية الدولية. وكان وزير الخارجية البريطاني "ويليام هيج" افتتح اليوم فعاليات أول أيام المؤتمر بحضور أكثر من 1200خبير و148 ممثلا من جميع دول العالم و50 مؤسسة ومنظمة دولية تعني بشؤون العنف والأمن والعسكرية الحربية والقانون الدولي من جميع أنحاء العالم . وطالب هيج بضرورة إدراج مناهج وتدريبات ضد العنف الجنسي لجميع الجنود العسكريين، لوضع حد لهذه الجريمة التي وصفها بأنها أهم الجرائم الجماعية الكبرى في العصر الحديث، كما ألقت المبعوثة الدولية لشؤون اللاجئين " انجيلينا جولي" كلمة تحدثت فيها عن أن هذا المؤتمر جاء بعد حملة استمرت لقرابة عامين كاملين للوصول إلى هذا العمل الضخم. و في ذات السياق، سيشارك هيخ غدا الأربعاء في فعالية خاصة لاطلاق البروتوكول العالمي للمساعدة في تعزيز الملاحقات القضائية للمتورطين في الاغتصاب فترات الحروب والنزاعات. ويعد الحضور العربي متميزا في المؤتمر، حيث تشارك إلى جانب قطركل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر ومصر ولبنان وليبيا وتونس والأردن والعراق والمغرب واليمن وعمان .

أعلنت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لقضايا العنف الجنسي في الصراعات أن الفتيات النيجيريات اللاتي مازلن أسيرات بيد ميليشيات بوكو حرام، وعددهن أكثر من مائتي فتاة، يواجهن خطر التعرض للاغتصاب. وأعربت زينب حواء بانجورا، عن قلقها من أن نصف هؤلاء المختطفات قد يعدن وهن حوامل على حد تعبيرها. وكانت بانجورا التقت بعدد من الشخصيات من بينهم السفير البريطاني في الولايات المتحدة، استعدادا لقمة دولية غير مسبوقة الأسبوع المقبل في لندن تدور حول العنف الجنسي في الصراعات. وترأس الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيج هذه القمة. ومازال أكثر من مائتي فتاة في أسر الميليشيات. وقالت بانجورا إن المجتمع الدولي يحتاج إلى إعداد عائلات الفتيات لعودتهن، وأن يقدم كافة أنواع الدعم النفسي للفتيات. وأضافت أن أكثر من ألفي فتاة في نيجيريا تعرضن للاختطاف قبل هذه الحالة التي لفتت أنظار العالم.

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تقريراً ألقى الضوء على جرائم ضد الإنسانية ترتكب في كوريا الشمالية، ناتجة عن سياسات توضع على أعلى المستويات في الدولة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع الإنساني في البلاد، على أن يشمل ذلك إحالة مسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً من 400 صفحة يستند إلى شهادات ضحايا وشهود تظهر فظائع لا توصف ترتكب في البلاد، قالت إنها أجريت مع أشخاص تمكنوا من الفرار إلى طوكيو وسول وغيرها. وقالت اللجنة إن خطورة واتساع وطبيعة هذه الانتهاكات تشير إلى دولة لا شبيه لها في العالم المعاصر. ولفتت إلى أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل الإبادات والقتل والاستعباد والتعذيب والسجن والاغتصاب والإجهاض القسري وغيرها من أنواع العنف الجنسي والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجندرية، والنقل القسري للسكان والإخفاء. ويشير التقرير إلى المعاملة المروّعة التي يتعرض لها معتقلون سياسيون، قال بعضهم إنهم يلتقطون الثعابين والفئران لإطعام الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، فيما روى البعض الآخر عن مشاهدة عائلات تقتل في معسكرات الاعتقال وعن سجناء يستخدمون في التدرب على الفنون القتالية.