تتجه الأنظار إلى منافسات الجولة الثالثة والختامية ببطولة قطر للدريفت التي تقام تحت رعاية سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني رئيس نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية. ووفق الجدول الزمني للمنافسات من المقرر أن تنطلق عمليات التسجيل والفحص الفني للسيارات المشاركة بتمام الساعة الثامنة مساءً ، وفي منافسات الجولة الثانية تمكن المتسابق الكويتي مسير أبو شيبة من رد الدين للعماني أحمد العامري في السباق الختامي. وهكذا يكون كل منهما قد فاز بجولة على حساب الآخر لكن العامري يتصدر الترتيب برصيد 53 نقطة بينما يأتي أبو شيبة بالمركز الثاني وبفارق 4 نقاط فقط. وفي المركز الثالث المتسابق القطري سعود العطية برصيد 25 نقطة.

يترقب عشاق السرعة والإثارة والتحدي مساء اليوم انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة قطر للدريفت بموسمها الجديد 2022/‏2023 والتي تقام تحت رعاية سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني رئيس نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية، وكان النادي قد افتتح الحلبة أمس من أجل الاختبارات الخاصة بالتحضير لهذه الجولة حيث سيتمكن المتسابقون من الوقوف على جاهزية سياراتهم قبل انطلاق المنافسات مساء اليوم. علماً بأن النادي كان قد استضاف متسابقي الدريفت في تجارب مفتوحة وذلك في مناسبتين الأولى كانت في السادس من شهر أكتوبر الماضي والثانية في العشرين منه. ووفق الجدول الزمني للجولة الأولى ستنطلق عمليات التسجيل والفحص الفني للسيارات المشاركة بتمام الساعة الثالثة ظهر اليوم على أن يتم افتتاح الحلبة للتجارب لمدة ساعتين ابتداءً من الرابعة عصراً، ثم سيكون هناك اجتماع تنويري للمتسابقين بتمام السادسة مساءً قبل انطلاق الحصة الأولى من التجارب التأهيلية حيث سيتمكن المشاركون من أداء لفة على المضمار يجري تقييمها من قبل لجنة التحكيم. أما غدا الجمعة فسيتم افتتاح التسجيل لمدة ساعة واحدة ابتداءً من الثالثة ظهراً وذلك لأولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور يوم الخميس على أن ينتهي بتمام الرابعة عصراً موعد انطلاق التجارب التأهيلية الثانية. وتؤخذ النتيجة الأفضل للمتسابق من فترتي التجارب يومي الخميس والجمعة ليوزع بعد ذلك المتسابقون على جدول المواجهات الثنائية (التاندم). وسيتم تعريف المتسابقين بمواجهات الدور الأول خلال الاجتماع الذي يجمعهم بالحكام في تمام السادسة مساءً لإعطائهم الملاحظات الأخيرة قبل أن تنطلق المنافسات التي يترقبها الجميع والتي تجري بطريقة خروج المغلوب وصولاً للسباق الختامي لمعرفة بطل الجولة. على أن تلي ذلك مراسم التتويج للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث سيكون هناك مواجهة بين الخاسرين من الدور نصف النهائي لمعرفة صاحب منصة التتويج الثالثة.

"أنجز معاملتك خلال 20 دقيقة".. شعار جديد رفعته شركة الفحص الفني، لجميع قائدي السيارات، من خلال تيسير إنهاء إجراءات الفحص، وتوفير الراحة والرفاهية للمراجع، على عكس ما كان يحدث في الماضي. تغييرات جذرية شهدها الفحص الفني الجديد، بعد معاناة سنوات طويلة مع الفحص الفني القديم، والوقوف في طوابير لساعات، وتحت أشعة الشمس خلال فصلي الصيف والبرد في الشتاء، وإشكاليات لا تحصى ولا تعد.. "الشرق" ترصد بالصور تطور الفحص الفني الجديد والأجهزة المتطورة ولكن مع الاجراءات الجديدة، والتجهيزات المتطورة أصبحت الصورة مختلفة تماماً، وأصبح قائد السيارة ينجز معاملته وسط حالة من الارتياح النفسي، خلال دقائق ونتيجة الفحص تصل إلى جوال العميل من خلال رسالة نصية لحظة خروجها من الفحص. طفرة كبيرة توجهت "الشرق" إلى إحدى محطات الفحص الفني بمحطة وقود، ورصدت بالصور الطفرة الكبيرة، وأجواء الراحة التي وفرتها الدولة للمراجعين عند تجديد استمارة السيارة، وخضوع السيارة للكشف الفني، ففي البداية يلاحظ اختفاء أي معالم للازدحام، او الوقوف في الطوابير لساعات أو اصطفاف السيارات على مرمى البصر، فكلها مشاهد قديمة عاشها الغالبية نظراً لوجود مكان واحد فقط لفحص السيارات. أما مع التجهيزات الجديدة فقد تم القضاء على كافة الجوانب السلبية، وأصبح هناك ما يقارب من 3 او 4 اماكن لفحص السيارات في وقت واحد، وبالتالي فلا داعي للانتظار فضلا عن وجود عدد كبير من الفنيين الماهرين، وأجهزة متقدمة وحديثة لفحص السيارة، مما يسهل في النهاية عملية إنجاز الفحص.. فخلال دقائق معدودة، يتم الانتهاء من فحص السيارة بالكامل، وفي حال تخطيها مرحلة الفحص، يتم ارسال رسالة فورية عبر جوال صاحب الاستمارة، تعلمه بأن السيارة قد اجتازت الفحص الفني. ثم تأتي الخطوة الثانية وهي توجه صاحب السيارة الى مكتب التأمين، والموجود داخل مبنى مكيف ومجهز، حيث يقوم بسحب رقم للتأمين، وينتظر دوره في دقائق معدودة، حتى يدفع تأمين السيارة.. ثم بعد ذلك يحصل على رقم آخر داخل نفس المبنى، بجوار موظفي التأمين مباشرة، من أجل تسلم الاستمارة الجديدة، من موظفي المرور حتى تنتهي عملية تجديد الاستمارة، والفحص الفني في حالة من اليسر والسهولة، أسعدت الكثيرين من اصحاب وقائدي السيارات، الذين أعربوا عن فرحتهم بهذه التغييرات الجذرية، والملموسة التي شهدها الفحص الفني، الذي كان في الماضي بمثابة كابوس حقيقي يطارد كل شخص يقترب موعد سيارته للفحص. الفحص الفني تعاون الموظفين ويبدو أن التغييرات لم تكن فقط في الاجهزة، أو التجهيزات بل ايضا في معاملة الموظفين والفنيين وتعاونهم، حيث إن الجميع يسعى إلى مساعدة المراجع، ويقوم بإرشاده الى كافة الخطوات بكل يسر وبساطة، حتى ينتهي من عملية الفحص.. وتبدأ مرحلة الفحص الفني بدخول السيارة الى الفحص الفني الجديد، وبداخلها قائد او صاحب السيارة، ثم يمر على كابينة صغيرة بها موظف يحصل من المراجع، وهو داخل سيارته على استمارة السيارة المنتهية، ويقوم بتسجيل كافة البيانات ويحصل منه على رقم الجوال، ثم يقوم الموظف، بعد ذلك بمنح المراجع ايصالين او ورقتين خاصتين بالفحص، ثم يتحرك بسيارته داخل مكان الفحص، و فيه اجهزة الفحص وكافة الفنيين.. وهناك تختفي ظاهرة الازدحام نهائياً، ثم يدخل بسيارته وينزل منها، ويسلمها الى الفني مع ورقة الإيصال وينتظر دقائق معدودة، ثم بعد ذلك تأتي له رسالة على جواله، إما بنجاح السيارة في الفحص او رسوبها، ثم يتسلم سيارته من الفاحص.. ويقوم بإيقافها في مواقف السيارات التابعة للفحص والمجهزة بالمظلات، والأماكن وفيرة وفي حال نجاح السيارة يدخل صاحبها الى المبنى الثاني المجاور لمبنى الفحص، وينهي إجراءات الـتأمين والمرور حتى يتسلم استمارته الجديدة، أما في حالة الرسوب، فيقوم صاحب السيارة بإصلاح سيارته ويعود مرة اخرى على الفحص مباشرة. اختفاء مشاهد الزحام وقد أكد عدد من قائدي وأصحاب السيارات لـ "الشرق"، أن أهم ما يميز الفحص الفني الجديد، هو اختفاء حالة الازدحام والطوابير والنزول من السيارة عدة مرات من أجل الدفع، وتسجيل البيانات، مشيرين الى أن هذه المراحل قد اختفت، وأصبح قائد السيارة يقوم بإنجازها، وهو داخل سيارته، أمام الكشك القائم في مدخل مركز الفحص. وأوضحوا أنه في الماضي لم تتوافر مكاتب للمرور أو التأمين داخل مكان الفحص، فيضطر المراجع إلى التوجه مرة اخرى إلى المرور وشركة التأمين، إلا أن الفحص الجديد، قام بجمع كافة مراحل تجديد الاستمارة في مكان واحد، مما وفر الكثير من الوقت والجهد. صورة أرشيفية للفحص قبل تطويره ولفتوا الى أن السيارة بمجرد الانتهاء من فحصها فنيا تظهر النتيجة دون مرورها على شخص آخر، يتفقد السيارة بعد عملية الفحص، مما سهل ايضا الكثير من الوقت والجهد، وقضى على كافة مشاهد الازدحام التي كانت دائمة في الماضي. وأعرب المستفيدون عن سعادتهم لانتهاء كابوس الفحص الفني، الذي ظل سنوات طويلة، حيث إن الجهات المختصة راعت توفير كافة الإمكانات للمراجع، وسهلت عليه الكثير في عملية الفحص الفني، وتجديد الاستمارة، وهذا ينسجم مع ما تسعى إليه الدولة من تسهيل أمور المواطنين والمقيمين، فتعمل بصمت في هذا المسعى وتكون النتيجة مفاجأة سارة للجميع. كما أعرب الكثيرون عن أملهم في العمل على تطبيق مثل هذه التطورات، في الجهات التي تعاني من ازدحامات وتأخر في إنجاز المعاملات بشكل عام.

تشهد المنطقة الصناعية عدة تحسينات على مستوى البنية التحتية من خلال عمليات توسيعة الطرقات الرئيسية وإحداث عدة جسور، وغيرها من الأعمال الإنشائية، ورغم الانجازات التي تحققت إلا أن ذلك لا ينفي عدة سلبيات من أهمها الحالة السيئة للطرقات الداخلية، حيث تنتشر برك الماء رغم وجود قنوات الصرف الصحي، وكذلك كثرة الحفر مما يهدد سلامة مستخدمي الطريق. وأيضا شدة الازدحام في عدة شوارع على غرار شارع الوكالات، ولا ننسى الفضلات المنتشرة في عدة أماكن وغياب الإشارة المرور. وقال مواطنون ان البنية التحتية للمنطقة الصناعية باستثناء الطرقات الرئيسية متهالك، مؤكدين أن المنطقة تشمل عدة مرافق ضرورية، على غرار مركز الفحص الفني للسيارات وورش إصلاح السيارات ووكالات السيارات، وهو ما يجعل من المنطقة وجهة لعدد من المواطنين والمقيمين لقضاء شؤونهم. ودعوا إلى ضرورة تهيئة المنطقة الصناعية وإزالة كل الفضلات وتنظيم الشوارع وتعبيد الطرقات ووضع الإشارات المرورية، وكذلك أن تكون أعمال البنية التحتية وفق أعلى المعايير، خاصة أن الجسر الذي يربط بين المنطقة الصناعية والمتجهين نحو طريق سلوى على مستوى المسار أقصى اليمين توجد فيه تعرجات شديدة الانحراف ذات خطورة على مستخدمي الطريق، رغم أن الجسر دخل حيز الاستغلال منذ فترة قصيرة. وأكد المواطن ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن المنطقة الصناعية تعاني من عدة نقائص فرغم قدم المنطقة لأكثر من أربعين عاما، فهي تفتقر إلى أبسط المرافق على غرار الصرف الصحي، وتساءل العمادي عن دور البلدية وكيف تسمح بتكدس السيارات المهملة في الشوارع، رغم أنه تم توفير أراض في بركة العوامر للسيارات القديمة. وأكد أن المنطقة الصناعية تشكو غياب البنية التحتية مما يجعل من دخول هذه المنطقة شيئا مزعجا حيث ان الشوارع تحولت إلى مخازن، كما أنه عند هطول المطر تتعمق مشاكل المنطقة. وأوضح المواطن راشد السعيدي أن المنطقة الصناعية تشهد منذ سنوات مطالبات بتحسين البنية التحتية من خلال مد الطرقات وكل المرافق الضرورية، وذلك نظرا لكون المنطقة تحتوى على عديد الشركات المحلية والأجنبية. وبين السعيدي، أن الجهات المختصة عليها تطوير هذه المنطقة، نظرا لكونها تمثل وجهة للمواطن والمقيم، وأشار إلى أن الشوارع يكثر فيها الازدحام المروري حيث ان دخول أو خروج المنطقة يتطلب وقتا قد يصل إلى ساعتين. وأشار أحد المواطنين إلى أن المدينة الصناعية قد بلغت مرحلة التشبع نظرا لتعدد الأنشطة الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة نقل بعض الخدمات والمرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة، وهو ما يخفف من العبء على هذه المنطقة التي تشهد تهالكا في بنيتها التحتية بطريقة جعلت منها مكانا يثير كثيرا من الانتقادات لكل من يزورها. وطالب بضرورة التسريع بأعمال البنية التحتية وألا تقتصر على الشوارع الرئيسية لتشمل مختلف الشوارع والتقاطعات. وكشف مسؤولون في وقت سابق عن أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمنطقة وإعادة تأهيل شبكة الطرق بتكلفة تصل إلى 8 مليارات ريال، بينما تصل تكلفة المرحلة الأولى من البرنامج إلى 1،4 مليار ريال وسيكتمل المشروع في 2018 لتتحول الصناعية إلى مدينة حضارية بمواصفات عالمية. ويشمل المشروع 6 مراحل وأن المرحلة الأولى قد بدأت في 5 يناير 2014 وتكتمل في 2016 وتقع المرحلة الأولى في الصناعية القديمة بمنطقة الوكالات بدءا من شارع 1 إلى شارع 15 من الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية. وأعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" سبتمبر الماضي أنه سيتم تحويل مروري في جزء من شارع الكسارات في المنطقة الصناعية من دوار 51 إلى دوار 32، وذلك لمدة ستة أشهر.

يبدو أن كل من يرغب في شراء أو بيع سيارة عليه أن لا يثق تماما في المراكز والمحلات المنتشرة على طريق سلوى والمخصصة لفحص السيارات، حيث إن عملية فحص السيارات تعتبر أولى خطوات البيع أو الشراء. وبعد الاتفاق بين الطرفين أي البائع والمشتري على السعر يتجهون إلى مراكز الفحص للتأكد من سلامة السيارات وإظهار كل ما بها من عيوب ميكانيكية إن وجدت، وذلك كله من مصلحة المشتري الذي يبحث عن سيارة جيدة ومناسبة له. ولكن للأسف التلاعب في تلك المراكز وعدم الدقة، بالإضافة إلى غياب الخبرة إلى جانب غياب الرقابة عن مثل تلك المراكز جعلها تتلاعب على المستهلكين بكل وقت، بل ربما يقبلون على شراء سيارات فيها عيوب كبيرة تؤثر على سعر الشراء والبيع بنسبة كبيرة، ومع ذلك لا تكتشف بعض تلك المحلات هذه العيوب، وهو ما تعرض له أحد المواطنين أثناء رغبته بشراء سيارة نهاية شهر فبراير، حيث إنه قام بفحصها لدى أحد مراكز الفحص على طريق سلوى، ولكن لم يظهر ذلك المحل العيوب الرئيسية في السيارة، وهو ما جعله يعتمد على الفحص وينهي إجراءات الشراء مع البائع، وبعد مضي أيام قليلة رغب هذا المواطن في بيع السيارة ذاتها على مشتر آخر، واتجها إلى مركز لفحص السيارة وفوجئ هنا أن السيارة فيها عطل كبير ضربة قوية بـ"الشاسية" دون علمه، وهو ما تسبب له في خسارة كبيرة، أي نقص سعر السيارة أكثر من سعرها الحقيقي بسبب عدم اكتشاف هذا الخطأ من قبل مركز الفحص قبل شرائه للسيارة. "الشرق" قامت بجولة ميدانية في مراكز فحص السيارات على طريق سلوى، وتأكدت من اختلاف الفحص من مركز إلى آخر، حيث أظهر الفحص الأول أن فيها عيوبا بسيطة غير مكلفة وعادية جدا لا تؤثر على كفاءة السيارة أو على سعرها، بينما أظهر المركز الآخر عيوب وأعطال ميكانيكية في السيارة وكذلك بمحركها ونصح بعدم شرائها؛ لأن تصليحها مكلف جدا، هذا وبالإضافة إلى أن قوة المحرك اختلفت بين فحص وآخر، حيث إن المحل الأول أثبت أن نسبة قوة المحرك 87%، بينما الفحص الثاني قدرها بنسبة 79%. والغريب في الأمر، أن أسعار الفحص تختلف من محل إلى آخر، حيث إن كل محل يقدم سعرا يراه مناسبا مع خدماته، رغم تشابه الخدمات كلها، ولكن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة متمثلة بحماية المستهلك جعل تلك المراكز تضع الأسعار المتفاوتة بينها، وتبدأ الأسعار من 250 ريالا وتصل إلى 350 ريالا لفحص السيارات. عبر محمد عبدالله فخرو عن استيائه من مراكز الفحص الفني على طريق سلوى، لافتا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في عدم الدقة بتلك المراكز يعود إلى غياب الخبرة لدى العاملين فيها، وهو أحد الأسباب الرئيسية في استمرار الأخطاء، موضحا رغم أن الخبرة مطلوبة وتعد عاملا رئيسيا ومهما في مثل هذه الأمور حتى لا يقع البائع أو المشتري في غش أو عيوب ميكانيكية كبيرة داخل السيارات، ما يجعلهم يتكبدون خسائر كبيرة ربما تصل إلى أكثر من نصف سعر السيارة. ويرى ضرورة وجود جهات مختصة تكون منصفة في حال ارتكاب مراكز الفحص الفني أي خطأ في عملية فحص السيارات، بالإضافة إلى إخضاع كافة الفنيين بتلك المراكز للاختبار الدائم للتعرف على أهم الأخطاء الرئيسية بالسيارات والتأكد من خبرتهم في هذه العملية المهمة. وأكد أن فحص السيارات بين مراكز الفحص تلك يختلف على حسب نوعية أجهزة الفحص وكذلك الخبرة بين الفنيين العاملين بتلك المراكز، مشيرا إلى أن حالات عديدة وقعت وعيوبا كثيرة داخل السيارات لم تظهرها بعض مراكز الفحص، وفوجئ أصحاب السيارات بوجود عيوب ميكانيكية وأخرى رئيسية كبيرة في سياراتهم التي لم تتعرض لأي حوادث أو أعطال وجود عيوب كبيرة فيها تقلل من سعرها في السوق، ولكن السبب في إقبالهم على شراء هذه السيارات عدم اكتشاف مراكز الفحص للعيوب قبل الشراء، وعليهم أن يتحملوا قيمة الخسارة كاملة. وأضاف: للأسف بعض المراكز غير واثقة تماما من فحصها، حيث إنها لا تضمن السيارات منذ خروجها من المحل، أي بعد إخضاعها للفحص الفني مباشرة، ومراكز أخرى تعطي مدة ضمان 24 ساعة فقط للسيارة، وفي حال عدم اكتشاف أي عيب فيها بعد انتهاء المدة المحددة يكون المركز غير مسؤول عن ذلك، ما يؤكد على عدم الدقة أو التأكد من فحوصات تلك المراكز، ولفت إلى أنه في حال تعرض أي سيارة لحادث مروري لا يمكن أن يتم إصلاحها خلال 24 ساعة فقط، بل يتطلب الأمر عدة أيام تصل إلى أسبوع أحيانا، هذا وبالإضافة إلى أن السيارة التي يقع عليها حادث لا يمكن إصلاحها إلا بعد الحصول على ورقة تصليح من إدارة المرور، وكل تلك الأمور تعتبر ضمانات لمراكز الفحص الفني على طريق سلوى، لذا عليهم أن يعطوا مهلة أكبر للراغبين في شراء أو بيع السيارات، لأن العديد من تلك المراكز باتت غير دقيقة في فحصها للسيارات. أما خالد ابراهيم تاجر سيارات فيقول: إن مراكز فحص السيارات لم تعد خدماتها كما كانت عليه في السابق، حيث إنها بدأت تتلاعب بالفحص، فضلا عن أنها تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الجهات الرقابية، لافتا إلى أن الكثير من العيوب في السيارات لا تكتشفها تلك المراكز، بل أصبح على البائع أو حتى المشتري، عليه أن يفحص السيارة في أكثر من مركز ليتحقق من خلوها من أي أعطال رئيسية وكبيرة، ربما يكلف إصلاحها مبالغ طائلة. وبين أن مراكز فحص السيارات أصبحت تتمادى في أخطائها وباتت لا تخلوا أي سيارة يتم فحصها من العيوب والأعطال الميكانيكية التي لا تكتشفها تلك المراكز التي يلجأ إليها المشتري لتكون منصفة وتظهر كافة العيوب في السيارات إن وجدت قبل شرائها والانتقال إلى الخطوة التالية وهي دفع المبلغ، ومن ثم امتلاك المركبة، مطالبا الجهات المعنية أن تفرض رقابة صارمة على مراكز فحص السيارات والتحقق من مدى خبرة ومعرفة الفنيين والعاملين فيها، وكذلك الأجهزة الخاصة بفحص السيارات، وفي حال وجود أي عيوب أو خلل بتلك المراكز يتم إغلاقها أو سحب تراخيصها مع دفع قيمة الأضرار والتصليح للسيارات التي لم تظهر عيوبها، علاوة على دفع غرامة مالية نتيجة الإهمال والتهاون في فحص السيارات، خاصة أن تلك المراكز بدأت تنتشر بشكل كبير في كل مكان، والجهات المعنية لم تتأكد من مدى خبرة العاملين فيها، والتراخيص متاحة للجميع دون أي معايير. وفي هذا الجانب، قال محمد الكربي إن مراكز فحص السيارات اصبحت ذات أهداف تجارية من دون تقديم جودة الفحص الفني للسيارات، كما في السابق، مضيفاً أن عامل الثقة ما بين المراكز وأصحاب السيارات أصبحت معدومة، وذلك لكثرة الأخطاء التي تقع من قبلهم ويجب على المشتري أو البائع الذهاب إلى أكثر من مركز للتأكد من فحص السيارة. وأشار الكربي إلى وجود بعض مراكز الفحص الفني تعمل وفق نظام دقيق ومتكامل لفحص أجزاء السيارة، وتجد اهتمامهم كبيراً لمعرفة التفاصيل بشكل صحيح للوصول إلى النتيجية النهائية للفحص، كون العمل من صميم اختصاصهم الذي يحفزهم للبحث عن الأعطال بصورة دقيقة وصحيحة، مؤكداً في ذلك وجود بعض المراكز يكون اهتمامها أثناء فحص السيارات ظاهرياً دون التأكد من باقي الأجزاء وخاصة الداخلية. وقدم محمد الكربي النصيحة لملاك السيارات بأخذ الحيطة والحذر أثناء الفحص والتأكد من كافة الإجراءات التي توضح لهم النتائج وفق أسس سليمة، إضافة إلى اختيار مراكز فنية ذات خبرة حتى تكون عملية الفحص صحيحة كما ينتشر الآن من تهاون لبعض مراكز الفحص. كما أكد علي الفهيده وجود اختلافات فنية لدى معظم مراكز فحص المركبات، مضيفاً أن الإجراءات والأسعار المعتمدة لدى هذه المراكز مختلفة عن بعضها ونتائج الفحص للمركبات لا تكون سليمة كما ينبغي. وأضاف الفهيدة: كثرة مراكز الفحص الفنية ايضاً ساهمت في تدني مستوى العمالة الفنية لدى بعض المراكز التي باتت تعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة، والتي بدورها لا تحمل الخبرات الفنية المطلوبة، ما ساهم في حدوث تجاوزات سببت خسائر لأصحاب المركبات أثناء عملية البيع أو الشراء، مضيفاً: أن القوانيين المعمول بها لرخص هذه المراكز الفنية تحتاج إلى دراسة جديدة لواقع احتياجات السوق لمثل هذه المراكز، والتي ايضاً تحتاج إلى سن قوانيين تعطي كافة الأطراف حقوقها دون حدوث أي تجاوزات. وأشار الفهيدة إلى أن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة على مراكز الفحص ساهم في تفشي التجاوزات أثناء عملية فحص المركبات، مطالباً في الوقت نفسه بوضع أسس وقوانيين للحد من هذه الظواهر التي باتت تهدد الثقة بين زبائن سوق السيارات. وكذلك تطوير آلية تصاريح عمل مراكز فحص السيارات لتكون وفق شروط تحافظ على حقوق الجميع. كما أشار أسامة لطفي، وهو تاجر سيارات إلى تعرضه لموقف مع أحد مراكز الفحص الفني التي فحصت سيارة اشتراها من صديقه ولم تكن بها أي عيوب كما جاء في نتائج فحص المركز، ويضيف أسامة أنه بعد شهر أراد بيع السيارة ورجع إلى نفس مركز الفحص مع المشتري، وإذا بالنتائج تظهر أن المحرك به أعطال لبعض القطع، بالرغم من دوران المحرك بشكل طبيعي وامتلاكه أوراقا من نفس المركز تفيد أن السيارة ليس فيها أي عطل، وقال أسامة إن معظم مراكز فحص السيارات في الوقت الحالي لا تملك الخبرة الكافية لعملية الفحص وتركيزها نحو الربح أكثر. وطالب أسامة الجهات المختصة أن تتولى تهيئة مراكز للفحص الفني وتكون تحت إشرافها، مع جلب متخصصين في مجال الفحص الفني للإشراف وتدريب الفنيين على نحو متطلبات فحص السيارات. موضحاً أن المراكز الفنية تحتاج إلى متابعة من قبل الجهات المختصة، وذلك لسير العمل وفق أسس سليمة تحفظ خلالها الحقوق. أكد جعفر صلاح، وهو صاحب خبره في عملية بيع وشراء السيارات، على وجود تجاوزات مثل الاتفاقات المسبقة والرشاوى لدى بعض مراكز الفحص أثناء عملية إجراء الفحص للسيارة، وخاصة عندما يحضر أحد الزبائن لعمل الفحص الفني تجد لديه أحد المعارف يعمل في المركز الفني، ومن هنا تبدأ الإشارات بينهم لإخفاء بعض العيوب أو التقليل من أهمية فحص المركبة، حتى يتحقق لصاحب السيارة ما يتمناه لعملية بيعها أو شرائها، وفي كلتا الحالتين تكون النتيجة واحدة. وأضاف جعفر أن طرق الغش كثيرة في سوق السيارات ويجب على الدولة وضع القوانيين المناسبة التي تساهم في وقف التجاوزات وكذلك المحافظة على سوق السيارات التي تضررت بفعل التساهل في إجراءات بعض مراكز الفحص الفني، وقال جعفر إن مع ازدياد أعداد السيارات في الدولة ساهمت بظهور مراكز للفحص الفني بشكل عشوائي دون تنظيم، وخاصة لمثل هذه الأعمال تحتاج إلى معدات وفنيين ذوي خبرة للتعامل مع فحص السيارات وفق آلية عمل فنية متكاملة حتى لا يكون للأخطاء أي مكان. وقامت تحقيقات الشرق بجولة ميدانية لمراكز فحص المركبات الفنية على طريق سلوى، رصدت خلالها آراء الجمهور وأصحاب المركبات حول الشكاوى العديدة المتعلقة بضعف عمل بعض مراكز الفحص الفنية وعدم مصداقيتها وتلاعبها بالنتائج الفنية لبعض الحالات المرتبطة معها بعلاقات صداقة، علاوة على ذلك جاءت الشكاوى أيضاً من خلال اعتماد مراكز الفحص في الآونة الأخيرة على العمالة غير المؤهلة والتي بدورها لا تحمل الخبرة المطلوبة؛ مما تسبب بخسائر لأصحاب المركبات في حال البيع أو الشراء وإضاعة حقوقهم .ولم تقف الجولة الصحفية على ذلك بل شملت تجربة عملية من خلال فحص المركبات الشخصية لدى مركزين مختلفين للفحص الفني وذلك للتأكد من تطابق أو اختلاف نتائج الفحص التي اوضحت بعد ذلك مدى الفارق ما بين المركز الفني الأول والآخر من خلال إجراءات المعاينة النظرية والعملية للمركبة ، حيث شملت الجولة اولاً احد مراكز الفحص التي طلبت رسوما قدرها 250 ريالا نظير فحص جزئي للمركبة وتم خلاله عملية الفحص التي رصدت بعض الأعطال في المركبتين، ومع مناقشة الفني حول الاعطال اتضح أن خبرته قليلة وطريقة فحصه لم تكن واضحة كون الردود غير مقنعة ، وعلى ضوء ذلك اتجهنا الى مركز آخر للتأكد أكثر من صحة النتائج الفنية، وعندما سألنا عن قيمة الفحص أجاب أحد العاملين بأن سعر الفحص 600 ريال وبعد المفاوضات أصبح المبلغ 300 ريال ، ومع الانتهاء من الفحوصات الفنية جاءت النتائج مختلفة عن الفحص الأول ، فهناك أعطال لم تكن موجودة وظهرت خلال الفحص مما جعلنا نقع في حيرة من أمرنا لاختلاف نتائج الفحص التي استخلصت وفق نتائج أجهزة الفحص التي كانت توضح الأعطال بطريقة مختلفة عن المركز الفني الآخر. وكانت الجولة راصداً حقيقياً لمظاهر اختلاف عناصر الفحص الفني للمركبات ما بين مركز وآخر وكذلك التجاوزات.