طالب مواطنون الجهات المعنية، متمثلة بإدارة حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، بتشديد الرقابة على كافة محلات بيع وتصليح الهواتف، مشيرين إلى أن معظم تلك المحلات تتلاعب بالأسعار من خلال قيامها ببيع بعض السلع بأسعار غالية جداً. ولفتوا إلى أن الأسعار بين تلك المحلات متفاوتة، إلى حد أن هناك فروقات كبيرة بينها، مؤكدين أن أقسام الصيانة في تلك المحلات تدلس على الزبائن بطرق أو أخرى مستغلين عدم معرفتهم أو خبرتهم في الهواتف وعملية إصلاحها، بتركيب وبيع قطع غيار غير أصلية تَتلف بسرعة، وتقوم تلك المحلات ببيعها على أنها أصلية، فضلاً عن أن بعض هذه المحال تبيع بطاريات هواتف مستعملة على أنها جديدة أيضا. وأضافوا: إن أغلب قطع الغيار لا يوجد عليها ضمان في هذه المحال، موضحين أن هناك تدليساً كبيراً على المستهلكين في بعض هذه المحال، التي تستغل ضعف الرقابة عليها في الغش وخداع الزبائن، الذين لا حول لهم ولا قوة، كما أن بعض المستهلكين يترددون عدة مرات على هذه المحلات التي قامت بإصلاح هواتفهم، وسرعان ما تعطلت بسبب تركيب قطع غيار تجارية. وأكد مواطن أنه اتجه إلى أحد محلات الهواتف لإصلاح جواله، وبعد فحص الفني للهاتف تبين أن هناك عطلاً في البطارية، ويجب استبدالها ببطارية أخرى، وطلب هذا المواطن تركيب بطارية جديدة، وعندما اتجه إلى منزله اكتشف ان البطارية لا تعمل!! مما جعله يعود فوراً الى المحل لمعرفة السبب، وتبين بعد ذلك أن البطارية تجارية ومستعملة، مما تسبب في عطل كبير داخل الهاتف الذي هو نفسه لم يعد يشتغل مرة أخرى، ورغم ذلك فإن المحلات لا تضمن القطع التي تقوم بتركيبها، والهدف من ذلك تصريف القطع مقابل الحصول على المال فقط، وقطع الطريق على الزبون لئلا يطالب بحقه. وكذلك على مستوى الشاحن يتم بيع شواحن على انها أصلية وبأسعار مقاربة كثيرا للأصلية، ويتبين في أثناء استعمالها أنها تجارية وسريعة العطل، عكس الأصلي منها، وفي أثناء الذهاب إلى المحل يعترف البائع بأن هذه الاغراض ليست أصلية لأن الأصلي منها يباع مع الهاتف فقط، وأن كافة الاغراض والإكسسوارات تجارية ويتم جلبها وتصريفها على الزبائن على أنها أصلية وبأسعار غالية جداً.. أما بالنسبة لإكسسوارات الهواتف والأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل "الآيباد" وغيرها يتم استغلال الزبائن فيها بشكل كبير، خاصة في حال كسر أو حدوث عطل في الشاشة، يتم استبدال القطعة على انها أصلية وتباع بسعر "الأصلية" أيضا، ولكن مع مرور الوقت أو الذهاب إلى محل آخر يتبين أن الشاشة غير أصلية، رغم أن الزبون دفع قيمة شاشة أصلية، هذا وإن بعض العاملين في تلك المحلات يتخذون حيلاً وأساليب مقنعة لتصريف البضاعة على أنها أصلية، ومن الشركة الأم، ولكن في الحقيقة أن كل تلك الأغراض تجارية تم شراؤها بأقل الأسعار، وبيعها للزبائن بأسعار مقاربة للقطع الأصلية. كما أن الحال لا يختلف تماماً عن بعض الملصقات التي يتم تركيبها على شاشات الهواتف والأجهزة الذكية الاخرى، حيث توجد ملصقات للشاشة ضد الكسر، ولكنها ـ في الحقيقة ـ ليست ضد الكسر، بل سريعة الكسر والعطب، ولا تحمي الشاشة، إلا ان الزبائن يدفعون مبالغ كبيرة على أساس أن تلك الملصقات ضد الكسر، وتحمي الشاشة من الكسر أثناء السقوط.. وقد طالب المستهلكون حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على مختلف محال بيع وتصليح الهواتف، والتأكد من أن كافة البضاعة أصلية، ولا يوجد أي تلاعب بالزبائن، لافتين إلى ضرورة التركيز على أقسام الصيانة في تلك المحلات، لأنها المعنية بإصلاح هواتف الزبائن، وتركيب قطع الغيار.