تحتفل سلطنة عمان غداً، الأحد، الموافق الثامن عشر من نوفمبر بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين، حيث تواصل مسيرة النهضة العمانية الحديثة انطلاقها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لسلطنة عمان الشقيقة في كل المجالات بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. ويجسد ما تحقق على مدى الأعوام الثمانية والأربعين الماضية في كل مجال وعلى كل شبر من أرض سلطنة عُمان حجم الجهد والعطاء الذي تم خلال مسيرة النهضة منذ اليوم الأول لانطلاقها. وقد استطاعت عُمان، دولة ومجتمعًا وموطنًا، الانتقال مما كانت عليه عام 1970 م إلى آفاق القرن الحادي والعشرين، وإلى الإسهام النشط والإيجابي لصالح السلام والأمن والاستقرار لها ولكل دول وشعوب المنطقة من حولها، يرتكز على إنجازات اقتصادية واجتماعية ، وعلى ازدهار وتطور كبير لمستوى معيشة المواطن العماني بكل جوانبها. وقد جسد النظام الأساسي للدولة وتعديلاته كل هذه الجوانب بما يحقق دولة المؤسسات وحكم القانون والتعاون الواسع والعميق بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إطار المساواة وحكم القانون واستغلال القضاء وتيسير العدالة للمواطنين. من جانب آخر وفي إطار رعاية الدولة للمواطن العماني خاصة شريحة الشباب التي تحظى باهتمام خاص ومتواصل من السلطان قابوس بن سعيد، فإنه تم توفير فرص عمل لأكثر من 33 ألفًا من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة حتى أواخر مايو الماضي، كما أمر سلطان عمان في أكتوبر الماضي بترقية المواطنين العمانيين من موظفي الدولة دفعة 2010م كما تم توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم الوقود الذي تنفذه الحكومة وتم رصد مبلغ مائة مليون ريال عماني له في موازنة هذا العام 2018 لتخفيف أعباء المواطنين. وفي إطار التعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان (مجلسي الدولة والشورى) تم عقد لقاء مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان في الثاني من مايو ومما له دلالة في هذا المجال أن أبناء الوطن، ومختلف أجهزة الدولة ، أظهروا كعادتهم درجة عملية من التماسك والتعاون في مواجهة الأنواء المناخية التي تعرضت لها محافظتا ظفار والوسطى الإعصار مكونو في مايو الماضي والإعصار لبان في أكتوبر الماضي، وهو ما كان موضع إشادة من جانب مجلس الوزراء والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية بالجوانب البيئية. وعلى الصعيد التنموي تنطلق مسيرة التنمية العمانية الحديثة بخطى واثقة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمواطن العماني وتحسين مستويات المعيشية له بشكل دائم ومتواصل ، مع توفير كل ما يمكن الاقتصاد العماني من تحقيق الأهداف المحددة له من حيث النمو وتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020) والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والاستعداد لاستراتيجية رؤية مستقبلية عمان 2040 للانطلاق بالاقتصاد العماني إلى آفاق أرحب وتحويل السلطنة إلى مركز إقليمي لوجيستي متطور، خاصة مع استكمال مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة القادمة . وبينما تم افتتاح مطارمسقط الدولي الجديد يوم 11 نوفمبر 2018 م وافتتاح مطار الدقم للتشغيل التجاري في 17 سبتمبر الماضي، فإنه يتم الإعداد لتدشين عدة مشروعات منها مشروع مصفاة النفط والصناعات البتروكيماوية، ومشروع المدينة الصينية باستثماراته الكبيرة، ومشروع المدينة الذكية التي تم الاتفاق بشأنها مع كوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي. وفي حين تواصل الحكومة العمل على خفض الإنفاق العام، وزيادة الموارد والعائدات، وتخفيض نسبة العجز في الميزانية العامة لعام 2019 م ، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاع السياحة ، فإن الحكومة تحرص في الوقت ذاته على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية للمواطن العماني، وبما يتجاوب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي المتواصل الذي تشهده السلطنة. وفي هذا الإطار حققت سلطنة عمان مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية حول جوانب مختلفة.. وعلى سبيل المثال لا الحصر تصدرت السلطنة المراتب الأولى في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية كمؤشر وقوع الإرهاب، ومؤشر الخلو من الإرهاب، ومؤشر موثوقية خدمات الشرطة، ومؤشر استقلال القضاء، ومؤشر جودة الطرق، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ ، ومؤشر البيانات المفتوحة وغيرها وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها. وقد أعرب السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن ارتياحه وتقديره لما تبذله الحكومة من جهود متواصلة تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، خلال ترؤس جلالته اجتماع مجلس الوزراء في السابع من فبراير الماضي . وتسعى الحكومة الى إعطاء دفعة كبيرة لبرامج تطوير قدرات ومهارات الشباب، سواء من خلال البرامج المعدة في هذا المجال ومنها البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، أو من خلال تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من التسهيلات لها لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة ولأهمية هذه النوعية من المشروعات للاقتصاد الوطني وتطوره في المستقبل. ويترافق ذلك مع برامج تنشيط السياحة والاستثمار في المشروعات السياحية في مختلف محافظات السلطنة والعمل على استثمار المقومات السياحية التي تتمتع بها سلطنة عمان في هذا المجال. وبينما تم إصدار التأشيرة السياحية الإلكترونية ثم تشغيل مطار مسقط الدولي بكامل مرافقه في مارس 2018 ليشكل إضافة مهمة لعمليات الترويج السياحي للسلطنة كما حقق مهرجان مسقط ومهرجان صلالة السياحي مزيدًا من التطور والقدرة على جذب المزيد من السائحين وهو يصب في صالح الوطن والمواطن. من ناحية أخرى تم تنفيذ التمرين الوطني الشموخ 2 والتمرين المشترك العماني البريطاني السيف السريع 3 بين قوات السلطان المسلحة والقوات المسلحة الملكية البريطانية، خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد تم تنفيذ البيان العملي للذخيرة الحية للتمرينين في الثالث من نوفمبر الجاري. وفي الوقت الذي أثبت فيه التمرين الوطني (الشموخ / 2) الذي شاركت فيه وحدات من قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عُمان السلطانية والجهات العسكرية والأمنية والمدنية الأخرى جاهزية كل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وقدرتها على العمل والتعاون الوثيق قيادة واحدة لمواجهة أي تطورات فإن التمرين العماني البريطاني المشترك السيف السريع3 قد أكد بوضوح الكفاءة القتالية العالية لقوات السلطان المسلحة وكفاءة التخطيط والتنفيذ والانضباط التام لأبنائنا البواسل كما أكد القدرة على العمل بتناغم وتعاون وثيق مع القوات المسلحة البريطانية الصديقة وهو ما أفاد كلا الطرفين العماني والبريطاني حسبما أكد ذلك القادة العسكريون من الجانبين. والمؤكد أنه ليس مصادفة أبدا ما تحققه قوات السلطان المسلحة بأنواعها المختلفة من هذا المستوى الرفيع من الكفاءة والمهارة والقدرة القتالية على استخدام الأسلحة الحديثة وتقنيات القتال المتطورة، وعلى سبيل المثال تم في 17 مايو الماضي افتتاح مصنع الذخائر في سمائل بمحافظة الداخلية. إن عُمان القوية بقيادتها وأبنائها كانت وستظل صمام أمان وركيزة للأمن والاستقرار والسلام في الخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط من حولها وإن ما شهدته وتشهده سلطنة عمان من تحركات واتصالات وزيارات على أرفع المستويات وما تبذله من مساع حميدة من أجل الإسهام في حل المشكلات والصراعات الجارية في المنطقة عبر الحوار والطرق السلمية ينطوي على دلالات بالغة أهمها حرص الكثيرين في المنطقة والعالم على الاستماع إلى تقييم سلطان عمان ورؤيته لمختلف التطورات ودفع مسارات السلام التي تتطلع إليها شعوب المنطقة وتستعجل السير فيها اليوم قبل الغد ليس فقط بالنسبة للقضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها في إطار عمل الدولتين ولكن أيضًا بالنسبة لمختلف المشكلات والأزمات الراهنة في المنطقة التي عانت وتعاني منها شعوبها.

تأصيلاً لروابط المحبة والأخوة ومشاركة الأشقاء الخليجيين والعرب أفراحهم واحتفالاتهم الوطنية، اكتسى فندق شيراتون الدوحة، مساء أمس، بألوان علم سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني السادس والأربعين. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور مبنى الشيراتون مزينا باللون الأبيض والأحمر والأخضر وهي ألوان العلم العماني، وغردوا مهنئين الأشقاء في السلطنة بالعيد الوطني، داعين الله أن يحفظها ويديم عليها نعمة الأمن والسلام والرخاء. وتحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام، وهي ذكرى تحمل في ثناياها عبق المنجزات الحضارية الباهرة وأرفع معاني الفخار والعزة والانتماء والولاء على امتداد ربوع أرض عُمان الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

تحتفل سفارة سلطنة عمان بالذكرى الخامسة والاربعين للعيد الوطني المجيد للسلطنة. ويقيم سعادة السفير محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفير سلطنة عمان بالدوحة حفل استقبال في السادسة من مساء اليوم بالنادي الدبلوماسي، يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالدوحة. وأكد سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي اعتزازه بالاحتفال بهذه المناسبة على ارض دولة قطر منوها بحرص السلطنة على تعزيز العلاقات مع دولة قطر تعزيزا لمسيرة التعاون الخليجي. وأعلن في مؤتمر صحفي ان البلدين بصدد اقامة العديد من المشاريع المشتركة التي ترتفع بحجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة الى مستويات أعلى. وأكد تطلع الجانبين لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة برئاسة وزيري المالية بالبلدين والمعنية بمسيرة العمل المشترك والمتوقع ان تنعقد قبل نهاية العام بالدوحة. وقال ان من المنتظر التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال التربوي والتعليمي خلال اجتماعات اللجنة منوها باستضافة الجامعات القطرية لمجموعة من الطلبة العمانيين والذين يبلغ عددهم اكثر من 200 طالب وطالبة. وقال ان علاقات عمان وقطر متميزة وذات خصوصية حيث يسودها التفاهم والثقة والاحترام المتبادل خاصة بين قيادتي البلدين ويرتبط الشعبان بوشائج تاريخية وثقافية واجتماعية عميقة. واكد ان هذه العلاقات متطورة على كافة الصعد حيث توجد شراكة استثمارية متطورة بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في المجالات السياحية والصناعية وفي مجالات الطاقة، ففي المجال السياحي يتم حاليا تنفيذ منتجع سياحي على بحر عمان " منتجع راس الحد " بين شركة الديار القطرية وشركة "عمران " التابعة لوزارة السياحة العمانية. وقد بدأ تنفيذ المشروع بداية العام وهو في طور الانشاء ويستمر 4 سنوات على مراحل وهو من اكبر مشاريع الشراكة بين البلدين. ولفت الى مشروع آخر في الجانب الصناعي يتعلق بانشاء مصنع لتجميع الباصات يقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالسلطنة، بشراكة بين شركة المواصلات "كروة" القطرية وصندوق الاستثمار العماني. ومن شأن المصنع انتاج الباصات سواء لقطر او عمان او لدول مجلس التعاون والاسواق المحيطة. فضلا عن استثمارات اخرى في مجال الامن الغذائي تقوم بها شركة "حصاد" وفي مجال الطاقة الكهربائية حيث تم الانتهاء من مشروع مشترك بين كهرماء القطرية وكهرباء العمانية. وأشار الى وجود شراكات بين القطاع الخاص بين الجانبين في مجال التمويل العقاري وبعض المجالات الصناعية، ولفت الى وجود شركات مدرجة بالبورصة منها شركة عمان وقطر وشركة النورس في مجال الاتصالات والتي تعمل بنجاح في عمان. وقال ان هناك اتجاهاً لطرح شركة "العنقاء" للطاقة للاكتتاب في البورصة العمانية ويتوقع طرحها في بورصة قطر، وهي من الشركات المشتركة الناجحة في مجال الطاقة وتُدير محطة صور للطاقة المستقلة وتقوم بأعمال صيانتها. ونوه سعادة السفير الى ان رئاسة قطر لمجلس التعاون شكلت زخما كبيرا لزيارة المسؤولين العمانيين الى دولة قطر فضلا عن العديد من الزيارات المتبادلة مؤكدا ان العلاقات بين البلدين متطورة باستمرار في ظل الرعاية الكريمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما يدفع بالعلاقات بين البلدين في كافة المجالات. وقال ان ما تتميز به سلطنة عمان من علاقات متميزة مكنها من القيام بأدوار مهمة تجاه القضايا والازمات التي تمر بها المنطقة لتحقيق الامن والاستقرار.

تحتفل سلطنة عمان اليوم بالعيد الوطني الخامس والأربعين حيث تواصل مسيرة النهضة العمانية الحديثة انطلاقها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لسلطنة عمان الشقيقة في كل المجالات في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. وإذ يشكل الثامن عشر من نوفمبر يوما تاريخيا فارقا في حياة عُمان دولة وشعبا ومجتمعا حيث تنطلق عمان مفعمة بحكمة القيادة وبعد نظرها وبخبرة التاريخ العريق نحو استعادة مكانتها البارزة واسهامها الإيجابي والملموس في كل ما يعود بالخير والسلام على شعبها وكل الشعوب الشقيقة والصديقة من حولها، فإن يوم الثامن عشر من نوفمبر يحمل لكل أبناء عمان معاني ودلالات ومشاعر فياضة تتجه نحو سلطان عمان حيث تحيط به القلوب وأفئدة أبناء وطنه عرفانا وحبا وولاء وشعوراً أيضا بحجم وقيمة وأهمية ما يقوم به السلطان قابوس بن سعيد ليس فقط كربانٍ ماهر لسفينة عُمان ولكن أيضا كصاحب رسالة للنهوض ببلاده ومواطنيه وتحقيق تطلعاتهم في كل المجالات برغم كل الظروف الإقليمية والدولية التي تحيط بالمنطقة. وبينما ابدى ارتياحه لمسيرة التنمية الشاملة في بلاده وما قامت به الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من جهود مقدرة فقد أكد على أهمية الاستمرار في الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات، وضرورة الإسراع في وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التنويع الاقتصادي واستكمال المشاريع الكبرى ذات النفع العام وجذب المزيد من الاستثمارات لعمان وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومواصلة العمل لتشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل ما يتوافر لها من مقومات مؤسسية ومالية. إن ما يبعث على الاعتزاز بالنسبة للعمانيين أن احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني الخامس والأربعين تأتي كذلك مصحوبة بثلاثة إنجازات وأول هذه الإنجازات ذات الملامح الخاصة والمميزة أن الاحتفالات بالعيد الوطني الخامس والأربعين في السلطنة تتزامن مع انتهاء خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 — 2015) وفي الوقت ذاته الانتهاء تقريبا من اعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 — 2020) التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من بداية العام القادم وتعد آخر خطة تنمية خمسية في استراتيجية عُمان 2020 التي بدأ تنفيذها منذ عام 1996م. وبينما تركز خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 — 2020) على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية فإنه يجري كذلك الاعداد لاستراتيجية "عمان 2040" وهو ما يقوم المجلس الأعلى للتخطيط "اللجنة الرئيسية لاستراتيجية التنمية العمانية "عمان 2040"بالعمل على إنجازه بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى مع مراعاة إعطاء دفعة كبيرة لتنويع مصادر الدخل وزيادة دور القطاع الخاص والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية والحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل وكذلك تنشيط قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والاتصالات للاستفادة من الموقع المتميز للسلطنة وتحويلها إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين المنطقة والعالم من ناحية واستثمار الموارد المتاحة في السلطنة مادية وتراثية وعصرية لخدمة الاقتصاد العماني وتحقيق حياة أفضل للمواطنين من ناحية ثانية. أما الإنجاز الثاني فإنه يتمثل في انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى التي أشاد الجميع بنجاحها والتي جرت يوم 25 أكتوبر الماضي حيث توجه الناخبون العمانيون — رجالا ونساء — من لهم حق التصويت (نحو612 ألف ناخب وناخبة) إلى 107 مراكز للتصويت في ولايات ومحافظات السلطنة لانتخاب 85 عضواً وأدت انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى إلى فوز عدد كبير من الشباب بعضوية المجلس مقارنة بالفترات السابقة وهو ما سيسهم بالضرورة في تفعيل دور مجلس الشورى الذي يتمتع باختصاصات تشريعية ورقابية عديدة بموجب التعديلات التي تم ادخالها على النظام الأساسي للدولة ومن خلال مجلس الدولة ومجلس الشورى يتاح للمواطن العماني حق المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار في سلطنة عمان. و الانجاز الثالث يرتبط بالسياسة العمانية الخارجية وبتحركات سلطنة عمان النشطة إقليمياً ودولياً نظراً لما تتمتع به من علاقات طيبة ووطيدة مع مختلف القوى والأطراف الاقليمية والدولية من ناحية ونظراً أيضاً لأن سلطنة عُمان أعلنت وبشكل واضح وعلني شفاف أنها دولة سلام وأنها تحرص وتسعى بكل السبل إلى تحقيق السلام والوئام لدول وشعوب المنطقة وحل المشكلات بالطرق السلمية وعبر الحوار الإيجابي لتحقيق التقارب بين مختلف الأطراف من ناحية ثانية. وإذا كانت احتفالات العيد الوطني الخامس والاربعين تتم في ظل هذا الزخم الوطني وبرعاية من السلطان قابوس بن سعيد فإن مما له دلالة عميقة انه بالرغم من الانخفاض الشديد في أسعار النفط في الاسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي 2014م وانخفاض الايرادات العامة للدولة بأكثر من 36 % خلال الاشهر الماضية، فإن الحكومة العمانية تسعى جاهدة من أجل استيعاب هذا الانخفاض الشديد في الايرادات من خلال خطوات وسبل متعددة مع الحرص على عدم المساس بالخدمات الاساسية التي تقدمها للمواطن العماني.