استحوذت شركتا ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي الأمريكية، مع شركاء آخرين على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي تمتلك خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وهو ما سيكون له تداعيات على أمن الطاقة المصري واعتماده على الغاز الطبيعي الإسرائيلي. وسيربط خط أنابيب نقل الغاز الإسرائيلي لمصر بين مدينتي عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية. وقالت شركة ديليك، في بيان، إن خط الأنابيب سينقل الغاز من حقلي تمار ولوثيان البحريين لمصر بموجب اتفاق وقع مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة في فبرايرالماضي، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار وتمتد لعشر سنوات. وستكون المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من إسرائيل، بعدما كانت إلى وقت قريب تصدره إليها، إلى أن توقف التصدير بسبب تفجير خط أنابيب الغاز عدة مرات بين عامي 2011 و2012 في سيناء. استباق إسرائيلي وذكر مراسل الجزيرة برام الله، إلياس كرام، أن إسرائيل عجلت بإبرام هذا الاتفاق مع مصر، استباقا لاحتمال إبرام القاهرة اتفاقات مع مزودين آخرين في المستقبل، وذلك بالنظر إلى وجود شركات أجنبية تنقب حاليا عن الغاز في المياه الإقليمية المصرية. وأضاف مراسل الجزيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستستفيد من نصف قيمة الصفقة (7.5 مليارات دولار)، والنصف المتبقي لشركة ديليك وشركائها، وأشار إلى أن اتفاق الاستحواذ يتيح للشركة الإسرائيلية وشركائها احتكار خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وكأن ديليك اشترت عقارا إستراتيجيا في الأراضي المصرية. في المقابل، قالت وزارة البترول المصرية إن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر يمهد لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وبموجب صفقة الاستيراد، يبدأ ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بدءاً من مطلع العام المقبل، إلى جانب تسوية قضايا التحكيم مع الحكومة المصرية. أزمة مالية وقال الباحث الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي للجزيرة، إن صفقة الاستحواذ ربما تنفذ الحكومة المصرية من أزمتها المالية الحالية، وذلك عقب عزوف المستثمرين عن شراء أذونات الخزينة لأربع مرات بسبب نسبة الفائدة المرتفعة. وكانت محكمة تحكيم دولي ألزمت مصر بدفع غرامة قدرها نحو ملياري دولار بسبب عدم تزويد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز منذ عام 2012. واشترطت القاهرة إسقاط قضايا التحكيم لإبرام صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 20.2% في نهاية مايو لتصل إلى 1.83 مليار دينار (2.58 مليار دولار) مقارنة مع 1.52 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق. ويعاني الأردن المستورد للطاقة من ارتفاع التكلفة بعد توقف إمدادات الغاز المصري الرخيص الذي كان يعتمد عليه في توليد الكهرباء.

دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، حكومة بلاده إلى وضع "تصور مستقبلي واضح" للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة، في ظل الانقطاع المستمر لإمدادات الغاز المصري، وازدياد أعباء اللاجئين السوريين. وقال الملك عبد الله، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، "بات ملحاً قيام الحكومة بوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة". وأضاف، أن "الاقتصاد الأردني يواجه جملة من التحديات الصعبة نتيجة الأزمات المتوالية والظروف العالمية والإقليمية الراهنة". وأوضح الملك، أن من أبرز التحديات، هو "الانقطاع المستمر في إمدادات الغاز المصري، وتبعات الأزمة السورية، خاصة أزمة اللاجئين السوريين، إذ يحتضن الأردن اليوم أكثر من مليون و300 ألف من أشقائنا السوريين، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة، وضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني"، مشيرا إلى أن هذا "الأمر أدى إلى تنامي العجز في الموازنة العامة وزيادة المديونية خلال السنوات الماضية".

ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 54% في يناير لتصل إلى 404 ملايين دينار "570 مليون دولار" مقارنة مع 262 مليون دينار في الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. والأردن الذي يعتمد على استيراد الطاقة عانى من ارتفاع فاتورته النفطية منذ عامين نتيجة اضطراره لاستيراد مشتقات أغلى لتوليد الطاقة بعد انقطاع الإمدادات المنتظمة للغاز المصري الأقل كلفة والذي كان يعتمد عليه في توليد الكهرباء.

قررت محكمة القضاء الإداري المصري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامي للطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع في المياه الاقتصادية لقبرص لجلسة 13 مايو المقبل. وطالب حمزة في طعنه الذي حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلي "لفياثان وشمشون" المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص. وأشار "حمزة" في طعنه إلى أن حقلي الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذي اكتشفتهما إسرائيل وحقل "أفروديت" الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطي بهما 200 مليار دولار. وطالب "الطعن" وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياة الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية "الإقليمية".