اشتكى مواطنون ومقيمون من عدم توافر اسطوانات الغاز "شفاف" في العديد من المناطق، موضحين ان الشركة بدأت بصورة جيدة إلا ان الحصول على الاسطوانات اصبح صعبا، خاصة في المجمعات السكنية خارج الدوحة. وأشار البعض الى تناقص عبوتها علما ان سعرها لم يتغير، وطالبوا الشركة بالعمل على توفير اكبر عدد من الاسطوانات تكفي حاجة الناس والتشديد على المسؤولين عن التعبئة الالتزام بما هو مقرر وفق اسعار الشركة. من جانبها اوضحت شركة وقود انه تم التعاقد مع موزعين من القطاع الخاص اضافة الى اسطول الشركة لتوزيع الغاز الشفاف الى المناطق الجديدة وعبرت الشركة عن املها في تغطية معظم التجمعات السكانية مع بداية العام المقبل. وعن آخر التفاصيل الخاصة بمشروع توصيل الغاز إلى المنازل بدلا من سلندرات الغاز الحالية أكدت الشركة أنه يتم حاليا توصيل الغاز إلى المنازل من خلال الخزانات الثابتة والتي يتم تركيبها من قبل مقاولين تحت إشراف وقود وهي أحجام مختلفة حسب احتياجات المنزل أو المجمع السكني أو المطعم ضمن آلية سهلة ومتفق عليها حيث تستخدم وقود نظام التلمتري لمعرفة كمية البوتجاز المتبقية في الخزان تمهيدا لإعادة تزويد العميل تلقائيا أما تزويد المنازل من خلال شبكة الأنابيب كما هو معمول به في بعض الدول فلا تزال هناك دراسات لتحديد جدوى المشروع الاقتصادية حيث إن طبيعة التجمع العمراني في دولة قطر أفقية وليست عمودية كما في بعض الدول المجاورة ما يجعل كلفة المشروع باهظة وإذا ثبتت مستقبلا جدوى هذا المشروع نتيجة التطور العمراني الحالي فإن وقود سوف تفكر في هذا الموضوع. وردا على مخالفة سيارات وقود وسيرها خلال اوقات الذروة، اوضحت ادارة الشركة انه لا توجد مخالفة في ذلك لا سيما وانها حصلت على تصريح من الجهات المختصة بالدولة ممثلة في ادارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية تسمح للشاحنات بتزويد جميع المحطات الاهلية ومحطات وقود في جميع الاوقات وذلك لضمان توفير جميع المنتجات البترولية حتى لا يكون هناك نقص في اي منتج خاصة ان هناك ازدحاما على محطات وقود نتيجة للطلب المتزايد والتي تقوم الشركة بتلبيته على مدار الساعة، لافتة الى ان هناك 18 محطة سيتم افتتاحها العام المقبل الى جانب المحطات المتنقلة التي تسهم في تخفيف الازدحام بالمحطات. يذكر ان محطات وقود الحالية تبلغ 27 محطة وهناك 16 مشروعا قيد الإنشاء وسيتم تشغيل 7 محطات منها مع نهاية العام الحالي 2015 كما أن هناك ثلاث محطات في مرحلة التصميم والموافقات وتسعة مشاريع في مرحلة المناقصة والترسية وأنه يتم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتخصيص 25 موقعا لإقامة محطات جديدة في مناطق متفرقة من الدولة وكانت الشرق قد أثارت معاناة مستخدمي محطات وقود من الازدحام الدائم نظرا لعدم تناسق المساحة الكلية للمحطة مع عدد المحلات التجارية والخدمية فيها الأمر الذي أدى إلى ضيق في مداخل ومخارج المحطات ما أصاب الحركة المرورية بالشلل خاصة المحطات التي تقع بجوار الإشارات المرورية، كما أن دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة إلى المحطات يؤدي بدوره إلى زيادة الاختناق المروري. وقد طالبت (الشرق) بضرورة إعادة النظر في تحديد حد أدنى للمساحة اللازمة لمحطات الوقود والاستغلال الأمثل للمساحات عند إنشاء المحطات مع مراعاة ذلك مستقبلا.