اختار برنامج المفوض الأممي للتبشير بأهداف التنمية المستدامة 2030 الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة "مفوضاً أممياً للبرنامج" ومنحها الجائزة الذهبية الدولية للتنمية المستدامة لعام 2017، ضمن شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى ممن لهم أدوار مجتمعية فاعلة وطنياً ودولياً. وتم تكريم مديرة تعزيز الصحة، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لرعاية الأيتام 2017 الذي انعقد مؤخرا في المنامة، وذلك تقديراً لجهودها في مجال تعزيز الصحة على المستوى الوطني، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بهذا المجال. وأعربت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني عن اعتزازها بهذا التكريم، موضحة أنه يمثل دافعاً كبيراً لتكثيف العمل من أجل المساهمة في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تسعى إلى أن ينعم سكان العالم بالرفاه والرخاء. وأوضحت أن العمل في هذا المجال يعزز المسؤولية المجتمعية فكل المؤسسات والجهات ينبغي أن تعمل على تبني أهداف التنمية المستدامة الـ"17" وغاياتها الطموحة من أجل عالم أفضل. يذكر أن برنامج المفوض الأممي للتبشير بأهداف التنمية المستدامة تم إطلاقه تزامنا مع اعتماد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أهدافها للتنمية المستدامة حيث يتم اختيار شخصيات مجتمعية فاعلة للتبشير بهذه الأهداف عبر تبني مبادرات ومشروعات تترجم هذه الأهداف إلى برنامج عمل يتم تطبيقه من أجل إحداث تغيير إيجابي في العالم لصالح تعزيز مبادرات التنمية المستدامة وتعظيم أثرها.. وقد التزم البرنامج بمعايير الأمم المتحدة ومبادئها من خلال شراكته مع برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي.

د. عبد البديع أبو سمرة: 130 مليار ريال تكلفة علاج السكري خلال 40 عاما مقبلة طبقا لأحدث أبحاثنا الدراسة توقعت زيادة المصابين من 200 ألف إلى 368 ألف مصاب بحلول 2055 د. سامية العبدالله: 115 عيادة بالمراكز الصحية تخدم أكثر من 15 ألف مريض بالسكري د. عبد الله الحمق: مكافحة السكري تحتاج تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الوطنية أوضحت الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية، أن استضافة دولة قطر لأعمال منتدى قادة السكري الذي يعد من أهم المنتديات العالمية في هذا المجال يعكس أهمية وريادة التجربة القطرية، مشيرة إلى أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري يعد من أبرز محطات التجربة القطرية في مكافحة هذا الوباء. ولفتت إلى أن اجتماع هذا العدد الكبير من الخبراء من مختلف أنحاء العالم في الدوحة وإقامة المنتدى تحت رعاية معالي رئيس الوزراء يعكس اهتمام قطر بإيجاد حلول علمية يمكن من خلالها وقاية أفراد المجتمع من الإصابة بهذا المرض.. ملمحة إلى أن الحملة الوطنية " نعمل ضد السكري" والتي شارك في تنفيذها العديد من الجهات أحدثت أثر طيب في هذا المجال. وبينت أن الهدف الأبرز من وراء استضافة الدوحة لهذا المنتدى يتمثل في إيجاد آليات تعاون واضحة بين جميع الجهات الصحية وغيرها لمواجهة هذا المرض ووقاية المجتمع منه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش اليوم الأول لمنتدى قادة السكري الذي تستضيفه قطر حاليا بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، أداره السيد حمد جاسم الحمر – مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الصحة العامة. ومن جانبه أشار البروفيسور عبد البديع أبو سمرة - رئيس قسم الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية والرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري، إلى اللجنة الوطنية للسكري والتي تضم عدد كبير من الخبراء يمثلون العديد من المؤسسات الوطنية المعنية قامت بعمل دؤوب من أجل انجاز الإستراتيجية الوطنية للسكري. ولفت إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى مكافحة السكري وتأثيراته على عدة محاور هي: توفر أفضل علاج للمصابين بالمرض وتحسين جودة الحياة الخاصة بهم، وتوفير برامج تشخيص واكتشاف مبكر للمرض لدى الفئة المصابة بالسكري ولا تعلم بذلك، وتوفير برامج وقاية وتثقيف صحي للفئات المعرضة للإصابة، وأخيرا برامج تثقيف صحي موجهة للفئات الصحيحة التي لا تعاني من أي أعراض أو عوامل خطورة للإصابة بالسكري. وأضاف ومن ثم نعمل من أجل توفير الكوادر الطبية والتمريضية والتثقيف الصحي اللازمة للقيام بتنفيذ تلك البرامج ووصول الخدمات للفئات المستحقة لها". وبين أن الأبحاث تعد جزء أساسي في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري.. منوها بأن هذا الجانب يركز على التأكد من ملائمة طرق العلاج والوقاية المعمول بها في مختلف دول العالم تتناسب مع طبيعة المجتمع القطري وتحقق النتائج المرجوة. وكشف الدكتور أبو سمرة عن تنفيذ دراسة حول التحديات التي تواجهها جولة قطر في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتغيير السلوكيات والممارسات التي تتسبب في الإصابة بالسكري.. مبينا أن الدراسة توقعت زيادة عدد المصابين بالسكري في قطر من 200 ألف مصاب إلى 368 ألف مصاب بحلول 2055. وتابع قائلا" كما توقعت الدراسة أيضا زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات متقدمة للسكري لأكثر من 3 أضعاف أي من 48 ألف مريض بنسبة 2% إلى 182 ألف مريض بما يعادل 7% من إجمالي عدد السكان". وأشار الدكتور أبو سمرة إلى أن الدراسة بينت أن معدل صافي تكلفة علاج السكري خلال الـ 40 عاما المقبلة يصل إلى 130 مليار ريال.. مبينا أن التكلفة السنوية لعلاج مرض السكري في قطر ستتضاعف بمقدار 4 أضعاف لتصبح 8.4 مليار ريال بعدما كانت 1.8 مليار ريال. ونوه بأن الدراسة اعتمدت على التعداد الوطني المعتمد .. مشيرا إلى قياس التكلفة بالنسبة لعدد من الفئات المختلفة منها المواطنين ثم المقيمين لفترات طويلة ثم المقيمين لفترات قصيرة، وحساب التكلفة التي تترتب عن تلقي تلك الفئات العلاج الخاص بالسكري.. وأوضح أن التقديرات المستقبلية وضعت في حسبانها النمو السكاني وعدد الوافدين وغيرها من المتغيرات ثم وضعت التقديرات المستقبلية لـ 40 سنة مقبلة في حالة ثبات كافة جهود التوعية والعلاج على ما هي اليوم. ولفت الدكتور أبو سمرة إلى أن تنفيذ برامج الإستراتيجية سيكون له دور في تقليل عدد الإصابات الجديدة بنسبة تصل إلى 15 % خلال الـ 40 عاما المقبلة، إضافة إلى تقليص عدد المصابين بمضاعفات السكري بنسبة تصل إلى 25% وكذلك الارتقاء بجودة الحياة الخاصة بالمرضى. الرعاية الأولية وبدورها بينت الدكتور سامية العبد الله – مدير التشغيل بمؤسسة الرعاية الأولية، أن اجتماع أبرز خبراء مكافحة السكري في العالم في قطر يدعم بشكل أساسي تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري.. مشيرة إلى أن مؤسسة الرعاية الأولية تعد شريط أساسي في تنفيذ برامج الإستراتيجية من خلال العديد من البرامج الوطنية للكشف المبكر عن المرض. وأضافت قائلة" والمؤسسة تعمل على متابعة تنفيذ توصيات الإستراتيجية في برامج الوقاية واكتشاف المرض، كما يتم العمل على الارتقاء بمستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع". وأوضحت توفير 115 عيادة أمراض مزمنة من خلال المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الأولية والبالغ عدده 23 مركزا يغطون مختلف أنحاء البلاد، وتقدم خدماتها لأكثر من 15 ألف مريض سكري.. منوهة بإطلاق مبادرة من خلال مركز الوكرة الصحي منذ يناير 2016 من خلال استدعاء 3000 مواطن من بين المصابين بعوامل الخطورة لإجراء فحوصات الكشف عن السكري. وتابعت قائلة" وبالفعل تم اكتشاف العديد من الحالات بين تلك العينة وتم تحويلهم لتلقي العلاج المناسب لحالاتهم، ومن ثم فدور مؤسسة الرعاية الأولية لا يقف عند حد توفير العلاج للمصابين بل يتخطى ذلك إلى توفير برامج التثقيف والوقاية للفئات المعرضة للإصابة". وبدوره ذكر الدكتور عبد الله الحمق – الرئيس التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، أن الجمعية تعد من أبرز الداعين لإيجاد إستراتيجية وطنية لمكافحة السكري في قطر.. مشيرا إلى أنها تعد أول جهة تجري مسح وطني لمعرفة نسبة الإصابة بالسكري في قطر. وأكد أن قضية مكافحة السكري تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص.. مشددا في السياق ذاته على أهمية إبراز دور الفرد والمجتمع في هذا الأمر، والعمل على تطويره. وأشار إلى أن تكلفة علاج المصاب الواحد بالسكري تصل إلى 2820 دولار أمريكي سنويا.. مبينا أن برامج الوقاية وتفعيل دور المؤسسات والأفراد كفيل بتقليص عدد المصابين ومن ثم تقليص الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك.

وقّعت وزارة الصحة العامة مؤخرا مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل" في المركز، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" سعياً لتعزيز الصحة وتوعية الموظفين لاتباع نمط حياة صحية. وقّع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز. وخلال توقيع المذكرة رحّبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، بانضمام مركز قطر للمال إلى المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ برنامج " الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً 20 جهة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص. وأوضحت الدكتورة العنود آل ثاني أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر، مؤكدة أن نجاح البرنامج من شأنه تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة لهم، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم. من جانبه، قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي ضمن اهتمام مركز قطر للمال بصحة الموظفين، مؤكداً أن برنامج " الصحة في أماكن العمل"، أحد البرامج المميزة والهادفة لتعزيز صحة الموظفين. وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : إن المركز يسعى من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل المركز وخارجه والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية التي يواجهونها في حياتهم العملية. يأتي برنامج "الصحة في أماكن العمل" ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية. كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 – 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.