اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، وبتوافق الآراء مشروع القرار الخاص بـ "متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة". تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر، ونيابة عن رئيس اللجنة الثالثة، قامت الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، بصفتها نائبة الرئيس، في تسهيل وقيادة المفاوضات بين الدول الأعضاء، التي اتسمت بالمرونة والمشاركة البناءة في تقديم المقترحات مما عجل الوصول إلى توافق الآراء حول مسودة مشروع القرار. وأكدت اللجنة، في قرارها، أن إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، تشكل إسهامات مهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأعادت اللجنة تأكيد الالتزامات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض، مؤكدة أن تنفيذها على نحو تام فعال وعاجل جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة. ورحبت اللجنة الثالثة بالتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين.. كما أكد مشروع القرار على أن إعلان ومنهاج عمل بيجين دليل عمل من قبل الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة. وجددت اللجنة التأكيد على أن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على نحو تام وفعال وعاجل أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

قدمت دولة قطر، مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له. وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لدى تقديمها لمشروع القرار، "إن مشروع القرار يشجع على استمرار انخراط المركز في العمل مع المكاتب الإقليمية الأخرى لتعزيز عمله وللتأكيد على دوره كمصدر للخبرة على الصعيد الإقليمي في مجال حقوق الإنسان". ونوّهت بنجاح المساعدة التي يقدمها المركز من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبرامج المساعدة التقنية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان ووسائط الإعلام، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. وأضافت أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تبنت مشروع القرار، إضافة إلى دول أخرى، هي: مصر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس، واليمن، والولايات المتحدة، وتركيا، وفنزويلا، ونيجريا، والكاميرون ،وإرتيريا". وأشارت الآنسة العنود قاسم التميمي إلى أن مشروع القرار يؤكد الحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والوثائق، بما في ذلك باللغة العربية، الأمر الذي يتطلب رصد موارد إضافية له وتعزيز أنشطته. ومن المتوقع أن تعتمد اللجنة الثالثة للجمعية العامة مشروع القرار يوم الخميس المقبل. يذكر أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويضطلع بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من جهود داخل المنطقة.

أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وصون كرامته، واعتبرتها مسألة تُشكِّل خياراً استراتيجياً لها من خلال الخطوات الحثيثة التي خطتها في هذا المجال، حيث صادقت على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن حرص واهتمام الدولة بحماية حقوق الإنسان يتمثل بشكل واضح في اليوم الوطني لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به في الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام، كإحدى المناسبات الوطنية التي تميِّز مسيرة البلاد، كذلك تُجسِّد رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتضمن مواضيع عديدة مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الحكيمة للدولة في مجال تعزيز، وحماية، وإثراء حقوق الإنسان كونها جزءاً لا يتجزأ من هوية وثقافة البلاد. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة حول البند (69) المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي لقد تم أيضاً إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الحكومي وغير الحكومي منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، التي تضطلع جميعها بدورٍ محوريٍ من أجل تعزيز حقوق الإنسان. وأكدت أنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تستضيف الدولة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأضافت لقد أكَّد تقرير الأمين العام حول المركز، المُندَرِج تحت هذا البند، على الدور الهام للمركز في بناء القدرات، ودوره أيضاً كجهة فاعلة رئيسية في تعزيز النُهج القائمة على حقوق الإنسان من أجل مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة.. منوهة في هذا الصدد بأنَّ دولة قطر في صدد تقديم مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة حول المركز، وأنها تتطلَّع للحصول على دعم وتأييد جميع الدول الأعضاء لمشروع هذا القرار. ونوهت التميمي بالإشادة الدولية الواسعة التي حظيت بها دولة قطر من خلال جهودها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبالها للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، خلال استعراض دولة قطر لتقريرها الوطني الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان. وقالت لقد أشادت الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل بدور دولة قطر في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفي عملية تقارب الثقافات والشعوب من خلال عقد المؤتمرات العالمية كمؤتمر حوار الأديان ومؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي، إضافةً إلى إنجازات عديدة في مجالات التعليم، والصحة، وحقوق الطفل. وأكدت في هذا الصدد، على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي "إننا في دولة قطر، ومن خلال انتخابنا للمرة الثالثة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، نُعيد تأكيد حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا في مجال حقوق الإنسان، ونتطلع لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لجميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم".