أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، أن 5 مؤسسات مالية فرنسية، تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن 4 مصارف وشركة تأمين فرنسية، تساهم بصورة مباشرة في بقاء هذه المستوطنات غير الشرعية ونموها من خلال الدعم المستمر للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات. وأوضح التقرير أن هذه المجموعات المالية الفرنسية تدير شراكات مالية أو تمتلك أسهما في مصارف إسرائيلية تشكل أداة أساسية في سياسة الاستيطان عن طريق تمويل البناء في هذه المستوطنات. يشار إلى أن إسرائيل تتعمد منذ عقود بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف سلب الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي المستوطنات التي لا تقرها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والسواد الأعظم من المجتمع الدولي.

اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قوات الأمن المصرية باستخدام الاعتداءات الجنسية ضد المحتجزين عقب إطاحة الرئيس محمد مرسي معتبرة أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف بذلك "خنق المجتمع المدني وإسكات كل المعارضة". وقال تقرير أصدرته المنظمة إنه منذ إطاحة مرسي في يوليو 2013 "حدث تصعيد في وتيرة العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن في مصر". وأكد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن العنف الجنسي أصبح يستهدف كل من تقبض عليهم قوات الأمن، بشكل عشوائي، وبغض النظر عن سياق احتجازهم أو القبض عليهم. بالإضافة إلى خصوم نظام السيسي، فإن من الضحايا عناصر من العاملين بالمجتمع المدني، وطلابا، وسيدات، ومن توجد تصورات بأنهم يعرضون الآداب العامة للخطر. وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز، وأوجه الشبه في الأساليب المستخدمة والإفلات العام من العقاب الذي يتمتع به الجناة، كل هذا يشير إلى إستراتيجية سياسية تستهدف خنق المجتمع المدني وإسكات المعارضة كلها". وأضافت التقرير أن "مقابلات مع ضحايا ومحامين وعناصر من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان" كشفت عن "تورط الشرطة وعناصر من الأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي، بما يشمل أعمال اغتصاب، واعتداءات جنسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، والتشهير الجنسي والابتزاز الجنسي". واعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن هذا "العنف يتم ارتكابه على نطاق موسع من قبل قوات الأمن التابعة للدولة، بما يمثل استهزاءً بالتزامات الحكومة التي قطعتها على مسار مكافحة العنف الجنسي في المجتمع المصري واعتبارها لهذه القضية من الأولويات". وقالت أمينة بوعياش الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "على الحكومة المصرية أن تضع حداً على الفور لهذه الجرائم، التي يرتكبها فاعلون تحت تصرفها بشكل مباشر. لابد أن تضمن بدء تحقيقات جادة في جميع المزاعم وأن تفتح ملاحقات قضائية وتعاقب المسؤولين عن تلك الأعمال بما يتفق مع المعايير الدولية". ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره الإسلاميين خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في الإخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".