أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي تعرض له مسجد حي /الدرجة/ بمدينة الفاشر أمس الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص أثناء أدائهم صلاة الفجر بالمسجد، مؤكدة أن الهجوم انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم: المملكة تؤكد رفضها لهذه الهجمات على المدنيين، وتطالب بالوقف الفوري للحرب في السودان، وتجنيب السودان وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار. كما شددت الخارجية السعودية على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023م، معبرة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

حذر إريك بيرديسون، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق وجنوب إفريقيا، من كارثة جوع تهدد مئات الآلاف من السكان في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، نتيجة استمرار الحرب والحصار الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية. وقال بيرديسون في تصريح له اليوم، إن سكان الفاشر استنفدوا جميع آليات التكيف المتاحة بسبب الحرب، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقدم دعما نقديا لحوالي ربع مليون شخص في المدينة، لكن هذه المساعدات لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وأضاف أن استمرار الحصار يمنع وصول الإمدادات الغذائية اللازمة، مما يزيد من خطر الوفاة جوعا، مؤكدا أن الناس سيموتون بدون وصول فوري ومستمر للعاملين في المجال الإنساني. من جهتها أكدت كورين فليشر، مديرة سلسلة الإمداد وتوصيل المساعدات في برنامج الأغذية العالمي استعداد البرنامج لإرسال شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية إلى الفاشر، لكنها شددت على الحاجة إلى ضمانات بالمرور الآمن وسط الأوضاع الأمنية المعقدة. وتشهد ولاية شمال دارفور أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يعاني حوالي 25 مليون شخص في البلاد من الجوع الحاد، منهم 3.5 مليون امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية. ويطالب برنامج الأغذية العالمي بدعم بنحو 645 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الطارئة والنقدية في السودان.

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبوشوك للنازحين في محيط مدينة /الفاشر/ بالسودان، والتي تسببت بسقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها صادر اليوم، دعمها لكل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان بما يكفل لشعبه حق العيش بأمان واستقرار وسلام، مجددة دعوتها لجميع الأطراف بضرورة اللجوء للحوار لحل النزاعات حفاظا للمصالح العليا للشعب السوداني .

أعربت دولة الكويت ، اليوم، عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي استهدفت مخيمي (زمزم) و(أبو شوك) للنازحين في محيط مدينة /الفاشر/ بالسودان، والتي تسببت بسقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، على ضرورة وقف تلك الهجمات التي تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتعيق جهود الإغاثة، مجددة رفض دولة الكويت القاطع لمثل هذه الانتهاكات. وأكدت أهمية الالتزام بالقرارات الدولية، ولا سيما القرار رقم 2736 الذي يهدف إلى وقف الهجمات على المدنيين النازحين في مدينة الفاشر، بالإضافة إلى الالتزام بإعلان جدة (الخاص بحماية المدنيين في السودان) الصادر في 11 مايو 2023، والذي يدعو إلى توفير الحماية للأطقم الطبية والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني .

أعربت سلطنة عمان ،اليوم، عن إدانتها واستنكارها لاستهداف المستشفى السعودي بمدينة /الفاشر/ في السودان. وأكدت وزارة الخارجية العمانية ،في بيان، ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتجنيب المرافق المدنية والطبية والعاملين في المجال الإنساني آثار النزاعات المسلحة، داعية جميع الأطراف إلى ضرورة اللجوء للحوار لحل الخلافات، حفاظا على المصالح العليا للسودان.

أعربت دولة الكويت، اليوم، عن إدانتها لاستهداف المستشفى السعودي بمدينة /الفاشر/ في السودان، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الصحية والمراكز الحيوية طبقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 الصادر في يونيو 2024، والذي يدعو إلى رفع الحصار المفروض على مدينة /الفاشر/، وحماية المدنيين وخفض التصعيد، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ من زيادة التصعيد والعنف في محيط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بجمهورية السودان الشقيقة، داعية في هذا السياق كافة الأطراف إلى نزع فتيل التوتر وضبط النفس وتجنب القتال الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المدنيين . وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيدا لإطلاق مفاوضات واسعة، تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل وسلام مستدام. كما شددت على ضرورة وضع الأزمة السودانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي، وحل جذورها بشكل كامل. وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار .

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع كل من فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، وفخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، وفخامة الرئيس فوستين أركانج رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور"، الذي أقيم ظهر اليوم، الأربعاء، بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بجمهورية السودان. دارفور تحتفل بوثيقة الدوحة للسلام.. (ملف شامل) وقد حضر الاحتفال أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين السودانيين، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والمنظمات والاتحادات الحكومية وغير الحكومية؛ الإقليمية والدولية، وجمهور غفير. صاحب السمو والرئيس السوداني والرئيس التشادي ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى صاحب السمو خلال الاحتفالات بإنفاذ وثيقة الدوحة صاحب السمو مع الرئيس السوداني ورئيس تشاد ورئيس جمهورية إفريقيا الوسطى جانب من الاحتفالات احتفالات دارفور بوثيقة الدوحة للسلام صاحب السمو يشارك في احتفال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور

تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور" غداً، الأربعاء، في مدينة الفاشر بولاية دارفور، تتويجاً لسلسلة من الجهود التي قادتها قطر لتحقيق الاستقرار في الإقليم استمرت قرابة 8 سنوات، حرصت قطر خلالها على احتضان أطراف عملية السلام بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين. صاحب السمو خلال تلقيه الدعوة من الرئيس السوداني للمشاركة في احتفالات دارفور وبدأت عملية الدوحة لسلام دارفور أواخر عام 2008 في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية، وعملت قطر منذ البداية بالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل وشامل لهذا النزاع المزمن والذي استنزف الطاقات المادية والمعنوية لشعب السودان منذ اندلاعه عام 2003م. انطلقت المفاوضات التي رعتها وقادتها قطر باتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009 تلا ذلك الاتفاق الإطاري بين الطرفين في23 فبراير 2010، وفي 18 مارس 2010 وقعت الحكومة وحركة العدل والمساوة اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الثاني. ورغم ما واجهته الوساطة القطرية من صعاب وأهمها انقسام الحركات الدارفورية وعدم اتفاقها على موقف تفاوضي واحد لكن في النهاية جاء الإنجاز في درب توحيد الحركات ووقعت حركة التحرير والعدالة /إحدى حركات دارفور/ بالدوحة في يوم 14 يوليو 2011 اتفاقية مع حكومة جمهورية السودان إيذانا بوضع لبنات السلام الدائم في دارفور. حفل توقيع وثيقة الدوحة واتفاق سلام دارفور وقد وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً للمفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) خبراتها الفنية دعماً لعملية السلام، إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها. وفي 22 يوليو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان، كذلك قدم الاتحاد الأفريقي دعمه للإطار. وتعالج وثيقة الدوحة لسلام دارفور سبع قضايا أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة و المصالحة، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وأخيراً الحوار والتشاور الداخلي وطرق التنفيذ. واستمرت المتابعة القطرية الجادة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور من خلال اجتماعات بلغ عددها 11 اجتماعاً ما بين الخرطوم والدوحة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي الاجتماع الأخير للجنة في مايو الماضي قال آل محمود: "لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وحملت قطر على كاهلها بعد أن أرست أسس السلام في دارفور إعادة إعمار هذا الإقليم من بعد ما دمرته الحرب الطويلة وأثرت بالسلب على بنيته التحتية ومرافقه العامة ومنشآته التعليمية والطبية والخدمية، ومن هذا المنطلق استضافت الدوحة في ابريل من عام 2013 "مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور"بمشاركة وفود من 36 دولة و22 وكالة من وكالات الأمم المتحدة و60 منظمة دولية ووطنية. تأييد كاسح لاتفاق الدوحة لسلام دارفور ونجح المؤتمر في جمع تمويل لمشروعات التنمية في الإقليم تجاوز 3 مليارات ونصف المليار دولار تغطي فترة أربع سنوات من استراتيجية تنمية دارفور التي تمتد على مدى ستة أعوام، كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار. وتعهدت الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بتقديم /141/ مليون دولار لدعم التنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور أعلنها ممثلو ست جمعيات خيرية قطرية هي (مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية /راف/ وعيد الخيرية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية) استمرارا لجهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية التي بدأتها في الإقليم منذ بدء الأزمة وما قبلها. واستمرارا لتلك الجهود وقعت قطر في نهاية العام الماضي اتفاق إطلاق مشاريع الإنعاش المبكر بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي بمقتضاه يقوم البرنامج ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى بتنفيذ عدة مشاريع بدارفور في المرحلة الأولى؛ لتشمل مجالات الصحة والتعليم والمياه والإصحاح والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية للسكان والسلام، وذلك تنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور الذي استضافته دولة قطر وقد وقع عن دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية والسيدة مارتا روبيتس المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقع عن السلطة الإقليمية لدارفور رئيسها سعادة الدكتور التيجاني السيسي وعن الحكومة السودانية سعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وتقدر مساحة اقليم دارفور بخُمس مساحة السودان، وتحد الإقليم ثلاث دول: من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، فضلا عن متاخمته لبعض الأقاليم السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق. والغالب على إقليم دارفور كثرة المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة حيث يوجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة، كما ينقسم الإقليم إداريا إلى ثلاث مناطق: شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة. وتكثر في منطقة دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم. وتتم في بعض مناطقه زراعة القمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة قوامها الإبل والغنم والبقر، وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينات، وفضلا عن الحيوان والزراعة فإن بالإقليم معادن وبترولا. عرف إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات، وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة. ففي عام 1989 شب نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وإن كان بعض المساليت آثر البقاء في تشاد. ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول أفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر، وقد تأثرت المنطقة بالصراع التشادي-التشادي والصراع التشادي-الليبي حول شريط أوزو الحدودي، وبالصراعات الداخلية لأفريقيا الوسطى فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات. ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار. النزاع المسلح نشب في إقليم دار فور غربي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية الطرف الأول في الصراع يتألف من القوات الحكومية السودانية وقوات الجنجاويد، وهي ميليشيا مسلحة مؤلفة من بعض بطون القبائل العربية مثل البقارة والرزيقات الذين هم عبارة عن بدو رحّل، الطرف الآخر في الصراع هو خليط من المجموعات المعارضة، أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الذين تنحدر أصولهم من قبائل الفور والزغاوة والمساليت.

اندلعت معارك بالأسلحة الثقيلة بين موالين للجيش السوداني ومسلحين في الفاشر، كبرى مدن شمال دارفور، التي تشهد موجة من أعمال العنف منذ 10 سنوات، وفق ما ذكر سكان المدينة، اليوم الثلاثاء. وقال أحد السكان في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" إن "المعارك جارية داخل الفاشر بالأسلحة الثقيلة"، مضيفا أنه غير قادر على تحديد هوية المتقاتلين، مع أن بعضهم يرتدي زيا عسكريا. وتشهد دارفور منذ عام 2003 مواجهات بين الجيش المتحالف مع بعض القبائل، ومسلحين يطالبون بإنهاء "التهميش الاقتصادي" لمنطقتهم وتقاسم السلطة مع حكومة الخرطوم. وأضاف السكان أن المسلحين "يطلقون النار دون سبب"، وهم منتشرون خصوصا شرق الفاشر. وفي أوائل أبريل، قال سكان من المدينة إنهم قلقون بعد وصول ميليشيات شبه عسكرية تابعة للخرطوم إلى المدينة. وازداد النشاط الإجرامي والمعارك بين القبائل العربية التي تتصارع على الأرض والماء والمناجم، منذ سنة، إضافة إلى النزاع المسلح الذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص وفق الأمم المتحدة.

تم بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس التوقيع على "محضر نوايا" بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع المنحة القطرية التي أعلنت عنها قطر في مؤتمر المانحين بالدوحة عام 2013.وقع على محضر النوايا سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير عام صندوق قطر للتنمية ومدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية وسعادة السيد علي الزعترى منسق الشئون الإنسانية والتنموية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ممثل البرنامج المقيم بالسودان. وقد حضر مراسم التوقيع على "محضر النوايا" سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.تزويد قطر بمتطلبات دارفوروأوضح الدكتور المريخي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب التوقيع أنه سيتم وفقاً لهذا المحضر تزويد الجانب القطري بمتطلبات مشاريع الانعاش المبكر في دارفور من قبل البرنامج ليتم البدء في التحويلات المالية لمشاريع استراتيجية التنمية في دارفور.500 مليون دولار وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية قد تم إقرارها في مؤتمر المانحين بالدوحة حيث تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار على أن يتم دفع مبلغ 88.5 مليون دولار من هذا المبلغ للمشاريع السريعة ومشاريع الانعاش المبكر .10 ملايين دولار الدفعة الأولىونوه بأنه تم دفع مبلغ 10 ملايين دولار كدفعة أولى بعد ان زود البرنامج الصندوق بقائمة المشاريع المزمع تنفيذها حيث تم بناء على ذلك تحويل مبلغ الدفعة الأولى لصندوق الأمم المتحدة لإعمار دارفور لتوزيع هذه المبالغ على المشاريع التي تمت الموافقة عليها .خطة التنفيذكما نوه سعادته بأنه تمت اليوم مناقشة هذه الأمور مع البرنامج "على أساس تزويدنا بخطة التنفيذ بناء على المشاريع وأولوياتها وتواريخ تنفيذها وكيفية التنفيذ والشركاء ومن يقومون بالتنفيذ ليتم على ضوء ذلك تقديم التحويلات المالية حسب المشاريع التي يتم إقرارها.. مضيفاً "أننا بصدد الإسراع في تنفيذ المشاريع على الأرض وهذا ما يهمنا ولذلك جاء التوقيع على هذا المحضر".مشاريع الإنعاش المبكروحول مشاريع الانعاش المبكر التي نفذتها قطر في دارفور، ذكر الدكتور المريخي أنها تشمل بناء وتشييد خمس قرى خدمية سيكون لها تأثير وصدى كبير على حياة أهل دارفور بعد افتتاحها في نهاية شهر مايو المقبل. وقال إن ما يميز هذه القرى أنها ليست فقط مبان وإنما هي أيضا تدريب وشغيل للأهالي، لافتا إلى أنها قرى خدمية نموذجية تضم مدارس ومراكز صحية ومراكز للشرطة وغيرها من الخدمات.ونوه بأن قطر لم تكتف فقط ببناء المركز الخدمي مثلا وإنما وضعت كذلك ميزانية لتشغيله بعد الانتهاء من البناء لمدة ثلاث سنوات مع تدريب العاملين لمدة عام.