تسارعت صادرات الصين ووارداتها على غير المتوقع الشهر الماضي في إشارة مشجعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم لكن المحللين توقعوا استمرار تباطؤ النمو في ظل حملة حكومية على المخاطر المالية والمصانع الملوثة للبيئة. وفي الوقت الذي فاجأ فيه قوة الطلب العالمي بقوته، فإن المستهلكين أقبلوا على السلع الصينية بنهم متنام هذا العام مما منح الاقتصاد دعما ووفر لصناع السياسات مجالا لتشديد القواعد لكبح الإقراض عالي المخاطر. وزادت صادرات الصين في نوفمبر 12.3 بالحمئة على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة في ثمانية أشهر بقيادة مبيعات قوية للإلكترونيات ومنتجات التكنولوجيا الفائقة، بينما ساعد شراء السلع الأولية في زيادة الواردات. ويتجاوز الرقم توقعات المحللين لزيادة الصادرات خمسة بالمائة ويأتي بالمقارنة مع نمو نسبته 6.9 المائة في أكتوبر. وقالت الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة إن الواردات زادت 17.7 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما يزيد أيضا على توقعات المحللين لنمو قدره 11.3 بالمائة لترتفع بأسرع وتيرة منذ سبتمبر أيلول. وقد تساعد هذه الأرقام في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ الزخم في أكبر قوة اقتصادية بآسيا والتي فاجأت الأسواق بنمو قوي قارب 6.9 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بفضل موجة إنفاق على البنية التحتية وارتفاع غير متوقع في الصادرات. وقال لويس كوجيس كبير اقتصاديي آسيا لدى أكسفورد إيكونوميكس في هونج كونج في حين مازلنا نتوقع أن يتباطأ الاقتصاد المحلي الصيني في 2018 بفعل التشديد التدريجي للسياسات المالية، فإن بيانات الواردات في نوفمبر (تشرين الثاني) تظهر أن أداء اقتصاد الصين قد يتجاوز توقعاتنا. ويؤثر تشديد القواعد، لكبح المخاطر الناجمة عن الزيادة السريعة للديون وخفض التلوث، سلبا على النشاط الاقتصادي عموما منذ الربع الثالث من السنة. وبجانب الجهود المكثفة لخفض التلوث في الشتاء، كشفت السلطات عن معايير تنظيمية جديدة الشهر الماضي للقطاع المالي لكبح الإقراض عالي المخاطر ووقف بعض مشاريع البنية التحتية المشكوك في جدواها التي ستزيد ديون الحكومات المحلية. جاء ارتفاع الواردات في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني 2.8 بالمائة مقابل الدولار منذ بلغ ذروة 2017 في الثامن من سبتمبر أيلول. وتظهر أحدث البيانات أن الصين حققت فائضا تجاريا قدره 40.21 مليار دولار بالمقارنة مع التوقعات البالغة 35 مليار دولار في نوفمبر وبعد فائض قدره 38.185 مليار دولار في أكتوبر. وزاد الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في نوفمبر إلى 27.87 مليار دولار من 26.62 مليار دولار في أكتوبر، وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 14.3 بالمائة وزادت الواردات 4.2 بالمائة. وقفزت الصادرات إلى سائر الشركاء التجاريين الكبار. وزادت الشحنات إلى أستراليا ودول آسيان أكثر من 18 بالمائة لكل منهما بالمقارنة مع نوفمبر 2016 بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 13.2 بالمائة.