ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلا أن ارتفاع الدولار وتراجع التوتر التجاري حدّا من المكاسب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4020.45 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9% إلى 4031.50 دولارا للأوقية. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو بي إس ما زلنا في مرحلة تماسك. غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية يزيد من تعقيد الأمور، ولكن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية يمكن أن يدفع مجلس الاحتياطي إلى خفض أسعار الفائدة، ويسمح للذهب بالارتفاع إلى 4200 دولار للأوقية بنهاية العام – حسب موقع الجزيرة.

تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات الآسيوية المبكرة 26 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.62 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 4.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.80 دولار للبرميل، وحققت مكاسب خلال الأسبوع بلغت 4.8 بالمئة. وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد تراجعهما إلى أدنى مستوياتهما في نحو ثلاث سنوات في 10 سبتمبر الجاري، وسجلا مكاسب في خمس من بين سبع جلسات منذ ذلك الحين. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأول الأربعاء وذلك لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام. وعادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض اعتبر الخفض الكبير علامة على شح سوق العمل في الولايات المتحدة.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار مسار التضخم الأمريكي في الاعتدال، خلال الأشهر المقبلة نحو مستويات مقبولة، بعد أن انخفض بشكل كبير من ذروته، مدعوما بالنمو القوي في الإنتاجية، وانخفاض ضغوط سوق العمل، وتباطؤ تضخم الإيجارات. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أن هذا الأمر سيمهد الطريق لبداية دورة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، بواقع تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي، وتخفيضات لاحقة بمقدار 25 نقطة أساس بعد كل اجتماعين بشأن السياسة النقدية حتى أوائل عام 2026، حيث ينبغي أن تستقر أسعار الفائدة بين 3.75 و4 بالمائة. وأشار التقرير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة يعد حاليا أحد أكثر متغيرات الاقتصاد الكلي، التي يتم رصدها عن كثب حول العالم، حيث أدت على مدار الأشهر الماضية، ضغوط الأسعار الأعلى من المتوقع إلى مخاوف من أن يصبح التضخم أكثر ثباتا، وفي حال استمرت لفترة أطول، فإنها قد تقوض خطة البنك الفيدرالي للبدء في تيسير سياسته النقدية هذا العام. ولفت إلى أن المقياس المفضل من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لرصد الأسعار هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وتستبعد النسخة الأساسية من هذا المؤشر السلع الأكثر تقلبا، كالغذاء والطاقة، والتي تتأثر بعوامل خارجية، مثل التغيرات الجوية المفاجئة، والأحداث الجيوسياسية، ومن خلال إزالة الأسعار الأكثر عرضة للتقلبات على المدى القصير، فإن المؤشر يوفر قدرا أكبر من المعلومات حول اتجاهات التضخم الأساسية. ووفقا لمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بلغ التضخم ذروته في 2022 أثناء فترة التعافي بعد الجائحة، ومنذ ذلك الحين، تراجع التضخم بشكل ملحوظ، مدفوعا بعودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ الاقتصادي السليم، وتشديد السياسة النقدية. سنناقش في هذه المقالة العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا بشأن التضخم. أولاً، سيساهم النمو القوي في الإنتاجية في الولايات المتحدة في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة. وتعني زيادة الإنتاجية أنه يمكن إنتاج المزيد من السلع والخدمات بقدر محدد من الموارد، مما يقلل تكاليف الإنتاج، ويؤدي هذا بالتالي إلى تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. خلال تسعينيات القرن الماضي على سبيل المثال، كان التقدم في تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت على وجه الخصوص، دافعاً لتسارع نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة. وفي المقابل، ساهمت زيادة الكفاءة والمنافسة في إبقاء التضخم تحت السيطرة.ثانيا، يتوقع أن يؤدي تباطؤ أسواق العمل إلى تخفيف مطالب العمال بزيادة الأجور، ما يقلل الضغوط على تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، وفي الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي عند 4.1 بالمائة، فإن المؤشرات التي عادة ما تتوقع الظروف في أسواق العمل تشير إلى أن السوق يفقد زخمه. ثالثا، سيصبح انخفاض تضخم مكون الإسكان في مؤشر الأسعار مساهما رئيسيا في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع المقبلة، ويمثل الإسكان قرابة 15 بالمائة من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويتضمن إما الإيجار، أو إذا كانت الوحدة السكنية يشغلها مالكها، ما يشكل كلفة استئجار وحدة معادلة في سوق الإسكان الحالي. ووصل التضخم في قطاع الإسكان إلى ذروته عند 8.2 بالمائة في أبريل 2023، أي بعد وقت طويل من ذروة التضخم الإجمالي، وهو ما يعكس ثبات أو جمود الأسعار في القطاع، الذي يتم فيه تحديد التكاليف من خلال العقود طويلة الأجل، وبالتالي تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ مع تغيرات ظروف الاقتصاد الكلي، ولا يمكن أن تتغير الإيجارات إلا عند انتهاء عقد الإيجار، وهو ما يحدث عادة سنويا، وظل تضخم الإسكان ينخفض بوتيرة ثابتة منذ منتصف 2023، وهو حاليا أقل من 6 بالمائة على أساس سنوي. ومع ذلك، تظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثا، والتي تستبق الاتجاهات الإحصائية التقليدية، أن تضخم الإيجارات أقل من مستويات ما قبل الجائحة، ويشير هذا الأمر إلى أن مكون الإسكان في مؤشر الأسعار سيستمر في التباطؤ خلال الفترة 2024 - 2025، ما يساعد على خفض التضخم الإجمالي.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن عززت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2425.69 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2431.80 دولار. وكانت أسعار الذهب قد بلغت أمس الإثنين أعلى مستوى لها منذ 20 مايو الماضي، عندما صعد المعدن إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.26 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 954.18 دولار.

تتجه أسعار الذهب اليوم لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي مدفوعة بمخاوف استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في مواجهة التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ولكنه انخفض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.6567 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 898.83 دولار. وبدوره، خسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1 بالمئة، ليسجل 238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها واحد بالمئة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام إلى تراجع مستوى الإقبال على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وتأتي هذه المؤشرات المتعلقة بالذهب وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية لشهر يونيو الماضي لتقييم تحركات السياسة النقدية.

تراجعت أسعار النفط اليوم، وسط مخاوف من أن تشكل زيادات أكبر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ضغطا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 82.66 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.2 بالمئة، لتسجل 76.66 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خاما القياس أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء بعد تلميح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بأن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لكبح التضخم.

يبدو أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، سيكون السمة السائدة للفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، وسط كفاح لفرملة التضخم الصاعد في البلاد. والأربعاء، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في زيادة هي الرابعة على التوالي خلال 2022، لتستقر عند نطاق 2.25 بالمئة - 2.50 بالمئة. وقال الفيدرالي في بيان، إن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تستمر لما تبقى من العام الجاري، للوصول إلى مرحلة يبدأ فيها التضخم بالتراجع للوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وفي مارس 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبمقدار 50 نقطة أساس في مايو، و75 نقطة أساس في يونيو، و75 نقطة أساس في يوليو. الزيادات الأربع كانت تهدف في المقام الأول إلى كبح جماح التضخم الذي سجل في يونيو الماضي، أعلى مستوياته منذ نوفمبر 1981. إلا أن هذه الزيادات لم تنجح في كبح جماح التضخم، بانتظار بيانات تضخم يوليو، والتي ستصدر خلال وقت لاحق من الشهر المقبل. حدوث ركود ويخشى محللو أسواق المال وبنوك الاستثمار الأمريكية، من أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة «المتطرفة» إلى حدوث ركود اقتصادي في الاقتصاد الأمريكي. وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا في الربع الأول 2022، وتصدر خلال وقت لاحق الخميس البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وسط توقعات بأرقام سالبة. والركود يعني باختصار، ستة شهور من النمو السالب في الاقتصاد يرافقه ضعف في التوظيف والاستهلاك والتوجه نحو التقشف، وتسريحات من الوظائف. إلا أن الإنفاق في الولايات المتحدة ما يزال قويا، مستمدا الزخم من حزم التحفيز التي قدمتها الإدارية الأمريكية للأسواق المحلية منذ جائحة كورونا، بقيمة تجاوزت 6 تريليونات دولار. كما أن نسب البطالة عند مستويات متدنية دون 3.6 بالمئة وسوق تستحدث شهريا بين 300 - 400 ألف وظيفة، وهو ما يعني أن أسباب الركود لم تستوفَ بعد. ومساء الأربعاء، أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن اقتصاد بلاده ليس في حالة ركود حاليا، لكنه أكد أنه في حالة تباطؤ. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، إلا أن القوة الشرائية ما تزال حاضرة في السوق الأمريكية، خاصة في قطاعات الطعام والسلع الأساسية. ورفعت شركة يونيليفر، التي تملك 400 علامة تجارية، توقعات المبيعات للعام بأكمله بعد تجاوز توقعات المبيعات الأساسية للنصف الأول رغم ارتفاع الأسعار. فيما قالت ماكدونالدز، التي تدير ما يقرب من 40 ألف مطعم، إن مبيعاتها من نفس المتاجر قفزت 10 بالمئة تقريبا، وهو أفضل بكثير من التوقعات بزيادة نسبتها 6.5 بالمئة. وقالت شركة كوكاكولا إن أحجام مبيعاتها العالمية ارتفعت 8 بالمئة في الربع الثاني، مدفوعة بالنمو في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، بينما ارتفع متوسط أسعار البيع بنحو 12 بالمئة. تقليص الإنفاق خطوات الفيدرالي الأمريكي قد تتسبب بحدوث ركود قبل حلول النصف الأول 2023، هذا الركود إن حصل، فإنه قد يدفع بطريقة ما إلى إضعاف الاستهلاك. في حالة المخاطر، تتجه الشركات والأفراد إلى تقليص الإنفاق والتوجه أكثر نحو الادخار لمواجهة فترة مقبلة صعبة على صعيد الوظائف وتوفر السيولة النقدية. هذا السيناريو إن حصل، فإن سيدفع التضخم إلى التراجع دون ذروة 41 عاما الحالية البالغة 9.1 بالمئة، والانتقال إلى مرحلة جديدة لدى الفيدرالي لمحاربة الركود. إلا أن احد أبرز ملامح محاربة الركود، هو تعزيز الاستهلاك وهذا سيدفع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي لمعاودة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة وخفضها.

انخفضت العقود الآجلة للنفط حوالي ثلاثة بالمئة اليوم وسط مخاوف بين المستثمرين بأن زيادات الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي /البنك المركزي/ قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، مما يقوض الطلب على الوقود. وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.91 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 111.74 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل 107.03 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 19 مايو الماضي . وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.33 دولار، أو 3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 106.19 دولار للبرميل. وعند أدنى مستوى له في الجلسة سجل 101.53 دولار، أضعف مستوى منذ 11 مايو الماضي . وعكف المستثمرون اليوم على تقييم كيف أن زيادات في أسعار الفائدة تستهدف تهدئة تضخم جامح ربما تعطل انتعاشا اقتصاديا.لكن أسعار النفط قلصت خسائرها أثناء الجلسة بعد أن تعهد السيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بتركيز شامل على خفض التضخم وكرر القول بأن الزيادات الجارية في سياسة البنك المركزي الأمريكي للفائدة ستكون ملائمة إذ ستعتمد وتيرتها على الآفاق الاقتصادية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا اليوم الكونغرس إلى إقرار تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود وتقديم تخفيف مؤقت للأسر الأمريكية هذا الصيف. وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية الاجتماع غدا الخميس لمناقشة زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار البنزين التي تبلغ حوالي خمسة دولارات للجالون.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعة، متجاهلا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا مر من فوق اليابان، مع صدور بيانات قوية عن التضخم في الولايات المتحدة عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددا. وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينش نزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1326.70 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، متجها لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1% إلى 1331 دولارا للأوقية. وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا اليوم الجمعة مر من فوق جزيرة هوكايدو بشمال اليابان وسقط في المحيط الهادي، حسبما قال مسؤولون من كوريا الجنوبية واليابان، مما زاد من التوترات بعد التجربة النووية القوية التي أجرتها بيونجيانج في الآونة الأخيرة. ويمكن أن تعزز المخاطر الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والين الياباني. ونزل الين أمام الدولار اليوم، بعدما صعد في وقت سابق بدعم من أنباء إطلاق الصاروخ، إذ لقيت العملة الأمريكية دعما في البيانات القوية لتضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة. وقال دانيال هانيس المحلل دلى إيه.إن.زد "أعتقد أن السوق تركز بشكل متزايد على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) واحتمال رفع لأسعار الفائدة مجددا هذا العام". ومن المقرر أن يبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي القادم بخصوص السياسة النقدية في 19 سبتمبر. ويدعم رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد السندات بينما يفرض ضغوطا على الذهب. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير يذكر عند 17.75 دولار للأوقية وتتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 976.74 دولار للأوقية، وهبط أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع، متجها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل مايو. وزاد البلاديوم 0.2% إلى 932.95 دولار، بعدما بلغ أدنى مستوياته في أربعة أسابيع أمس الخميس. ويتجه المعدن لتسجيل ثاني هبوط أسبوعي.

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر لكن التحركات ظلت محدودة مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية هذا الأسبوع ومزيد من المؤشرات على الخطط الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهبط المعدن الأصفر في خمس من الجلسات الست الأخيرة مع زيادة التكهنات بأن يمضي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قدما نحو رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وانخفض الذهب 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1223.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 15 فبراير شباط عند 1222.29 دولار للأوقية. ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 1.80 دولار إلى 1223.70 دولار للأوقية. وانخفض المعدن الأسبوع الماضي بعد تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين التي قالت فيها إن المجلس يتأهب لرفع أسعار الفائدة الأساسية وهي تصريحات ينظر إليها على أنها تؤكد خطط رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيعقد يومي 14 و15 مارس. ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة إذ يزيد ذلك تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة بينما يعزز الدولار المسعر به. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.70 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 972.80 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ 27 يناير عند 965.90 دولار للأوقية ونزل البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 769.45 دولار للأوقية.

سجل الدولار أعلى مستوى في 7 أسابيع، اليوم الأربعاء، بعد تصريحات تصب في صالح رفع الفائدة الأمريكية من اثنين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أمس الثلاثاء عززت التوقعات بقرب تشديد السياسة النقدية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وليام دادلي –وهو أحد المصوتين الدائمين في لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي- إن مبرات تشديد السياسة النقدية "أصبحت أكثر إلحاحا". وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو إن رفع أسعار الفائدة مطروح على الطاولة بقوة لدراسته بجدية خلال اجتماع مارس في ظل التوظيف الكامل وتسارع نمو التضخم. وارتفع الدولار 0.6% أمام سلة تضم ست عملات كبرى إلى 101.73 بعدما سجل في وقت سابق 101.97 في وقت سابق وهو أعلى مستوى منذ 11 يناير. وقفز الدولار 1.05% أمام العملة اليابانية ليلامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 114.04 ين. وتراجع الجنيه الإسترليني والدولار الكندي أمام العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 20 يناير.

صعد الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، اليوم الخميس، متعافيا من أدنى مستوى في 5 أشهر بعد تعهد رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جانيت يلين بزيادات "قليلة" في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، زاد الدولار بما يصل إلى 1%، أمس الأربعاء بعد كلمة يلين التي أعادت المستثمرين للنقاش بشأن النمو القوي وزيادة التضخم وهي الأمور التي دفعت العملة الأمريكية للصعود بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني. وصعد مؤشر الدولار 0.1% في التداولات الأوروبية المبكرة. وتماسك الدولار مقابل الين الياباني عند 114.60 ين لكنه فقد نحو 0.3% مقابل اليورو ليجري تداوله مقابل 1.0665 دولار. ومن المقرر أن تتحدث يلين مجددا اليوم قبل تنصيب ترامب غدا الجمعة. وانخفض الإسترليني بشدة بعد كلمة يلين ليجري تداوله أعلى من 1.23 دولار أمريكي بعدما قفز 3%، يوم الثلاثاء إلى أكثر من 1.24 دولار أمريكي بعد تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأمريكي الصاعد أمام معظم العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بينما قالت رئيسة وزراء اسكتلندا إنها مستعدة للسعي إلى الاستقلال عن باقي المملكة المتحدة من أجل الحفاظ على الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهبط الإسترليني إلى 1.2313 دولار، وهو أدنى مستوى في شهر قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.2355 دولار بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش لكنه يبقى منخفضا 0.3% عن مستواه في بداية الجلسة. ومني الإسترليني بخسائر بلغت 0.9% يوم الإثنين بفعل مخاوف بشأن التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الشركات البريطانية. وأمام اليورو تراجع الإسترليني 0.4% إلى 0.8419 بنس. وقفز الدولار في جلسة اليوم إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعد تعليقات لجانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سوق العمل عززت الاعتقاد السائد بأن الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية في 2017 ستكون بوتيرة أسرع من المتوقع.

هبط سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما فشل حادثين داميين في ألمانيا وتركيا في تحفيز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن مع تسليط الأسواق الضوء على إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى العام المقبل. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1133.10 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق مرتفعا في الجلستين السابقتين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1135.20 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 1.4% في العقود الفورية إلى 15.74 دولار للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.4% إلى 912.70 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.9% إلى 670.73 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياته منذ 14 نوفمبر.

تذبذبت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في 10 أشهر اليوم الثلاثاء، مع تأهب السوق لزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر وتوقعها المزيد من الزيادات العام القادم. وقال ينس بيدرسون كبير المحللين ببنك دانسكي "إننا نقترب من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم والسؤال هو عدد زيادات الفائدة التي يخططون لها للعام القادم". وأضاف أنه توجد مؤشرات إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد يرتفع بسبب زيادات في الإنفاق في ظل سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب وهو ما سيحفز البنك المركزي الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.16% إلى 1168.35 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر التعاملات في سوق نيويورك مرتفعا قليلا من أدنى مستوى له في 10 أشهر البالغ 1157 دولارا الذي هوى إليه يوم الاثنين. وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.54%، لتسجل عند التسوية 1170.10 دولار للأوقية.

أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الأمريكية عند أدنى مستوى في حوالي أربعة أشهر اليوم الثلاثاء، وسط تزايد القلق بشأن انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة التي ستجرى الأسبوع القادم واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 105.32 نقطة أو ما يعادل 0.58% إلى 18037.10 نقطة، في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 14.43 نقطة أو 0.68% ليغلق عند 2111.72 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 35.56 نقطة أو 0.69% إلى 5153.58 نقطة.

نزل الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الإثنين، مع ارتفاع سعر النفط الذي هيمن على السوق قبل اجتماع البنكين المركزيين في اليابان والولايات المتحدة. وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية ومن بينها الدولار الكندي والنيوزيلندي والإسترالي- نصفا بالمئة في التعاملات المبكرة في أوروبا مع صعود النفط الخام 1.5% بفعل تكهنات بكبح إنتاج أوبك. وسجلت أسعار اليورو والين والدولار تغيرا طفيفا مع تسليط مستثمرين الضوء على إمكانية حدوث تغيير في أدوات سياسة البنك المركزي الياباني وصدور بيان من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، يشير بوضوح أكبر لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وتبددت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع مما دفع الدولار للهبوط حتى صدور بيانات التضخم التي فاقت التوقعات يوم الجمعة الماضي. وثمة تكهنات بأن يشرع مسؤولون في التمهيد لرفع سعر الفائدة في ديسمير. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.2%، إلى 95.888. وكان المؤشر سجل أكبر مكسب يومي منذ أواخر يونيو يوم الجمعة. واستقر اليورو عند 1.1159 دولار. وارتفع الين 0.2% مقابل الدولار إلى 102.075 ين وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في اليابان. وارتفع الإسترليني 0.4%، إلى 1.3058 دولار وكان قد سجل أقل مستوى في شهر عند 1.2999 دولار في التعاملات المبكرة اليوم. ويوم الجمعة فقدت العملة البريطانية 1.8%، وسجلت خسائر بلغت 2% على مدار الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل يوليو.

أغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الإثنين، لتضيف إلى خسائر الأسبوع الماضي وسط قلق المستثمرين من احتمال رفع الفائدة الأمريكية قريبا. جاءت خسائر اليوم الثالث على التوالي إثر عمليات بيع في السندات توقعا لرفع الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم، واحتمالات أن يكبح البنك المركزي الأوروبي إجراءات التحفيز. وأغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 منخفضا 0.95%، في خسائر قادتها القطاعات الحساسة لدورة النمو الاقتصادي مثل الموارد الأساسية وقطاع البنوك. لكن المؤشر ارتفع عن مستويات أقل بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى في شهر، مع قول بعض المستثمرين إن موجة البيع قد تكون قصيرة الأجل.

ارتفع الدولار اليوم الجمعة، مع زيادة توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب بعد تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وقال رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الاتحادي إريك روزنجرن في كلمة ألقاها اليوم، إن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة ربما تتناسب مع الاقتصاد الأمريكي الذي بلغ مستوى التوظيف الكامل. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.4% إلى 95.438 مقتربا من أعلي مستوى سجله يوم الثلاثاء، قبل أن تدفع بيانات ضعيفة حول قطاع الخدمات الأمريكي الدولار إلى الانخفاض بنسبة 1%. وانخفض اليورو 0.4% أمام الدولار إلى 1.1214 دولار، وارتفع الدولار أمام الين 0.2% مدعوما أيضا بتقارير حول أن بنك اليابان المركزي يدرس خيارات لخفض منحنى العائد على سنداته.

قفزت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، اليوم الإثنين، وتصدر سهم شركة إس.إف.آر للاتصالات قائمة الرابحين، بعدما قدمت شركة ألتيس عرضا لمبادلة ما تبقى من أسهم الشركة. وقفز سهم إس.إف.آر 6.7%، بعدما قالت ألتيس المنافسة إنها تخطط لتبسيط هيكل ملكيتها من خلال مبادلة أسهمها مقابل النسبة البالغة 22.25% من أسهم إس.إف.آر التي لا تمتلكها بالفعل. وارتفعت أسهم ألتيس أيضا 4.7% وزاد مؤشر ستوكس يوروب 600 لقطاع الاتصالات 0.4%. وصعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل. وعزز مؤشر ستوكس 600 الارتفاع الذي حققه في الجلسة السابقة والذي بلغ 2% عندما قادت بيانات أضعف من المتوقعة بشأن الوظائف الأمريكية المستثمرين إلى تقليص مراهناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب. وكان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فتح مرتفعا 0.1% في حين زاد مؤشر داكس الألماني 0.3% ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.% عند الفتح.