اعتبرت حركة النهضة التونسية، أن إقالة رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، لوزرائها هو عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، على لائحة اللوم المودعة ضده في البرلمان. وجاءت الإقالة ضمن أزمة متصاعدة بين الفخفاخ والنهضة (54 نائبا من 217)، خاصة منذ أن قررت الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل شبهة تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ، وترى النهضة أنها أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم. واستهجنت النهضة، في بيان أمس، ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة (في ظل جائحة كورونا). وجاءت الإقالة عقب إعلان الرئاسة التونسية، في اليوم نفسه، أن الرئيس قيس سعيد تلقى استقالة الفخفاخ. من جهته، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبول استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية امس فإن سعيد بعث أمس رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور. وينص الفصل 98 في بنده الأول، على أنه تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب. وقالت الرئاسة إن سعيد بعث أيضا رسالة ثانية إلى الغنوشي، لطلب قائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لإجراء مشاورات معها، وفقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة. وشهد البرلمان التونسي، الأربعاء، تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب، بينهم كتل النهضة وقلب تونس (ليبرالي- 27 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري- 19)، وفق وسائل إعلام محلية. وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور. وأكدت النهضة، في بيانها، أن هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومي يجسد الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد.

أعلن السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم، أن الحركة التي تملك 54 نائبا في البرلمان من أصل 217 قررت الانسحاب من تشكيلة حكومة السيد إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة في البرلمان. وقال الهاروني، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية، أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة. وكان الفخفاخ قد عرض،اليوم، على الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الائتلاف الحكومي، التركيبة النهائية للحكومة، قبل تقديمها رسميا مساء اليوم الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. والتقى الفخفاخ في هذا الإطار، ممثلين عن حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني. كما التقى بممثلين عن كتلتي ائتلاف الكرامة والمستقبل، ولم يستجب حزبا قلب تونس والدستوري الحر للدعوة الموجهة لهما. وكان السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، قد التقى السيد إلياس الفخفاخ في ثلاث مناسبات خلال أسبوع، كان آخرها الجمعة، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات مسار تكوين الحكومة، والخطوات المبذولة لتشكيل فريق حكومي يكون في مستوى تطلعات التونسيين ويحظى بقاعدة برلمانيّة واسعة.