قال السيد عبد الرحيم نقي رئيس اتحاد الغرف الخليجية في تصريح خاص لـ "الشرق": إن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يتجاوز ثلث الاستثمارات الخليجية، مشيرا إلى أن المستثمرين القطريين تمكنوا في السنوات الماضية من اقتناص فرص استثمارية في مجالات متنوعة ساهمت في دفع الاقتصاد البريطاني نحو الارتفاع. وتقدر الاستثمارات القطرية في بريطانية بنحو 45 مليار دولار، في حين أن الاستثمارات الخليجية وفق ما أورده رئيس اتحاد الغرف الخليجية تناهز 130 مليار دولار، ولفت نقي إلى أن المشاركة القطرية في المنتدى الخليجي البريطاني ركزت على جملة من العناصر الرئيسية منها أهمية الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الطاقة بالإضافة إلى تقديم ابرز ملامح رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وبيئة العمل والاستثمار في الدولة. وشدد نقي على أهمية الاستثمار الخليجي في بريطانيا خاصة وأن الأرقام تشيرا إلى تحقيق نقلة نوعية في المجال، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا يعطي حركية للتوسع في العلاقات البريطانية الخليجية وتكون أكثر واقعية. وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن هناك فرصا كبيرة لبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في الخليج وبريطانيا تمهد لإطلاق لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين وتقديم تسهيلات تتعلق بالتأشيرات بخصوص تنقل المواطنين الخليجيين، بالإضافة إلى دعم تطوير التعاون في مجال الصيرفة الاسلامية والبنية التحتية وقطاع الطاقة والشركات الصغرى والمتوسطة التي قطعت فيها بريطانيا خطوات كبرى وتتمتع في هذا المجال بخبرات يمكن للقطاع الصغير والمتوسط الخليجي أن يستفيد منه خاصة وان نحو 90 % من نسيج الشركات الخليجية ينتمي لهذا الصنف، وأكد نقي على أهمية التعاون بين الجانبين الخليج والبريطاني في مجال البحث والتجديد التكنولوجي.

تقدمت غرفة قطر خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية (42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دبي ، بمقترح يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الالكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حاليا. وأشار بيان لغرفة قطر اليوم، إلى أن السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر قدم خلال الاجتماع ، شرحا مفصلا عن نظام شهادات المنشأ الالكترونية الذي طبقته الغرفة، داعيا الغرف الخليجية الى اعتماد هذا النظام الذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل الى المعدلات المأمولة. وأوضح أن المقترح القطري حظي بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لنقل هذا المقترح الى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، كما طلب من ادارات الجمارك في الدول الاعضاء المساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الالكترونية، حيث لاتزال هذه الادارات حتى الان غير راغبة في تقبل التوقيع الالكتروني لشهادات المنشأ وتطلب النسخة الاصلية. وأثنى على نتائج اجتماع لجنة القيادات التنفيذية، مضيفا أن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الالكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث ان العمل بشهادات المنشأ الالكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية مما يعزز سهولة انسيابها وتحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الشرقي إلى أن شهادات المنشأ الالكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وان غرفة قطر تأمل في تطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء. وأشار إلى أن هذه الشهادات يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار اربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الاعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يوفر الوقت والجهد، لافتا الى أنه ستكون هنالك مراقبة مباشرة لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. يذكر أن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من الأمناء والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.

خلال إجتماع مشترك مع مسؤولين بمجلس الغرف السعوديةإقامة ملتقى خليجي لبحث سبل التعاون وتبادل المعلومات بين الغرف الخليجيةأعلنت اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية عن إطلاق مبادرة "الرؤية الخليجية للتدريب" من غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك خلال الإجتماع الذي إستضافته الغرفة يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 19 و 20 ديسمبر للتعرف على المبادرة والنقاش حول آليات كيفية التواصل والتعاون في مجال التدريب والتطوير.حضر اللقاء من جانب الغرفة الدكتور أحمد أسامة رئيس قسم التدريب والتطوير والسيدة ليلى المنفردي منسق أول بقسم التدريب والتطوير، وبحضور الوفد السعودي أعضاء اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية برئاسة الدكتور أحمد السلطان رئيس اللجنة، ورئيس لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة، وبمشاركة عدد من أبرز مراكز التدريب والاستشارات بدولة قطر. د. أحمد السلطان من جانبه رحب الدكتور أحمد أسامة بالحضور، وقدم نبذة عن قسم التدريب والتطوير بالغرفة، وأهم أدواره وأبرز البرامج التدريبية والمهنية، وأكد اهتمام الغرفة بتطوير برامج التدريب، والمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر تلبية لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية بدولة قطر. كما أشار أن الغرفة رحبت بالمبادرة الخليجية من منطلق تبادل الخبرات في مجال التدريب مع غرف التجارة والصناعة الخليجية.من جانبه قدم الدكتور أحمد السلطان رئيس اللجنة الشكر العميق لغرفة قطر على استضافتها المبادرة، وأعرب عن أمله في أن تخرج اللقاءات الحالية والقادمة بنتائج تجسد التوظيف الأمثل لتبادل الرؤى والتجارب والتوصيات والأفكار المقترحة بين اللجنة وأقسام التدريب بغرف التجارة الخليجية، وتصب في النهاية في مصلحة تطوير مجال التدريب وزيادة مساهمته في عملية التطوير.ملتقى خليجيونوه السلطان إلى اعتزام اللجنة إقامة ملتقى خليجي يتبناه مجلس الغرف السعودية، لبحث سبل التعاون بين الغرف الخليجية، وتبادل المعلومات بين المدربين، ويناقش التحديات والمعوقات التي تواجهها معاهد التدريب الخاصة، ويقام على هامشه ورش عمل، تهدف إلى الخروج برؤية مشتركة بين الجانبين في مجال التدريب والتطوير بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك وفقًا للرؤية الوطنية لكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية لعام 2030، والتي تعتبر التنمية البشرية أحد أهم ركائزهما، وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في برامج التأهيل والتدريب.وأشار السلطان - في تصريحات صحفية على هامش اللقاء - أن اللجنة تشرفت بأن تكون الدوحة أولى محطات المبادرة خليجيًا، وأكد أن مخرجات اللقاءات التي يقوم بها الوفد ستتم متابعتها، للخروج في النهاية بوثيقة خليجية مشتركة للتدريب. وعن انطباعه حول مجال التدريب في دولة قطر فقال "إن ما شاهدناه قد فاق التوقعات" سواء مراكز التدريب التي قمنا بزيارتهم أو المراكز التي قدمت عروضًا في لقاء اليوم.الخطط التدريبيةوتم خلال الاجتماع استعراض الخطط التدريبية لعدد من مراكز التدريب بدولة قطر. حيث قدم السيد سامي سليمان مدير مركز فنشر جلف للتدريب نبذة عن المركز الذي تأسس عام 1996، وتخصص في مجال السلامة المهنية خاصة في حقول البترول البرية والبحرية، وتطرق لبرنامج المجاني لسلامة الأطفال والذي عقد بمقر الغرفة سبتمبر الماضي، وما شهده من نجاحات وإقبال كبير من جانب الأطفال والمشرفات ومسؤولات بالمدارس الأهلية والمستقلة.كما قدم السيد محمد سعيد ممثل مركز كامبريدج للتدريب والاستشارات نبذة عن أهم البرامج التي قام بها المركز للتدريب المهني بالتعاون مع الغرفة تلبيةً لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة، ومنها إدارة الأعمال الدولية وبرامج الموارد البشرية، وبرنامج السكرتارية التنفيذية وبرنامج للغة العربية.مشروع طاقاتوعرضت السيدة رفقة عمران مدير مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات أهم ملامح مشروع "طاقات لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل" والذي يسعى إلى تدريب 150 شابا وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة علميًا وعمليًا، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وإعدادهم وتدريبهم للقيام بالمهن والوظائف التي تناسب قدراتهم وتمكنهم من الاعتماد على الذات. رفقة عمران وصرح المهندس عبد العزيز بن محمد العواد، نائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عقب اللقاء، أن حجم سوق التدريب في المملكة بلغ نحو ثمانية مليارات ريال سعودي طبقًا لتقرير وحدة التحريات الاقتصادية لعام 2014 م وتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لنفس العام، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المورد البشري.تعد اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية هي الممثل لكافة المراكز التدريبية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تقديم خدمات مميزة لقطاع التدريب، وتذليل ما يواجه من معوقات وتوفير البيئة المناسبة للتدريب والتطوير الإيجابي، ليصبح التدريب بالمملكة منافسًا إقليميًا وعالميًا، وتعمل اللجنة على إعداد الدراسات والأبحاث التنموية المتعلقة بأمور التدريب واقتراح التعديلات في الأنظمة والتعليمات والضوابط، اللازمة لتنفيذها، كما تعمل على تنظيم الندوات، والمؤتمرات، والمعارض، والزيارات الدولية الداخلية، والخارجية، والاشتراك فيها، ورعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع التدريب ومنتسبيه.وأشادت السيدة ليلى المنفردي – منسق أول بقسم التدريب والتطوير بالغرفة- بالجهود المبذولة والتوجيهات من الإدارة العليا في تسهيل كافة الصعوبات لتسهيل وتيسير عملية التدريب والتطوير، وخلق برامج تدريبية تعود بالنفع على منتسبي الغرفة، كما أعربت عن عميق الشكر والتقدير للدكتور أحمد السلطان رئيس الوفد السعودي عن اختيار الدوحة لتكون أول انطلاقه للمبادرة الخليجية وكذلك على تكريم مركز التدريب بغرفة قطر من خلال الدرع المقدم من اللجنة للغرفة وقسم التدريب.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماعه القادم بالدوحة، تزامناً مع المنتدي الخليجي الأمريكي المزمع اقامته بالدوحة خلال شهر نوفمبر القادم . وذكر بيان صحفي صادر من الغرفة اليوم ان الدعوة جاءت على هامش الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية الاسبوع الماضي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لمناقشة المواضيع المالية والإدارية لمجلس الإتحاد، وتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ودراسة المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإمارة رأس الخيمة. وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ47 لمجلس الاتحاد، والاطلاع على أهم توصياته، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس، وسبل تطويرها، وكذلك تقييم الشروط المرجعية والإجراءات الجمركية، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الـ(49) لمجلس الاتحاد. واطلع أعضاء اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد نحو متابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتم طرح رأي الغرف حول المواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المقبل مع معالي وزراء التجارة والصناعة ووزراء العمل بدول المجلس.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، تنطلق فعاليات الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات، الذي ينظمه إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر، مساء غداً الثلاثاء بفندق سانت ريجس الدوحة، ويستمر لمدة يومين بمشاركة كبيرة من سيدات الأعمال الخليجيات.ومن المنتظر أن يخاطب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم المؤتمر بكلمة تناول فيها الدور المرتقب من سيدات الأعمال الخليجيات ودعم اتحاد الغرف الخليجية لمشاركتهن في النشاط الاقتصادي، كما تلقي السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما سيتم تكريم سيدات أعمال خليجيات بارزات، وتلقي الدكتورة شيخة المسكري كلمة نيابة عن المكرمات.ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات العمل، حيث تدور الجلسة الأولى حول التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية وتترأس الجلسة السيدة بدرية الملا رئيس مجموعة الإدارة العالمية الإماراتية للجودة، وتتحدث فيها كل من السيدة نوف الراكان الرئيس التنفيذي لشركة مبادرات التعليم بالمملكة العربية السعودية، وسيدة الأعمال العمانية شادية الإسماعيلي، والسيدة أحلام جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيسة جمعية سيدات أعمال البحرين.وتدور جلسة العمل الثانية حول تمكين سيدات الأعمال وتحديات ريادة الأعمال، وتترأس الجلسة الدكتورة المهم بدر، وتتحدث فيها كل من السيدة ريم السويدي مدير مركز بداية - قطر، وسيدة الأعمال السعودية مناهل الحمدان، والدكتورة آمنة آل علي رئيسة سيدات أعمال عجمان، وسيدة الأعمال العمانية أنيسة الخروصي.وتتضمن جلسة العمل الثالثة موضوع تحفيز سيدات الأعمال، وتترأس الجلسة الدكتورة هالة جمال رئيسة جمعية الرفاع الثقافية والخيرية بمملكة البحرين، وتتحدث فيها السيدة جواهر النعيمي مديرة برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية، والدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وسيدة الأعمال العمانية ملكي الهاشمي.وسيتم على هامش الملتقى تنظيم زيارات ميدانية إلى سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي واللؤلؤة قطر والحي الثقافي "كتارا".ووفقا للسيدة ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات عضو مجلس إدارة غرفة قطر، فإن الملتقى يعتبر منصة للتواصل بين رائدات الأعمال اللاتي يقمن بدور أساسي في تطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن الهدف الرئيسي من الملتقى هو إلقاء الضوء على موضوع ريادة الأعمال للسيدات في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل التي تحفز أنشطة ريادة الأعمال والتحديات التي تواجههن. كما يركز على تبادل المعرفة والخبرات فيما بينهن، وتعزيز قنوات التواصل بين كافة النساء في العالم العربي، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج، تحفيز السيدات رائدات الأعمال لتطوير مساراتهن المهنية وتعميق معارفهن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها السيدات في ريادة الأعمال. ويستضيف الملتقى مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وتنفيذيين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة بالإضافة إلى اختصاصيين محليين في الاقتصاد والاستثمارات وتمكين المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي. ويركز الملتقى على التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية وكيفية التغلب على الضغوط الاجتماعية وتحدي التقاليد والخلفية التاريخية، إضافة إلى دور التعليم والتدريب واستعراض تجارب ناجحة دولية ومحلية، واستعراض قوانين العمل المحلية لسيدات الأعمال والدعم الحكومي المقدم والسياسات المنفذة والمطلوبة لتعزيز ودعم دور المرأة.