تمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان وجّهت الرئاسة السودانية وزارة الدفاع بحماية المدنيين، والإشراف على عملية العودة الطوعية في دارفور، والتي أسهمت حملة جمع السلاح ووثيقة الدوحة في تعزيزها بصورة واضحة، مؤكدة أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور نفذت بنسبة 85%. واستعرض نائب الرئيس السوداني ، حسبو محمد عبدالرحمن، مع رئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الدولية لمتابعة سلام دارفور، والذي عقد مؤخراً بالدوحة. وأوضح خلف الله أن الاجتماع أثبت أن اتفاق سلام الدوحة نفذ بنسبة تفوق 85%، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الأطراف للجلوس لمراجعة استراتيجية تنمية دارفور التي عرضت في مؤتمر المانحين 2013م، والتي تم تنفيذها بنسبة 60% . وقال إن الاجتماع أوصى بمراجعة هذه الاستراتيجية عبر لجنة من صندوق قطر للتنمية، بمشاركة جميع الأطراف. وأشار خلف الله، إلى توجيه نائب الرئيس بأن تتولى وزارة الدفاع حماية المدنيين وعملية العودة الطوعية. من جهة أخرى، أودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية ، د. هارون الرشيد، منضدة الهيئة التشريعية القومية في جلسته الطارئة مرسومين جمهوريين بتمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة ستة أشهر، بينما أحالت الهيئة المرسومين للجنة طارئة لدراستهما. وقال الرشيد إن فرض الطوارئ بكسلا وشمال كردفان خلّف أثراً إيجابياً كبيراً في فرض هيبة الدولة وجمع السلاح وملاحقة معتادي جرائم النهب المسلح والتهريب، بجانب الاتجار بالبشر والمخدرات وانخفاض معدل الجريمة، فضلاً عن المحافظة على موارد البلاد الاقتصادية، ومحاربة النشاط المضاد الذي يهدد البلاد.

أكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التيجاني السيسي أن دولة قطر منذ توقيع وثيقة الدوحة كانت من اوائل واكبر الدول المساهمة في دعم دارفور وأوفت بما تعهدت به لمشروعات الاعمار والتنمية حيث التزمت بتقديم 500 مليون دولار في مؤتمر المانحين وغالبية القرى النموذجية المفتتحة تم تشييدها بدعم كامل من دولة قطر بمبلغ (50) مليون دولار، وثمن جهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، علي مواقفها العظيمة والمشرفة لانها لم تتواني في مدِ يد العون والمساعدة، لأهل دارفور والسودان قاطبة. وأشار في حديثه لـ"الشرق" إلى أن تكلفة القرية الواحدة بلغت تكلفتها 6 ملايين دولار، وتحتوي القرية على مدرستي أساس وثانوي ومركز صحي ومسجد ومركز اجتماعي وعدد 6000 منزل، وخصصت دولة قطر مبلغا إضافيا قدره خمسون مليون دولار، لإنفاذ مشاريع تهدف إلى تطوير خدمات الرعاة والرحل في ولايات دارفور، ورصدت دولة قطر،مبلغ خمسين مليون دولار أخرى لمشاريع المياه في دارفور. وأشار الي التزام الحكومة السودانية بسداد التزاماتها تجاه وثيقة الدوحة ودفعت مبلغ (800) مليار جنيه لمشاريع الإعمار في ميزانية العام 2013 والمصادقة على مبلغ (900) مليار جنيه أخرى في ميزانية العام الحالي، ورصدت للعام 2015 مبلغ مليار وسبعمائة وعشرة ملايين جنيه تم تخصيصها للطرق والخدمات فى دارفور ، كما رصدت أيضاً مبلغ 2 مليار ومائة مليون جنيه للعام المالى 2016م. وأشار لافتتاح قريتي تابت وأم ضي في ديسمبر 2015م، وهما ضمن القرى الخمس التي أقامتها قطر في ارارا غرب دارفور، رونقاتاس في وسط دارفور وبلبل تمبسكو في جنوب دارفور ، فقد قررت دولة قطر، إقامة عشر قرى إضافية، وبتكلفة تقدر بإثنين وسبعين (72) مليون دولار، وتجرى مشاورات مكثفة لإختيار مواقع هذه القرى الآن توطئة لإنشائها، مستفيدين من التجربة السابقة. وقال ان تنزيل وثيقة الدوحة علي ارض الواقع والدعم القطري لمشروعات الاعمار والتنمية ساهم في عودة العديد لاستقرار حيث شهد أواخر العام 2014م، عودة مكثفة للنازحين، بلغ عدد الأسر العائدة (317.000) (ثلاثمائة وسبعة عشرة ألف) بينما عاد حوالي 46.000 ( ستة وأربعون ) ألفا من اللاجئين قادمين من دول الجوار. وقال أن اتفاقية سلام الدوحة سوف تستمر تحت إشراف اللجنة العليا التي ترأسها دولة قطر وهي المعترف بها دوليا مجدد تمسك الحكومة السودانية باتفاق سلام الدوحة باعتباره أساس عملية السلام في دارفور منوها ان كل الاتصالات مع الحركات المسلحة محصورة في كيفية الانضمام لاتفاق سلام الدوحة وتوفيق أوضاعها وفق ما نصت عليه بنود الاتفاقية وقال إن الخارجية القطرية أحتضنت إجتماعا بالدوحة كان غاية في الأهمية، حول قيام بنك تنمية دارفور، و عقد إجتماع بالخرطوم في الثالث من يناير 2016م، وضمت اللجنة الفنية المكونة من كل من بنك السودان وبنك قطر بالسودان والبنك الإسلامي للتنمية، ثم أعقبه إجتماع اللجنة التحضيرية في الثاني عشر من فبراير2016م، وهناك اهتمام قطري بضرورة قيام هذا البنك لاكمال مشروعات الاعمار والتنمية وليكون نافذة حقيقية لاستقرار اقتصادي لدارفور.

أعلن مفوض العون الإنساني في السودان أحمد محمد آدم أن سكان دارفور بدءوا في العودة الطوعية إلى قراهم ومناطقهم بشكل مكثف، بسبب تقدم عملية السلام والمكاسب التي حققها اتفاق الدوحة على أرض الواقع، وفي مقدمتها استتباب الأمن وتطور التنمية في الإقليم. وقال آدم، في تصريحات صحفية، إن ما حققته وثيقة الدوحة من سلم اجتماعي وتعايش بين أفراد المجتمع الدارفوري زاد من رغبة المهجرين في العودة إلى مدنهم وقراهم التي فارقوها بسبب الاقتتال. وأشار إلى أن المفوضية بدأت في تنفيذ توجيهات نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن بوضع آلية لاستقبال النازحين واللاجئين من أبناء دارفور الذين بدأوا في العودة الطوعية، وإقامة صندوق لأعمار "المحليات" المعنية بالأمر والاهتمام بالعائدين من دولة تشاد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولفت آدم إلى أن الحكومة السودانية وضعت خيارات متعددة للنازحين واللاجئين، شملت العودة الطوعية أو التوطين أو الادماج في المجتمعات التي يرغبون في العيش فيها، موضحا أن الأولوية الآن لتوفير الخدمات وتكامل الجهود وتهيئة أماكن للعائدين لدمجهم في المجتمعات. وقال مفوض العون الإنساني في السودان "لمسنا رغبة كبيرة من النازحين والعائدين في الاستقرار وأن يكونوا جزءا من المجتمع، وتم وضع خطط خاصة لتحقيق ذلك وفي مقدمتها توفير معينات الإيواء والاستقرار لتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية".. لافتا إلى أن هناك دعما كبيرا من الحكومة المركزية يتم تقديمه لإنجاح هذا الملف ودعمه.