وقّعت وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر، اتفاقية لإجراء دراسات واستشارات خاصة بتقنية استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات وإعادة تدويره لاستخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل على الوقود الثنائي. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، والدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث العلمي والدراسات والعليا. واعتبر سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة الاتفاقية نتاج التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وجامعة قطر. وأشار إلى أن هدف الاتفاقية هو إعداد الدراسات والاستشارات البحثية المتخصصة في مجال استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات من أجل إعادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل بالوقود الثنائي. وأضاف أن هذه التقنية هي أحد الحلول المهمة والناجعة في مجال المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية لدولة قطر وتحقيق التنمية البيئية المستدامة في ضوء رؤية قطر 2030م". وقال إن وزارة البلدية والبيئة حرصت خلال مرحلة إعداد الاتفاقية على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الجامعة من أجل إخراج الاتفاقية بشكل يحقق الهدف من تلك الدراسة، والذي يعود بالنفع على المجتمع بيئياً واقتصادياً.. مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم كافة إمكاناتها من أجل نجاح العمل موضوع الدراسة وتحقيق الأهداف المرجوة منها. بدورها قالت الدكتورة مريم المعاضيد "إن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من جامعة قطر على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من الرغبة في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع وزارة البلدية والبيئة". وأكدت سعي جامعة قطر المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع البيئي والحكومي والمجتمع والدولة.. وقالت "من خلال هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز العلاقة المشتركة مع وزارة البلدية والبيئة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي والتطوير بما يخدم المؤسسات المحلية وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة". وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع الاحتفال باليوم القطري للبيئة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدولة المتنامية في المجال البيئي، الذي يعد أحد الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. وأوضحت أن رؤية قطر الوطنية تؤكد أن التنمية المستدامة هي تحقيق التوازن بين التنمية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية التي توفر الأساس لرفاهية طويلة الأمد للمجتمع القطري. وفي تعليقه على مراحل المشروع، أوضح المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة، حسب الاتفاقية، سوف تشمل المرحلة الأولى عمل دراسة جدوى للمشروع ككل من ناحية تجميع كميات الغاز العضوي الناتج عن معالجة النفايات وضغطه وتنقيته لاستخدامه في عربات ومركبات النقل التابعة للوزارة أولاً. وأشار إلى أنه سيتم تحويل تشغيل هذه العربات والمركبات إلى تشغيل وقود ثنائي بالديزل والغاز المضغوط المستخلص من محطة تجميع النفايات العضوية. كما أشار إلى عزم الوزارة على عمل دراسة تجريبية للمشروع بتشغيل سيارات على الغاز العضوي، ثم عمل دراسة جدوى مالية لكيفية استثمار وشراء وحدة ضغط ومعالجة الغاز الطبيعي ووحدات تحويل العربات لتأهيلها لتصبح ثنائية الوقود "ديزل، وغاز".